دانلودمقاله درمورد وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

12

بخش مهمی از مسؤولیت‏ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقال نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه امت قرار گیرد . این فهرست فقط شامل وظایفی است که در یک مرور سریع از قانون اساسی کنونی مصوب ششم مرداد ماه 1368 هجری شمسی استخراج شده است .

سی وظیفه قانونی

1- پاسداری از مذهب رسمی کشور «در برابر تشکیک و تحریف و تحقیر و تعطیل قوانین دینی .»

2- پاسداری از نظام جمهوری اسلامی با همان تفسیر که در اصل دوم قانون اساسی آمده است .

3- پاسداری از قانون اساسی به عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور .

4- به کارگیری همه استعداد و صلاحیت‏ها در راه ایفای مسؤولیت‏های قانونی .

5- وقف خود برای خدمت‏به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق .

6- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت .

7- پرهیز از خودکامگی .

8- حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان .

9- حراست از مرزها، استقلال سیاسی، اقتصای و فرهنگی و نظامی کشور و تمامیت ارضی .

10- استعانت از خدا در انجام وظایف .

11- پیروی از پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در نگهداری از امانت «قدرت‏» و سپردن آن به منتخب ملت پس از خویش .

12- پاسخگو بودن در برابر «ملت‏» و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی‏» .

13- جلوگیری از تصویب و اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس موازین اسلامی نباشد و تلاش جهت لغو و عدم اجرای آن . تشخیص موافقت و مخالفت‏با شورای محترم نگهبان است .

14- به کار گرفتن همه امکانات برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .

15- جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‏ها، و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروت‏های ناشی از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت‏المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آن .

16- دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه متقابل ملت و دولت .

17- پاسداری از قداست‏خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی .

18- تلاش پیگیر برای اتحاد و ائتلاف ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام .

19- پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان طبق اصل 21 قانون اساسی .

20- فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تامین شرائط مساوی برای احراز مشاغل .

21- تامین اجتماعی همگان در برابر بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‏های پزشکی از طریق بیمه و غیره .

22- تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه و تامین وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان .

23- تامین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگران .

24- گردآوری و بهره‏برداری و نظارت بر انفال و توزیع عادلانه ثروت‏های عمومی .

25- رفتار عادلانه و رعایت اخلاق انسانی در رفتار با اقلیت‏های دینی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکرده‏اند .

26- پاسداری از زبان و خط و پرچم رسمی کشور و تاریخ هجری شمسی و قمری در کلیه اسناد و مکاتبات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات زبان قرآن و معارف اسلامی در دوره‏های ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و رعایت تعطیلی روز جمعه در سراسر کشور .

27- خودداری و جلوگیری از استخدام کارشناسان خارجی مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی .

28- رعایت قانون در کلیه دریافت‏ها و پرداخت‏های دولتی .

29- خودداری و جلوگیری از دادن هر گونه امتیاز تشکیل شرکت‏ها و مؤسسات به خارجیان در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات طبق اصل هشتاد و یکم .

30- خودداری از گرفتن هر گونه وام خارجی و داخلی و کمک بلاعوض از داخل و خارج بدون تصویب مجلس شورای اسلامی .

سی‏نکته فوق بخش مهمی از وظایف رئیس دولت و همه دولت مردان نظام اسلامی است که از دیدگاه حقوقی و با توجه به قسم شرعی بر عهده رئیس محترم جمهور اسلامی است .

تحقیق و بررسی در مورد رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری هاحسابداری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری هاحسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.

طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.

از جمله آنچه که به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست که رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی کشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه کند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود که آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در کشور ملاحظه کرده باشیم.

در جامعه ای که درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند که چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می کنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد کالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت کالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینکه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً کشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است که دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا که ممکن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب کاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.

