فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

اختصاصی از فایل هلپ دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89


دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

عنوان: دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

فرمت: excel

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

این فایل شامل داده های متغیرهای حسابداری و مالی  مربوط به شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی10ساله 1380 الی 1389 بصورت اکسل می باشد که می توان از این داده ها در  در برآورد مدل رگرسیونی تحقیقات، مقاله ها و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد استفاده کرد. داده های متغیرهای موجو.د در این فایل شامل تعداد مقاطع، بازدهی مرکب، بازدهی واقعی، بازدهی انتظاری، ریسک، انتظاری به ریسک، ضریب β، نسبت شارپ، رتبه نقد شوندگی و میانگین روزهای معاملات  به تفکیک هر شرکت موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی می باشد. دقت اطلاعات محاسبه شده صد در صد می باشد و با استفاده از آخرین و به روزترین نرم افزارهای حسابداری و مالی و همچنین صورتهای مالی شرکتها بدست آمده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

اختصاصی از فایل هلپ دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95


دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل  و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94

اختصاصی از فایل هلپ دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94


دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل  و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94

دانلود مقاله بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده:
همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .
در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد وبا استفاده ازآن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد . به دلیل تمایل به سنجش ولحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمایه گذاران) و سایر گروههای ذینفع افزایش یافته است . در این تحقیق کاربردی ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمایه های فکری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش مدل تحلیل رگرسیون می باشد .
یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. باتوجه به این نتایج می توان بهره گیری شرکت ها، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع در استفاده از این مدل رابرای کسب سود بالاتر در آینده قویا توصیه کرد.

 

 

 

مقدمه:
توسعه اطلاعات در دهه های اخیر موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. ازین رو تعاملات وارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. دراین میان ، سازمان های کسب وکار بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در مسیر این دگرگونی مداوم قرار گرفته ، متحول شده ، به انحلال وادغام ،یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده اند . متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی چون : سازمان های یادگیرنده ، معماری سازمان ، سازمان مجازی و مهندسی مجدد و... بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است . رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها ، از زبان شناسی تا کامپیوتر ، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمان های کسب و کار را ، تفسیر می کند .
سازمان های امروزین ، بیش از نمونه های قدیمی آن ها با دیالکتیک مواجه اند : نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی) . پاسخ به این دیالکتیک مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است . چرا که از یکسو سازمان ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محلی را توسعه بخشند ، و از سوی دیگر برا دگرگونی فرهنگی ، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند . با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی ، و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می ماند ، انسان ها یعنی افراد سازمان ها هستند . پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان ها به سازمان یاد گیرنده ، بایستی انسان ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند . یادگیری در سازمان های جدید نیز به نوبه خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد ، پروی می کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می پذیرد . در واقع از یکسو ، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش و از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته های گوناگون دانش بشری ، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهم ترین منبع سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی تلقی شود . همسان با سایر منابع سازمانی ، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می شود. توجه روزافزون به دانشو اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه ی سازمان های دانشبر ، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات ، و شکل گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نموده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 


1-1-مقدمه :
بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد ، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها ودرآمدهای نامحسوس ، پیچیده ونامشهودی شکل یافته ، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. فرایندها و ابزاری که زمینه افزایش بهره وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می آورند . براساس این تعریف ، به وضوح روشن است که مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی ، تخصیص و سنجش دارایی های نامشهود وسرمایه فکری بنگاه ها ، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است . بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند ، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سال های 1982 تا 1992 میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی های نامشهود از 38 درصد به 62 درصد در میزان ارزش بازار دارد . توجه به این موضوع در اواخر دهه ی نود میلادی ، سرمایه گذاری بر توسعه ی دارایی های نامشهود شامل : تحقیق و توسعه ، فرآیندها ونرم افزار کسب وکار ، کسب علامت های تجاری ، آموزش پرسنل و...، را به رقمی معادل یک تریلیون دلار – به تقریب برابر با کل سرمایه گذاری بخش تولید سرمایه های فیزیکی – رسانیده است . به این منظور ، برآورد و سنجش میزان تاثیر سرمایه فکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان ، یکی از روش های شناخت نقاط ضعف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود . از طرف دیگر با توجه به اینکه تعیین میزان سرمایه مورد نیاز ، به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت های تولیدی ، از اهمیت بسزایی برخوردار است ، می توان دریافت که شناسایی سرمایه های فکری و نامشهود موجود سازمان، در شناخت فاصله تا وضع مطلوب و تعیین نیازهای سرمایه ای و اتخاذ رویه های بهینه ، برای توسعه و رشد در آینده ی بنگاهها بسیار مهم و موثر خواهد بود .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم.

 

چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

 

2-1 بیان مسئله
با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته است . این اهمیت را می توان برخاسته از عواملی چون انقلاب فناوری اطلاعات , اهمیت فزاینده دانش واقتصاد دانایی محور و تاثیر ابداع وخلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست. در دوره صنعتی بهای اموال ماشین آلات و تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند . سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار می رود .
در جوامع دانش محور کنونی بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده بسیار بیش تر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است . این به آن معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است .به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه های فکری (به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های کل شرکت) در سود آوری پایدار و مستمر وبلندمدت، اکثر شرکتها درپی یافتن جواب هایی مناسب برای این سوال هستند :
از لحاظ آماری آیا رابطه معنی داری میان میزان سرمایه های فکری و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
و آیا استفاده از این مدل می تواند منجر به کسب سود خالص بالاتر برای شرکت ها شود؟ و آیا استفاده از مدل سرمایه ی فکری می تواند به سهامداران و سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری های آینده مورد استفاده قرار گیرد؟

 


3-1 بیان ضرورت تحقیق
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رشد ارزش شرکتها بیش از رشد ارزش دفتریشان می باشد . در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را ماسبه کند وفقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .
بنا بر ایده اندرسون سازمانها به چهار دسته از دلایل ممکن است سرمایه فکری خود را مورد سنجش قراردهند که عبارتند از :
1- بهبود مدیریت داخلی
2- بهبود گزارش دهی به خارج از سازمان
3- مبادلات این سرمایه
4- دلایل قانونی بهبود حسابداری
در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص دارائی های مشهود که در ارزش گذاری سهام ناشی از دارائی های نامشهود تلقی می شود روز به روز بیشتر توجه سرمایه گذاران را به خود می نماید .
زمانی که این شکاف کوچک باشد بازگشت سرمایه از طریق درآمد سازمان یا دست کم دارایی های مشهود آن به شکل منطقی قابل پیش بینی خواهد بود . اما دارایی هایی به شکل دانش و نشان تجاری بسیار بیشتر در معرض تهدید قراردارند و تحقق انها دشوارتر است .
اگر چه ، روشهای سنتی حسابداری به طور قابل ملاحظه ای به درک ارزش کسب و کار کمک می-کنند . با این وجود در یک سازمان دانش محور که درآن داشن بخش بزرگی ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می¬دهد . روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر دارایی¬های ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند . برای ارزش گذاری سرمایه فکری ، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی برای بسیاری از سازمانها است ، ناکافی هستند . دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید برای گزارشدهی متغیرهای غیر مالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار داده های سنتی ، کمی ،یا مالی تمرکز دارد . در مقایسه با حسابداری مالی سنتی ، اندازه گیری سرمایه فکری موضوعات مهمی شامل سرمایه انسانی ، رضایت مشتری و نواوری را در بر می گیرد . بنابراین رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند ، جامع تر است .

