پایان نامه تکنولوژی تولید ماکارونی(رشته صنایع غذایی)

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه تکنولوژی تولید ماکارونی(رشته صنایع غذایی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:117

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته مهندسی علوم صنایع غذایی

فهرست مطالب:

مقدمه و تارتخچه ……………………….. 1

فصل اول

1-1- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی .. 4

2-1- بخش دوم : انواع ماکارونی …………… 10

3-1- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی. 18

4-1- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانه بازدید شده … 20

فصل دوم

2-1- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده ……. 24

فصل سوم

1-3- بخش اول : ساخت ماکارونی…………….. 37

1-1-3- روشهای ساخت انواع ماکارونی ……….. 38

الف: روش غیر پیوسته …………………. 40

ب: روش پیوسته ………………………. 41

2-3- بخش دوم:‌ انتقال دهنده ……………… 42

الف: انتقال دهنده‌های افقی ………………. 43

ب: انتقال دهنده‌های عمودی ……………….. 43

عنوان

ج: انتقال دهنده‌های بادی ………………… 43

فصل چهارم :

1-4- بخش اول : خشک کردن ………………… 46

الف) خشک کردن اولیه ……………………. 48

ب) خشک کردن میانی ……………………… 49

ج) خشک کردن نهایی ……………………… 49

2-4- بخش دوم : یک دیاگرام خشک کردن موفقیت آمیز 53

3-4- بخش سوم : منحنی خشک کردن و نمودار آن … 55

فصل پنجم

1-5- گرمخانه‌های ماکارونی ……………….. 59

فصل ششم:

بخش اول : بسته‌بندی توسط کارگر و بسته‌بندی اتوماتیک   63

بخش دوم : ویژگی‌های بسته‌بندی مطابق استاندارد . 64

فصل هفتم

1-7- بخش اول : نگهداری و انبار کردن محصول … 67

فصل هشتم

1-8- بخش اول : بهداشت کارخانه …………… 70

عنوان                                                                                                                

الف) رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید ….. 70

ب) رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار 71

ج) نظافت قسمتهای مختلف انبار ……………. 71

فصل نهم :

1-9: بخش اول آزمایش شیمی ……………….. 75

الف) تعیین pH ماکارونی …………………. 75

ب) آزمایش پخت و آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب     75

ج) آزمایش رطوبت ……………………….. 76

2-9- بخش دوم : طرز تهیه محیط‌های کشت ……… 77

الف) طریقه کشت پلیت کنت آگار ……………. 77

ب) دستور تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ …… 78

پ) تهیه محیط کشت سوبرودکستروز آگار ………. 79

ت) طریقه کشت و شمارش آزمونهای میکروبی ……. 81

ث) تهیه محیط کشت باسیلوس سرئوس ………….. 82

ج) طریق کشت کپک………………………… 83

3-9- بخش سوم : آزمون کنترل کیفی مواد اولیه .. 83

4-9- بخش چهارم: کنترل کیفیت فرآورده‌های نهایی 88

عنوان                                                                                                                

فصل دهم:

1-10- بخش اول : استاندارد ویژگی‌های ماکارونی . 97

فصل یازدهم:

بخش اول : بحث و نتیجه‌گیری ……………… 112

بخش دوم: پیشنهادات ……………………. 113

بخش سوم: مقاله

بخش چهارم: منابع ……………………… 117

تاریخچه و مقدمه

بر طبق گواهی افسانه های قدیمی برای اولین بار مارکوپولو (Marco polo )در قرن 13 پس از بازگشت از چین غذایی آردی شبیه به کارونی را به دربار هدیه کرد .بطور کلی برای مردم آن زمان علی الخصوص دریانوردان حمل و نگهداری آذوقه سفر امری مهم تلقی می شد چرا که گاه سفر چندین ماه بطول می انجامید و آنها نیاز به غذایی داشتند که فاسد و خراب نشود . همچنین مرغوبیت و ارزش غذایی خود را حفظ کند. ظاهر همه این ویژگیها در ماکارونی وجود دارد این محصول در طی نگهداری به مدت طولانی طعم مزه و کیفیت خود را حفظ می نماید .

هر چند تولید ماکارونی از یک ریشه تاریخی منشا می گیرد اما به طور وسیع د رقرن بیستم با تغییرات اساسی وارد بازار مصرف عمومی و تجارت گردید در اولیل این قرن و قبل از صنعتی شدن تولیدات تهیه و تولید این محصول بصورت خانگی و یا به مقادیر کم ،درکارگاههای کوچک انجام می شود و در مجموع مقدار قابل توجهی را در بر نمی گرفت . طبق بررسی ، از سال 1850 میلادی تولید بصورت ماشینی وصنعتی با ابداع و اختراع ماشین های پرس کننده خمیر شروع شد مجموعه ای از این ماشین آلات متشکل از یک سیستم ورز دهنده خمیر (kneading device)با پیستون و سیلندر مربوطه و یک صفحه مشبک که منتهی از یک مارپیچ بودند کارتولید را در مقیاس صنعتی شروع کردند .در آغاز قرن بیستم لوازم موجود برای ساخت ماکارونی شامل مخلوط کن و پرس و قفسه های مخصوص خشک کردن ساخته شدند در سال 1934 یک شرکت فرانسوی که قبلا اکسترودر های ساده می ساخت سیستم پیوسته را جایگزین نمود و در همان سالها سوئیسی ها پرس های مداوم اتوماتیک را مورد بهره برداری قرار دادند امروزه این ماشین آلات به سیستم های تولید پیوسته تبدیل شده اند و می توانند با ظرفیت های بسیار بالا کار کنند استفاده نیروی انسانی برای این سیستم ها نیز بسیار اندک است تولید در این سیستم ها نیازمند دقت فراوان و ماده اولیه همگون می باشد .

تاریخچه ماکارونی در ایران

در ایران در سال 1315 اولین کارخانه ماکارونی بنام نوبل در تهران راه اندازی شد که عمده تولیدات آن برای سفارتخا نه ها و خارجیان مقیم ایران مصرف می گردید .سپس کارگاهی در خیابان طالقانی مقابل سفارت سابق امریکا احداث شد این واحددارای یک پرس یک سیلندری بود سیستم آرد و الک در طبقه پایین تر قرار داشت آرد توسط مارپیچ به مخلوط کن و رشته ساز منتقل می شد ماکارونی ها پس از برش در روی نی های خیزران آویخته می شدند و سپس به گرمخانه انتقال می بافتند عمده تولید این واحد نیز برای خارجیان مقیم تهران اختصاص داشت بقایای این کارگاه تا سال 1373 در محل باقی بود در حال حاضر حدود 250 واحد فعال ماکارونی در ایران دایر است ظرفیت کل این واحدها حدود 340 هزارتن د رسال می باشد حدود یک سوم این و احدها در استان تهران مستقرند.

فصل اول

غلات :

گندم و ویژگیهای آرد وماکارنی:

غلات به دلیل نقش ارزنده ای که در امر تغذیه دارند همواره از ابعاد مختلف به ویژه ابعاد سیاسی و اقتصادی مورد توجه بوده اند برای پی بردن به اهمیت غلات و نقش آن در دنیای امروز کافی است به این امر توجه شود که حدود 70- 65 در صد کالری و پروتئین مورد نیاز مردم کشورهای جهان سوم از طریق غلات و فرآورده های آن تامین می گردد بنا براین جا دارد کشورهای جهان سوم به این موضوع توجه کافی مبذول نمود و با انجام برنامه ریزی های علمی و عملی اهتمام خود را در نیل به خود کفایی غلات معروف دارند

گندم چاودار جو یولا ف(جو دوسر) برنج ارزن و ذرت در گروه غلات قرار می گیرند

گندم :

گندم یکی از مهمترین غلات در جهان می باشند گندم در تغذیه انسان بیش از سایر غلات اهمیت پیدا کرده و بعلت راندمان تولید زیاد و نیز امکان کشت آن در اکثر نقاط جهان و همچنین قابلیت پخت و خواص منحصر به فرد تغذیه ای و صنعتی و کیفیت فوق العاده گلوتن هیچ غله ای نمی تواند با آن رقابت کند .

بر اساس آمار F .A. O در سال 93-1992 حدود 08/30 درصد از تولید غلات جهان به گندم 02/29 درصد به برنج 02/29 درصد به ذرت 37/8 درصد به جو حدود 98/1 درصد به یو لاف 52/1 درصد به چاودار وبالاخره 01/0 درصد به ارزن اختصاص داشته است.(1)

1- خصوصیات گندم :

چنانچه گفته شده گندمهای سخت و سالم (عاری از معایبی مانند نارس بودن جوانه زدن صدمه دیدگی آفت زدگی و غیره )مناسب تر می باشند و نیز گرید و درجه گندم باید بالا باشدلیکن در ایران به علت عدم وجود مراحل طبقه بندی وجداسازی دقیق واریته گندمها از نظر خصوصیات کیفی و پرورشی و گرید آن عموما کیفیت آردهای تهیه شده پائین می باشد که اثر آن در حالت کلی در مشخصه های رنگ و پخت و رئولوژی خمیر آشکاراست .