اما اگر مسئله انعکاس آثار افزایش درآمدهای نفت بر معیشت مردم را به طور غیرمستقیم به سر سفره مردم منتقل کنیم، آنگاه می توانیم این آثار را بلندمدت و پایدار و ضدتورمی و فزاینده سطح واقعی برخورداریهای زیستــی و اجتماعی مردم کنیم. شیوه ای که امروز دنیا برای این امر برگزیـده است، صرف منابع ناشـی از واگـذاری ثروتهـای عمومـی در جهت کسب نوعی دیگر از ثروت از طریــق سرمایه گذاری های ثروت اندوز و پایدارنمودن آثار بهره گیری از این درآمدهاست.

آمار گوناگون است، ولی گفته می شود که در سال 1384 مازاد درآمدهای نفتی از سی میلیارد دلار فراتر می رود. به عبارت دیگر، علاوه بر آنچه که به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت برای سال 1384 بودجه کرده ایم، بیش از سی میلیارد دلار دیگرمنابع در اختیار خواهیم داشت.

اگر به یاد آوریم که این درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل های آینده است، آنگاه در چگونگی صرف آن حزم و احتیاط و درایت فراوان به کار خواهیم گرفت. این منابع بایستی مصروف سرمایه گذاریهای ثروت ساز شود که هم نسل حاضر و هم نسل های بعدی از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه که به عنوان یک دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را می آزارد تجربه ما از کیفیت سرمایه گذاری ها در گذشته است. سوابق سرمایـه گذاری های سه دهه گذشته، بخصوص هنگامی که با شواهد مشابه در سایر کشورهای همگون مقایسه شود، حاکی از آن نیست که ما با صرف منابع، بهترین شیوه سرمایه گذاری را برگزیده باشیم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طی بیست سال منتهی به سال1990، ایران و کره جنوبی هرکدام حدوداً یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی کرده اند اما آمار صادرات صنعتی در آن سال نشان می دهد که کره جنوبی بیش از 13 میلیارد دلار در سال صادرات صنعتی داشته در حالیکه صادرات صنعتی ایران در آن سال حدود 1/2میلیارد دلار بوده است. این مثال که نمونه ای از شواهد بسیار در این زمینه است می گوید که ما باید منابع خود را به شیوه ای کاملاً کارآمد صرف سرمایه گذاری های ثروت ساز که آثار آن را بشود به طور واقعی و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائیم. نه تنها به رئیس جمهور محترم توصیه می کنیم که افزایش رفاه مردم را از طریق سرمایه گذاری های موثر در میان مدت در طولانی مدت تامین کنند بلکه می خواهیم که بر شیوه های سرمایه گذاری و ملاحظه آثار میان مدت و بلندمدت آن دقت و عنایت لازم را داشته باشند. مسلم است که لازمـه چنین اقدامی برقراری نظم صنعتی و قوانین و مقرراتی است که فضای سرمایه گذاری ها را تسهیل و روان و اثربخش می کند.

بااتخاذ چنین شیوه ای از سرمایه گذاریها می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت معضل بیکاری را که می رود تا به یک مولفه جدی امنیت ملی تبدیل شود کاهش داد، در بلندمدت از فشارهای تورمی کاست، زمینه توزیع عادلانه تری از درآمد و ثروت را فراهم نمود و بالاخره اینکه آثاررایج اجتماعی و فرهنگی ناسالم این پدیده ها که امروز در جامعه به وفور ملاحظه می گردد تقلیل داد. امیدواریم که دولت جدید: 1 - برنامه های خود را برای مدت چهارسال به طور روشن اعلام و اولویت های برنامه خود را نیز بیان نماید. 2 - جایگاه هر اقدام را در برنامه چهارساله خود، در ساختار برنامه

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پیرامون پاسخ پرسش مهر رئیس جمهوری در سال تحصیلی 1396-1395

تعداد صفحات 45 مورد

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

خشونت چیست ؟ از کجا نشات گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند . و در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟ چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم ،جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی. و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

صفحه بندی و چیدمان بخشنامه ای مقاله

فهرست
چکیده 4
نکات کلیدی : 5
مقدمه 5
انواع خشونت: 6
اهداف پژوهش : 9
هدف اصلی : 9
اهداف فرعی : 9
بررسی منشأ خشونت های فردی 9
ریشه های خشونت جوامع 10
ریشه های خشونت در کشورهای منطقه 12
منشا خشونت در گروه‌های تکفیری چیست؟ 14
مبانی نظری و تئوریک داعش یا همان ریشه فکری تکفیری ها 14
چرا جوانان به تفکر تکفیری با گرایش خشونت طلب سلفی گری گرایش پیدا می کنند؟ 19
بررسی راه حل های جلوگیری از خشونت در منطقه و جهان 21
بررسی نقش خانواده در جلوگیری از خشونت 24
بررسی نقش عقلانیت حکیمانه در جلوگیری از خشونت و افراطی‌گری 25
ایمان و فروتنی: آینده حکمت ادیان 26
بررسی چگونگی ایستادگی در برابر خشونت 26
مدارا و تساهل در قالب منشور اخلاقی به عنوان پیشگیری از خشونت 29
تعامل مسالمت آمیز در قرآن 30
قدرت های بزرگ از خشونت حمایت می کنند 31
معیارهای دوگانه غرب در برخورد با تروریسم 31
نگاه اسلام به مساله خشونت 32
ترویج ارزش های خانواده برای صلح 32
ترویج فرهنگ خشونت زدایی با کمک هنر 33
چگونگی ایجاد جامعه با رافت 33
راه های ایستادگی دربرابر خشونت سلطه گران و زورگویان جهانی و جلوگیری از خشونت در کشورهای منطقه 33
1-بیداری و رشد سیاسی: 33
2- ایستادگی در برابر سلطه استعماری غرب: 34
3. اتحاد برای مقابله با سلطه جویی های استعماری: 35
4.ایجاد دولت اسلامی: 36
نتیجه گیری 37
منابع وماخذ 38

قسمتی از مجموعه

چکیده
خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. شاخص صلح جهانی به روز شده در ژوئن ۲۰۱۰، ۱۴۹ کشور را براساس معیار «عدم خشونت» طبقه‌بندی کرده است.
همانگونه که می دانیم امروزه در جهانی زیست می‌کنیم که مملو از خشونت و افراط گری است. به طوری که هر روز شاهد جریان جدیدی از خشونت در منطقه و جهان هستیم.گاهی شاهد رفتار وحشیانه علیه شیعیان نیجریه هستیم و همچنین چند سالی است که شاهد خشونت‌های داعش، القاعده و ارتش رژیم صهیونیستی در فلسطین می باشیم.
جنگ‌های جهانی اول و دوم زاییده حکومت‌ها و ایدئولوژی سکولار بوده است، پس نباید فقط به خشونت‌های دینی نگریست و از خشونت‌های سکولار غافل شد یا برعکس، بلکه هر دو دسته خشونت‌ها خطرناک است، خشونت بزرگترین و خطرناک ترین حرج و مشقت است که می تواند اوصاف واقعی دین را نابود و باعث بحرانی شدن گرایش مردم به دین و ایجاد مشکل در سطح روابط انسان ها با یکدیگر شود. خشونت بزرگترین و خطرناک ترین عاملی است که اوصاف پیش گفته را که اوصاف واقعی دین هستند، نابود، و عوامل بحرانی شدن گرایش به دین را فراهم می کند. امروزه در جهانی زیست می‌کنیم که متأسفانه مملو از خشونت و رفتارهای افراط‌گری است. خشونت با همه اقسام پنهان و آشکارش، فردی و خانگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نظامی، در حکمت اسلامی به عنوان یک رذیلت معرفی شده است. فارابی خشونت سیاسی را در سیاستهای استبدادی، رذیلت سیاسی می‌شمارد و ملامهدی نراقی در جامع‌السعادات از خشونت رفتاری به عنوان رذیلت اخلاقی یاد می‌کند و اخوان الصفا، خشونت را به عنوان رذیلت فلسفی معرفی می‌کنند.

جزوه حسابگری الگوریتم استاد رئیس دانا

اختصاصی از فایل هلپ جزوه حسابگری الگوریتم استاد رئیس دانا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه حسابگری الگوریتم استاد رئیس دانا

دانلود مقاله رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.

طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.

از جمله آنچه که به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست که رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی کشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه کند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود که آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در کشور ملاحظه کرده باشیم.

در جامعه ای که درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند که چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می کنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد کالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت کالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینکه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً کشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است که دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا که ممکن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب کاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.

اما اگر مسئله انعکاس آثار افزایش درآمدهای نفت بر معیشت مردم را به طور غیرمستقیم به سر سفره مردم منتقل کنیم، آنگاه می توانیم این آثار را بلندمدت و پایدار و ضدتورمی و فزاینده سطح واقعی برخورداریهای زیستــی و اجتماعی مردم کنیم. شیوه ای که امروز دنیا برای این امر برگزیـده است، صرف منابع ناشـی از واگـذاری ثروتهـای عمومـی در جهت کسب نوعی دیگر از ثروت از طریــق سرمایه گذاری های ثروت اندوز و پایدارنمودن آثار بهره گیری از این درآمدهاست.

آمار گوناگون است، ولی گفته می شود که در سال 1384 مازاد درآمدهای نفتی از سی میلیارد دلار فراتر می رود. به عبارت دیگر، علاوه بر آنچه که به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت برای سال 1384 بودجه کرده ایم، بیش از سی میلیارد دلار دیگرمنابع در اختیار خواهیم داشت.

اگر به یاد آوریم که این درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل های آینده است، آنگاه در چگونگی صرف آن حزم و احتیاط و درایت فراوان به کار خواهیم گرفت. این منابع بایستی مصروف سرمایه گذاریهای ثروت ساز شود که هم نسل حاضر و هم نسل های بعدی از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه که به عنوان یک دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را می آزارد تجربه ما از کیفیت سرمایه گذاری ها در گذشته است. سوابق سرمایـه گذاری های سه دهه گذشته، بخصوص هنگامی که با شواهد مشابه در سایر کشورهای همگون مقایسه شود، حاکی از آن نیست که ما با صرف منابع، بهترین شیوه سرمایه گذاری را برگزیده باشیم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طی بیست سال منتهی به سال1990، ایران و کره جنوبی هرکدام حدوداً یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی کرده اند اما آمار صادرات صنعتی در آن سال نشان می دهد که کره جنوبی بیش از 13 میلیارد دلار در سال صادرات صنعتی داشته در حالیکه صادرات صنعتی ایران در آن سال حدود 1/2میلیارد دلار بوده است. این مثال که نمونه ای از شواهد بسیار در این زمینه است می گوید که ما باید منابع خود را به شیوه ای کاملاً کارآمد صرف سرمایه گذاری های ثروت ساز که آثار آن را بشود به طور واقعی و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائیم. نه تنها به رئیس جمهور محترم توصیه می کنیم که افزایش رفاه مردم را از طریق سرمایه گذاری های موثر در میان مدت در طولانی مدت تامین کنند بلکه می خواهیم که بر شیوه های سرمایه گذاری و ملاحظه آثار میان مدت و بلندمدت آن دقت و عنایت لازم را داشته باشند. مسلم است که لازمـه چنین اقدامی برقراری نظم صنعتی و قوانین و مقرراتی است که فضای سرمایه گذاری ها را تسهیل و روان و اثربخش می کند.