 

تفاوت های بین این دو رویکرد معنی دار هستند : درحالیکه حسابداری مالی به گذشته گرایش دارد ، اندازه گیری سرمایه فکری آینده نگر است . اندازه گیری سرمایه فکری واقعیتهای نرم (کیفیت ها ) را در بر می¬گیرد ، در حالیکه حسابداری مالی واقعیتهای سخت ( کمیت ها) را اندازه گیری می کند . اندازه گیری سرمایه فکری بر ایجاد ارزش تمرکز دارد ، در حالیکه حسابداری مالی بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را نعکس می سازد . بتدریج مشخص شده که اندازه گیری مالی سنتی در هدایت تصمیم گیری استراتژیک ناکافی است. که آن باید با اندازه گیریی سرمایه فکری جایگیزین و یا تکمیل شود . در این صورت ، مدیران بخوبی می توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت وضعف ) مدیریت سرمایه فکری شان مطلع شوند . به طور مشخص ، اندازه گیری سرمایه فکری در تصدیق توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک ، نمایش تحقیق وتوسعه ، فراهم ساختن اطلاعات پشتیبانی برای بهبود پروژه ها و تایید اهمیت برنامه ها ی تحصیلی وآموزشی شان مفید است . اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان یک روش مهم مدیریت بازاریابی و کسب وکار استراتژیک نیز ، بیش از اینکه یک ابزار ارتباط با سهامداران یا سرمایه گذاران باشد ، به عنوان یک ابزار مدیریت درون سازمانی مفید تر خواهد بود . بنابراین چون شناسایی سرمایه فکری یک مسئله استراتژیک کلیدی است ، درنتیجه در وضعیت موجودش باید بطور منظم به هیئت مدیره گزارش داده شود . خلاصه اینکه ، اندازه گیری سرمایه فکری برای مدیریت سرمایه فکری مهم است ؛ ومدیریت مؤثر سرمایه فکری به اندازه گیری مؤثر آن بستگی دارد ، براساس گزارشات ارائه شده یک تعداد از شرکتها شروع به پیگیری ،ارزش گذاری و ایجاد ابزارهایی برای حمایت از سرمایه فکریشان کرده اند . بااین وجود اید هنوز نیمی از مدیران کسب وکارها برای کسب مزیت از این دانش آمادگی ندارند ، یک بانک فکری سوئیسی در نتیجه مطالعاتشان درباره سرمایه فکری ، دریافت که به دلیل فقدان اندازه گیری سرمایه فکری تنها 40 درصد از دانش موجود در یک سازمان در عمل مورد استفاده قرار می گیرد .

 

4-1 چارچوب نظری تحقیق
یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی ، عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورتهای مالی شرکتهاست . بدلیل اهمیت روز افزون سرمایه های فکری درفرایند برتری استراتژیک شرکتها ، اکثر شرکتها در پی پاسخ گویی به چند سوال اساسی هستند . یکی از سوالات اساسی این است که آیا رابطه معنی داری میان میزا ن سرمایه های فکری محاسبه شده شرکتها و سود آنها وجود دارد ؟
متغیرهای اساسی این تحقیق را سرمایه ی فکری و عملکرد مالی تشکیل می دهند.
سرمایه ی فکری زاده عرصه علم و دانش است و شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت ، که مبتنی بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار می رود.
عملکرد مالی : شاخص های سودآوری شرکت معیارهای اصلی در ارزیابی عملکرد یا مسئولیت های مدیریت شرکت هستند.
اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه حاکی از وجود رابطه و تاثیر مستقیم سرمایه ی فکری بر عملکرد مالی شرکت ها بوده است. که در ذیل به دو مورد آن اشاره شده :

 

محقق سال متغیر یافته ها
علی اصغر انوار رستمی 1384 سرمایه ی فکری و ارزش بازار سهام وجود رابطه مثبت معنادار
مهدی اصغر نژاد امیری 1387 سرمایه ی فکری و بازده مالی وجود رابطه مثبت معنادار

 

5-1 فرضیه اصلی تحقیق :
بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.

 

6-1 متغیرهای مورد مطالعه
متغیر یک مفهوم است که می توان بیش از دویا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها قراردارد .
متغیر مستقل : دراین تحقیق متغیر مستقل سرمایه فکری محاسبه شده با فرمول ارزش بازار منهای ارزش دفتری شرکت ها می باشد .
متغیر وابسته : دراین تحقیق سود به عنوان نماینده برای اندازه گیری عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است و متغیر وابسته این تحقیق را تشکیل خواهد داد .

 


7-1 اهداف تحقیق
هدف اصلی این مقاله , بررسی تاثیر سرمایه فکری بر سود خالص شرکتهاست و بررسی این قضیه که آیا بین سرمایه فکری و سود خالص شرکتها رابطه مستقیمی وجود دارد یا نه .
هدف ازین تحقیق آگاه نمودن سرمایه گذاران و سهامداران از تاثیر گذاری سرمایه های فکری در میزان سود شرکت می باشد . سهامداران باید بدانند که سرمایه فکری ونیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و استفاده مطلوب از آنها می تواند منجر به افزایش سود شود .
سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگیرد .
مهمترین اهداف انجام این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
1- شناخت انواع داراییهای نامشهود ، طبقه بندی آنها و روشهای اندازه گیری آنها
2- بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی
3- اطلاع از وضعیت (نسبی) این سرمایه های فکری
4- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

 