2-میزان پزوتئین :

میزان پروتئین پایین آردها ی مصرفی باعث ضعف شبکه گلوتن و نیز کیفیت پائین مشخصه های پخت و کاهش استحکام ماکارونی می گردد همچنین بر روی خواص رئولوژی تاثیر منفی خواهد گذاشت .

3-خاکستر :

میزان پائین خاکستر آردهای مصرفی نشان دهنده میزان استحصال آرد کمتر ازدانه می باشد .

4-رطوبت :

رطوبت آردهای مصرفی گاه بیش از حد مجاز بوده که بر عمر ذخیره سازی اثر منفی دارد.

5-کیفیت پروتئین:

کیفیت پروتئین آردها ی مصرفی از نظر نسبت گلوتین به گلیادین و قدرت شبکه های گوتن نیز همانند مقدار آن مناسب نمی باشد و لذا شبکه مقاوم تشکیل نشده و خمیر و محصول نهایی قدرت کافی و پخت مناسبی نخواهد داشت .

6-میزان چربی :

میزان چربی و فیبر آردهای مصرفی کمتر از حد استاندارد بوده که این هم موید پائین بودن میزان استحصال آردازدانه می باشد.

7- نشاسته :

بالا بودن میزان نشاسته آردها ی مصرفی باعث ایجاد لعاب بیشتر در پخت می گردد و از طرفی درصد نشاسته های صدمه دیده افزاده شده و لذا باورود به قسمت آرد درصد پروتئین آن کاهش می یابد .

دانلود پایان نامه نرم افزار مینی تب و کاربرد آن در صنایع

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه نرم افزار مینی تب و کاربرد آن در صنایع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مینی تب یکی ازنرم افزارهای تخصصی علم آماروبه خصوص کنترل کیفیت است. نرم افزارMinitab یکی ازکم حجم ترین وکاملترین هابرای کارکردن روی اعدادوتحلیل داده های خام هست. Minitabباداشتن خروجی‌های بسیاردقیق ومناسب (درحدهزارم اعشار) درزمینه‌هایی ازقبیل آمارتوصیفی،رگرسیون،روشهای چندمتغیره پیوسته وگسسته،طرح آزمایشها،سری های زمانی،کنترل کیفیت آماری و…کاربردداردوازهمه مهمترMinitabدارای یک ویژگی است که باداشتن یک راهنمای قوی ومناسب امکا ن دستیابی به منوهاراتسهیل می‌سازد. همچنین می‌توان برای اجرای فرمانهایی که درمنوموجودنیست،یک ماکرویک وچک نوشت وآنرااجراکرد.

مقدمه: 8

بیان مسئله: 9

اهداف تحقیق: 9

اهداف کاربردی .: 10

فرضیه ها: 10

روش کار: 10

روش گردآوری اطلاعات: 11

. 12

تعریف هاازمهندسی صنایع. 12

تاریخچه 13

نرم افزارمینی تب Minitab چیست؟ 16

انجام تحلیل کنترل کیفیت: 19

قابلیتهای کلیدی نرم افزار Minitab: 19

آشنایی بانرم افزارمینی تب - Minitab -. 22

ایجادیک پروژه: 24

بازکردن یک کاربرگ.. 24

کاربامینی تب درتحلیل های آماری: 25

آشنایی بامنوها: 26

Sessionپنجره 30

Historyپنجره 31

Infoپنجره 32

نحوه کاربافایلها: 33

ذخیره سازی اطلاعات: 35

استانداردکردن داده ها 36

تولیداعدادتصادفی. 38

تولیداعدادباتوجه به الگوی آنها 41

حذف متغیرها 42

کپی کردن. 42

نحو ه درجه بندی اعداد 45

دسته بندی دادهها 47

جدانمودن داده های چندبلوک. Error! Bookmark not defined.

نرمالیزهکردناعداد Error! Bookmark not defined.

محاسبه احتمالات درMinitab. 49

انجام کارهای آماری بررویدادها 51

تساوی میانگین های دوجامعه مستقل. 61

میانگین های دوجامعه مستقل. 62

بدست آوردن آوواریانس.. 65

تست نرمال بودن متغیرها 65

X طریقه رسم نمودارآنترل. 67

X تست های نمودار 71

Indevedualنمودارآنترلی. 79

-cusum - Cumulative Sumنمودارآنترلی. 87

نمودارآنترلی وصفی. 89

NPنمودارآنترل. 92

Cنمودارآنترل. 92

X-Rنمودارآنترل. 96

X-Sنمودارآنترلی. 100

رسم نمودارعلت ومعلول - استخوان- 111

منابع. 115

Introduction: 116

فایل حاضر به صورت word و شامل 115 صفحه و قابل ویرایش می باشد.   

