دانلودتحقیق درمورد دبیرستان نمونه دولتی معرفت

اختصاصی از فایل هلپ دانلودتحقیق درمورد دبیرستان نمونه دولتی معرفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

دبیرستان نمونه دولتی معرفت

موضوع:

هویت ملی و جهانی شدن

نام دبیر:

جناب آقای آقاجانی

نام دانش آموز:

امیرحسین عاطفی

بهار 87

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

فصل اول

جهانی شدن

الف: پیامدهای جهانی شدن از دیدگاه برخی نویسندگان

ب: نتیجه پیامدهای جهانی شدن

فصل دوم

هویت ملی

الف: تأثیرات عمده جهانی شدن بر هویت ملی

ب: رابطه فرهنگ و هویت

ج: اهمیت هویت

د:هویت در علوم سیاسی

فصل سوم

الف: تحول تاریخی هویت ایرانی

ب: جهانی شدن و هویت ایران

نتیجه گیری

فهرست منابع

مقدمه

نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهم ترین چالش کشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است. این پدیده پیچیده که در دو دهة گذشته تمامی حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، صنعتی و فن آوری را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اکنون مقتضیات و مناسبات جدیدی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز به همراه آورده است. اگر جهانی شدن را فرآیندی تلقی کنیم که از چند قرن گذشته آغاز شده و هم اکنون در مراحل تکاملی خود قرار دارد طبعاً می توانیم آن را غیر برنامه ریزی شده ولی هدایت شده تفسیر کنیم. کشورهای صنعتی در طی این مدت و به صورت تدریجی سعی کرده اند یک

دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی مدیریت چند اداره

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی مدیریت چند اداره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند ، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد ، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید . آنچه که در این نوشته می خوانید ، طرح برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک ، مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالشهای اجرای آن در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تشریح آن پرداخته شده است .

واژه های کلیدی : مدیریت دولتی ، دولت الکترونیکی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، جامعه ، شهروند و خدمات الکترونیکی .

بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم درسال 82 – 81

با توجه به پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع، سازمان های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و در حال نابود شدن می باشند؛ از این رو بحث سازمان های یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مـورد توجـه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. آنـچه می خوانید خلاصه ای از مبانی نـظری و یافته های تحقیق است، پیرامون بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس. تحـقیق حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری سازمانی مـدارس متوسطه دولتی و غیـرانتفاعی انجـام گـرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده» بین میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت وجود دارد. «

جهت گردآوری اطلاعات و یافتن ویژگی های سازمان (دبیرستان) یادگیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان، از پرسشنامه ی محقق ساخته پس از تعیین روایی و پایائی استفاده شده است. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون من - و یتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون من - ویتنی نشان می دهد که: بین

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی 5 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از فایل هلپ مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی 5 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی

در مورد نکات مثبت ومحاسن مدارس غیر انتفاعی درکشور ما به خصوص در وضعیت فعلی کشور می توان موارد زیر را مد نظر قرار داد:

1- این مدارس در شرایط فعلی کشور ما ودر زمان تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی یعنی سال 67 بـه علت محدودیت منابع مالی آموزش وپرورش که ناشی از افزایش جمعیت دانش‌آموزان، تورم ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی وکاهش درآمد دولت، بر پا شده راهی بـرای جلب منابع مالی از جانب مردم می باشد، گرچه جلب منابع مالی برای آموزش وپرورش می‌تواند راه‌های دیگـری هم داشته باشد ولــی مدارس غیــرانتفـاعی نیــز خــود یک راه حل علمی وممکن است.

2- مدارس غیرانتفاعی با پذیرش مسئوولیت آموزش وپرورش فرزندان خانواده‌های مرفه به هزینه خود آنان، منابع مالی جامعه را درجهت رسیدگی وتوجه هرچه بیشتربه فرزندان خانواده‌های غیرمرفه آزاد می کنند بنا بر این به موازات فراهم‌آوردن امکانات بهتر برای فرزندان خانواده‌های مرفه به هزینه خود آنان، دولت می تواند امکانات مالی آزاد شده را در خدمت آموزش وپرورش دانش‌آموزان غیرمرفه بکارگیرد واز این طریق سطح آموزش وپرورش کل فرزندان کشور را در شرایط ناگوار بالا ببرد.

