لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:5
مقدمه
تبصره 13 در مجلس
نمایندگان خانه ملت بر این عقیده اند که تبصره 13 بودجه سال 85، تکلیف بنزین و خودروهای فرسوده را مشخص کرده است، هرچند تاکنون پیشرفت اجرای این تبصره مطلوب نبوده است
چکیده
روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد وبرای این منظور فرضیه هایی به شرح زیر طراحی می گردد:
فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
فرضیه فرعی 1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
فرضیه فرعی 2: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری می کاهد .
فرضیه فرعی 3: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.
برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد . آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5 با آزمون آماری x2 در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر تصمیم گیری افزایش می دهد.
گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
می کاهد .
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
ومدیران شرکتها ی ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه نمی‌باشند .
چکیده :
حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .
حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .
چکیده مطالب :
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
پلان مسکونی چهار طبقه - شامل : نما ، مقطع ، مبلمان ، طبقات ، بام ، پارکینگ ، تیرریزی ، فنداسیون به همراه جزییات اجرایی کامل . مناسب ارائه در طرح معماری و مورد تایید دفاتر فنی شهرداری . قابل ویرایش و پرینت . فایل DWG