دانلود مقاله صنایع فرهنگی ایتالیا

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله صنایع فرهنگی ایتالیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
ایتالیا کشوری مدیترانهای است که در جنوب اروپا واقع گردیده و از مساحتی بالغ بر 336/116 مایل برخوردار میباشد. جمعیت کشور بر 5/57 میلیون نفر بالغ میگردد که از این تعداد حدود 67 درصد در حومه شهرهای بزرگ زندگی میکنند. 98 درصد از مردم ایتالیا به مذهب کاتولیک گرایش دارند.
تشکیلات فرهنگی کشور ایتالیا بر چندگرایی نهادهای مرتبط استوار گردیده است. مدیریت بر امور فرهنگی به گونه ای است که کلیه نهادهای مرتبط با تشکیلات موازی در امور اداری این مهم را انجام میدهند. طبق مدل اجرایی دولت کشور به 20 ناحیه، 92 استان و حدود 8000 شهرداری تقسیم گردیده که تمامی آنها نه تنها در ادارة امور اقتصادی و اجتماعی بلکه در امور فرهنگی نیز دخالت دارند. امور فرهنگی و پروژه های مرتبط به آن توسط چندین نهاد و در سطوح مختلف انجام میگیرند.
دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی
حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از مهمترین امور فرهنگ ملی ایتالیا به شمار میرود که در قانون اساسی این کشور نیز به آن اشاره گردیده است. طبق اصل 9 قانون اساسی ایتالیا، دولت جمهوری موظف به ارتقاء سطوح فرهنگی و پژوهش های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی کشور میباشد. اصول مرتبط با سیاست حفاظت از میراث فرهنگی کشور در لوایح قانونی 117 و 118 لحاظ گردیده است. طبق اصل 9 قانونی اساسی، حفاظت از موزه ها و کتابخانه های کشور به سطوح منطقه ای واگذار گردیده است.
با توجه به لوایح قانون اساسی، سطوح منطقه ای کشور از نقش اساسی در حیات فرهنگی جامعه برخوردار میباشد. نمونة مهم این قضیه مربوط به ایالت لومباردی است که خواستار توسعه فرهنگی و اختیارات ویژه از سوی دولت در این خصوص گردید. چنین اقداماتی سبب شد تا دولت مرکزی توجه ویژة خود را به نقش نواحی منطقه ای کشور معطوف نموده و با تصویب آیین نامه شماره 616 مصوب 1977 این مهم را عملی نماید.
خواست ملّی نسبت به نوسامانی و اصلاح مفاهیم سنتی فرهنگی با اتخاذ سیاست توسعة فرهنگی در اواخر دهة 1960 آغاز گردید. اولین اصلاحات با هدف تحلیل و برآورد مبالغ هزینه شده به امور فرهنگی صورت گرفت که این تحلیل مستقیماً با طرح توسعه اقتصادی سالهای 1970 تا 1975 ارتباط پیدا میکرد. در دهة 1970، لوایح قانونی به تصویب رسید که براساس آن حیات فرهنگی کشور بیشتر به سوی دموکراسی منعطف گردیده و بودجة مناسبی به حوزة فرهنگ تخصیص یافت. از نیمة دوم دهة 1980 سیاست فرهنگی کشور به سمتی رفت که بر طبق آن تخصیص و نظارت بر بودجه امور فرهنگی کشور از شکل سنتی آن (تحت نظارت دولت مرکزی) خارج گردیده و با انعطاف بیشتری به نهادهای دولتی و خصوصی با مشارکت عمده بخش خصوصی تفویض گردید.
حمایت از توسعة فعالیتهای آموزشی ـ فرهنگی به عنوان مهمترین اصل سیاست فرهنگی ایتالیا مطرح میباشد. بر این اساس هر گونه حرکت فرهنگی باید منتهی به ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه نسبت به امور فرهنگی، تشریک مساعی آنها در حفظ و اشاعة فرهنگ و ایجاد جنبشهای فرهنگی با هدف مشارکت مردم گردد. تخصیص بودجه در برخی از نواحی دولت افزایش پیدا کرده تا بتوان به صورت بهینه نسبت به حفظ آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی اقدامات مناسبی به عمل آورد.
ساختارهای سازمانی و اداری
نهادهای دولتی و نیمه دولتی
مسؤولیت دولت ایتالیا در خصوص اجرای سیاست فرهنگی کشور در دو جهت افقی و عمودی ترسیم گردیده است. در سطح حکومت و دولت مرکزی، مسؤولیت اداره و نظارت بر حوزه های فرهنگی میان چندین وزارت خانه تقسیم شده است. به این صورت که کلیة فعالیتهای فرهنگی به طور رقابتی توسط اعضاء دولتی و ناحیه ای صورت میگیرد.
از جملة ارگانهایی که علاوه بر وزارت فرهنگ به فعالیت در حوزة فرهنگ میپردازند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ وزارت میراث فرهنگی
ـ سازمان جهانگردی و هنرهای نمایشی
ـ دفتر نخست وزیری
ـ وزارت امور خارجه
ـ وزارت پست و ارتباطات
ـ وزارت همکاریهای دولتی
ـ وزارت آموزش و پرورش
لازم به ذکر است وزارت میراث فرهنگی نقش عمده و بسزایی در حوزة فرهنگ داشته و به طور اخص در امور فرهنگی کشور سهیم میباشد. تخصیص یارانه به صنعت چاپ کتاب و روزنامه به عهدة دفتر نخست وزیری و برقراری ارتباطات بین المللی فرهنگی ـ بر عهدة وزارت امور خارجه میباشد.
تا قبل از آوریل سال 1993، سازمان جهانگردی و انجمن هنرهای نمایشی تنها به فعالیت در حوزة هنرهای نمایشی میپرداختند. اما پس از این که نواحی مختلف کشور خود مسؤولیت ادارة امور جهانگردی را بر عهده گرفتند این سازمان منحل گردید. سایر وظایف سازمان مذکور توسط دفتر نخست وزیری انجام میگیرد تا به نوعی این فعالیت مرتبط با دستگاه اجرایی دولت نیز باشد. این تفرق وظایف سبب شده تا تخصیص بودجه به کلیة سطوح جامعه، مدیریت بر نهادهای فرهنگی و ارتباط مستقیم با نواحی مختلف کشور میسر گردد. همچنین به تبع آن نظارت بر بودجة هنرهای نمایشی نیز میسر گردیده است.
طبق چهارچوب ترسیم شده در قانون اساسی مصوب سال 1948، (اصول 5 و 114) تقسیم امور اداری در نهادهای سطوح سازمانی به قرار ذیل میباشد:
ـ ایالتی (فعالیت در محور وزارتخانه ها و دیگر اعضاء مرتبط با دولت مرکزی
ـ نواحی (فعالیت در محور مناطق مختلف کشور در حیطة فرهنگ
ـ استانی (فعالیت در محور استانهای کشور
ـ شهرداریها (فعالیت در محور شهرداریها
نکتة مهم تقسیمبندی فوق در این است که وظایف اصلی حوزة فرهنگ به دولت مرکزی تفویض نگردیده است. به طور اخص می توان گفت که امور فرهنگی سطح پایین توسط نهادهای فرهنگی ناحیه ای انجام گرفته و به دولت منتقل نمیگردد. در دیگر زمینه های فعالیتی نیز نهادهای فوقالذکر به طور مستقل در امور فرهنگی دخالت دارند. حوزة فعالیتی هر یک از نهادهای فوق به طور شاخص در ذیل آمده است:
1ـ معرفی و تبیین اهداف ملّی در ارتباط با سیاست فرهنگی و به همان نسبت حمایت از میراث فرهنگی حفاظت از موزه ها و کتابخانه های ملی، حمایت از هنرهای نمایشی و صنایع فرهنگی که بیشتر به محدودة اختیارات دولت مرکزی باز میگردد.
2ـ حمایت از موزه ها و کتابخانه های محلی، اجرای سیاست فرهنگی در نواحی منطقه ای، دستیابی به اهداف و خط مشیهایی که به حمایت از هنرهای نمایشی در محدودة نواحی منطقه ای منتهی میگردد، به واسطة لوایح دولتی تبیین شده و صورت میگیرد.
3ـ نواحی منطقه ای کشور نیز از توان هماهنگی فعالیتها و رخدادهای فرهنگی برخوردار بوده و به واسطة قوانین منطقه ای به نظارت این گونه فعالیتها مبادرت می نمایند.
4ـ شهرداریها مسؤولیت تشکیل نهادها و سازمانهای فرهنگی در حوزة استحفاظی خود و حمایت از میراث فرهنگی در سطوح شهری را بر عهده دارند. شهرداریها در انجام فعالیتهای پروژه ای نظیر برپایی فستیوالها و نمایشگاههای هنری نیز سهیم میباشند.
از این روی وظایف و مسؤولیتهای حوزه فرهنگ توسط سطوح مختلف ایالتی، نواحی منطقه ای، استانی و شهرداریها انجام میگیرد اما در واقع این ارتباطات فرهنگی است که راه عبور چنین فرآیندهایی را ایجاد می نماید و بدین لحاظ حوزة فرهنگ همچنان نهادینه بودن خود را حفظ کرده است.
خصیصة دیگر چنین فضای این است که حضور اعضاء و سازمانهای مختلف تعاریف کلیشه ای نظارت دولت را که بار منفی دارد از بین برده و چنین مهمی را به مقامات محلی تفویض می نماید. شورای هماهنگی نواحی منطقه ای به دلیل ایجاد هماهنگیهای لازمة مابین اعضای اجرایی نواحی منطقه ای کشور در سال 1971 تأسیس گردید.
جهت ایجاد هماهنگی و ارتقاء حوزه های فرهنگی نواحی منطقه ای کشور تعدادی لایحه تصویب شده تا توازن کار آنها را سبب گردد. براساس این لوایح کلیة شوراها، مجامع، سازمانها و نهادهای منطقه ای طبق نیازهای فرهنگی منطقة خود به تفسیر برنامه های سیاست فرهنگی پرداخته و هر ناحیه سیاست فرهنگی منطقة خود را تدوین نموده و به مورد اجرا میگذارد.
نهادهای غیردولتی
روش سازمانی دیگری نیز جهت ادارة امور فرهنگی کشور وجود دارد. مراکزی نظیر فرهنگستانهای بازسازی شدة سنتی، دانشگاههای خصوصی، مراکز پژوهش و فرهنگی، CIDIM انجمن موسیقی ایتالیا) و بنیاد CINI که در امور برپایی کنگرهها و فستیوالهای فرهنگی مسؤولیت دارند، توسط بخش خصوصی اداره میگردند.
توسعة فرهنگی
وظیفه توسعة فرهنگی کشور به سازمانهایی محول گردیده که خود وظایف خطیری نظیر تعیین خط مشی و برقراری هماهنگی میان اعضاء مشترک امور فرهنگی کشور را برعهده دارند. عمدة چنین مسؤولیتی بدین شرح است:
1ـ ارائه خدمات مشاوره به اعضاء دولتی و برقراری توازن میان میزان بودجة دولتی بخش فرهنگ و اجرای سیاستهای فرهنگی
2ـ انجام پژوهشها / مطالعات فرهنگی در مراکز اسناد و آرشیوهای ملّی
علاوه بر انستیتو A.Gemilli شهر میلان، دیگر مراکز فرهنگی تحت حمایت نواحی منطقه ای و شهرداریها اداره میگردند. مهمترین مرکز فعال در جهت توسعه فرهنگی کشور در ایالت لومباردی واقع شده است.
از جملة مهمترین وظایف مراکز فوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1ـ کمک به دولت در جهت حصول دانش پیشنیاز تجزیه و تحلیل سیاست فرهنگی کشور
2ـ پیگیری این تحلیلها به جهت تأثیر در سطوح اداری و دولتی
3ـ انتشار گزارشات جامع و ارزیابیهای منتقدانه در خصوص تأثیر سیاستهای فرهنگی در حیطه های مورد نظر
4ـ شناخت و ارزیابی نیازمندیها و ارزشهای فرهنگی جامعه و تعیین درجه چنین نیازمندیهای با توجه به تقاضای سطوح مختلف جامعه
5ـ تأسیس بانکهای اطلاعاتی فرهنگی در جهت توسعه فرهنگی کشور
6ـ سازماندهی برنامه های آموزشی ـ فرهنگی
ابزارهای سیاست فرهنگی
تأمین بودجه فعالیتهای فرهنگی
پروسه تخصیص و تنظیم بودجه بخش فرهنگ کشور ایتالیا با تکیه بر دو اصل ذیل صورت میگیرد:
1ـ تغییر ساختار تخصیص بودجه، ایجاد تعادل در تخصیص بودجه ملّی و کاهش بودجه های انفرادی
2ـ تلاش برای اینکه بودجه تخصیص یافته به حوزة فرهنگ به مشارکت با سازمانهای غیردولتی بیانجامد تا بتوان با این کار مشارکت کلیه ارگانهای غیردولتی و خصوصی راه جلب نموده و اهداف آنها را جهتگیری نمود.
به دلیل اختلاط روش تخصیص بودجه و پیچیدگی آن، ارائه هر گونه آماری در این خصوص بسیار دشوار است.
با پذیرش نظریه "سازماندهی منطقه ای" در ایتالیا باید بدانیم که کلیة وظایف فرهنگی نیز به تبع آن میان حوزه های مختلف توزیع میگردد. حدود 50 الی 60 درصد از بودجه دولت به امر فرهنگ اختصاص مییابد و لذا باید هرگونه سازماندهی معطوف به طبقه و خواست عامّه مردم گردد. حدود 25 الی 30 درصد فرهنگی کشور توسط شهرداریها، 12 درصد توسط مراکز دولتی منطقه ای، 5/2 درصد نیز توسط شوراهای فرهنگی منطقه ای تأمین میگردد.
طبق آخرین آمار به دست آمده میزان بودجه دولتی حوزة فرهنگ کاهش یافته است. علیرغم پیگیری سیاست تمرکز زدایی در حوزة فرهنگ از سوی دولت اتخاذ سیاست اخذ مالیات از حوزة فرهنگ به شدت احساس میگردد. این مکانیسم به این صورت تعریف شده که به جای آنکه دولت مرکزی از کل درآمد مالیاتی درصدی را به حوزة فرهنگ و هنر کشور اختصاص دهد، در مراحل قبل از ارسال مالیات به خزانة مرکزی درصدی از بودجه به شهرداریهای کشور اختصاص یابد.
گفتنی است که بودجة مذکور تنها به عنوان بخشی از برنامه های فرهنگی دولت محسوب میگردد. سهم عمده ای از هزینه برنامه های فرهنگی کشور نیز از سوی بخش خصوصی و از طریق یارانه و تبلیغات تأمین میگردد.
دولت مرکزی به لحاظ اختصاص بودجة دولتی به برنامه های فرهنگی در نظارت کلیة برنامه ها دخالت داشته اما سهم عمده بودجه فرهنگی کشور به ترتیب از سوی بخش خصوصی، از سوی شوراهای منطقه ای و شهرداریها تأمین میگردد.
در سال 1988، در جهت توسعة سیاست فرهنگی کشور و همگام با دیگر کشورهای مترقی تصمیمی مبنی بر کاهش مبالغ یارانه های فرهنگی اتخاذ گردید. اقدامات متعددی در جهت عملی نمودن تصمیمات فوق به اجرا درآمد اما این قوانین در حالی به تصویب رسید که قوانین پیشین از قدرت اجرایی برخوردار نبودند. گفتنی است که چنین تصمیمی به علت برطرف نمودن بحران مالی سال 1989 اتخاذ گردید اما با این وجود بودجه امور فرهنگی کشور در طی این سال حدود 27 درصد کاهش یافت.
با کاهش میزان بودجه اختصاصی دولت به سطوح مرکزی و منطقه ای، خلاء اقتصادی در کشور پدیدار شده و لذا دستاندرکاران امور فرهنگی به فعالیت در بازار آزاد متمایل شده و سعی در جذب تماشاگران بیشتر به سالنهای نمایش و کسب منابع مالی خصوصی و سرمایه گذاریهای آزاد نمودند. با چنین پیامدی، کشور ایتالیا الگوی کشورهای اروپایی در جذب سرمایه های خصوصی و آزاد و انتقال این سرمایه ها به حوزة فرهنگی گردید. طبق آمار به دست آمده سالانه حدود 300 الی 400 میلیون دلار آمریکایی از سوی شرکتهای خصوصی ایتالیایی صرف اجرای امور مختلف فرهنگی میگردد و این در حالی است که معافیت مالیاتی اعطا شده به سرمایهگذاران حوزة فرهنگ کشور بر 12 بیلیون دلار آمریکایی بالغ میگردد.
فارغ از برخورداری از چنین معافیتهایی، می توان گفت که مشارکت شرکتهای خصوصی در امور فرهنگی کشور امری کاملاً خودجوش است. در دهة 80، شرکتها و سرمایهگذاران کشور متوجه شدند که با تشریک مساعی و سرمایه گذاری در امور فرهنگی از تسهیلات ویژة دولت برخوردار میگردند. از این رو همگی به فعالیت در حوزة فرهنگی و هنری تمایل پیدا کردند.
2 لایحة قانونی ذیل در جهت حمایت از چنین فعالیتهایی به تصویب رسید:
1ـ قانون مصوب سال 1982 به آن دسته از شرکتهایی که هزینة خود را صرف مرمّت ابنیه تاریخی کنند معافیت مالیاتی بدون وجود محدودیت در مبلغ اعطا می نماید.
2ـ قانون مصوب سال 1985 که سرمایهگذاران حوزه های فرهنگی و هنری کشور نظیر حوزة تئاتر، موسیقی و تولید فیلم را از پرداخت هر گونه مالیات معاف نموده است.
لازم به ذکر است که سرمایهگذاران خصوصی بخش فرهنگ علیرغم برخورداری از چنین معافیتهای مالیاتی به پرداخت عوارض 2 درصدی که امروزه بر 20 درصد بالغ گردیده موظف میباشند.
در هم پیچیدگی و اجرای اصول و قوانین اداری در ایتالیا باعث شده تا کلیة سرمایهگذاران خصوصی به سرمایه گذاری در امور تبلیغاتی و بخشهایی که از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار میباشند گرایش پیدا کنند. وجود این گونه ابهامات و پیچیدگیها در اصول و قوانین کشور شخصیتهای حقیقی و حقوقی کشور را بیشتر از سایرین تحتالشعاع قرار داده است چرا که فرصت فعالیت در حوزه فرهنگی و هنری کشور از آنها سلب شده و اصولاً به حاشیه رانده شده اند.
مسئلهای که کماکان غامض مانده تداخل فعالیتهای دولتی و بخش خصوصی کشور است.
قوانین فرهنگی
به نظر میرسد کشور ایتالیا تنها کشور اروپایی است که به تصویب لوایح فرهنگی متعددی مبادرت نموده است.
تمامی لوایح ویژه امور فرهنگی کشور بر اصول تمرکززدایی از حوزه های مختلف فرهنگی و هنری کشور نظیر موزه ها و کتابخانه ها استوار گردیده است. قوانین ویژة حفاظت و نگهداری از ابنیه تاریخی و فرهنگی کشور نیز پس از جنگ جهانی دوم بازنگری شده است و این در حالی است که در حال حاضر قوانین ویژه حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی به قدری ناکارآمد است که مجامع ملّی و دولتی در صدد رفع مشکلات آن برآمدهاند.
قانون حق چاپ و نشر آثار ادبی، تجسمی و اطلاع رسانی فرهنگی در سال 1943 به تصویب رسید. لوایح ویژة هنرهای نمایشی کشور نیز در قالب دو لایحة قانونی ملی در دهة 60 تصویب گردید.
طبق قانون مصوب سال 1985 بودجة ویژه ای به هنرهای نمایشی کشور اختصاص مییابد.
قانون جدید ویژة موزه های کشور نیز در سال 1994 به تصویب رسید که بر طبق آن استقلال حقوقی موزه ها و گالریهای فرهنگی کشور تضمین شده است. بر طبق این قانون، کلکسیونهای دولتی موظف به تأمین درآمد خود از طریق انتشار کتابها و کاتالوگهای مختلف و یا دریافت وام و حق ورودیه از بازدیدکنندگان میباشند.
سیاستهای ناحیه ای
میراث فرهنگی
از آنچه که در دولت ایتالیا به عنوان میراث فرهنگی یاد می شود می توان به ابنیه تاریخی، موزه ها، آرشیوها و کتابخانه ها اشاره نمود.
وزارت میراث فرهنگی کشور از تلفیق دو سازمان با عناوین اداره سرپرستی اشیاء عتیقه و هنرهای تجسمی و مؤسسه آرشیو دولتی تشکیل یافته است. بودجه تخصیص یافته به وزارت میراث فرهنگی کشور هنوز در حد بالایی است که نشانگر توجه همگانی به این بخش است. در سال 1992 حدود 7/60 درصد از بودجة دولتی بخش فرهنگ به وزارت مذکور تخصیص یافت. این درحالی است که 1/19 درصد از بودجة مذکور به موسیقی، 4/4 درصد به تئاتر و تنها حدود 2/1 درصد به کتابخانه های کشور اختصاص یافت.
وزارت میراث فرهنگی ایتالیا خود از دفتر مرکزی (مسؤول حفاظت از بناهای تاریخی ملّی و منطقه ای، شاهکارهای معماری، اشیاء و یافتههای تاریخی) متشکل گردیده است.
از جملة مهمترین وظایف دفتر مرکزی وزارت میراث فرهنگی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1ـ حفاظت از میراث فرهنگی ملّی و منطقه ای
2ـ مدیریت موزه های دولتی و ابنیه تاریخی و نظارت بر موزه های خصوصی ملی
در راستای تحقیق چنین اهدافی وزارتخانه میراث فرهنگی از مشارکت مراکز ذیل بهره مند میگردد:
1ـ دفتر مرکزی کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی کشور
2ـ سازمان مرکزی مرمت آثار باستانی
3ـ سازمان ثبت اسناد فرهنگی متعلق به اشیاء فرهنگی و باستانی
4ـ انستیتو ملی گرافیک
سازمان ثبت اسناد فرهنگی مسؤولیت مدیریت بر آرشیوهای هنری و فرهنگی و نظارت بر آرشیوهای خصوصی را برعهده دارد. سازمان مذکور کاملاً همسو و همگام با سازمان مرکزی مرمت آثار باستانی به فعالیت میپردازد.
دفتر مرکزی کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی کشور نیز مسؤولیتهای ذیل را برعهده دارد:
1ـ اداره و نظارت بر کتابخانة مرکزی رُم و کتابخانة مرکزی فلورانس که خود به نظارت 8 کتابخانه مرکزی کشور میپردازند.
2ـ تأسیس کتابخانه های تخصصی
3ـ نظارت بر آکادمیها و انستیتوهای فرهنگی کشور
از جملة دیگر سازمانهای مرتبط و همسو با دفتر مرکزی کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی کشور می توان به:
سازمان مرکزی چاپ و نشر کشور، سازمان مرکزی آسیبشناسی کُتُب و آرشیو اسناد صوتی دولت اشاره نمود.
وزارت میراث فرهنگی ایتالیا همچنین با نهادهایی نظیر شورای ملی فرهنگ و محیط زیست همکاریهای نزدیک فرهنگی برقرار نموده است.
مدیریت کتابخانه های ملّی نیز بر عهدة وزارت میراث فرهنگی قرار دارد و این در حالی است که کتابخانه های خصوصی و منطقه ای تحت نظارت بخشهای فرهنگی ناحیه ای اداره میگردند.
از جملة سازمانهای تخصصی دیگر که در زمینة مدیریت کتابخانه های کشور از نقش فعالی برخوردار میباشند می توان به اتحادیة نویسندگان، اتحادیه ناشران، اتحادیه کتابفروشان و اتحادیه کتابخانه های کشور اشاره نمود.
ارائه راهکارهای مناسب در خصوص حوزه فرهنگ و هنر کشور، تخصیص بودجه هایی برای هنرمندان و ابتیاع آثار هنری هنرمندان کشور همگی در حیطة وظایف وزارت میراث فرهنگی کشور قرار دارد. گالری ملی هنرهای معاصر نیز که مسؤولیت برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی فرهنگی نظیر فستیوال بنیال و ارتقاء و ترویج هنرهای ملی را برعهده دارد تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی اداره میگردد.