8-1-تعریف واژه ها و اصطلاحات
داراییهای نامشهود: عامل های غیرفیزیکی که در پدیداری کالاها یا خدمات مشارکت داشته یا مورد استفاده قرار می گیرند و از آن ها انتظار ایجاد ارزش در آینده برای افراد یا سازمانی که آن ها را در کنترل دارد(خاوندکار و متقی،1388،ص 31)1.
سرمایه فکری : سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار می رود.لذا ماده خام نتایج اقتصادی و عامل تعیین کننده ی حیات سازمان است (رستمی و قالیباف اصل،1388،ص3 )2.
مدیریت دانش : فرایندی است که سازمان ها را در یافتن، گزینش، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات برای فعالیت هایی همچون حل مشکل، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری یاری می دهد (شائمی برزکی، 1384،ص 1)3.
دانش : منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند، پیش بینی، طراحی، برنامه ریزی، عیب یابی و تشخیص، تحلیل، ارزیابی و قضاوت شهودی به حساب می آید(خاوندکار و متقی،1388،ص 18)4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-2- مقدمه
بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد ، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها ودرآمدهای نامحسوس ، پیچیده ونامشهودی شکل یافته ، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. در چنین فضایی بهره وری و مزیت رقابتی بنگاه ها در گرو ظرفیت تولید ، پردازش و کاربرد موثر دانشی قراردارد که در گستره ای جهانی پایدار شده است . در این گستره ، فعالیت های اصلی بنگاه ، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق شبکه ها ، از خلال ارتباط میان عامل های اقتصادی و در مقیاسی جهانی انجام می پذیرد. در واقع تولید یا خدمت رسانی سازمان های اقتصادی جدید ، در گرو فرایندهای اکتساب و پردازش منابع دانش و اطلاعات و ابزارهای مرتبط با این پردازش است . فرایندها و ابزاری که زمینه افزایش بهره وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می آورند . براساس این تعریف ، به وضح روشن است که مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی ، تخصیص و سنجش دارایی های نامشهود وسرمایه فکری بنگاه ها ، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است.
در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشینۀ تحقیق، شکل گیری مفهوم اقتصاد دانشی، تعریف دانش، پدیدار شناسی کسب وکار، اشکال جدید منابع انسانی، دارایی های نامشهود، تاریخچه ی سرمایه ی فکری، اجزاء مدل و تعاریف مختلف و مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری مورد بررسی، تبیین و تشریح قرار گرفته است و در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

 

2-2 اقتصاد دانشی
ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی دیگر سرمایه بیشتر ، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و .. نیست . بلکه منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود . قرن 21 قرن اقتصاد دانشی است .
قبل از اقتصاد دانشی ، اقتصاد صنعتی حاکم بوده است . در اقتصاد صنعتی عوامل تولید ثروت ، یکسری داراییهای فیزیکی و مشهود مانند زمین ، نیروی کار و پول و ماشین آلات و... می باشد و از ترکیب این عوامل اقتصادی ثروت تولید می شود . در این اقتصاد ، استفاده از دانش ، به عنوان یک عامل تولید نقش کمی دارد اما در اقتصاد دانشی ، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ، ارجحیت بیشتری پیدا می کند . در این اقتصاد ، داراییهای فکری و بخصوص سرمایه های انسانی جزو مهمترین دارائیهای سازمانی محسوب می شود وموفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیتهای فکری آنها دارد تا داراییهای مشهود آنها .

 

3-2 تعریف دانش
دانش تا کنون در جایگاه های گوناگون ، واز ابعاد متمایزی مورد توجه قرار گرفته است . دانش پیش از آن که در قالب مفهومی سازمانی مورد توجه قرار گیرد ، بیشتر از دریچه ای فلسفی به عنوان پدیده ای انسانی ، برای مدت ها مورد توجه فلاسفه ی حوزه های مختلف قرار داشته است .
برتراندراسل سرآغاز پیدایش نظری دانش را "شک" می داند . راسل با طرح این موضوع که اگر کسی مقابل این پرسش قرار گیرد که آیا به واقع در مورد پدیده ای خاص چیزی می داند ، به طور طبیعی به شناخت صورتی از " دانستن " پرداخته است ، با این امید که بتواند عقاید معتبر و غیر معتبر را در حوزه ی دانستن تفکیک نماید . براساس همین باور مشترک است که پیش ترها ایمانویل کانت ، که شاید بتوان پایه گذاری نظریه دانش را به او نسبت داد ، نسبت به مفهوم " شکاکیت " در آرای دیوید هیوم واکنش نشان می دهد . البته بایستی گفت که هر چند این موضوع بخشی اساسی از فلسفه ی کلاسیک به شمار می رود ، اما فیلسوفان کمی چون کانت ، بر اهمیت این موضوع تاکید داشته اند تا این که در قرون گذشته ی میلادی ، موضوع دانش بطور وسیعی مورد توجه فلاسفه ی تحلیلی قرار گرفته است .
تعریف دانش از دیدگاه های مختلفی توسعه یافته است . دیدگاه نخست ، دانش را به عنوان یک حالت ذهنی برای توانا ساختن افراد در توسعه ی دانش شخصی خود و به کار گیری آن بنابر نیازهای سازمانی در نظر می گیرد . در دیدگاه دوم ، دانش به عنوان یک شی با قابلیت ذخیره و تغییر در نظر گرفته می شود .
دیدگاه سوم ، دانش را در قالب یک فرآیند و عمل همزمان در نظر گرفته ، بر به کار گیری تخصص توجه دارد. چهارمین دیدگاه پیرامون دانش ، بر شرایط دست یابی به اطلاعات تمرکز دارد، و براین اساس دانش سازمانی می بایستی به منظور تسهیل دستیابی و بازیابی محتوا ، سازمان دهی شود . در نهایت دانش را می توان به عنوان قابلیت یا توان ایجاد تاثیر در اعمال آینده ی سازمان تعریف کرد .
در تعریف دانش دو دیدگاه غالب فناوری اطلاعات و دیدگاه مدیریت استراتژیک نیز وجود دارد . دیدگاه فناوری اطلاعات بین داده ، اطلاعات و دانش تمایز گذاشته و ابهام موجود بین این سه مفهوم را مورد توجه قرار می دهد . در دیدگاه مدیریت استراتژیک دانش به عنوان یک حالت ذهنی ، یک قابلیت و یا یک فرآیند در نظر گرفته می شود . در نظر گرفتن دانش به عنوان یک حالت ذهنی بدین معناست که افراد دانش خود را از طریق ورودی های دریافتی از محیط خود توسعه می دهند . دانش به عنوان یک قابلیت ، توانایی تاثیر گذاری بر تفسیر و استفاده از اطلاعات و تصمیمات را داراست . در نهایت ، دانش به عنوان یک فرآیند بر نحوه ی اعمال تخصص موثر است و این هم زمانی دانستن و عمل کردن ، به جمع آوری ، سازمان دهی و اشتراک دانش در میان افراد کمک می کند . تا حدی که سایرین بتوانند از این دانش در جهت افزایش اثربخشی و بهره وری در کار خود استفاده کنند . به باور فرنس ترومپینارس و چارلز هامپدن ، ده ضلعی دانش سازمانی با ضلع های متقابل : دانش عمومی در مقابل دانش شخصی ، دانش فردی در مقابل دانش تیمی ، دانش تخصصی در مقابل دانش ضمنی و دانش بالا به پایین در مقابل دانش پایین به بالا و در نهایت دانشی که از درون سازمان به سمت بیرون هدایت می شود در مقابل دانشی که از بیرون به درون هدایت می شود ، در سازمان شکل می گیرد .

