تحقیق و بررسی در مورد زن، دین واخلاق 290 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد زن، دین واخلاق 290 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 337

فهرست

مقدمة مترجم

مقدمه ناشر

زن، دین، اخلاق؛ از این جا ‎آغاز می کنیم ….

دکرت هبه رؤوف عزت

روش تجربی در اخلاق و نظام اجتماعی

معیارهای اخلاق؛ اسلامی یا بشری؟

اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زنان

اسلام،‌مخالف پدرسالاری

کاربرد واژة «قوّام» در قرآن

معیارها پابرجا هستند، اما کدتام معیارها

نقد و بررسی بحث دکتر هبه رؤوف

نوال سعداوی

از «بررسی تطبیفی» خبری نیست!

پرسشهایی که برخاسته از حقایق جامعة ما نیست!

معنای دین و اخلاق

زن گرایی، زن محوری،‌ زن سالاری

«معیارهای مادی» یعنی چه؟

مشکلات فکری و فرهنگی جامعة ما

دکتر نوال سعداوی

زن، دین‌اخلاق

1- دشواریهای بحث درباره این موضوع

2- مروری بر تاریخ

3- زن خوب و شایسته کیست؟

4- رابطة اخلاق با دین و سیاست

-مفهوم واژه «دین»

5- جدا‌سازی دو مفهوم «آزادی زن »و «آزادی میهن»

6- ختنه کردن پسران و دختران

7- جداسازی دین از زندگی زنان؛ راهی به سوی پیشرفت

افسانه پردازهای دکتر سعداوی

هبه رؤوف عزت

1- اله؛ الهه؛ مذکر؛‌ مونث؟

2- محور قراردادن زن؛ حجاب اندیشه

3- آزادی زن یا تضعیف خانواده؟

4- اسطوره‌ای به نام معلم؛ مطلق، مقدس

- سخن پایانی

باسمه‌‌‌‌تعالی

مقدمة مترجم

کتابی که پیش رودارید بخشی از سلسله بحثهای موضوعی است که تحت عنوان کلی«گفت‌وگوهای قرن جدید» ازسوی انتشارات دارالفکر لبنان منتشرمی‌شود. این مؤسسه ازچندی پیش با دعوت از اندیشمندان عرصه های مختلف علوم انسانی، موضوعات گوناگون این حوزه را مورد بحث وبررسی قرارداده وماحصل آنها را به چاپ رسانده است، بدین ترتیب که پس از تعیین موضوع ، پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح شده ودراختیار دونفراز صاحبنظران که از دومنظر متفاوت به موضوع می‌نگرند، قرار می گیرد. دو اندیشمند بدون آن که از نوشته های یکدیگر باخبر باشند، نظرات خود را در ابتدای کتاب مطرح می‌کنند. سپس می توانند دیدگاههای طرف مقابل را مطالعه کرده، آن رامورد نقد وبررسی قرار دهند. نقدهای هریک ازدو نویسنده نیزدرادامه کتاب درج شده است.

کتاب حاضر به موضوع زن، دین واخلاق می پردازد. بخش دوم و سوم کتاب نوشتة خانم دکترنوال سعداوی است که ازحامیان سرسخت اندیشة «زن محوری» (فمینیسم) درجهان عرب می‌باشد. وی درسال 1955م.(1334 ش.) دررشتةپزشکی عمومی ازدانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودورة تخصصی پزشکی را درسال 1965م.(1344ش.)در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک به پایان رسانده اند. به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط داشته وکتاب‌های متعددی (اغلب با موضوع زن محوری) تالیف کرده اند که برخی ازآنها عبارتند از : زن و مسائل جنسی،مؤنث اصل است ، چهرة عریان زن عرب(که به فارسی ترجمه و منتشر شده است) ، زن و کشمکشهای روحی،خاطرات یک پزشک زن، نبرد جدید پیرامون مسالة زن و ...