هنرهای نمایشی
سازمان مرکزی هنرهای نمایشی کشور بر عملکرد حوزه هایی نظیر تئاتر، موسیقی و سینما نظارت دارد. سازمان مذکور یارانه لازم برای حوزه های مذکور را فراهم میآورد امّا مسؤولیت اداره هیچ سازمان یا نهادی را بر عهده ندارد. سازمان مذکور به حدود 250 مؤسسة فرهنگی کشور یارانه ارائه میدهد.
از جملة این مؤسسات می توان به انجمن هنرهای نمایشی، ارکستر سمفونی، اپراها و انجمن موسیقی، انجمن تئاتر ملّی، انجمنهای تئاتر خصوصی و مؤسسات جهانگردی که البته بیش از پیش نیازمند بودجة دولتی میباشند اشاره نمود.
وزارت جهانگردی و انجمن هنرهای نمایشی کشور تحت قوانین الحاقی سال 1985 هنرهایی نظیر تئاتر، سینما، موسیقی و رقص را به عنوان مجموعه های مستقل معرفی کرده و تعداد 4 تبصره قانونی را برای این مجموعه ارائه نموده است. بر طبق قانون مذکور، اتحادیه و صندوق حمایت از هنرهای نمایشی کشور تأسیس یافت که همانند دایرة حفاظت از میراث فرهنگی کشور نیازمند بودجة دولت است. از جملة آژانسهای دولتی و ستادهای برگزار کنندة جشنواره های فرهنگی و هنری کشور که در اتخاذ سیاستهای حوزه هنرهای نمایشی نقش مهمی را ایفا می نمایند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1ـ مؤسسة Ente Teatrale Italiano که آژانس ملی حفظ و گسترش صنعت تئاتر کشور محسوب شده و تعداد 124 تئاتر ملی کشور را در اختیار خود دارد.
2ـ انستیتو نمایش ایتالیا و انستیتو ملی نمایشنامه های تاریخی که در حفظ و اجرای آثار نمایشی تاریخی به فعالیت میپردازند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  29 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویت‌بندی زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، اولویت‌بندی می‌شوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویت‌بندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی می‌باشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، می‌باشد.