 

4-2 پدیدار شناسی کسب و کار در اقتصاد دانش پایه
در مسیر تحولات تاریخی جوامع بشری ، آن چه که به عنوان منبع ثروت برای جوامع یا سازمان ها مطرح بوده ، دچار تغییر و تحول بوده و این تغییر بنیادین منجر به تغییر در اصول اقتصادی و کسب وکار این جوامع گردیده است . به همین دلیل ، تغییر در منبع ثروت غالب ، به عنوان نقطه ی عطف تحولات اقتصادی شناخته می شود . در طول دهه ی هشتاد نظریه پردازان مختلف حوزه ی اقتصاد ومدیریت دوره ی جدیدی را پیش بینی می کردند. ایشان بر این اعتقاد بودند که در عصر جدید، دانش به عنوان اصلی ترین منبع ثروت در جوامع بشری مطرح خواهد شد .

 

امروزه این طرز تلقی تا میزان بسیار زیادی به واقعیت نزدیک شده ، اما هنوز دز برخی از صنایع نقش دانش به عنوان اصلی ترین منبع ثروت نمایان نشده است . به عنوان مثال در صنایع فرافناوری و صنایع دانش بر ، دانش به طور روشنی به عنوان اصلی ترین منبع ثروت مطرح است، اما در دسته دیگری از صنایع – به خصوص در صنایع دستی – دانش با سرعت کمتری در حال تبدیل شدن به منبع اصلی ثروت سازمان هاست . با این حال روند گسترش اهمیت دانش در صنایع مختلف تا آنجا پیشرفته که حوزه ی صنایعی با قدمت بسیار زیادتر ، نظیر کشاورزی ، را نیز تحت تاثیر قرارداده است . برای نمونه ، ظهور و گسترش فناوری های زیستی منجر به تغییر در نوآوری های کشاورزی از نوآوری های فرایندی به نوآوری در محصول شده است . با به کار گیری این فناوری ها ، تغییرات ژنتیکی در محصولات کشاورزی اعمال شده و محصولاتی با ویژگی های بهتر تولید می شود. بدین ترتیب ملاحظه می شود که جوامع دانش پایه در حال شکل گیری و تکوین بوده و هژمونی این جوامع غیرقابل انکار و قطعی است . ولی آنچه که ذهن نظریه پردازان و پژوهشگران را به خود مشغول ساخته ، نحوه ی رویارویی و پذیرش این تحول عظیم است . به عبارت دیگر چگونگی آمادگی برای سازگاری با این تحول ، وشناسایی الزامات و مقتضیات چنین جوامعی از مهمترین چالش های پیش روی سازمان هاست .
پیتر دراکر معتقد است ، سازمان های آینده بیش از پیش دانش پایه خواهند بود و بر پایه ی منابع دانشی، و شبکه های دانشی که برای خود ایجاد می کنند ، رقابت خواهند کرد ، همه پذیری محتوای این طرز تلقی در میان نظریه پردازان توسعه سازمانی ، منجر به اهمیت بیش از پیش مدیریت دانش در سازمان ها شده است . اگر چه چشم انداز روشنی برای ماهیت و طبیعت جوامع دانش محور آینده وجود ندارد ، اما پیش بینی می شود برخلاف سایر تحولات و نقاط عطف تاریخی در اقتصاد جوامع بشری ، تحول به سوی اقتصاد دانش پایه تاثیرات بسیار گسترده تری را در پی خواهد داشت . این پی آیند، که به واسطه ماهیت خاص دانش و برخلاف سایر منابع نامحدود بوده و در اثر استفاده یا اشتراک آن با دیگران پایان نمی پذیرد. بنابراین در اقتصاد دانش پایه ، بحث کمبود و محدودیت منابع از شکل سنتی خود خارج شده و بسیاری از پای بست های نظری سنتی اقتصاد و مفاهیم مرتبط با کسب وکار ، بنگاه های اقتصادی ، و بازار را دست خوش تغییر خواهد کرد .
در چند دهه اخیر سرمایه گذاری مبتنی بر اصول اخلاقی به عنوان یکی از مهمترین موضوع ها در عرصه کسب وکار مطرح شده است . ریشه های این گرایش در جامعه و همچنین در میان سرمایه گذاران بسیار متفاوت است . محیط اجتماعی و محیط زیست به عنوان مهمترین زمینه های این گرایش بشمار می آیند . هر وجهی از کسب وکار دارای یک بعد اجتماعی است . مسئولیت اجتماعی شرکتها ایجاد رویه های باز و شفاف کسب و کار ، و مبتنی بر ارزش های اخلاقی و احترام به کارکنان ، جامعه و محیط زیست است . مسئولیت اجتماعی شرکتها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه و ذینفعان حامل ارزش پایدار باشد . حوزه ی مربوط به روش یا رویه ی کسب وکار در برگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوع هایی است که امروزه رهبران شرکتها با آن روبرو هستند . برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی ، سازمان دهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند . بلکه بایستی پاسخ گویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان ومشتریان داخلی و خارجی سازمان هایشان ، از زمره ی وظایف با اهمیت برای آنان محسوب می شود . می توان گفت همانگونه که مدیران نحوه ی انجام وظایف سنتی را می آموزند، باید از چگونگی انجام وظایف جدیدی نیز آگاه شوند ، زیرا شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال جهانی شدن نقش فعال و موثر دارند ، تمام تلاش خود را متوجه ایجاد ارزش برای تمامی ذینفعان خود کنند و نوعی تعادلی میان بخش های اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد کنند . به طوری کلی مسئولیت اجتماعی شرکت ها به معرفی روش هایی می پردازد که سازمان ها در فضای کسب و کار خود به آن عمل کنند و پاسخگوی توقعات جامعه ، انتظارات تجاری، قانونی و اخلاقی اجتماعی آنان باشد .
پیاده سازی این طرز تفکر در محیط واقعی سازمان ها ، نیازمند ابزارهای جدید برای شناسایی ، بکارگیری ، مبادله ، اندازه گیری و نگهداری اشکال جدید منابع ، دارایی و سرمایه ی سازمانی است . گونه های جدید منابع سازمانی ماهیت غیرمشهود داشته و با مدل ها ، رویه ها و ابزارهای سنجش و حسابداری منابع فیزیکی و مشهود قابل احصا نیستند.