در بخش اول و چهارم کتاب، نوشته های خانم دکتر هبه رؤوف عزت را می خوانیم. وی در سال 1965م. (1344ش.) در مصر متولد شده ودر سال 1992م.(1371ش.) در مقطع کارشناسی ارشد با رتبة ممتاز از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودر ادامه، رسالة دکترای خود را با موضوع «بررسی تحول مفهوم شهروندی از دیدگاه لیبرالیسم» به نگارش در آورده است. ایشان در دانشگاههای آکسفورد و وست منستر لندن سابقة تدریس داشته و در بسیاری از پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوعات سیاسی ـ اجتماعی روز مشارکت نموده اند. هم‌چنین کتب و مقالات متعددی به زبانهای عربی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است.

لازم به ذکر است که بخش اول و سوم متن اصلی کتاب فاقد پاورقی بوده

دین یهود و جرائم کیفری در آن

اختصاصی از فایل هلپ دین یهود و جرائم کیفری در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 27

در نظام‏هاى حقوقى غیردینى «جرم» و «گناه» دو مقوله جدا از هم‏اند و بین این دو هیچ ربط و نسبت مستقیمى وجود ندارد. «جرم» در رابطه فرد با افراد دیگر و جامعه معنا مى‏یابد؛ در اینجا جرم رفتارى (به صورت فعل یا ترک فعل) مخالف نظم جامعه است که قانونگذار ارتکاب آن را منع مى‏کند و براى آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات یا اقدامات تأمینى) در نظر مى‏گیرد.

در نظام‏هاى حقوقى دینى، که بارزترین مصداق آن را مى‏توان در دو دین شریعت‏مدارِ اسلام و یهودیت سراغ گرفت، تفکیک مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا که خاستگاه این هر دو یکى است و قانونگذار الاهى است که هر دو را ممنوع مى‏کند. در این نظام‏ها، ماهیت تمام احکام یکى است و بین جرم (تجاوز نامشروع به حقوق دیگران و جامعه) و گناه (تعدى نسبت به شریعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمایزى نیست. بااین‏همه، به نظر مى‏رسد در حقوق یهود درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظام‏هاى دینى باشد؛ چرا که ارتکاب هر یک از محرمات مجازاتى را در پى دارد؛ با این تفاوت که برخى از این مجازات‏ها را دادگاه آسمانى صادر مى‏کند (گرچه حکمِ آن در همین زندگى دنیوى به صورت مرگ ناگهانى و غیره اجرا مى‏شود).

دانشمندان یهودى شریعت موسى را مشتمل بر 613 حکم دانسته‏اند که از این تعداد 248 حکم درباره واجبات است و 365 حکم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دسته‏اند:

1. برخى از محرمات داراى مجازات دنیوى نیستند؛ براى این محرمات کفاره یا قربانى یا مجازات الاهى در نظر گرفته مى‏شود.
2. برخى از محرمات مجازات دنیوى دارند؛ یعنى دادگاه با شرایط اثبات و آیین دادرسى خاص خود براى این جرایم مجازات خاصِ مقرر در شرع را اعمال مى‏کند.

آنچه به موضوع گفتار ما مربوط مى‏شود همین بخش اخیر است.

براساس تلمود، هیچ عملى جرم و در نتیجه قابل مجازات نیست مگر آنکه در تورات هم ارتکاب آن منع، و هم براى آن مجازات تعیین شده باشد. ازاین‏رو، براى مثال، براى اجراى حکم مجازات درباره قاتل باید دو حکم در شریعت موجود باشد؛ یکى «قتل نکن» (خروج، 20:13)، و دیگرى «قاتل باید کشته شود» (اعداد، 35:16ـ21). به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتى اگر به صراحت مجازات نیز تعیین شده باشد، عمل جرم به معناىِ خاصِ آن نیست و مجازات ذکر شده به مجازات آسمانى تعبیر مى‏شود.(1)

براساس تقسیم‏بندى جرایم در مکاتب جدید حقوقى، جرایم را مى‏توان در آیین یهود به این صورت تقسیم کرد:

الف) جرایم برضد اشخاص؛ این دسته از جرایم مستقیما به خود شخص بزه‏دیده آسیب مى‏زنند. این جرایم خود به دو دسته تقسیم مى‏شوند:

1. جرایم برضد تمامیت جسمانى اشخاص؛ مهم‏ترین این جرایم عبارت‏اند از: قتل، ضرب و جرح، سقط جنین.
2. جرایم بر ضد حیثیت معنوى اشخاص؛ در این دسته مى‏توان به جرم‏هایى چون آدم‏ربایى، افترا، قذف، و جرایم منافى عفت اشاره کرد.

ب) جرایم بر ضد اموال؛ جرایمى چون سرقت و راهزنى، خیانت در امانت، اضرار به مال غیر و غبن در این گروه جاى دارند.

ج) جرایم بر ضد امنیت جامعه و جرایم دینى خاص؛ در این گروه جرایمى جاى مى‏گیرند که جنبه عمومى آنها غلبه دارد، مانند ارتشا، شهادت دروغ، بت‏پرستى و مانند اینها. اکنون براساس این تقسیم‏بندى به جرایم در حقوق کیفرى یهود مى‏پردازیم.

دانلود مقاله با موضوع رابطة دین و روانشناسی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله با موضوع رابطة دین و روانشناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دین در غرب به نحو تدافعی در قبال برداشت منفی روانکاوی فرویدی ، واکنش نشان داده و با نادیده گرفتن کل آن یا نفی فراگیری زودرس آن ، با آن مخالفت کرده است.  معلوم است که دین در قبال این که صرفا توهمی انگاشته شود، ابا و امتناع داشته است ، زیرا این برداشت ، واقعیت تجربه دینی را انکار می کند. غالبا برداشت روان درمان گرانه از مواد و مطالب دینی روشی به کار برده است که به خاطر فرضیاتش ، مطالعه عینی را ناممکن می کرده است. خوشبختانه ، در رابطه بین روان درمانی و دین ، تحولات مثبتی هم وجود داشته است ، به این شرح که روان درمانی شروع کرده است به تقدیر از نقش روان شناختی و فرهنگی دین ، و دین شروع کرده است به این که روان درمانی را هر چه مناسب تر و به شیوه ای غیرتدافعی تر به کار برد. این مقاله ، ویژگی های عمده رابطه متحول دین و روان درمانی در غرب را بررسی می کند. فقط معدودی از روانکاوان بعد از فروید بوده اند که به اندازه او به دین پرداخته اند. مدعیات فروید در باب دین ، از حالت جنجال برانگیزی فروکش کرد و تا زمانی که تحولات نظری چون و چرا کردن در آنها را لازم دانست ، به صورت وضع ثابت موجود در روانکاوی درآمد. نظریه روانکاوی به دو گروه وسیع و مرتبط با یکدیگر تبدیل شد که یکی از آنها گرایش های روان شناسی زیست شناختی فروید و توجه او به توصیفات مکانیستی پویایی روانی را ادامه می داد و دیگری دنباله گیر مطالعه کل نگرانه حیات روحی تجربی فرد بود.

موضوع: رابطة دین و روانشناسی

تعداد صفحات: 23

فرمت: ورد

فهرست:

• ارتباط روان درمانی و دین
• خود - روانشناسی
• یونگ و روانشناسی دین،روانشناسی تحلیلی (یونگ گرایی)
• مشاوره دینی
• تعلیم و تربیت حوزوی و مشاوره کشیشی
• همایش "نقش دین در بهداشت روان" آغاز بکار کرد
• تعلیم و تربیت کشیشی کلینیکی (ت ک ک)
• روانشناسی رابطة بلا و ایمان در دین
• مددکاری اجتماعی و رابطه روان شناسی و دین

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها 28ص

اختصاصی از فایل هلپ قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

سیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :

اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .

ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.

ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

جرایم از جهات مختلف طبقه بندی می شوند. اما در میان طبقه بندی های مذکور، مهم ترین آنها طبقه بندی جرایم به : حدود، جنایات (قصاص و دیات ) و تعزیرات است که در همه دولت های ترک حتی بعد از دوره تنظیمات نیز دیده می شود.

در حقوِ جزای ترکی که متأثر از اسلام است ، جرایم به لحاظ تکرار و بسیط بودن آن به دو گروه ساده و اعتیادی تقسیم شده اند. به جرایمی که فقط از یک فعل تشکیل شده اند ساده و به جرایمی که از تکرار فعل تشکیل شده اند اعتیادی گفته می شد. همچنین در حقوِجزای عثمانی تقسیم بندی دیگری از جرایم وجود دارد: جرایم عادی و جرایم سیاسی . در حقوِ قدیم عثمانی به جرایم سیاسی \"بغی \" و به مجرمان سیاسی \"بغات \" گفته می شد. در حقوِ مذکور، جرایم علیه مأموران دولت جرم سیاسی تلقی نمی شد.

عقوبت ، جزایی است که به افراد عاصی در قبال امر قانونگذاری و منافع عمومی داده می شود. جرایم عقوبت آور یا به عنوان حق الناس است یا حق الله و یا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).

درحقوِ جزای قدیم عثمانی ، مهم ترین شرایط کیفر، عبارتند از: شرعی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها و عمومی بودن مجازات ها.

همان طور که گفته شد مهم ترین تقسیم بندی جرایم در حقوِ دوره عثمانی همان حدود، جنایات و تعزیرات است که به لحاظ مجرمانه بودن فرقی ندارند. اما تقسیم دیگری نیز در حقوِ مذکور دیده می شود که قابل توجه است : اول ، کیفرهای اصلی (کیفرهایی که در اصل برای جرایم مشخص تعیین شده اند) مانند قصاص قتل و قطع ید برای سرقت .

دوم ، کیفرهای جایگزین (کیفرهایی که به جای کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند دیه و یا جزای تعزیری که به جای قصاص قتل داده می شود.

سوم ، کیفرهای تبعی (کیفرهایی که به تبع کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند محرومیت قاتل از قصاص .

چهارم ، کیفرهای تکمیلی (کیفرهایی که قاضی به طور مستقل در مورد آنها حکم می دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .

حــــدود:

حدود، مجازات جرایمی است که در میان همه دولت های ترک پذیرفته شده است بدون اینکه تغییراتی در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفی بررسی خواهیم کرد.

لغت حد به معنای منع کردن است . اما به عنوان یک واژه حقوقی به جزایی گفته میشود که حق الله است و میزان آن معین شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طریق ، ارتداد و بغی .

1. زنـــا

زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گویند. در فقه حنفی نزدیکی برای تحقق زنا کفایت نمی کند. از نظر ابوحنیفه نزدیکی با مردگان ، حیوانات وزنایی که به علت شبهه همسری یاکنیزی با آنان ارتباط برقرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلکه تعزیر می شوند.

در حقوِ عثمانی مجازات زنا سه نوع است : تازیانه ، تبعید و حبس و رجم .

مجازات مرتکبین مجرد 100 تازیانه و تغریب (یک سال حبس ) است . ابوحنیفه مجازات تغریب را به تبعید (نفی بلد) معنا کرده است . ازنظر وی نفی بلد به عنوان یک جزای سیاسی است .

مجازات افراد محصن (متأهل ) که مسلمان و رشید باشند، رجم است .

برای تحقق مجازات رجم وجود هر یک از شرایط مذکور ضروری است . بنابراین محصن یا محصنه غیرمسلمان رجم ندارد بلکه مجازات آن تازیانه است .

جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت می شود. بنابراین مجازات مرتکب به راحتی میسر نیست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصی صورت گیرد. همچنین در صورتی که مرتکب زنا چهار بار اقرار نماید مجازات زنااثبات می شود و بالاخره قراین از اسباب و دلایل اثبات جرم زنا هستند. به طوری که حاملگی یک دختر (کسی که متأهل نیست ) از قرائن ثبوت جرم است .

در تاریخ حقوِ ترک همیشه حد زنا پذیرفته شده است اما اجرای آن بسیار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذکور، فاقد یکی ازشرایط لازم برای اثبات زنا باشد، مرتکب تعزیر می شود.