مقدمه
شرایط حاکم بر محیط تجارت بین‌الملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]5[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت‌های جهشی در عرصه تجارت بین‌الملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب وکار الکترونیکی بین سازمان‌ها ، و یا بین سازمان و فرد ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ]6[، از تحولات و پیشرفت‌های انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهره‌برداری از این پدیده جدید – که عملاً برخی از کشورها را در شرایطی رقابتی به پیش‌برده است – نمایانگر لزوم سرمایه‌گذاری قابل توجه در تأمین زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الکترونیکی است.
با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایه‌ای حاکم برافتصاد کشور، برنامه‌ریزی صحیح جهت هر چه کاراتر کردن سرمایه‌گذاری‌های مذکور، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط مسئولین اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامی مؤثر در بودجه‌بندی سرمایه‌ای به منظور طراحی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به حساب می‌آید.
سرمایه‌گذاری در توسعه زیربنای تجارت الکترونیکی برای صنایعی که مزیت نسبی آنها برای کشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساخت‌های لازم برای صادرات الکترونیکی محصولات صنایعی که توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الکترونیکی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری را به دنبال نمی‌آورد.
لذا، با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق، طراحی و تبیین مدلی است که برمبنای آن بتوان مجموعه‌ای از صنایع رده اول ـ از نظر مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری صنعتی در تجارت بین‌الملل ‌ـ را که براساس تحقیق انجام شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ]5[ انتخاب شده‌اند، از نظر قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی اولویت‌بندی نمود. همچنین، با نظر سنجی از خبرگان و متخصصین امر، به شناسایی این اولویت‌ها پرداخته می‌شود.
پس از شناخت مفهوم بازارسازی برای محصول و تأثیر تجارت الکترونیکی، با استفاده از مدل آزمون خرید الکترونیکی (ES-Test) که توسط مایکل دی کار سیلور ارائه گردیده و ترکیب آن با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرآیند (AHP) به ارائه مدل اولویت‌بندی صنایع بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی پرداخته می‌شود ]7[.
در ادامه، در مورد معیارهای شناسایی شده، طبق روابط و فرمول‌های موجود درمدل، نظرسنجی لازم از خبرگان و متخصصین مربوطه به عمل می‌آمد و در نهایت برمبنای معیار بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، این اولویت‌بندی در مورد صنایعی که دارای بیشترین اهمیت از نظر سرمایه‌گذاری صنعتی ـ با توجه به مزیت نسبی صنایع ـ هستند، ارائه می‌شود.