 

5-2 اشکال جدید منابع سازمانی
محدودیت منابع فیزیکی در دسترس سازمان ها ، موجب بروز رویکردهای جدید در توسعه ی امکانات غیر فیزیکی و رویه های ارزش افزا جهت توسعه و بهبود محصول/خدمت شده است .
ازین رو ضرورت بکارگیری تمام ظرفیت های موجود در سازمان اعم از : سمایه های مالی ، دارایی های فیزیکی ، سرمایه ی فکری ، رویه ها و الگوهای کاری ، سرمایه انسانی ، سامانه های اطلاعاتی ، شبکه های ارتباطی ، مدیریت زنجیره ی تامین مشتریان ، دارایی های دانشی و... ، بیش از پیش نمایان شده است . در کنار این موضوع استقرار چارچوب های بهینه ساز و توجه به تمام قابلیت ها برای توسعه میزان کارایی و اثر بخشی حاصل از این دارایی های سازمانی ، برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد توجه قرار داده است . یکی از مهمترین جنبه های این رویکرد جدید ، توجه به ظرفیت ها و ارزشی است که از خلال مجموعه ای از منابع سازمانی پدید می آید این منابع ، قالب های قابل اعمال بر دارایی های مالی و فیزیکی شناخته شده گذشته ، چون سنجه های فیزیکی ، تعیین بهای قطعی تمام شده ، ارزش و سنجش ، را پذیرا نیستند . در واقع با بروز نگرش های جدید در حوزه ی علم اقتصاد ، توجه صرف به منابع مشهود به عنوان مواد اولیه ایجاد ارزش در سازمان ها ، جای خود را به توجه همزمان به تمامی داشته ها اعن از : منابع مالی و فیزیکی و منابع غیرفیزیکی داده است . از خلال این موضوع ، نگاه روز آمد در بررسی و سنجش سرمایه و دارایی های سازمان ، علاوه بر مفاهیم اقتصاد سنتی و صنعتی بر باز تعریف و به کارگیری مفاهیم اقتصادی جدید در این حوزه ها استوار گشته است .
در اقتصاد سنتی ، دارایی مجموعه ای از داشته های درگیر در جریان تولید کالا پنداشته می شود . به بیان دیگر در اقتصاد سنتی ، مفهوم دارایی ثابت ، به ساختمان ، تجهیزات تولیدی ، مصالح ، وسیله های حمل و نقل و ماشین آلات به عنوان کالاهایی که در فرآیند تولید ، به کار می روند و جز در اثر استهلاک تغییر شکل نمی یابند.

 

