دانلود کار تحقیقی (پایان نامه) رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود کار تحقیقی (پایان نامه) رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود کار تحقیقی (پایان نامه)رشته حقوق

درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی

244 صفحه

    ** دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد  word **

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کار تحقیقی حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

اختصاصی از فایل هلپ کار تحقیقی حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل 

عنوان :  کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

با فرمت ورد  word

 کار تحقیقی رشته حقوق

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه ‌جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) که ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .

1- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .

2- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .

3- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .

دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .

ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .

چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذکور‌،‌که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .

نکته آخر اینکه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی 6 بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .

این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم – فسخ مجازات قانونی

پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»

گفتار دوم : دعوای خصوصی

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی که هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .

از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نیز تفاوتهایی بین دو دعوای مذکور وجود دارد . با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها که خود نتیجه تحول چندین هزار ساله حقوق کیفری است ، اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم ، شرکاء و معاونان جرم امکان پذیر است . ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری[2] به صراحت متذکر ضرورت شخصی بودن تعقیب شده است . در نتیجه ، درصورت فوت متهم دعوای کیفری موقوف و ساقط می گردد حال آنکه دعوای خصوصی را تحت شرایطی می‌توان حتی پس از فوت متهم ، علیه وراث و مسئولان مدنی بزهکار ، اقامه کرد .

مبحث دوم : راه‌های اثبات جرم قتل

دلیل وسیله اثبات واقعیت است و بنابراین ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب اصل برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر « وسیله‌ای » با نام و عنوان « دلیل » پذیرفته نیست چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی بی‌اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصی را فراهم خواهد آورد . بدین ترتیب ، از یک سو باید « دلایل معتبر » و واجد « ارزش اثباتی » از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از طریق رویه قضایی احصا و یا دست کم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه دلایلی که فاقد ارزش قضایی است امتناع کنند و از سوی دیگر ، شیوه‌های صحیح تحصیل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوه‌های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شود تا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر شود بلکه در پاره‌ای از موارد قابل تسری به کل تحقیقات است اجتناب شود .

قانونگذاری ایران در ماده 231 قانون مجازات اسلامی راه‌‌های اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب این ماده راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :

1- اقرار         2- شهادت     3- قسامه     4- علم قاضی

ما این راه‌ها را به ترتیب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : اقرار

[1] . متن بند الف م 3

[2] . ماده 5 آ.د.ک : تعقیب امور جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه حقوق درباره غصب

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه حقوق درباره غصب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.

3-روش تحقیق :

تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.

4-پرسش های تحقیق :

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق:

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.

3-سرقت از مصادیق غصب است.

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.

6- هدف تحقیق :

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.

نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.

7-طرح کلی نگارش :

این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه یموضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.

در فصل دوم مقاسه ای بین معامله ی فضولی وانتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم

غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد. 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 230 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با فرمت ورد word

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع:

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

 نگارش:

سلطان حسن پور

استاد راهنما:

دکتر علی خالقی

 استاد مشاور:

دکتر محمد آشوری

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه……………………………………………………………….. 1

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……. 4

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی……………………………… 5

مبحث اول: مفهوم و تعریف……………………………………….. 5

مبحث : دوم : تاریخچه ……………………. 9

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ……….. 14

گفتار اول : عنصر قانونی ………………. 14

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………… 15

بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………….. 15

1. ضرورت وجود جرم قبلی…………….. 15
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ……. 20
3. خصوصیات مرتکب جرم…………………………………… 22

بند دوم: عمل مرتکب …………………… 25

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ……… 27

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها….. 29

1-1   تصفیه پول…………………….. 29

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول………… 30

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان………. 30

4-1 وام های صوری و دروغین…………….. 30

5-1   اسمور فینگ ……………………. 31

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار………. 31

7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند    32

8-1   بهشتهای مالیاتی……………….. 34

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی         35

1-2 حواله ………………………… 35

2-2   استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار   36

3-2  استفاده از مؤسسات بیمه ………… 37

.3    شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی         38

1-3 قاچاق پول…………………………………………… 38

2-3 استفاده از کازینوها……………. 39

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه…….. 40

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ……….. 41

بند چهارم : مراحل پولشویی……………… 43

1. مرحله جایگزینی……………………………………………… 43
2. مرحله لایه گذاری…………………………………………… 44
3. مرحله ادغام………………………………………………….. 46

بند پنجم : نتیجه مجرمانه……………….. 47

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی…….. 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم…………….. 50