تحقیق درمورد نسبت دین و لیبرالیسم

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد نسبت دین و لیبرالیسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

موضوع تحقیق:

لیبرالیسم

نام درس:

اخلاق

استاد:

سرکار خانم توکلی

تهیه کننده:

سمیه عسگری فر

مقدمه:

پس از تحولاتی که در نتیجة پیدایش رنسانس در اروپا رخ داد، یکی از پرنمودترین نحله های فکری که تمام ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی را در بر گرفته و زندگی آدمی را در مسیر سلسله ای از تغییرات قرارداد لیبرالیسم بود که مثابه یک ایدئولوژی در سراسر جهان غرب به جای ادیان الهی مطرح شد.

به دلیل اینکه این جریان فکری، اجتماعی و سیاسی در عصرهای اخیر، از جاذبه هایی هم برخوردار شده و در کشورهای شرقی و مقر ادیان ابراهیمی و پایگاه های اسلامی هم مورد توجه خیل روشنفکران قرار گرفته نسبت به آن تبلیغات فراوانی صورت گرفته و نیز به دلیل سنت شکنی ها و دین ستیزهایی که داشته و مدتها است که پس از رنسانس داعیه اداره جهان و رهبری فکری بشر را داشته شایسته بررسی ئ تامیل بیشتر است و این بررسی از آنجا بیشتر اهمیت می یابد که به دلیل توجه و توسعه و به میدان آمدن فناوری نوین و رسانه های پیشرفته ارتباطات جمعی و سطح پوشش هایی که لیبرالیسم مدعی آن می باشند لیبرالیسم نه تنها در حوزه اندیشه بلکه می خواهد دنیای بودن و عمل کردن را به سامان برساند و بسان اقلانیتی ظهور و نمود یابد. از سوی دیگر دین به عنوان یک واقعیت انکارناپذیری وجود دارد که در نوع تفکر، زیست و حیات سیاسی ملت – دولتها می تواند نقش بازی کند و عده ای از منورالفکرهای وطنی در کشورهای اسلامی علی رغم تکوین روحیه و شخصیت ایشان در نظام های غربی و ماهیت لیبرالیستی اما تعلقاتی به حوزة به عومل و دلایل متعددی دارند که هموراه می کوشند تا با خرج کردن از دین به کیسة لیبرالیسم و به نفع جریان غالب نوعی العاب دینی به عملکرد خود بدهند و عملاً آنچه بکنند که نظام جهانی از ایشان توقع دارند.

این مهم در مقولة نسبت دین و لیبرالیسم، می گنجد و اینکه آیا ساسااً دین نسبت و ارتباطی با لیبرالیسم دارد یا نه بحث ها در ادامه در این خصوص می باشد و می کوشیم تا با بررسی اجمالی ماهیت لیبرالیسم و دین به بررسی نسبت، ارتباط و سازگاری یا عدم موارد فوق بپردازیم. (به عون اله متعالی)

تحلیل مساله «نسبت دین و لیبرالیسم»

پرسش از «نسبت دین و لیبرالیسم» یک پرسش «مرکب» می باشد که در حقیقت سوالات و پرسشهای بسیاری را در درون خود دارد که پش از تحلیل مفاهمی مندرج در مساله مذکور وضوح می یابند. اولین ابهام در مفهوم واژه «نسبت» است. گاهی به جای واژه «سبت» در مساله مورد نظر ما واژه «رابطه» به کار می ورد.

«رابطه منطقی – تولیدی، رابطه روش نشاختی، رابطه معرفت شناختی، راذبطه تولدیدی – مصرفی، رابطه مبتنی بر اصل رفع تعارض و رابطه دیالوگی»

همچنین از مفهوم «نسبت» نیز می توان استفاده های زیادی کرد که برخی از آنها عبارتند از:

نسبت به معنای مقایسه دو امر که خود به دو بخش تقسیم می شود:

الف – مقایسه ذوشی: به عنوان دو مفهوم کلی از حیث مصادیق یا دو مجموعه از حیث اعضاء

ب – مقایسه دو قضیه

نسبت دوشی ء به معنای «تاثیر و تاثر» دو شی برو از هم