6-2 دارایی های نامشهود
از اواسط قرن بیستم میلادی محققان و اقتصاددانان بسیاری تلاش کردند تا توجه سازمان ها را به اتخاذ رویکرد جدید در حوزه ی کسب وکار جلب کنند . بنیان این رویکرد براساس این تحقیق استوار است که در هر سازمان امتیازات ، قابلیت ها و منابع منحصر به فرد و متمایز از سایر سازمان ها وجود دارد که اساس این منابع بر یکپارچگی و تراکم استوار است .
در واقع این منابع به راحتی قابل افزایش و یا تفکیک نیستند-. از این رو بایستی سازمان ها توانایی و قدرت شناسایی ، به کارگیری و مدیریت این منابع و در نهایت عملیات و ایجاد ارزش برپایه این منابع را به دست آوردند. براساس توجه به رویکرد اخیر ، شناسایی تمامی منابع و ظرفیت های سازمانی ، و قابلیت اکتساب این منابع به محور یکی از مهمترین توجهات علمی در حوزه مفاهیم سازمانی تبدیل شد. تلاش های صورت گرفته که به نوعی با حوزه ی شناسایی دارایی های نامشهود سازمان ، طبقه بندی و سنجش آن ها مرتبط است را می توان بر سه دسته تاریخی عمده تقسیم بندی نمود :
دسته ی اول نظریه پردازان و پژوهش گران که این دارایی ها را از خلال توجه به منابع و سرمایه انسانی سازمان مورد مطالعه قرارداده اند. ریشه اصلی این دسته از مطالعات به بنیان های نظری و نتایج بررسی های بسیار تاریخی تر ، از حدود 1691 میلادی و تلاش های ویلیام پتی در محاسبه ی نیروی کار در ثروت ملی به عنوان اولین قدم ها در محاسبه ی ارزش سرمایه انسانی ، باز می گردد. در ادامه بررسی های آدام اسمیت در سال 1776 میلادی بر روی نیروی کار و ارزش سرمایه ی انسانی و تحقیقات تکمیلی ویلیام فارر در سال 1853 میلادی برای توسعه روشی به منظور ارزش گذاری سرمایه ی انسانی سازمان نیز به تقویت این رویکرد انجامید. تا این که در قرن بیستم، توجه به مدل های هزینه گذاری و حسابداری منابع انسانی که به سرمایه انسانی در قالب یکی از عمده ترین مولفه های سرمایه ی فکری در سازمان نگریسته شده است، پدیدار گردند.
دسته ی دوم نظریه پردازان و پژوهش گران، به مفهوم آفرینی سرمایه ی فکری و بررسی نقش و اهمیت مالکیت فکری در سازمان تمرکز نموده اند. نخستین توجهات به مفهوم سرمایه ی فکری به سال 1962 میلادی و مطالعات فریتز مچلاپ باز می گردد. اما به لحاظ تاریخی ابداع عبارت سرمایه ی فکری به سال 1969 میلادی و به اقتصادانی به نام جان کنت گالبرایس نسبت داده می شود. با این وجود تنها از دهه ی هشتاد میلادی بود که بر گستردگی توجهات علمی به سرمایه ی فکری افزوده شد. توجه به سرمایه ی فکری سازمان در قالب تاکید بر توسعه سرمایه ی سازمانی ، سرمایه ی اجتماعی ، سرمایه ی انسانی ، سرمایه ی دانشی و اطلاعاتی ، سرمایه مشتری ، سرمایه ی رابطه ای ، سرمایه ی نوآوری و مفاهیم دیگر ، امروزه به یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی مدیریت اقتصاد سازمان و کسب و کار تبدیل شده است.
در این راستا چارچوب های مختلف تعریف و طبقه بندی سرمایه ی فکری توسط نظریه پردازان و پژوهش گران مختلف مطرح شده است و متناسب با هر یک از چارچوب ها، مدل های سنجش معرفی گردیده است.
دسته سوم نظریه پردازان و پژوهش گران، به لحاظ تاریخی بیشتر از نقطه نظر حسابداری و به خصوص حسابداری مالی به مبحث دارایی های نامشهود سازمان پرداخته اند. این تحقیقات بیشتر معطوف به بررسی تاثیرات اقتصادی برندها و امتیازات انحصاری سازمان ها در تولید ارزش و به تبع آن محاسبه ی ارزش آن در ترازنامه های مالی بوده است. یکی از موثرترین تلاش ها در حوزه ی سازمانی، تصمیم شرکتهای انگلیسی رنک هاویس مک دوگال و گرند متروپولیتن در دهه ی هشتاد میلادی در محاسبه ارزش برند سازمانی در قالب رویه هایی برای محاسبه ی ارزش نام وامتیازات تجاری انحصاری در سامانه حسابداری است. این امر توانست دریچه ای فراگیر برای پذیرش این داشته ها به عنوان دارایی های نامشهود در قالب رویه های حسابداری بگشاید. هر چند در برخی از سازمان های پیشرو، محاسبه ی ارزش نام تجاری در قالب ترازنامه های مالی صورت گرفته است، اما از آنجایی که این اتفاق موضوعی فراگیر نبوده و از سویی دیگر بر پایه ی اسلوب مشترک انجام نمی گرفته است، باور نظریه پردازان و پژوهش گران برآن است که توجه به این موضوع از دهه ی هشتاد میلادی رسمیت همه جانبه به خود گرفته است.
با این که می توان سه گرایش فوق را در سیر تطور تاریخی مفهوم دارایی نامشهود در سازمان مورد شناسایی قرار داد، اما بایستی گفت که از دهه هشتاد میلادی، این سه گرایش تا حدودی از همگرایی برخوردار گشته اند. از این سال ها توجه به تعریفی بسیط تر که علاوه بر پوشش نتایج تلاش های گذشته در شناسایی این داشته ها به عنوان دارایی های نامشهود، رویکردی آینده نگر را با توجه به مختصات سامانه اقتصادی حاکم بر آینده سازمان ها را پیش رو قرار دهد، مورد توجه نظریه پردازان و پژوهش گران این حوزه قرار گرفت. از سویی دیگر توجه همزمان به رویه های ثبت و ارزش گذاری این دارایی ها در سازمان نیز، الزام این رویکرد همه جانبه نگر را تقویت نمود.
همانگونه که از بررسی ادبیات حاکم بر می آید، در برخورد با دارایی های نامشهود و به لحاظ مفهوم سازی این عبارت چالشی دوگانه بروز می کند. از یک سو اطلاق عبارت "دارایی" به این اقلام، مفاهیم جاری را در تنگنای سامانه ها و چارچوب های حسابداری و ضوابط شناسایی دارایی ها درگیر می کند.
این موضوع سبب رویکردی چندگانه به لحاظ پذیرش این داشته های سازمانی، در قالب اعمال مفاهیم مرتبط با دارایی ها در حوزه ی حسابداری می گردد. لذا دامنه ی پذیرش مولفه های تشکیل دهنده ی دارایی های نامشهود در حوزه ی حسابداری بسیار محدود شده و بسیاری از مولفه های نامشهود به حساب نیامده است و مغفول می مانند. از سوی دیگر، از دریچه نگره های نظری مدیریت و سازمان، در بایست های موجود ضرورت شناسایی تمام جنبه های مختلف سازمانی به منظور ایجاد ظرفیت پایش، مدیریت و سنجش سازمانی بر این جنبه ها را مورد توجه قرار می دهد. این موضوع در حوزه ی دارایی های نامشهود نیز صادق است. مادامی که موردی از خلال فرآیندهای سازمان بوجود آید، یا در این فرآیندها مشارکت داشته، مورد استفاده قرار گیرد یا ازین فرایند پشتیبانی کند، و یا خارج از سازمان اکتساب گردد، بایستی مورد شناسایی، پایش، مدیریت و سنجش قرار گیرد. از این رو می توان گفت در مورد دارایی های نامشهود نیز دو رویکرد متفاوت وجود دارد.
رویکردی که به اقلام نامشهود از خلال ادبیات حاکم بر دارایی های حسابداری می نگرد و رویکرد دیگری که از خلال پای بست های نظری مدیریت و سازمان به این موارد می نگرد. رویکرد اول که مبتنی بر سامانه ها و چارچوب های از پیش تعیین شده، کلیشه های اعتبار بخشی شده و همه پذیر است، تنها در قالب قواعد خود، امکان شناسایی این اقلام را داراست. در سامانه و چارچوب ها از آنجایی که تمامی عملیات ها و فرآیندهای مبتنی بر هسته ای مرکزی وقاعده ای کلی است، افزودن تعاریف جدید آسان نبوده و گاه مستلزم دیگرگون سازی کل سامانه و یا حذف برخی قواعد حاکم است. این تغییرات از آنجایی که با ساختارشکنی های کلی همراه است، از این رو در حوزه ی حسابداری نمی توان انتظار دیگرگونی یک باره داشته و در صورت این دیگرگونی نمی توان انتظار همه پذیری این دیگگونی ها را داشت. به این سبب هرچند حسابداری نسبت به برخی اقلام نامشهود گاه انعطاف نشان داده است، اما به طور کلی باوجود تلاش های سازمان های بین المللی و نظریه پردازان و پژوهش گران مختلف اتفاق گسترده و فراگیری در این زمینه بروز نکرده است. و تنها گاه در یک یا چند کشور خاص و یا سازمان های محدودی سامانه ای پذیرنده اتخاذ شده است. اما همانطور که گفته شد، رویکرد دیگر که مبتنی بر نظریه های مدیریت و سازمان است، به سبب عدم درگیری با کلیشه های مشخص و از پیش تعیین شده این ظرفیت را داراست تا دامنه ی خود را نسبت به این اقلام نامشهود گسترش دهد.
لذا همانگونه که پیش تر گفته شد، تلاش های نظری در حوزه های اقلام نامشهود در دهه ی هشتاد میلادی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت. نظریه های مدیریت و سازمان کمک کرده اند تا در قالب مفهوم آفرینی های جدیدی، چون: سرمایه ی فکری، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ساختاری، دارایی ها/سرمایه های دانشی و اطلاعاتی ، و.... ، حوزه ی شناسایی اقلام نامشهود در سازمان گسترش یابد. به تبع این گسترش، امکان طبقه بندی و همچنین طراحی مدل های سنجش این موارد برای سازمان ها ایجاد گردد.

 

نمودار1-2 چارچوب دارایی های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما(خاوندکار و متقی،1388،ص 70)1

 

7-2 تاریخچه ی سرمایه ی فکری
امروزه جنبه ی نامشهود اقتصاد بر پایه ی سرمایه ی فکری بنیان نهاده شده و ماده ی نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمان ها برای مشارکت در بازارهای امروزین، در هر شکل و نوع به اطلاعات و دانش برای بهبود عملکرد خود نیازمندند. مطالعات انجام گرفته بیانگر افزایش گاه 60 تا 75 درصدی ارزش سرمایه ی فکری و دارایی های نامشهود در قیمت سهام2 شرکت ها است . به عبارت بهتر می توان گفت که امروزه مدیریت سرمایه های فکری، سازمان ها را به موفقیت های بیشتری در افق های آینده ی بازارهای رقابتی خواهد رساند.
چنانچه گفته شد، نخستین تلاشهای مرتبط با مفاهیم سرمایه ی فکری مرهون مطالعات فریتز مچلاپ در سال 1962 میلادی است. اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه ی فکری به سال 1969 میلادی، اقتصاددانی به نام جان گالبرایس نسبت داده می شود. هرچند در این میان نباید تلاش های جیمز تابین در نیمه ی دوم قرن گذشته را نیز فراموش کرد که برای اولین بار مدل مبتنی بر نسبت او – کیوی تابین – توانست ابزاری را در اختیار سازمان ها قراردهد تا عملکرد اثر بخش سرمایه ی فکری سازمان را مورد بررسی قراردهد. در نتیجه ی این تلاش ها، ادبیات سرمایه ی فکری به سرعت در مسیر توسعه ی سازمانی قرار گرفت. اما با بررسی دقیق تری شاید بتوان گفت که مفهوم سرمایه ی فکری از دهه ی هشتاد میلادی نظر عمومی نظریه پردازان و پژوهش گران را به خود جلب نمود و از دهه ی نود میلادی این مفهوم به طور گسترده تری مورد توجه سازمان ها قرار گرفت.