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی………. 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری……….. 53

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی……………… 58

گفتار اول: فراملی بودن ……………….. 58

گفتار دوم : سازمان یافتگی …………….. 60

گفتار سوم: بدون قربانی بودن……………. 63

مبحث سوم : میزان پولشویی………………. 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی………… 67

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی……….. 69

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ……….. 70

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی…. 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم………………. 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………… 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی . 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای    91

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988…………….. 91

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال …………… 94

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ……….. 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی   100

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف     107

گفتار دوم : گروه اگمونت ……………… 110

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ……………. 114

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم … 119

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی  123

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری…….. 128

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی… 128

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری …………. 128

بند دوم : حفظ سوابق مالی ………………. 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک …………… 134

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای …… 138

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک     140

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ……… 142

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای    144

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ……. 146

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) …. 146

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ………… 150

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی …… 152

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل …… 153

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه …. 155

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ……….. 155

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی………….. 157

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی ………….. 161

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ……….. 161

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت …………… 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق .. 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ………… 166

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ………. 169

بند اول : نیابت قضایی ……………….. 170

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ………….. 173

بند سوم :‌انتقال محکومین ……………….. 174

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ……….. 176

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………. 181

فهرست منابع و مآخذ………………….. 185

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

بخش اول :

 بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

 مبحث اول : مفهوم و تعریف

پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.

از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال،‌آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،‌بدین شکل مقرر می دارد که :‌

«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود . 2ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،‌منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، ‌با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …1- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …»

لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت و تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله انتقال عین مستأجر در حقوق ایران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله انتقال عین مستأجر در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:66

فهرست مطالب

مقدمه ۲
فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره ۳
گفتار اول: در باب اجاره ۴
الف: خصوصیات قرارداد اجاره ۴
ب: حقوق و تکالیف موجر ۹
ج: حقوق و تکالیف مستأجر ۱۲
د: در مانعیت و عدم مانعیت عقد اجاره از انتقال ۱۷
ه: انحلال قرارداد اجاره ۱۹
گفتار دوم: در باب انتقال ۲۷
الف: انتقال ارادی (قراردادی) عین مستأجره ۲۸
ب: انتقال قهری عین مستأجره ۲۸
ج: وضعیت اجاره بها ۳۰
د: پیش‌بینی حق فسخ در صورت انتقال ۳۶
ه: در حقوق منتقل الیه ۳۷
فصل دوم: انتقال ملک تجاری مستأجره ۳۹
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی حق سرقفلی و کسب و پیشه ۴۱

الف: وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از نظر فقهی ۴۶
ب: در حقوق منتقل الیه ۵۲
ج: انتقال منافع یا انتقال عین از یک مستأجره به یک مستأجر دیگر ۵۳
ذ: انتقال عین مستأجره به خود مستأجر ۵۵
گفتار دوم: فسخ در سرقفلی ۵۶
الف: پیش‌بینی حق فسخ در صورت انتقال ۵۶
ب: در امکان اسقاط حق سرقفلی ۵۷
ج: فسخ قرارداد اجارة محل کسب و پیشه ۵۹
منابع و مآخذ ۶۲

 منابع و مآخذ:

۱- آقاپور اناری، اکبر،‌ عقد اجاره (قوانین و مقررات مربوط به آن)، چاپ اول، انتشارات طلائیه، ۱۳۷۶٫
۲- امامی،‌ اسداله، حقوق مالک و مستأجر، چاپ اول، انتشارات راهنما، ۱۳۶۴٫
۳- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامة حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۶۰٫
۴- خویی،‌ آیت الله ، مستحدثات المسائل، چاپ دوم، انتشارات نورالزهرا، ۱۳۶۰٫
۵- شهید ثانی،‌ لمعة الدمشقیه، چاپ ششم، انتشارات طاها، ۱۳۸۳٫
۶- کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی (عقود معین)، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۰٫
۷- کاتوزیان ناصر، ضمیمة حقوق مدنی (عقود معین)، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۳٫
۸- کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ هشتم، نشر میزان، ۱۳۸۲٫
۹- کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، چاپ اول،‌ انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴٫
۱۰- متین، احمد، مجموعه نظرات قضات حقوقی ۲ تهران، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۳۰٫
۱۱- معین، محمد، فرهنگ لغت فارسی، جلد دوم،‌ چاپ دهم، انتشارات صبا، سال ۱۳۷۲٫
۱۲- موسوی خمینی، روح اله، تحریرالوسیله، جلد دوم، انتشارات طاها، سال ۱۳۶۵٫
۱۳- قانون روابط موجر و مستأجر، سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲٫
۱۴- قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، ۱۳۸۰٫

فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره

در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره  وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:

قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.

گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: ۴۶۶ ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

مادة ۴۶۷ ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌کنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.

الف: خصوصیات قرارداد اجاره:

۱-  تعریف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اینست که شخصی از مال یا حیوان یا خدمت دیگری منفعت ببرد و در مقابل این منفعت مبلغی به عنوان کرایه یا مال‌الاجاره به صاحب مال بپردازد.»[۱]

در قانون تعدیل مال‌الاجاره مصوب ۱۳۱۷ و مقررات بعدی از اجاره تعریفی نشده است شاید به این علت از تعریف آن صرف‌نظر گردیده که اجاره از جمله اعمال حقوقی متداول بین مردم است و تقریباً همه با آن آشنایی دارند و مفهوم آن را درک می‌کند و به احتمال زیاد علت این بوده است که قانون مدنی قبل از تصویب قوانین مربوط به روابط مالک و مستأجر عقد اجاره را تعریف کرده و لزومی برای تعریف مجدد آن احساس نشده است.

قانون مدنی ایرانی در ماده ۴۶۶ اجاره را عقدی می‌داند که به موجب آن موجر خانه یا مغازه یا حیوان و یا اشیاء دیگری را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد، تا از منافع آن‌ها استفاده کند، البته مستأجر بطور مجانی از مورد اجاره استفاده نمی‌کند بلکه در مقابل متعهد می‌شود مالی را که معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولی که مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره می‌پردازد ممکن‌ست یکجا یا بطور ماهانه یا سالانه یا بیشتر باشد، این مبلغ را مال‌الاجاره یا اجاره‌بها می‌نامند.

اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر می‌نامند و مورد اجاره در زبان حقوقی «عین مستأجره» نامیده می‌شود حال که معلوم شد اجاره قراردادی‌ست که بین موجر و مستأجر منعقد می‌گردد، باید طرفین قرارداد واجد شرایط خاصی باشند تا بتوانند این عقد را بوجود آورند. از جمله این شرایط اینست که موجر و مستأجر اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و اگر این اوصاف را نداشته باشند عقد اجاره نادرست خواهد بود.

بنابراین اگر کسی عاقل نباشد، چون اراده ندارد و مطالبی را که بیان می‌کند از روی شعور و تصمیم صحیح نیست نمی‌تواند موجر یا مستأجر بشود و اگر طرف عقد قرار گیرد آن عقد بوجود نمی‌آید و اگر سند اجاره‌ای را مجنون در حال داشتن جنون امضاء کرده باشد آن سند اعتباری ندارد و اثری از نظر حقوقی بر آن بار نمی‌شود.

شخص نابالغ یعنی صغیر و طفل هم اگر طرف عقد اجاره قرار بگیرد چون فاقد اجاره است آن عقد باطل است. صغیر یا طفل یا نابالغ به کسی گفته می‌شود که به سن معینی که سن بلوغ نامیده می‌شود، نرسیده باشد که این سن در حال حاضر در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری‌ست.

اشخاص غیر رشید یعنی کسانی که عقل مالی آنها بطور کامل رشد نکرده است اگر چه صغیر نباشند نمی‌توانند بدون اجازة ولی یعنی پدر و جد پدری یا قیم (در صورت نبودن پدر یا جد پدری) طرف عقد اجاره قرار بگیرند. و اگر بدون اجازه عقد اجاره را منعقد کنند این عقد درست نیست. یعنی اگر پدر و جد پدری یا قیم با این عقد موافق باشند و اجازه بدهند این اجاره صحیح است. و اگر با آن مخالفت کنند این عقد باطل خواهد بود.

۲-  پس از آنکه عقد اجاره بطور صحیح واقع شد مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود. به عبارت دیگر همانطور که موجر مالک عین مورد اجاره است، مستأجر مالک منفعت آن خواهد بود و چون بعد از بستن قرارداد اجاره. مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود می‌تواند در مدتی که مورد اجاره در اجارة او هست آن را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره اول بین او و موجر شرط شده باشد که حق ندارد آن را به دیگری اجاره دهد، و البته در مورد موجر مشکلی نیست زیرا به راحتی می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد.

---

[۱] . اسدلله امامی، حقوق مالک و مستأجر ص ۳۱، انتشارات راهنما چاپ اول- ۱۳۶۴