1. ادبیات موضوع
واژه بازار، در علوم مختلف به گونه‌های متفاوتی تعریف می‌شود. اما در بازاریابی، این واژه‌، عموماً با مفهوم مصرف‌کننده نزدیکی زیادی دارد ]8[. از این حیث، تعاریف گوناگونی از بازار ارائه گردیده است. فیلیپ کاتلر]9[، بازار را ”مجموعه‌ای از خریداران واقعی و بالقوه محصول“ تعریف می‌نماید. استنتون و همکاران ]10[بر این عقیده‌اند که بازار، عبارت است از مجموعه‌ای افراد یا سازمان‌ها که خواست‌ها (نیازها)یی برای براورده‌شدن و پولی برای خرج کردن دارند و علاقه‌مند به خرج کردن پول خود برای براورد این نیازها هستند. سوزان اویز و بیل مک‌گو ]12 و 11[، بازار را معرف مجموعه‌ای از افراد می‌دانند که علاقمند به خرید کالا یا خدمات خاص بوده و از قدرت خرید، و حق خرید لازم برای این اقدام برخوردار می‌باشند. ادوارد لو ]13[، در تعریف بازار می‌نویسد: ”بازار مجموعه‌ای از اشخاص است که به عنوان یک فرد یا سازمان نیازمند محصولات در یک طبقه خاص بوده،‌توانایی، علاقه‌مندی و حق خرید لازم برای خرید این محصولات را دارا می‌باشند.“
ایجاد، افزایش و حفظ سهم بازار، به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیران و بازاریابان به حساب می‌آید. در این راستا، سعی در توسعه بازار، و افزایش اندازه آن، از جمله مهمترین اقداماتی است که مدیران و بازاریابان به آن می‌پردازند ]14[. لذا چنانچه بازار را به عنوان مجموعه‌ای تعریف کنیم که شامل تعدادی از افراد یا سازمان‌ها است و این افراد و سازمان‌ها دارای یک سری ویژگی‌های خاص هستند، توسعه بازار مستلزم افزایش عناصر این مجموعه است، به گونه‌ای که افراد یا سازمان‌های بیشتری دارای ویژگی‌های لازم برای بازار، باشند. مفهوم توسعه بازار، یا افزایش سهم بازار، در بخش بعدی مقاله، تحت عنوان بازارسازی بیشتر تشریح می‌گردد.
ویژگی‌های بازار، یا به عبارت دیگر ویژگی‌های افراد یا سازمان‌هایی که به عنوان بازار یک محصول به حساب می‌آیند، در تعاریف ارائه شده از بازار،‌تابعی است از مجموعه خریدارانی که برای محصول عرضه شده در بازار وجود دارد. کسانی که در بازار به دنبال محصول هستند، دارای سه ویژگی علاقه‌مندی، درآمد و دسترسی می‌باشند. در ادامه کاتلر و آرمسترانگ، دارا بودن شرایط قانونی و حق قانونی برای خرید را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تعیین اندازه بازار، معرفی می‌نمایند. استنتون و همکاران ]10[ در تعریف خود از بازار، داشتن خواست یا نیاز نسبت به محصول، پول کافی برای خرید و علاقه به خرج کردن پول را از ویژگی‌های عناصر تشکیل دهندة مجموعه بازار، معرفی می‌کنند. در تعریف اویز و مک گو ]11[ از بازار، ویژگی‌های این مجموعه عبارت است از: علاقه‌مندی، قدرت خرید و حق خرید. ادوارد لو ]13[ نیاز، توانایی و حق خرید را به عنوان ویژگی‌های عناصر تشکیل‌دهنده بازار، معرفی می‌نماید. در نهایت، رالف اف ویلسون ]15[، در ارزیابی تقاضای بازار، عوامل جهت‌دهنده تقاضا را مشتمل بر ذائقه مشتری، درآمد مشتری و دسترسی به محصولات مشابه ـ که دارای قیمت‌های متفاوت از محصول هستند - می‌داند.
با توجه به نظرات فوق، ویژگی‌های عناصر تشکیل دهنده مجموعه بازارکه مورد توافق اغلب صاحبنظران قرار دارد، عبارت است از: علاقه، قدرت خرید، حق خرید و دسترسی.
لذا با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان بازار را به صورت زیر تعریف کرد:
مجموعه‌ای از افراد و سازمان‌ها که از ویژگی‌های علاقه، قدرت خرید، دسترسی و حق خرید نسبت به محصول (اعم از کالا و خدمات) برخوردارند. (شکل شماره 1)

با این تعریف از بازار، می‌توان بازارسازی را به صورت زیر تعریف کرد:
بازارسازی عبارت است از اقدام و تلاشی که مدیران و بازاریابان در جهت افزایش اندازه بازار (تعداد افرای یا سازمان‌هایی که دارای ویژگی‌های علاقه‌، قدرت خرید، حق خرید، و دسترسی نسبت به محصول هستند) انجام می‌دهند.
لکن به منظور بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی و روش‌های جدید ارتباطات تجاری برفرایند بازارسازی، لازم است تا ابتدا در مورد مفهوم تجارت الکترونیکی، جایگاه آن در تئوری سازمان و مدیریت، فلسفه شکل‌گیری تجارت الکترونیکی و اهمیت آن برای کشورهای جهان سوم، توضیحاتی ارائه گردد. بخش بعدی مقاله، به این موضوع اختصاص دارد.
پس از همگرایی بین روند توسعه اطلاعات و روند توسعه ارتباطات، انقلابی تحت عنوان انقلاب ارتباطات شکل گرفت. از طرف دیگر تحولات درآمد محور و هزینه محور در تئوری سازمان و مدیریت، باعث ایجاد تضاد ارتباطات در این حوزه شد. در این راستا، حل تضاد مذکور با استفاده از انقلاب ارتباطات، منجر به شکل‌گیری شیوه جدیدی برای روابط درون سازمانی و برون سازمانی شد. این شیوه جدید ارتباطات، تحت عنوان کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی نام گرفت ] 2[. (شکل شماره 2)

توسعه اطلاعات تحول درآمد محور

انقلاب ارتباطات
شکل‌گیری تضاد ارتباطات درتئوری سازمان

توسعه فناوری ارتباطات تحول هزینه محور

تجارت الکترونیکی و کسب و کارالکترونیکی حل تضاد تئوری سازمان با استفاده از انقلاب ارتباطات
شکل شماره 2: فلسفه‌ شکل‌گیری تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی عبارت است از هر مبادله‌ای که از طریق یک شبکه کامپیوتری انجام شود و شامل انتقال مالکیت یا حقوق استفاده از کالاها یا خدمات، می‌شود. دوکیدیس و همکاران ]14[ در تعریف تجارت الکترونیکی می‌نویسند: ”تجارت الکترونیکی منجر به توانایی انجام مبادلات کالا و خدمات بین دو موجودیت با استفاده ازابزارهای الکترونیکی (مانند کامپیوتر و شبکه) می‌شود“.
در متون تجارت الکترونیکی بین این واژه، و واژه کسب و کار الکترونیکی تفاوت قائل شده‌اند. یک کسب و کار الکترونیکی شامل هرگونه فرایندی است که یک شرکت تجاری از طریق شبکه‌های کامپیوتری انجام می‌دهد]12[. با این تعریف، می‌توان ادعا کرد که کسب و کار الکترونیکی تمامی اقدامات شرکت‌های تجاری نظیر مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، ارتباطات حقوقی، ارتباطات دولتی و ... را شامل می‌شود. تعریف مورد پذیرش ما، تعریف اخیر از کسب و کار الکترونیکی است، که به دلیل عرف ترجمه این عبارت تحت عنوان تجارت الکترونیکی، از این واژه در ادامه مقاله استفاده می‌کنیم.
2. قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی
فرایند بازارسازی در این تحقیق، از دو زاویه مورد دقت و بررسی قرار می‌گیرد.
الف) از زاویه خریدار و مشتری، مجموعه اقداماتی که برای رفع نیاز یا به عبارتی برای حذف شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب صورت می‌گیرد، می‌تواند نوعی فرایند بازارسازی به حساب آید. در این بخش از تحقیق، این‌گونه اقدامات در قالب نظریه‌ای تحت عنوان نظریه پذیرش (نظریه قبول) مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در این راستا، تأثیر مراحل مختلف نظریه پذیرش بر پدیده بازارسازی، و سپس تأثیرپذیری هر کدام از این مراحل ازتجارت الکترونیکی و ابزارهای پیشرفته ارتباطات الکترونیکی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ب ) از زاویه فروشنده و صادرکننده، نیز یک سری فعالیت‌هایی به منظور توسعه بازارو بازارسازی صورت می‌گیرد. اینگونه فعالیت‌ها در قالب اقدامات قابل کنترل بازاریابی که تحت عنوان آمیخته بازاریابی معرفی شده است، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بدین منظور، تأثیر هر کدام از عوامل آمیخته بازاریابی بر ویژگی‌های بازار و همچنین تأثیری که این عوامل از تجارت الکترونیکی می‌پذیرند، به شیوه تحلیل توصیفی، بررسی می‌شود.
فرایند پذیرش عبارت است از ] 3، ص 12[: ”فرایندی پنج مرحله‌ای که طی آن فرد تصمیم به خرید کالای جدید می‌گیرد. مراحل پنج گانه عبارتند از: آگاهی ، علاقه‌مندی ، ارزیابی ، آزمایش و پذیرش “.
از طرفی در تعریف آمیخته بازاریابی می‌توان به تعریف زیر اشاره کرد:
”آمیخته عناصر بازاریابی، مجموعه‌ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل است که شرکت آنها را در بازار هدف برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ایجاد می‌کند“ ]9[.
هر‌کدام از مراحل پنجگانه تئوری پذیرش یا هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی از یک طرف بر عناصر تشکیل‌دهندة مجموعه بازار تأثیر گذاشته و از طرف دیگر از تحولات و تغییرات ناشی از تجارت الکترونیکی تأثیر می‌پذیرد. لذا از آنجا که بازارسازی برای محصول تحت تأثیر این دو تئوری صورت می‌گیرد، پس‌ می‌توان ادعا کر که فرایند بازارسازی برای محصولات به نحو مقتضی تحت تأثیر تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد. (شکل شماره 3)
فرایند پذیرش
آگاهی
علاقه‌مندی
ارزیابی
آزمایش
پذیرش
وفاداری


ویژگی‌های بازار

بکارگیری
فناوری
اطلاعات
برای رفع
تضاد در
تئوری
سازمان
علاقه
قدرت
خرید
حق خرید
دسترسی

بازارسازی


تجارت
الکترونیکی

آمیخته بازاریابی
محصول
قیمت
ترفیع
توزیع
شکل شماره 3: مدل بازارسازی در تجارت الکترونیکی
3. آزمون خرید الکترونیکی
مایکل سیلور ]7[ عوامل فوق را در چارچوب مدلی تحت عنوان آزمون خرید الکترونیکی مطرح، و به وسیله آن قابلیت خرید و فروش الکترونیکی محصولات را ارزیابی می‌کند. آزمون خرید الکترونیکی روشی است سه مرحله‌ای برای تعیین قابلیت فروش محصول به صورت الکترونیکی. این‌ آزمون، برای تمام انواع کالاها و خدمات در صنایع مختلف کاربرد دارد. در این قسمت سعی بر آن است تا تمام مراحل این آزمون به طور کامل تشریح، و ارتباط آن با فرایند بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی بررسی شود.
سیلور برای ارزیابی قابلیت فروش محصولات و خدمات در اینترنت، سه معیار کلی در مدل خود ارائه می‌کند. در این بخش از مقاله این سه معیار همراه با معیارهای فرعی آنها ارائه می‌شود.
1-3. ویژگیهای محصول
1-1-3. میزان لزوم استفاده از حس لامسه هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدار خارجی
2-1-3. میزان لزوم استفاده از حس بویایی هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدار خارجی
3-1-3. میزان لزوم استفاده از حس چشایی هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدار خارجی
4-1-3. میزان لزوم استفاده از حس بینایی هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدار خارجی
5-1-3. میزان لزوم استفاده از حس شنوایی هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدارخارجی
6-1-3. میزان لزوم استفاده از تحلیل عقلانی هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدار خارجی
2-3. آشنایی و اعتماد مشتری نسبت به مارک تجاری محصول
1-2-3. میزان مصرف سابق از محصولات صنعت توسط خریداران خارجی (میزان تقریبی صادرات)
2-2-3. میزان اعتماد خریداران خارجی نسبت به محصولات صنعت با مارک ایران ناشی از رضایت از مصرف سابق
3-2-3. شهرت مارک تجاری صنعت در بین خریداران خارجی
3-3. ویژگیهای مشتری
1-3-3. میزان علاقه به اینترنت توسط خریداران خارجی برای خرید محصولات صنعت
2-3-3. میزان دسترسی به اینترنت توسط خریداران خارجی برای خرید محصولات صنعت
3-3-3. میزان ریسک‌پذیری خریداران خارجی و علاقه‌مندی به تجربه‌روش‌های جدید خرید
4. روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی - توسعه‌ای - کاربردی است. چرا که در ابتدا با ارائه یک نگرش جدید، به تلفیق دو مدل تصمیم‌گیری پرداخته، و روش و متدولوژی جدیدی برای شناخت زمینه سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای تجارت الکترونیکی ارائه می‌کند. سپس، با بررسی کاربردی، کاربرد مدل طراحی شده را در تعیین اولویت‌بندی صنایع، بررسی می‌کند.
علاوه بر بررسی صنایع، از تعدادی از متخصصین و خبرگان رشته‌های بازاریابی، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی نیز به منظور تعیین ضریب اهمیت برخی معیارها که در آزمون خرید الکترونیکی تعیین نشده بود، نظر سنجی به عمل آمد. در این راستا نظر سه نفر از متخصصین بازاریابی، جهت تعیین ارزش سه معیار مربوط به آشنایی و اعتماد، و سه نفر از متخصصین فناوری اطلاعات، به منظور تعیین ضریب اهمیت معیارهای فرعی ویژگی‌های محصول و ویژگی‌های مشتری، اتخاذ گردید.
از حیث ماهیت، تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی است که در آن سعی در شناسایی و تشریح صفت یا صفات یک متغیر با توجه به نظرات جامعه مورد بررسی است.
در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه‌ای در گرداوری اطلاعات مقدماتی و از روش تحلیل توصیفی در شناخت و تبیین مبانی معیارهای مورد استفاده، بهره‌گیری شده است. در این قسمت از تحقیق، روش استدلال استقرایی حاکم بوده که به صورت تحلیل توصیفی انجام می‌شود. سپس با طی فرایند مفهوم‌سازی، مدل اولویت‌بندی طراحی می‌شود.
در بخش کاربردی تحقیق، با بررسی مصادیق مختلف تحت پوشش مدل، یعنی صنایع مختلف، اقدام به بهره‌برداری کاربردی از مدل شده است. بدین منظور، با استفاده از روش استدلال قیاسی، اقدام به طرح فرضیات در مورد صنایع شده و اطلاعات لازم برای تست فرضیات، گرداوری گردید.
ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق، با توجه به چارچوب مدل و با توجه به اینکه ساختار مدل از تکنیک AHP پیروی می‌کند، پرسشنامه‌می‌باشد. اما از آنجاکه تکنیک مذکور، روش نسبتاً جدیدی را برای ساختار پرسشنامه ارائه می‌کند ] 4 و 3[ لذا، در حد امکان سعی شد با مراجعه حضوری و در قالب جلسات مصاحبه، به تکمیل پرسشنامه‌ها اقدام گردد تا اینکه اطلاعات سازگارتری گرداوری شود. در این راستا، جلساتی با متوسط زمانی 90 دقیقه با اعضای جامعه آماری برگزار شد. البته برای 8 نفر از افراد جامعه مورد بررسی، که امکان ملاقات فیزیکی با آنها وجود نداشت، پرسشنامه‌ها از طریق فاکس ارسال، و طی تماس تلفنی، توضیحات لازم ارائه شد. از مجموعه پرسشنامه‌‌های فوق، تعداد 5 پرسشنامه برگشت داده شد. بنابراین در مجموع تعداد 23 شرکت نسبت به تکمیل و ارسال پرسشنامه‌ها اقدام نموده‌اند.
از آنجا که چارچوب تحلیلی مدل طراحی شده را فرایندتحلیل سلسله مراتبی تشکیل می‌دهد، لذا اطلاعات حاصل بر مبنای تجزیه و تحلیل تکنیک AHP تحلیل می‌شود ]1 [. ابزارهای موجود برای این تحلیل‌ها دو نرم‌افزار Expert Choice و Criterium می‌باشد. که به به دلیل عدم دسترسی به نرم‌افزار Expert Choice، نرم‌افزار Criterium جهت انجام محاسبات تجزیه و تحلیل، مورد استفاده قرار گرفته است.
1-4. جامعه آماری و جمع‌اوری داده‌ها
جامعه آماری در این تحقیق صنایعی هستند که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی انتخاب شده‌اند ]5[ (جدول شماره 1). همچنین از متخصصین، خبرگان و کارشناسان صادراتی که دارای شناخت کافی نسبت به سلایق بازار محصولات صادراتی در هر صنعت می‌باشند نظر خواهی به عمل آمد.
در این راستا در جهت گرداوری اطلاعات تحقیق، براساس اطلاعات معاونت بازاریابی و صادرات مرکز توسعه صادرات، 170شرکت،‌ جهت مراجعه شناسایی شدند. اما با توجه به محدودیت زمانی موجود، طی تماس تلفنی با افراد و همچنین مشورت باکارشناسان هر صنعت در مرکز توسعه صادرات، اقدام به شناسایی برترین شرکت‌ها از نظر صادرات و شناخت بازارهای خارجی شد. بنابراین 38 شرکت برای مراجعه انتخاب گردیدند.
نکته قابل اشاره در این قسمت این است که با توجه با ساختار ماتریسی پرسشنامه‌های AHP، چنانچه گزینه‌های موجود در هر ماتریس افزایش یابد، سازگاری ماتریس، رو به کاهش می‌گذارد ]7[. بر این مبنا و با توجه به تعداد زیاد (12 عدد) معیارهای مقایسه، از آنجا که صنایع با کد 35 شامل صنایع شیمیایی، مشتمل بر 9صنعت ISIC چهار رقمی است، که باید در یک ماتریس با یکدیگر مقایسه شوند، لذا با توجه به محدودیت فوق، با مذاکره و مشورت با برخی از خبرگان درجامعه آماری، اقدام به ترکیب صنایع شیمیایی در دسته‌بندی دیگری شد. در جدول شماره 2 تقسیم‌بندی جدید صنایع شیمیایی را که مبنای اولویت‌بندی نهایی قرار گرفته است، نشان می‌دهد.
جدول 1- دسته‌بندی صنایع با کد چهاررقمی در قالب صنایع با کد دورقمی
کد دو رقمی شرح صنعت صنعت و کد چهاررقمی
کد صنعت شرح صنعت
3130 تولید نوشابه‌های غیرالکلی و آبهای گازدار به جز دوغ
31 مواد غذایی، آشامیدنی 3111 کشتار دام و طیور و تهیه و نگهداری گوشت
و دخانیات 3140 تولید توتون و تنباکو و سیگار
3113 کنسروسازی و نگهداری میوه‌ها و سبزی‌ها
ادامه جدول 1-
کد دو رقمی شرح صنعت صنعت و کد چهاررقمی
کد صنعت شرح صنعت
32 صنایع نساجی، پوشاک و چرم 3231 دباغی و تکمیل چرم
3233 چرم و چرم مصنوعی، غیر از کفش و پوشاک
3240 تولید کفش، غیر از کفش‌های لاستیکی و پلاستیکی
34 صنایع کاغذ، مقوا،
چاپ و صحافی 3412 تولید ظروف و جعبه‌های کاغذی و مقوایی
تولید اشیاء کاغذی و مقوایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر
صنایع شیمیایی 3540 تولید محصولات متفرقه از نفت و زغال سنگ
3530 پالایشگاههای نفت
3513 تولید مواد پلاستیکی و الیاف مصنوعی
3511 تولید مواد و محصولات شیمیایی اساسی غیر از کود
35 3561 تولید محصولات پلاستیکی غیر از کفش
3551 تولید لاستیک رویی و تویی
3562 تولید کفش پلاستیکی
3559 تولید محصولات لاستیکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر
3512 تولید کودشیمیایی وسموم دفع آفات
37 صنایع فلزات اساسی 3710 تولید محصولات اساسی آهن و فولاد
3720 تولید محصولات اساسی فلزات غیرآهنی
جدول شماره 2- تقسیم‌بندی جدید صنایع شیمیایی
عنوان صنعت کد صنایع دو رقمی ترکیب‌شده شرح صنایع ترکیبی
صنایع شیمیایی 3530
3540 محصولات حاصل از نفت و زغال‌سنگ
3513
3561
3562 کفش، الیاف و سایر محصولات پلاستیکی
3511
3512 کود، سموم و مواد شیمیایی
3551
3559 محصولات لاستیکی غیر از کفش
2-4. فرضیات تحقیق
فرضیات مورد آزمون در این تحقیق، عبارتند از:
1. صنایع مختلف کشور از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی دارای اولویت‌های متفاوتی هستند.
2. در هر کدام از صنایع کشور، محصولات مختلف، از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی دارای اولویت‌های متفاوتی هستند.
3-4. طراحی مدل
با توج به ساختار تکنیک AHP و با توجه به معیارهای بدست آمده از آزمون سیلور، مجموعه 5 مدل به منظور شناسایی اولویت محصولات (ISIC‌های چهار رقمی) موجود در هر صنعت، ویک مدل تلفیقی به منظور شناسایی اولویت صنایع، طراحی گردید. شکل شماره 4، مدل تلفیقی حاصل از ترکیب مدل‌های فوق و اولویت‌بندی نهایی صنایع را بر مبنای قابلیت‌ بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی (IMMPEC) را نشان می‌دهد.
همچنانکه در جدل (3) مشاهده می‌شود، هر یک از صنایع مورد بررسی در کشور دارای ضریب اولویت خاص خود هستند.
جدول 3- ضریب اولویت و رتبه هر کدام از صنایع کلی نسبت به هدف نهایی مدل تلفیقی
رتبه ISIC شرح ضریب اولویت
1 37 فلزات اساسی 65/27
2 35 صنایع شیمیایی 37/22
3 32 صنایع نساجی، پوشاک و چرم 29/20
4 31 مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات 95/15
5 34 صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی 74/13