 

جدول 1-2 تاثیر گذارترین تلاش ها در دهه هشتاد میلادی پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 47)2
تاریخ تاثیر گذار ترین تلاش ها
پیش از 1980 میلادی نخستین توجه به مفاهیم مرتبط با سرمایه فکری فریتز مچلاپ (1962)
ابداع واژه سرمایه فکریتوسط جان کنت گالبرایس (1969)
1980 میلادی انتشار کتاب تحرک بخشی به دارایی های پنهان توسط هیروکی ایتامی
1981 میلادی افتتاح شرکتی به منظور تحقیقات تجاری ارزش نیروی انسانی برایان هال
1986 میلادی انتشار کتاب شرکت [مبتنی بر]دانش فنی توسط کارل اریک سویبی
انتشار مطالبی پیرامون اکتساب ارزش از خلال نو آوری توسط دیوید تیس
1987 میلادی انتشار مقاله مدیریت دارایی دانشی در قرن بیست و یکم توسط دبرا آمیدون
انتشار کتاب گسست ارتباطی :رشد و افول حسابداری مدیریت توسط توماس جانسون و روبرت کاپلان
1988 میلادی انتشار گزارش جدید سالانه و معرفی عبارت سرمایه دانشی توسط کارل اریک سویبی
انتشار کتاب عصر خرد گریزی توسط چارلز هنری
1989 میلادی انتشار کتاب تراز نامه ی نامشهود توسط کارل اریک سویبی
آغاز تحقیقات پیرامون تجاری سازی نوآوری توسط کارل اریک سویبی
جدول2-2 : تاثیر گذار ترین تلاش ها در دهه نود میلادی پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 48)
تاریخ تاثیر گذار ترین تلاش ها
1990 میلادی انتخاب لیف ادوینسون به عنوان مدیر سرمایه فکری در شرکت اسکاندیا
انتشار کتاب مدیریت دانش توسط کارل اریک سویبی
انتشار کتاب پنجمین فرمان : فنون و تجربیات عملی سازمان یادگیرنده توسط پیتر سنگه
1991 میلادی انتشار اولین مقاله از مجموعه مقالات نیروی فکر در مجله فورچون توسط توماس استوارت
انتشار کتاب انقلاب ارزش دانش یا تاریخ آینده توسط تایچی ساکایا
انتشار مقاله ی شرکت دانش پدید توسط ایکو جیرا نوناکا
1992 میلادی انتشار دومین مقاله از مجموعه مقالات نیروی فکر در مجله فورچون توسط توماس استوارت
انتشار کتاب رهبری و دانش جدید : اکتشاف نظم در بی نظمی جهان توسط مارگارت ویتلی
انتشار مقاله ی کارت امتیازی متوازن توسط روبرت کاپلان و دیوید نورتون
انتشار کتاب کسب و کار هوشمند : پارادیم دانش پایه و خدمت پایه برای صنعت توسط جیمز برابان کووین
1993 میلادی ابداع مفهوم سرمایه مشتری توسط هوبرت سینت اونگ
1994 میلادی برگزاری اولین گرد هم آیی گروه میل ولی
انتشار مقاله سرمایه فکری در مجله فورچون توسط توماس استوارت
برگزاری گرد هم آیی مدیران سرمایه فکری به میزبانی لیف ادوینسون ، گوردون پتراش و پاتریک سولیوان
معرفی ابزار تانگو توسط شرکت کلمی
انتشار کتاب عصر شبکه : اصول سازمانی برای قرن بیست و یک توسط جسیکا لیمپاک و جفری استمپس
1995 میلادی برگزاری دومین گردهم آیی گروه میل ولی
انتشار اولین گزارش عمومی سرمایه فکری توسط شرکت اسکاندیا
1996 میلادی برگزاری سمپوزیم پیرامون سنجش دارایی های نا مشهود / فکری توسط کمیته بورس و اوراق بهادار ایالات متحده
شروع پروژه تعقیقاتی پیرامون اقلام نامشهود در دانشگاه نیویورک توسط باروخ لو
انتشار کتاب امتیاز استفاده از انحصار فنآوری توسط راسل پار و پاتریک سولیوان
آغاز به کار لابراتوار سرمایه فکری در شرکت اسکاندیا به مدیریت لیف ادوینسون
انتشار اولین گزارش سرمایه فکری ملی توسط کارولین استنفلند
1997 میلادی انتشار کتا

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی

اختصاصی از فایل هلپ بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   152 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

 

مقدمه:
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.
در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان ادارة شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (کاننس و همکاران،2002،ص58) .پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:
1- مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می‌کند.
2- مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
3- باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33) .
اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.
کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر است عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب ترمی شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،1388،ص 44).1
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (کرمی واسکندر،1388،ص53)3.
سیاست های سود سهام در کشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرک مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شرکت، ثبات در سودآوری شرکت و ... ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول، نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7.
ترجیحات سهامداران نیز از جمله مواردی است که سیاست تقسیم سود هر شرکت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها را
می توان در 4 دسته زیر طبقه بندی کرد (تهرانی،1387،ص452)8:
1- تئوری نامربوط بودن
2- تئوری اولویت مالیاتی
3- تئوری پرنده در دست
4- تئوری مرحله ی رشد
سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است که ارزش چگونه منتقل گردد. هر شرکت که بطور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند. به این طریق آنها توانایی شرکت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد که کدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شرکت خدمت می کند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته شود چه میزان باید پرداخت کنیم؟

 