بااتخاذ چنین شیوه ای از سرمایه گذاریها می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت معضل بیکاری را که می رود تا به یک مولفه جدی امنیت ملی تبدیل شود کاهش داد، در بلندمدت از فشارهای تورمی کاست، زمینه توزیع عادلانه تری از درآمد و ثروت را فراهم نمود و بالاخره اینکه آثاررایج اجتماعی و فرهنگی ناسالم این پدیده ها که امروز در جامعه به وفور ملاحظه می گردد تقلیل داد. امیدواریم که دولت جدید: 1 - برنامه های خود را برای مدت چهارسال به طور روشن اعلام و اولویت های برنامه خود را نیز بیان نماید. 2 - جایگاه هر اقدام را در برنامه چهارساله خود، در ساختار برنامه توسعه کشور و در سند چشم انداز ملی تعیین کند. 3 - تیم کارآمدی از همکاران را که دارای تجربه و تخصص لازم برای اجرای این برنامه باشند گرد هم آورد. 4 - و بالاخره آنکه برای آگاهی مردم از آنچه که انجام شده یا در دست اجراست، در مقاطع معین زمانی، کارنامه اجرایی ارائه کند. انتخابات آزاد و پرشور نهمین دوره ریاست جمهوری در همه مردم انتظارات روشن و مشخصی که همه حاصل قولها و تعهدات رئیس جمهور منتخب است به وجود آورده است. امیدواریم بتوان حاصلی از عملکرد را مشاهده نمود که در خور اینهمه مشارکت عمومی و علاقه مندی جمعی مردم ایران باشد. انشاءالله
هزینه یابی کیفیت از مباحث جدید مدیریتی است که می‏تواند وضعیت و عملکرد شرکت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)، کنترل کیفیت، تعمیرات و نگهداری، زنجیره تامین، مدیریت تولید، انبارها، یمنی و بهداشت، آموزش و بهسازی و موارد دیگر نشان دهد و با تهایه ترازنامه کیفیت در شرکت و مقیسه روند هزینه های کیفیت می‏توان هزینه کیفیت در شرکت را کنترل و بهبود بخشید.
تاکید و کار بر روی مفهایم هزینه یابی کیفیت در طول زمان، نکات مهم و ارزشمندی را مشخص کرده است که از اهمیت بالیی برخوردارند. برخی از ین نکات عبارتند از:
- هزینه های کیفیت در گزارشهای حسابداری به طور کامل ثبت نمی شوند و اغلب هزینه های واقعی کیفیت بسیار بیشتر از موارد گزارش شده هستند.
- هزینه های کیفیت نبید تنها در مورد فعالیتهای عملیاتی و تولیدی درنظر گرفته شوند بلکه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی نیز تاثیر عمده ای در افزیش یا کاهش هزینه های کیفیت دارند، بنابرین بید هزینه های مربوط نیز در هزینه های کیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
- کاهش هزینه های کیفیت در چارچوب برنامه های استراتژیک سازمانها قرار دارد.

1- هزینه های کیفیت کدامند؟
سه دیدگاه اصلی در مورد تعریف هزینه های کیفیت وجود دارد که عبارتند ازهزینه های رسیدن به کیفیت مطلوب از طریق طراحی و سازماندهای
هزینه های عملیاتی واحد کنترل کیفیت (تجهایزات، حقوق و دستمزد و…)
هزینه هایی که از کیفیت پیین و نامطلوب محصول ناشی می‏شود (شامل ضیعات، افت قیمت محصول و...).
در ین پژوهش، هزینه کیفیت برابر با مجموع هزینه های سه گروه پیشگفته در نظر گرفته شده و تلاش بر ین است سیستم هزینه‏ی جامعی طراحی شود که تمامی دیدگاه‏های هزینه‏ی یادشده را در برگیرد.
گام برداشتن در جهت بهبود کیفیت، به تعریف پروژه‏های بهبود کیفی و همزمان با آن توسعه سیستم حسابداری نیاز دارد؛ به طوری که بتوان اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی عملکرد پروژه‏های بهبود کیفیت را به دست آورد. بنابرین یک گام اساسی در کاهش هزینه‏ ها، اصلاح و توسعه سیستم حسابداری است؛ به گونه ی که بتوان هزینه های کیفیت را محاسبه کرد و ضمن ارائه گزارش‏های مناسب، به اندازه‏گیری اثربخشی فعالیت‏ها و پروژه‏های کاهش هزینه پرداخت و راهکارهای عملی بری کنترل و بهبود هزینه های کیفیت و به تبع آن، عملیات تضمین و کنترل کیفیت ارائه کرد.
به منظور اصلاح و توسعه سیستم حسابداری بید هزینه های کیفیت را طبقه‏بندی کرد و به هر یک از گروه‏های هزینه‏ی، کد هزینه تخصیــص داد.
به منظور اندازه‏گیری هزینه های کیفیت لازم است ابتدا اجزی هزینه های کیفیت شناسیی و طبقه‏بندی شده، سپس کلیه هزینه های مرتبط با کیفیت بر اساس آمار داده‏های هزینه‏ی موجود یا طرح مدون جمع‏آوری اطلاعات، مشخص و در قالب طبقه‏بندی شده دسته بندی شوند. تنها در ین صورت است که می‏توان راهکارهای مناسبی بری حذف هزینه های عمده کیفیت ارائه و اجرا کرد.