3- مدارس غیرانتفاعی به خاظر کسب منابع مالی مورد نیازفعالیتهای آموزش وپرورش طبق تقاضای والدین ودانش‌آموزان می‌توانند خدمات متنوعی ارائه دهند. به عبارت دیگر این مدارس می توانند درصورت درخواست والدین ودانش‌آموزان ونیز تامین منابع مالی لازم، خدمات مـورد نیـاز مـراحل مختلف رشد دانش‌آموزان را اعم از خدمات آموزشی وپرورشی ارائه نمایند.

4-از مدارس غیرانتفاعی می‌توان جهت بنای الگوی تغییرات مناسب برای شکستن روال عادی وسنتی نامطلوب موجود در مدارس مطابق اهداف تعلیم وتربیت جدید، اعمال مدیریت آموزشی مناسب برای ارزشیابی وسنجش رشد دانش‌آموزان، اجرای روش‌های جدید مناسب تدریس وهمیاری، جهت ارتقاء سطح علمی وآموزشی دانش‌آموزان وهدایت تحصیلی وشغلی مناسب استفاده کرد.ـ مدارس غیــرانتفاعی بــا انتقادهای مختلف از جانب والــدین، مربیان ومعلمان مختلف مواجه می‌باشد که بعضی از آنها بیانگر نکات جدی وحساس نیز هستند که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- مدارس غیرانتفاعی از آن جهت که نمی‌توانند در دسترس همه دانش‌آموزان کشور وحتی همه دانش‌آموزان خانواده‌های مرفه قرار گیرد، زیرا که تاسیس این مدارس بستگی به میزان تقاضای موجود داشته وبه همبن جهت در روستاها وشهرهای کوچک وحتی درمناطقی از شهــرهای بــزرگ هم تاسیس نشـده‌انـد. مفاهیـم «آمـوزش رایـگان» و«آمـوزش همگانی» و«آموزش اجباری» واز آنها مهمتر«فرصت آموزش یکسان» یعنی همان مفاهیمی را که سال‌ها مورد تبلیغ مربیان واندیشمندان بوده است بر هم می‌زند وهمه کودکان کشور نمی‌توانند از فرصت یکسان وبرابر برخوردار باشند درسطح کلان جامعه، ناقض عدالت اجتماعی است ودرسطح خرد یعنی جمعیت دانش آموزی موجب توزیع نابرابر خدمات آموزشی وتربیتی می‌باشند.

2- حضور وفعالیت ایــن مدارس در جوار مدارس دولتی، عملاً می‌تواند موجب دسته‌بندی دانش‌آموزان به دو قشر غنی وفقیر باشد، دانش‌آموزان این مدارس نیز درطول دوران تحصیل خود بتدریج به این موضوع ونیز به دوستان خود که از اقشار مرفه جامعه هستند عادت کرده، از اقشار غیرمرفه غافل شده وحتی آنان را نادیده می‌گیرند این دانش‌آموزان تمایل خواهد داشت که دربزرگسالی نیز دوستان وهمکاران خود را از همین دانش آموزان یا همکلاس‌های خود که آشنایی وشناخت بیشتری از همدیگر دارند انتخاب نمایند. در این صورت شکاف طبقاتی در جامعه، گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد یعنی این مدارس در ایجاد وتقویت فاصله طبقاتی، سهم مؤثری خواهند داشت.

