تحقیق درباره ضرورت مهندسی فرهنگی ورزش و تربیت بدنی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره ضرورت مهندسی فرهنگی ورزش و تربیت بدنی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 15 صفحه

مقدمه:

به تحقیق، ورزش و تربیت بدنی  در دنیای امروز با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی دارای تعامل و ارتباط مستقیم بوده و بازتاب فرهنگ اجتماعی در جوامع جدید می‌باشد. اما فرایند ورزش و تربیت بدنی در ایران و جهان به لحاظ ساختاری و کارکردی با چالش‌ها و ناهنجاری‌های چندی روبرو است.

چالش ورزش و ارزش، چالش نظر و عمل، چالش قوانین و برنامه‌ها، چالش سیاست‌ها و راهبردها، چالش شاخص‌های کمی و شاخص‌های کیفی، چالش اهداف و نتایج، چالش فرهنگ و رسانه، چالش علم و تحقیق، چالش ورزش قهرمانی و همگانی، چالش ورزش بانوان، چالش‌های مدیریتی و اجرایی و نظایر آنها در پیکره و روند ورزش و تربیت بدنی در ایران به صورت آشکار و پنهان و خرد و کلان وجود دارد که آینده‌نگری دستاوردها و اثربخشی جایگاه و نقش این پدیده جذاب و پرطرفدار را در ابعاد ملی و فراملی با موانع و تنگناهای جدی مواجه می‌سازد. یک ارزیابی برنامه‌ای و راهبردی از برنامه‌ها پنج ساله توسعه اول تا پنجم در بخش ورزش و تربیت بدنی با هدف شناخت میزان اجرا و تحقق اهداف برنامه‌ای در طول حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی به روشنی این چالش‌ها و ناهنجارهای‌های پیچیده و سنگین و به ظاهر غیرقابل‌حل را نشان می‌دهد. اما به واقع راهکارهای برون‌رفت آنها وجود دارد که نیاز یک عزم ملی دست‌اندرکاران خرد و کلان ورزش کشور به ویژه در 4 نهاد اصلی وزارت ورزش و جوانان، رسانه‌های گروهی و رسانه ملی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی و پژوهشی این رشته با حمایت نهادهای بالادستی نظیر مجلس و دولت و نهادهای حکومتی می‌باشد.

این مقاله با هدف مهندسی فرهنگی ورزش و تربیت بدنی با نگاهی جامعه‌شناختی به رویکرد مفهومی و تاریخی این پدیده و بررسی اسناد و راهبردهای ورزش و تربیت بدنی در ایران با تأکید بر جنبه فرهنگی آن به اجمال به ارزیابی کلان وضعیت موجود می‌پردازد که زمینه‌ای مبنایی و ضرورتی تام و تمام برای پرداختن به مهندسی فرهنگی ورزش و تربیت بدنی در جامعه بوده و نقشه راه دستیابی به این سند ملی و ارزشمند را در این مقاله معین می سازد.

ورزش و فرهنگ؛ رویکرد مفهومی و تاریخی

در تمدن و فرهنگ غنی ایرانی– اسلامی، ورزش و تربیت بدنی علاوه بر ارتباط متقابل با فرهنگ اجتماعی با توجه به مدارک و شواهد تاریخی و نظری در متون و ادبیات ملی و دینی، یک پدیده فرهنگی و تربیتی تلقی می‌شود که از مهارت‌ها و رشته‌های ورزشی مختلف استفاده می‌کند.

در تعریف ورزش آمده است: مجموعه‌ای از مهارت‌های حرکتی پیچیده، سازمان‌یافته و قانونمند در قالب رشته‌های متنوع ورزشی است که به صورت همگانی یا قهرمانی، رقابتی یا غیررقابتی به منظور تأمین نیروی انسانی سالم و شادابی و نشاط روانی، همبستگی بشری و همزیستی مسالمت‌آمیز و تبادل فرهنگی در سطح درون ملیتی و فراملیتی انجام می‌گیرد.

تعریف تربیت بدنی نیز عبارت است از شیوه‌های حرکتی تربیت‌پذیری و مقدمه واجب تعلیم و تربیت که برای کودکان و نوجوانان جهت پرورش استعدادها و شکوفایی ابعاد بدنی، عاطفی، اجتماعی و ادراکی و اخلاقی از طریق مهارت‌های ساده و بازی‌های پرنشاط فردی و گروهی دنبال می‌شود.

مفهوم ورزش و تربیت بدنی پدیده‌ای زیستی– روانی و اجتماعی است که در چارچوب هنجارهای فرهنگی و اجتماعی عمل می‌کند. از نقطه نظر فرهنگی حرکت لازمه ورزش است اما برای شناخت کل آن کافی نیست. حرکت و مهارت‌های حرکتی پدیده‌هایی زیستی هستند که در انسان و حیوان مشترک است ولی ورزش یک پدیده فرهنگی است که یکی از وجوه و فصل ممیز انسان از موجودات دیگر است.

رویکرد تاریخی ورزش نیز با بررسی یافته‌های باستان‌شناسان از نگاه‌های ورزشی در فرهنگ و تمدن ایرانی– اسلامی و ادبیات غنی و استوار آن به خوبی قابل شناخت است. نگاره‌های ورزشی جام ‌ارجان یا جام زندگی از تمدن ایلام و جام حسنلو از تمدن قبل از مادها و حماسه‌سرایی‌های متعدد در این سرزمین کهن و دارای شناسنامه برجسته و تمدن‌ساز دلایل متقن و مستحکمی برای اثبات این مدعا می‌باشد:

روانشناسی رشد ۲ موضوع تحقیق ضرورت وجود آموزش پیش دبستانی

اختصاصی از فایل هلپ روانشناسی رشد ۲ موضوع تحقیق ضرورت وجود آموزش پیش دبستانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی کیفری جلد 1 ص 1

دانلود تحقیق ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار  داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.
دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.
مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی
سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.
یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاری‎ها و اجرای طرح‎ها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخش‎های اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی پیگیری نماید.
اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاه‎های اینترنتی و یا توسط رسانه‎ها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، می‎تواند این سیاست‎ها را کارآمدتر سازد.
لزوم اولویت‎بندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط  خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات،  جهت حرکت هیچ‎گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت
روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیق‎تری نیاز دارد.
سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزه‎های اصلی اسلام نیز می‎باشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،‌عهده‎دار تضمین تقسیم فرصت‎ها و امکانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیرانحصاری از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی که مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.

شامل 46 صفحه word

مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری

اختصاصی از فایل هلپ مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری 21 ص با فرمت WORD 

چکیده

در سالهای اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه ای از جهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی ، فضای انحصاری را در هم می شکند ، نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری ، قانون کسب و کار تلقی شده و عدم رعایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است . در این مقاله سعی شده به مفهوم رضایت مشتری و عوامل سازنده رضایت مشتری در سیستم بازاریابی تک تک و همچنین نمونه هایی واقعی از شرکتهایی که ایده بازاریابی تک تک در روابط بلند مدت با مشتری را در عمل به اجرا در آورده اند پرداخته شود .