2- طبقه ‏بندی کارشناسان، هزینه ‏های کیفیت را در چهار گروه اصلی قرار می‏دهند. این گروه ‏بندی در مقایسه با سایر گروه‏بندی‏های رایج، از پذیرش و مقبولیت بیشتری برخوردار است. این چهارگروه عبارتند از: الف - هزینه‏ های شکست درونی (درون سازمانی) ب – هزینه ‏های شکست برونی ج – هزینه‏ های ارزیابی کیفیت د – هزینه ‏های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت هر یک از این گروه‏های اصلی نیز زیر مجموعه‏ هایی دارند.
الف : هزینه‏ های شکست درونی (درون سازمانی) این هزینه‏ ها شامل ایرادهایی است که در مراحل مختلف پیش از تحویل محصول به مشتری بروز می‏کنند و سازمان به روش‏های مختلف از قبیل بازرسی و آزمایش توسط کارکنان واحد کنترل کیفیت خود یا بازرسان خارجی به این عیوب پی می‏برد و به حذف آنها اقدام می‏کند. زیر گروه‏های تشکیل‏ دهنده این گروه عبارتند از: 1ـ هزینه‏ های دورریز یا اسقاطی : محصولات و اقلامی که به علت عدم انطباق با مشخصه‏های مهندسی تعریف شده، قابلیت ارائه به مشتریان و یا استفاده در کاربردهای دیگر را نداشته باشند، به عنوان دورریز یا اسقاط درنظرگرفته می‏شوند. مانند تغییر شکل ورق‏های فولادی به علت بالا بودن دمای کوره ‏های لعاب . 2ـ هزینه‏ های تعمیر و دوباره‏ کاری محصولات تولیدی شرکت: محصولاتی که در داخل شرکت ساخته می‏شوند و به دلیل مطابقت نداشتن با مشخصه ‏های مورد نیاز، قابل استفاده نیستند، در برخی موارد با تکرار برخی فعالیت‏های اصلاحی یا انجام فعالیت‏های تعمیراتی قابل استفاده می‏شوند که هزینه این گونه فعالیت‏ها باید از فعالیت‏های تولیدی تفکیک و در سرفصل هزینه‏ های کیفیت منظور شود. اصلاح سوختگی رنگ بدنه خودروها، رگلاژ کردن درهای خودرو و … مثال‏های این نوع هزینه ‏ها هستند. 3ـ هزینه‏ های تحلیل شکست: هزینه ‏های مربوط به بررسی و تحلیل کارشناسی علل بروز ایراد در محصول و چاره ‏اندیشی در خصوص راه حل‏های رفع و جلوگیری از تکرار آنها در این زیر گروه قرار می‏گیرند. کلیه هزینه ‏های مربوط به گروه ‏های مهندسی، R&D و مشاوران و جلسات متعددی که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد به منظور رفع علت وقوع ضایعات تشکیل می‏شود، در این گروه از هزینه‏ ها جای می‏گیرند. 4ـ تعمیر واصلاح اقلام معیوب دریافتی: شامل هزینه‏ های مربوط به آماده سازی اقلام دریافتی از تامین‏کنندگان مواد مورد استفاده که به علت عدم رعایت مشخصه‏های درخواستی از طرف تامین‏کننده، به شکل فعلی قابلیت به کارگیری و استفاده را ندارند و باید تعمیر یا اصلاح شوند. (قطعات دریافتی از شرکت‏های طراحی ومهندسی و یا دیگر ساپلایرها). 5ـ هزینه‏ های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه : هزینه ‏های ناشی از مناسب نبودن نحوه انبارش که به صدمه دیدن اقلام مصرفی منجر می‏شود، در این گروه قرار می‏گیرند. مثال‏هایی از این دست عبارتند از :  فاسد شدن لاستیک در زیر نور آفتاب  فاسد شدن رنگ و مواد شیمیایی به دلیل گرمای محل نگهداری  زنگ زدگی فولاد در مجاورت رطوبت و یا ریزش باران  افت کیفی روغن‏ها به دلیل نفوذ آب و یا اتمام تاریخ مصرف  از بین رفتن محصولات کشاورزی در کارخانه‏ های مواد غذایی کلیه مواردی که شرایط محیطی و جوی بر کیفیت ‎آنها تاثیر می‏گذارد، در این سرفصل گنجانده می‏شود. 6ـ هزینه‏ های آزمایش مجدد اقلام اصلاح شده : در صورتی که محصولی تعمیر و اصلاح شود یا دوباره کاری روی آن صورت گیرد، نیازمند بازرسی و آزمایش به منظور کسب اطمینان از قرار گرفتن در حدود تلرانس قابل‏ قبول است. هزینه‏ های آزمایش‏های مربوط باید از بازرسی و آزمایش‏هایی که در شرایط عادی تولید انجام می‏شوند، تفکیک و به طور جداگانه محاسبه شود، مانند رنگ بدنه خودروهایی که پس از پولیش کردن دوباره تست می‏شوند. 7ـ هزینه درجه بندی کیفیت محصولات زیر سطح قابل قبول : هزینه ناشی از فروش محصولات با قیمتی پایین‏تر، به دلیل مطابقت نداشتن مشخصه ‏های آنها با محصولات استاندارد در این زیرگروه قرار می‏گیرد. اگر به هر دلیل محصولات تولید شده در سطوح کیفیت درجه دو یا پایین‏تر ارزیابی شوند، با قیمت کمتر به فروش خواهند رسید که این کاهش درآمد را نیز می‏توان به عنوان هزینه‏ های کیفیت محاسبه کرد.
ب - هزینه ‏های شکست برونی (برون سازمانی) این گروه، هزینه ‏هایی را دربرمی‏گیرد که پس از دریافت محصول توسط مشتری ایجاد می‏شوند و تا پیش از به کارگیری محصول توسط مشتری، مشخص و کشف نشده‏اند. عناصر این گروه از هزینه ‏ها عبارتند از: 1ـ هزینه‏ های ضمانت: این زیرگروه دربرگیرنده هزینه ‏های گارانتی شامل هزینه ‏های تعویض، تعمیر ویا جایگزینی محصولات، حمل ونقل و نصب مجدد است. 2ـ هزینه‏ های برگشت محصول توسط مشتری و شکایات مشتریان: هزینه ‏های فعالیت‏هایی که برای پاسخگویی به مشتریان شاکی و جلب رضایت آنها از سوی شرکت تقبل می‏شود، شامل هزینه‏ های تماس‏هاس تلفنی، نفر ـ ساعت مورد نیاز برای تکمیل فرم‏های نظرخواهی از مشتریان و پروژه‏ های صدای مشتری و در بعضی موارد پرداخت خسارت به مشتریان. 3ـ هزینه ‏های اصلاح محصولات دردست مشتریان: هزینه ‏های تعویض، تعمیر یا جایگزینی محصولات معیوبی که شرکت برای رفع ایرادهایشان به تعویض و اصلاح اقدام می‏کند . در سال‏های اخیر بسیاری از کارخانه‏ های خودروساز نقص فنی موجود در خودروهای فروخته شده خود را به اطلاع خریداران محصول مورد نظر می‏رسانند و به تعویض و اصلاح نقص فنی به صورت رایگان اقدام می‏کنند. چنین عملیاتی هزینه‏ های نیروی انسانی، قطعات جایگزین و … را در بر خواهد داشت.
ج - هزینه‏ های ارزیابی این هزینه ‏ها برای تعیین مطابقت یا عدم مطابقت مشخصه‏ های محصول با ویژگی‏های کیفی مورد نظر صرف می‏شوند. برخی از زیر گروه‏ های این گروه عبارتند از:
1ـ هزینه‏ های ارزیابی پیمانکاران فرعی : پیمانکاران فرعی تامین کنندگان مواد و قطعات، خدمات و محصولات مورد استفاده شرکت باید پیش از خرید مورد ارزیابی قرار گیرند و از توانایی و قابلیت آنها در برآورده کردن نیازهای شرکت اطمینان حاصل شود. همچنین هنگام ارائه محصول موردنظر و در حین مصرف نیز باید هزینه‏ های بررسی کارشناسی شرکت عرضه کننده و سیستم‏های آن، جمع ‏آوری اطلاعات بازخورد مجموعه ‏های مصرفی و تحلیل آنها در این زیر گروه محاسبه شود.
2ـ هزینه بازرسی و آزمایش ورودی‏ها : این زیرگروه شامل هزینه ‏های مربوط به بازرسی و آزمایش مواد اولیه خریداری شده در هنگام ورود به شرکت، اعزام کارشناس به محل تامین‏ کنندگان کالاها و مواد یا استفاده از خدمات بازرسی شرکت‏های شخص ثالث بازرسی کننده در محل تامین‏ کنندگان کالاست. کلیه هزینه‏ های نیروی کار، تجهیزات، مواد مصرف شده برای آزمایش و تست‏های مخرب به منظورکنترل اقلام ورودی به شرکت در این گروه دسته بندی می‏شود.
3ـ بازرسی و آزمایش حین فرایند : شامل هزینه فعالیت‏های بازرسی و آزمایش مجموعه ‏ها و قطعات حین فرایند برای کسب اطمینان از صحت و دقت فرایندهای انجام شده بر روی آنهاست. این هزینه ‏ها شامل هزینه نیروی کار کنترل کیفیت، تجهیزات و مواد مورد نیاز برای آزمایش و همچنین هزینه ‏های خدمات مشاوره‏ای برای بازرسی و آزمایش اقلام حین تولید می‏شود.
4ـ بازرسی و آزمایش محصول نهایی : هزینه بازرسی و آزمایش که بر روی محصول نهایی و به منظور تعیین پذیرش یا عدم پذیرش کالای نهایی تولید شده و مشخص کردن قابلیت ارائه محصول به مشتری انجام می‏شود، شامل هزینه‏ های نیروی کار، تجهیزات و مواد است. در صورتی که کالای آماده شده برای ارسال به مشـتری، بیش از حد قابل قبول اقلام معیوب داشته باشد باید مورد بازرسی صد در صد قرار گیرد و اقلام معیـوب آن تا رسیدن به حد قابل قبول جداسازی شود. هزینه این بازرسی اضافه باید مشخص و در حساب‏ها تفکیک شود. هزینه ‏های بازرسی محصول نهایی به ندرت صفر می‏شوند زیرا به منظور جلوگیری از هزینه ‏های بیشتر باید که محصولات نهایی مورد بازرسی قرار گیرند اما افزایش میزان اشکالات باعث می‏شود عمق بازرسی‏ها بیشتر شود و هزینه‏ های بازرسی محصول روند صعودی پیدا کند.
5ـ هزینه‏ های ایجاد و ممیزی سیستمهای کیفیت : شامل هزینه ‏های فعالیت‏های ممیزی در مورد محصول که به منظور کسب اطمینان از صحت بازرسی و آزمون‏ها و کنترل انجام صحیح فرایند و مطابقت و یا ردیابی مشخصه‏ های محصول توسط بازرسان داخلی شرکت یا بازرسان خارجی انجام می‏شود. این ممیزی‏ ها می‏تواند در مورد محصولات ورودی، نیمه ساخته یا محصول نهایی صورت گیرد. (ممیزی ISO، اندازه ‏گیری شاخص‏ های NPMS، ممیزی EFQM و ممیزی دیگرسیستم‏های کیفیت)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید