افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

اختصاصی از فایل هلپ افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص و در 8صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص جهت سهامداران شرکت و کسانی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت می باشند وفق مقررات مواد ١٥٧ الی ١٦٩ و مواد ١٨٣ الی ١٨٨ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت می پذیرد.
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام برای سهامداران تابع مواد فوق الذکر و کسانی که قصد دارند به جرگه سهامداران وارد شوند وفق مواد ١٧٠ الی ١٨٢ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد (ماده ١٥٧ ل.ا.ق.ت)
الف: پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه به نقد
در این حالت ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده ١٨٤ ل.ا.ق.ت بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
ب: تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
در تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهم رعایت مواد ١٧٥ الی ١٨٧ ل.ا.ق.ت الزامی است سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر می گردد می بایستی ورقه خرید سهم توسط طلبکاری که مایل به پذیره نویسی می باشد امضا شود در ورقه خرید سهم رعایت بندهای ذیل ماده ١٧٩ ل.ا.ق.ت ضروری است در مورد مواد فوق الاشاره در موقع ارائه مدارک افزایش سرمایه می بایستی لیست کاملی از بستانکاران شرکت شامل مطالبات حال شده آنان که تبدیل به سهام گردیده و رونوشت اسناد و مدارکی که حاکی است از تصفیه این مطالبات که صحت آن به تایید بازرسان شرکت رسیده باشد وتایید هیات مدیره دایر بر تبدیل مطالبات به سهام به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود.
ج: انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته شرکت یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه:
سود یا اندوخته مازاد بر اندوخته قانونی و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید براساس ماده ١٦٠ ل.ا.ق.ت را به سرمایه شرکت اضافه نماید در این حالت کلیه عواید حاصله و سود یا اندوخته قانونی به نسبت سهام به هر یک از سهامداران تعلق می گیرد صورتجلسه هیات مدیره دایر بر رعایت موارد بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد.

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور

اختصاصی از فایل هلپ بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور

بصورت ورد ودر75صفحه

چکیده:

در عصر دانش، عدم استفاده از مزایای دانش می¬تواند تاثیرات منفی بر روی عملکرد و نوآوری سازمان¬های امروزی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی¬های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات در شرکت¬های دانایی محور می¬باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع روش و ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع هدف کاربردی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارکنان شرکت‎های مستقر در پارک‎ علم و فن‎آوری دانشگاه‎های تهران می¬باشد. برای جمع آوری داده¬ها، محقق از پرسشنامه استاندارد که روایی آن مورد تایید استاد راهنما و خبرگان بوده است و همچنین پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ مورد تایید واقع شده است، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬های جمع آوری شده محقق از نرم افزار SPSS استفاده کرده است. نتایج گویای این است که استراتژی¬های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات تاثیر گذار است. در انتها پیشنهاد می¬شود که مدیران شرکت¬های دانایی محور، بسته به سطح توانمندی کارکنان خود از این استراتژی¬ها برای بهبود عملکرد خود استفاده نمایند.

پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:208

 فهرست مطالب

1- مقدمه......................................... 1

2- بیان مساله.................................... 2

3-  سوال  اصلی تحقیق 5

4- سوالات فرعی.................................... 5

5- فرضیه اصلی تحقیق 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6

8- اهداف تحقیق 11

9-  اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14

1- جمع عمومی موسس................................. 14

2- جمع عمومی عادی 15

وظایف مجمع عمومی عادی 16

3-  مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17

نقاط افتراق مجامع عمومی............................ 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23

1- شرکت تعاونی عام 23

2- شرکت تعاونی خاص 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23

شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی............................ 25

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی.................... 25

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی.............. 29

گفتار سوم- رکن اداره کننده....................... 30

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی....................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس.................. 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی.................. 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو.......................................... 41

ارگان تصمیم گیرنده................................ 43

الف - مجمع عمومی عادی............................. 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت   48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51

گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره........ 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت.. 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی................. 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل  87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان....... 93

گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و  تعیین جانشین برای آنها................................................. 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............. 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت...................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه 105

مبحث دوم- کاهش سرمایه 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت 111

ب - انحلال و تصفیه 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس   114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها................................................. 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه) 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده. 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت ................ 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام... 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ......................... 142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143

بخش دوم- استقلال مجامع 145

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی.................. 150

نتیجه گیری 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع. 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153

1- عضویت ........................................  159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159

2- ثبت شرکت...................................... 162

الف ) ثبت شرکت سهامی............................. 162

ب) ثبت شرکت تعاونی............................... 164

3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی  و تعاونی............ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه.......................... 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی.................. 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی........... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی.................. 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.......................... 174

6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی. 174

منابع 178

فهرست منابع 179

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

• بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

   همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

   رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر  شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و  وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.

بررسی تاثیر میزان افزایش سرمایه بر عملکرد مالی و حجم معاملات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله 2015)

اختصاصی از فایل هلپ بررسی تاثیر میزان افزایش سرمایه بر عملکرد مالی و حجم معاملات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله 2015) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• این مقاله جزو مقالات منتخب کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی استانبول ترکیه(2015) است که در 21 صفحه در زمینه ی بررسی تأثیر میزان سرمایه بر عملکرد مالی و حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس بهادار تهران، نگاشته شده است که به دانشجویان رشته ی اقتصاد پیشنهاد می شود.

ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایل هلپ ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

بصورت ورد ودر92صفحه

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به انتظارات ماازآینده شرکت وقدرت سودآوری سالهای آتی وضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.اقلام تعهدی که بعنوان یکی ازشاخص نمایانگرکیفیت سوداست اختلاف بین سودحسابداری یک شرکت وجریان نقدی آن رانشان می دهد حجم زیاداقلام تعهدی نشان می دهدکه میزان سود،بسیاربیشترازجریان مثبت نقدی است. ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد،به معنی تکرارسودجاری است.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب رابطه بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده است.هدف اصلی این تحقیق به شرح زیرمی باشد: 1)آیااجزای مختلف کیفیت سودبربازده سهام شرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اثرگذارمی باشند؟ روش تحقیق،توصیفی،اکتشافی وازنوع همبستگی می باشد وروش شناسی تحقیق ازنوع کاربردی ،اکتشافی می باشد. درفرضیات اصلی نقش جمع کل اقلام تعهدی وپایداری سودبررسی شده ونتایج نشان دهنده این است که می توان پذیرفت که اقلام تعهدی وپایداری سودشرکتهابامقدارکم وزیادبازده سهام راتحت تأثیرقرارنمی دهد.این موضوع می تواندنشانه ای ازعدم عکس العمل بازارنسبت به میزان اقلام تعهدی وپایداری سودتوسط شرکتهاباشد. بابررسی فرضیات فرعی ملاحظه می شودکه اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی یعنی اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری وپایداری سودوآزمون براساس آنهانشان می دهدکه می توان پذیرفت که بازده این شرکتهابرحسب این اجزاتحت تأثیر قرارنمی گیرد.ووجودرابطه ای مستقیم بین اقلام اختیاری وغیراختیاری وپایداری سودبابازده عادی سهام تأییدنشده است.