لذا، می‌توان ادعا کرد که فرضیه اول پذیرفته شده و صنایع مختلف از نظر قابلیت بازار‌سازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی دارای اولویت‌های مختلفی هستند و این اولویت به ترتیب جدول (3) می‌باشد.
همچنانکه در جدول (4) مشاهده می‌شود، هر یک از ISIC های موجود در یک صنعت از صنایع مورد بررسی در کشور، دارای ضریب اولویت‌ خاص خود هستند.
لذا می‌توان ادعا کرد که فرضیه دوم نیز پذیرفته شده و در هر کدام از صنایع کشور، محصولات مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی دارای اولویت‌های مختلفی هستند.
جدول شماره 4 – ضریب اولویت و رتبه‌بندی محصولات در هر صنعت
صنعت اصلی رتبه صنعت کد صنعت شرح ضریب اولویت‌بندی
31 1 3113 کنسروسازی و نگهداری میوه‌ها و سبزی‌ها 98/42
2 3111 کشتار دام و طیور و تهیه و نگهداری گوشت 48/22
3 3140 تولید توتون و تنباکو و سیگار 58/19
4 3130 تولید نوشابه‌های غیرالکلی و آبهای گازدار به جز دوغ 96/14

ادامه جدول 4 –
صنعت اصلی رتبه صنعت کد صنعت شرح ضریب اولویت‌بندی
32 1 3231 دباغی و تکمیل چرم طبیعی 40/46
2 3240 تولید کفش، غیر از کفش‌های لاستیکی و پلاستیکی 38/33
3 3233 چرم و چرم مصنوعی، غیر از کفش و پوشاک 22/20
34 1 3412 تولید ظروف و جعبه‌های کاغذی و مقوایی 84/56
2 3419 تولید اشیاء کاغذی و مقوایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر 16/43
35 1 3530
3540 محصولات حاصل از نفت زغال‌سنگ 86/46
2 3511
3512 کود، سموم و مواد شیمیایی 33/19
3 3513
3561
3562 کفش، الیاف و سایر محصولات پلاستیکی 35/17
4 3551
3559 محصولات لاستیکی غیر از کفش 45/16
1 3720 تولید محصولات اساسی فلزات غیرآهنی 69/70
2 3710 تولید محصولات اساسی آهن و فولاد 31/29
5. بررسی ISIC چهار رقمی نسبت به یکدیگر
علاوه بر بررسی اولویت صنایع مختلف و همچنین، اولویت محصولات مختلف در هر صنعت، یکی دیگر از نتایجی که از تحقیق حاضر استخراج گردید، مربوط به اولویت‌بندی محصولات مختلف نسبت به یکدیگر، 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   29 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله استراتژی های همگام شده توسعه تکنولوژی – مهندسی صنایع

اختصاصی از فایل هلپ مقاله استراتژی های همگام شده توسعه تکنولوژی – مهندسی صنایع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات :

مبحث پیش رو به دنبال بیان این واقعیت در عرصه مدیریت تکنولوژی است که هیچگاه در یک سازمان نمی توان بـا اعمـال یک استراتژی منفرد، به توفیق در عرصه ارتقاء و بهبود سطح تکنولوژی سازمان با هدف افزایش منافع  مـادی و غیـر مـادی سازمان دست یافت. این مقاله با بیان چهار استراتژی مطرح در عرصه مدیریت تکنولوژی سازمانها بیان می کند کـه همـواره و به صورت همزمان در عین فعال بودن هر چهار استراتژی ذکر شده، یعنـی اسـتراتژی تحقیـق و توسعه، اسـتراتژی انتقـال تکنولوژی، استراتژی هم افزایی و نفوذ تکنولوژی و استراتژی جذب و انطباق تکنولوژی، با توجه به وضعیت سازمان حـداقل دو استراتژی بصورت فعال جریان دارد.

فهرست مطالب :

• چکیده
• مقدمه
• استراتژی های تحقیق و توسعه
• استراتژی هم افزایی تکنولوژیک
• اهداف سازمانی و تقسیم منابع
• اهداف مرتبط با استراتژی تحقیق و توسعه
• خلاصه مطالب
• فهرست مطالب

مشخصات :

• تعداد صفحات : 20 صفحه
• نوع فایل : فایل Word