3- از آنجایی که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با وضعیت اقتصادی، فرهنگی وجمعیت خانواده ونیز با میزان سواد والدین یعنی عواملی که عموماً در خانواده‌های مرفه نسبت به خانواده‌های غیرمرفه مساعدتر است دانش‌آموزان مرفه علاوه برآمادگی خانوادگی برای موفقیت تحصیلی بیشتر، از امکانات تحصیلی بیشتر درمدارس غیرانتفاعی برخوردار شده از نظر تحصیلی بردانش‌آموزان دیگر پیشی خواهند گرفت بدین ترتیب این دانش‌آموزان از امکان قبولی بیشتر در آزمون ورودی دانشگاه وتصدی مشاغل مهم وکلیدی برخوردار خواهند شد که دراین بین نقش خانواده واقتصاد خانواده نقش موثرتری به جای عواملی نظیر تلاش وکوشش، استعداد، توانایی، پشتکار، هوش وغیره خواهد داشت.

4- مدارس غیر انتفاعی به جهت پرداخت دستمزد بیشتر به معلمان خود، معلمان موفق‌تر را به خدمت می‌گیرند وبدین‌ترتیب ضمن تضعیف مدارس دولتی از جهت داشتن معلمان اثربخش، دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی را دروضعیت تحصیلی مساعدتری قرار می دهند، علاوه بر آن این امکان را فراهم می‌آورند که معلمان، دوره کم تجربگی وناپختگی خود را در کلاس‌های پرجمعیت مدارس دولتی گذرانده وبا احراز اشتهار سخت کوشی، جدیت، علاقه‌مندی ونظایر آن ، روانه مدارس غیرانتفاعی شوند وخدمات آموزشی خود را درکلاس‌های کم‌جمعیت آنجا پی‌بگیرند.

همچنان که این روند درمدارس روستا نسبت به مدارس شهری صادق است این معلمان ممکن است نه تنها فقط به خاطر پرداخت اضافه دستمزد بلکه حتی به خاطر داشتن آزادی عمل بیشتر برای نشان دادن توانایی‌های بالقوه خود ونیز به دلایل دیگر نظیر انگیزه کسب موفقیت وشایستگی که امکان ارضاء آنها ونیز قدردانی وبه رسمیت شناخته شدن آنها درمدارس غیرانتفاعی بیشتر است، جلب این مدارس شوند، در هر حال زمانی که«انتخاب» وجود دارد چه از جانب مدارس غیرانتفاعی برای انتخاب معلمان وچه از جانب معلمین برای انتخاب مدارس احتمال جذب وجلب معلمان موفق‌تر هم وجود دارد.

بدین‌ترتیب مدارس خصوصی به طور کلی ومدارس غیرانتفاعی در کشور ما به طور اخص دارای معایب ومحاسن متعددی بوده وتماماً عیب ویا سراپا حسن نمی‌باشند ونمی توان بدون توجه به نکات مثبت ومنفی این مدارس ونتایج تحقیقات علمی، صرفاً با تکیه بر یک یا چند دلیل نظری واحتمالاً عاطفی آنهم بدون توجه به شرایط مشخص در کشور ما نتیجه‌گیری کرد، به عنوان مثال آنچه که بیش از هر چیزی نگرانی عده‌ای را در مورد مدارس غیرانتفاعی موجب شده وآنان را در ردیف منتقدین قرار می‌دهد عبارت از برهم زدن عدالت اجتماعی وگسترش شکاف طبقاتی ازطریق امکان آموزش بهتر به‌فرزندان اقشار مرفه می باشد. این نگرانی گرچه خیلی هم بی‌مورد نیست ولی ازتوجه زیادی هم برخوردار نمی‌باشد زیرا که به فرض نامطلوب بودن فاصله طبقاتی وگسترش آن توسط مدارس غیرانتفاعی عوامل پرقدرت تر دیگری نظیر سیاست‌های اقتصادی درکشور، وجود دارد که نقش آنها درایجاد فاصله طبقاتی به مراتب بیشتر ازمدارس غیرانتفاعی می‌باشد. همچنان‌که وجود مدارس استعدادهای درخشان ویا مدارس نمونه دولتی ونمونه مردمی که دردسته‌بندی دانش‌آموزان ونخبه‌گرای از توان بالقوه بیشتری برخوردار بوده ونقش مدارس دولتی با مقایسه با آنها کم‌رنگتر است ویا آموزش عالی رایگان که هزینه آن دراغلب کشورها عمـوماً تا بیست برابر هــزینه آمـوزش ابتدایی ومتــوسطه است که ازمحل درآمدهای دولت متعلق به همه اقشار مردم صرف تحصیل فرزندان خانواده های مرفه ودانشگاه‌ها می‌گردد زیرا درصد بیشتری ازپذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها رافرزندان خانواده‌مرفه وشهری‌تشکیل‌می‌دهندتااقشارکم‌درآمد وروستایی.

تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:75

تاریخچه

نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2

• جمع آوری مالیات
• اجرای احکام قضائی
• برقراری نظم و امنیت
• برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل  شد .[2]

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

دانلود تحقیق آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

طرح روی جلد و صفحه ابتدایی

آرم بانک ملی

بانک ملی ایران

اداره آموزش و مدیریت

موضوع تحقیق:

آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و پیش بینی هایی که باید بانک انجام دهد تشریح نمایید.

گروه اول

بیست و هفتمین دوره مدیریت پایه تهران

از تاریخ 24/7/86 لغایت 13/8/86

تهران مرکز آموزش نیاوران

اعضای گروه

1- صادق دهینی رئیس شعبه درجه 3 بومهن

2-عباس آقا صادقی رئیس شعبه درجه 3 آبرددماوند

3-ابوالقاسم فرمهینی فراهانی رئیس شعبه درجه 3کوچه میرزا محمود دزیر

4-شهناز دانشگر رئیس دایره درجه 1 اداره روابط عمومی

5-غلامرضا غلامی معاون شعبه درجه 2 قلهک

6- علیرضا منصوریان رئیس شعبه درجه 4 دارایی کرج

7-مرتضی سالار عارفی رئیس شعبه درجه 4 بازار شهر ری

8-جواد موسوی رئیس شعبه درجه 4 محمد شهر

فهرست

مقدمه

فصل اول :

بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44

-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی

-چکیده ای از لایحه سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی

بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی

فصل دوم

-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی

-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی

-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق

-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی

-نتیجه گیری

-پیشنهاد

-منابع و مأخذ

مقدمه

توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی ، زمینه ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و نوید بخش آینده ای روشن برای جمهوری اسلامی ایران است. در بیان اهمیت آثار اجرای این سیاست ها ،مقام معظم رهبری فرمودند : «اگر همه مسئولان نظام ودستگاه ها همت بگمارند، در دو یا سه سال آینده نشانه های محسوس وثوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می یابد.»

با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرایطی فراهم می گردد تا نقش دولت به عنوان مجری نظام در عرصه اقتصاد از « مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت» تغییر یابد و در باین این مطلب در این تحقیق سعی دارد تا در دو فصل، فصل اول در بخش یکم صاحب نظران داخلی و خارجی در ارتباط با خصوص سازی و فصل دوم : خصوصی سازی در نظام بانکی وآثار آن بربانک ملی ایران خواهیم پرداخت.

مطالب ارائه شده در این تحقیق از پایگاه های اینترنتی ، مجلات و برخی از روزنامه ای داخلی و گزیرای از همایش الزامات اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نهادی جدید پولی و مالی که توسط بانک ملی ایران برگزارشده گرد آوری گردیده است.

در خاتمه براساس مطالب ارائه شده ومنابع مورد اشاره پیشنهاداتی در جهت اجرای موفق فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی کشور ارائه خواهد شد.

فصل یکم :

بخش اول

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندر کاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 ،در تاریخ 30/11/85 در دبدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 ضمن رضایت بخش و ندانستن اقدامات انجام گرفته ، عملی شدن در کشور امید دارند و عدم توجه به نقش این سیاست ها را ناشی از بی توجهی به ایجاد تحولات عظیم اقتصادی به علت برداشتهای مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش ها و دستگاه های