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
فارینها (2002) رابط بین مالکیت مدیریت و پرداخت سود را بررسی کردند و دریافتند در زیر سطح 30 درصد مالکیت مدیریت، ارتباط مستقیمی بین نسبت مالکیت و سطوح پرداختهای سود وجود دارد اما در بالای آن سطح، ارتباط معکوس است بطوریکه هر چه نسبت مالکیت مدیران در شرکت بیشتر باشد سود کمتری پرداخت می شود(فارینها،2002،ص1173) .
شورت و همکاران (2002) در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین سیاست سود سهام و مالکیت نهادی از چهار مدل سود سهام برای بررسی این ارتباط استفاده کردند شواهد حاکی از وجود ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر در هر چهار مدل استفاده شده بود.
میتون (2004) حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود را در بازارهای نوظهور بررسی کردند و دریافتند شرکت هایی که حاکمیت قوی تر دارند، سودآورتر هستند.
آنلین چن و همکاران ،2005،در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال در بورس تایوان در فاصله سال های 1999 – 1995 در کشور تایوان انجام داد با تمرکز بر ساختار مالکیت و مدیریتی دریافتند ، که رابطه بین نوع مالکیت حقوقی و عملکرد بازده سهام شرکت ها ، یک رابطه مثبت و معناداری است(چن و همکاران،2005،ص45) .
هارارداوانگوین ،2005، در مقاله ای ارتباط بین تمرکز مالکان نهادی و سیاست سود سهام را در ژاپن بررسی کردند شواهد حاکی از ارتباط منفی معنادار بین تمرکز مالکیت وسود سهام پرداختی بود (هاراردا و انگوین،2005،ص25-20) .
براک سیفرت (2006) در مطالعه ای که روی کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن انجام عملکرد شرکت، رابطه معناداری دارد و نیز مدیران موظف بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارند (سیفرت، 2006، ص58،59) .
عبدالسلام و همکاران (2007) در تحقیقی پیرامون ارتباط ساختار مالکیت با سیاست های سود سهام در یک بازار نوظهور نشان دادند که ارتباط مستقیمی بین مالکیت نهادی و تقسیم های سود سهام و نسبت پرداخت سودسهام وجود دارد
کاپوپولس و لازاری تو (2007) تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه مثبت با سودآوری بالا شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز دارد(کاپوپولس و لازاری تو،2007،ص141) .
ترانک و هیتی ،2007،دریافتند که سهامداران (عمده،نهادی ،داخلی و خارجی )تمایلات متفاوتی در ارتباط با سود سهام دارند(ترانک و هیتی،2007،ص667) .
چن و همکاران ،2007، در تحقیقی پیرامون ارتباط بین تمرکز مالکیت و سیاست سود سهام در هونگ کونگ،رابطه معناداری بین تمر کز مالکیت و سود دریافتنی نیافتند(چن و همکاران،2007،ص431) .
کوکی و گیوانی ،2009، در مقاله ای با عنوان «ساختار مالکیت و سود سهام» به تجزیه و تحلیل تاثیر مالکیت سهامداران برسیاست سود سهام ،‌در شرکت های تونسی پرداختند. شواهد حاصل نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و سطح سود سهام توزیع شده، ارتباط معناداری منفی وجود دارد(کوکی و گیوانی،2009،ص162) .
احمدوند،1385، تاثیرمالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.
در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد. دوره زمانی آن 1379-1383بود. نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها ، ROE، تحت تاثیر عامل صنعت می باشد،اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معنا داری با یکدیگر نداشتند.
ماه آور پور،1386،رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد .در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام و EPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی ،با 95% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ، از نظر آماری ارتباط معنا داری وجود دارد. از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معنا داری وجود ندارد. اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معنا داری وجود دارد.
اسلامی ،1387، اثر برخی از سازوکارهای شرکتی بر مدیریت سود را را مورد بررسی قرار داد . نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین وجود سهامدار عمده و مدیریت سود رابطه معنا داری وجود ندارد.اما بین بزرگترین بلوکه از سهامداران با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.

 

4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
بحث مالکیت سهام در شرکتها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروز بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود. لذا ساختار مالکیت بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه شرکت و بالتبع افزایش ارزش و عملکرد شرکت محسوب می شود.
روشهای اندازه گیری عملکرد شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها عمدتاً به انواع مالکیت سهام شرکت ها مربوط می شود، مسئله مهمی است که تحقیق در آن حوزه، امکان توسعه ثروت و درآمد را برای کشور به ارمغان می آورد. تأثیر انواع مالکیت بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود که در خارج از کشور ذهن نظریه پردازان اقتصادی را به خودمشغول کرده است در ایران نیز باید محور بررسیهای بسیار باشد.
یکی از عوامل موثر بر میزان موفقیت عملکرد اقتصادی شرکتهای خصوصی شده، شکل مالکیت با رابطه میان مالک و مدیر است، از همین رو ایران و هر کشوری که قصد دارد مالکیت خصوصی را توسعه دهد باید به این نکته توجه داشته باشد که چه شکل از مالکیت خصوصی به عملکرد و سیاست تقسیم سود بهتری می انجامد از آنجا که درایران هم چون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرآیند خصوصی سازی یعنی انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی جهت ساماندهی به عملکرد شرکت در جریان است در این میان ساختار مالکیت متمرکز و بعبارت دیگر تمرکز مالکیت در دست یک یا چند سهامدار عمده یک مکانیسم برای کنترل شرکتها تلقی می گردد و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها و سیاست های تقسیم سود شرکتها خواهد داشت.

 

5-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر است.
هدف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف ویژه
از جمله معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته است تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جز بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با توجه به اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جز هستند،این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که"آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار است".بنابراین اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:
1-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.
2-تعیین میزان رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.
3-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.

 

6-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (گانسن و همکاران،2002،ص58) .
هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک،1976،ص11).
بریلی و مایرز در سال 1991 یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست.
سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد.
بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران،1385، ص276)1.

 

7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و سیاست تقسیم سود آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمرکز مالکیت:
منظور از تمرکز مالکیت در این تحقیق میزان سهام در مالکیت سهامداران عمده می باشد.
سهامداران عمده:
سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.
شرکت های فعال:
منظور از فعال بودن این است که سهام شرکت در اکثر ماه‌های سال معین حداقل 7 ماه سال در بورس معامله شده باشد.
عملکرد شرکت:
منظور از عملکرد حاصل فعالیتهایی است که در شرکت انجام شده است. که در این تحقیق شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد است.
معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، که در این تحقیق معیارهای درونی مورد استفاده ROE, ROA می باشد (انصاری و همکاران،1388،ص114) .
بازده حقوق صاحبان سهام :
حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (چن چینگ وانگ،2005،ص255) .
نرخ بازده داراییها : حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد (همان منبع،ص433)5.
معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرارمی دهند بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب است که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. از جمله ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم، نبست Q توبین است که در این تحقیق معیارهای مورد استفاده نسبت Q توبین می باشد.
نسبت Q توبین: حاصل ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد (همان منبع ص340)6.
سیاست تقسیم سود: تعیین روندی که شرکت ها برای تقسیم سود استفاده می کنند.
نسبت پرداخت سودهای تقسیمی7 :
درصد سود تقسیمی هر سهم نسبت به سود

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  152  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی