دانلود تجربیات مدون آموزشی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی.

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجربیات مدون آموزشی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تجربیات مدون آموزشی  چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 47

فهرست مطالب

چکیده  ..................................... 1

مقدمه ................................... ...2

تعاریف و مفاهیم........................... 4

ابزارهای اطلاعاتی......................... 19

پیشینه تحقیق ............................ 19

یافته های علمی........................... 24

تجزیه و تحلیل............................ 29

ارائه راه حل های موقت................... 30

شواهد ۲................................... 40

پیشنهادات................................. 42

منابع...................................... 43

چکیده

یکی از شرایط ویژه که در آن معلمان به مقتضای شرایط می بایست کار یاددهی – یادگیری  را به پیش ببرند ، وجود مدارس کوچک با کلاسهای چند پایه است . در این مدارس تعداد دانش آموزان کم بوده و این مدارس در نقاط دور افتاده تشکیل می شوند . تنوع پایه های تحصیلی ، کوچک بودن محیط کلاس ، نبود مواد آموزشی و تجهیزات آموزشی و پرورشی از جمله مشکلات و شرایطی است که در این گونه محیط های آموزشی حکم فرماست و با وجود این شرایط انتظار می رود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عملکرد آموزشی معلم و فرایند یادگیری در این مدارس همانند سایر مدارس به پیش برود .

واژگان کلیدی : پایه ابتدایی – چند پایه – یادگیری – پیشرفت تحصیلی

پاورپوینت درباره کارآیی

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره کارآیی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 21 اسلاید

 مطالعه چگونگی تخصیص منابع تولیدی کمیاب در میان گزینه های رقیب و توزیع محصولات در میان اعضای جامعه
بنابراین، اقتصاد سلامت عبارت است از چگونگی تخصیص منابع کمیاب برای تولید سلامت و چگونگی توزیع خدمات سلامت و خود سلامت بین افراد و گروههای مختلف جامعه  کافی نیستند و بنابراین باید تصمیم های بسیار دشواری گرفت. بنابراین، اقتصاد یک “علم شوم“ است.
تصمیم برای استفاده از منابع کمیاب در یک مورد مصرف خاص، ب ه معنای آن است که این منابع به مصرف دیگری نرسیده اند و بنابراین، منافع بالقوه آن مصارف دیگر از دست رفته اند.
مثال های هزینه فرصت: هزینه روی مراقبت های ردة سوم (tertiary care)  در برابرمراقبت های بهداشتی- درمانی اولیه
کمیابی منابع در کنار هزینه فرصت باید منابع در دسترس را با حداکثر کارآیی ممکن است مصرف کنیم. را به بهترین وجه ممکن مصرف کنیم.
نیاز داریم به ارزیابی و انتخاب میان اقدام های مختلف، چه این انتخاب ها صریحاً قید شده باشند یا نه.
نیاز داریم که همه هزینه ها و هم نتایج گزینه های رقیب را ارزیابی کنیم.

تدارک فرصت های اوقات فراغت در بریتانیای کنونی بخش دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تدارک فرصت های اوقات فراغت در بریتانیای کنونی بخش دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى

بخش دولتى

دولت محلی

نقش دولت در تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت پیچیده و مجزا است. همان‌گونه که تراویس (Travis; ۱۹۷۹) اشاره مى‌کند، سازمان مسئولیت‌هاى مربوط به اوقات فراغت در دولت مرکزى شامل چهار وزارتخانه است (وزارتخانه‌هاى محیط زیست، آموزش و علوم، استخدام و وزارت کشاورزی، شیلات و غذا). منتقدین از نبودن شبکه‌اى سازمانى براى امکان ایجاد و گسترش مجموعه سیاست‌هائى جامع و داراى ارتباطات منطقى در زمینهٔ اوقات فراغت گلایه دارند. دنیس هاول (Dennis Howell) وزیر سابق ورزش، به‌طور پیوسته براى ایجاد وزارتخانه‌اى واحد براى اوقات فراغت تلاشى مى‌کرد و چنین استدلال مى‌کرد که اگر دولت بخواهد نابرابرى‌ها در دسترس به اوقات فراغت را به‌طور جدى از پیش پاى بردارد نیازمند به ماشینى براى سیاستگذارى خواهد بود تا بتواند دگرگونى‌هاى چشمگیرى در سیاست‌هاى مربوط ایجاد نماید. پاره‌ٔ دیگرى از منتقدین همانند کن‌رابرتز (Ken Roberts; ۱۹۷۸) چنین رویکرد ”برادر بزرگتر“ دولت که از آن طریق دولت با دخالت مستقیم و با تحمیل سیاست‌هائى که در مرکز تدوین شده در انتخاب آزاد مردم دخالت مى‌نماید. با وجود این دولتى را به کارى مفصل و طولانى مبدل مى‌سازد. براى همین متن اظهار نظر را به ملاحظهٔ محمل‌هاى عمدهٔ سیاستگذارى در امر ورزش، هنر و تفریحات بیرون شهر مورد استفادهٔ تشکیلات مربوط به اوقات فراغت (شوراهاى ورزش و هنر و کمیسیون بیرون شهر) و حکومت‌هاى محلى محدود مى‌سازیم. در این مورد نظریات ما متمرکز بر دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، خواهد بود که طى آن دلایل اساسى و منطقى در حال دگرگونى براى درگیرى دولت در هر یک از حوزه‌هاى سیاستگذاری، تغییرات و تداوم در سیاستگذاری، و همبستگى‌هاى در حال دگرگونى مؤسسات و دولت محلى و مرکزى ار بررسى خواهیم کرد.

دولت محلى

گرچه هر یک از سازمان‌هاى مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت از دیدگاه سیاست مهم است، هیچ‌یک از آنها در بخش دولتى تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت به اندازهٔ دولت محلی، که در سال‌هاى ۶-۱۹۸۵ تحت‌عنوان بودجهٔ تخصیص داده شده به تفریح و اوقات فراغت ۱۸۸۲ میلیون پوند پرداخت کرده است، مبلغى را هزینه نمى‌کند. همچنین در روابط دولت محلى با دولت مرکزى دگرگونى‌ عمده‌اى پدید آمده است، گرچه این دگرگون‌ بنیادى‌تر از چیزى است، که مؤسسات مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت تحمل کرده‌اند. دولت محافظه‌کار از سال ۱۹۷۹ به‌طور پیشرونده قوانین سرسختانه‌ترى تصویب کرده که طى آنها نخست پرداخت‌ها محدود شده و سپس جریمه‌هائى براى اصراف در خرج درنظر گرفته شده و در پى آن محدوده‌هاى مالیاتى به دولت‌هاى محلى تحمیل گردیده است. هدف از این تمهیدات کاستن پرداخت‌هاى بخش دولتى بوده است، لیکن در عین حال یکى از نتایج این قوانین آن بوده است که قدرت و آزادى دولت محلى به‌طور جدى کم رنگ شده است. از آنجا که بیشینهٔ نرخ مالیاتى که دولت‌هاى محلى مى‌توانند از املاک و مستغلات دریافت دارند. (گرچه این کار به‌ندرت به‌طور مستقیم انجام مى‌گیرد). از طریق دولت مرکزى تعیین مى‌گردد، میدان براى مانور دولت‌هاى محلى در زمینهٔ تدارک خدمات جدید بسیار محدود شده است.

قوانینى که از اواخر سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰ به مرحلهٔ اجراء درآمده این روند را باز هم بیشتر تشدید کرده است. هدف از لایحهٔ قانونى سال ۱۹۸۷ مرتبط با دولت محلى آن است که مقامات محلى را ملزوم سازد که مدیریت طیفى از خدمات یا فعالیت‌هاى تعریف شده را به‌‌روى طرح‌هاى رقیب بگشایند تا اینکه به عمال بخش تجارى فرصت دهد در مواردى که مى‌توانند خدمات بخش دولتى را با منافع بیشتر و خسارات کمتر از مدیران دولت - محلى ارائه دهند، مدیریت اجرائى این اعمال را بر عهده گیرند. وزیر محیط زیست اشاره کرده است که دولت علاقه دارد مدیریت ورزش و اوقات فراغت را در فهرست فعالیت‌هاى تعریف شده قرار دهد. بنابراین خودمختارى دولت محلى روز به‌روز کمتر مى‌شود، منابع آن کاهش یافته و بسیار احتمال دارد که در آینده نقش رو به کاهشى در تأمین خدمات برعهده داشته باشد. افزون بر فشارهاى سیاسى و مالى که سرمنشأ آنها دولت مرکزى است، دولت محلى از میانهٔ سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ با طیفى از سایر فشارها روبه‌رو بوده است. افزایش فشار اجتماعى به‌ویژه در شهرک‌هاى چسبیده به هم، رویاروئى با بحران بیکاری، فقر و مشکلات مربوط به انتظام اجتماعی، منتج به آن شده است که دولت محلى با تقاضاهاى بیشترى براى ارائهٔ خدمات مواجه شود. فشارهاى اقتصادى در نواحى دچار افول صنعت براى بسیارى از مقامات محلى به این مفهوم بوده است که در درجهٔ اول آنها باید به فکر توسعهٔ اقتصادى باشند. در بسیارى از شهرهاى صنعتى کهن‌تر بخش عمدهٔ زیر ساختار دوران ویکتوریائی؛ جاده‌ها، ساختمان‌ها و فاضلاب‌ها، به پایان عمر مفید خود رسیده و بنابراین ممکن است فشارهاى محیطى مستلزم آن باشد که دولت محلى در این مورد پاسخى بدهد.

آب وهوائى که به‌طور فزاینده‌اى نامساعد شده مشوق تغییر روش‌ها شده و این تغییر روش‌ها به دگرگون‌سازى رویکردها در زمینهٔ اوقات فراغت انجامیده‌ است. پاسخ اولیه در مورد کاهش منابع اقتصادى دولت محلى در زمینهٔ خدمات اوقات فراغت این بوده است که یک یا هر دو گزینهٔ زیر را اختیار کنند. نخست اینکه هزینه‌ها و میزان ارائهٔ خدمات را کاهش دهند تا به هدف صرفه‌جوئى نایل آیند. دومى این بوده که با پذیرش سبک مقاطعه‌کارانه‌تر مدیریت، بر درآمدها بیفزایند. با وجود این، اینها تنها روندهاى سیاستگذارى در زمینهٔ اوقات فراغت نیست. شکست رویکردهاى سنتى در زمینهٔ مدیریت تسهیلات در سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ براى جذب مشتریانى که نمونهٔ جمعیت‌هاى محلى باشد به رشد رویکردهاى مردمى ارائه فرصت‌هاى اوقات فراغت براى مدیریت بخش دولتى در زمینهٔ اوقات فراغت منجر گردیده است (هیوود و هنرى Haywood and Henry) ۱۹۸۶). تفریح مردمى به‌طور ضمنى به مفهوم این است که در مورد میدان دادن به مردم محل در امر ارائهٔ خدمات حق اظهار نظر بیشترى اعطاء شود. تأکید بیشترى بر گروه‌هاى محروم به‌عمل آید، و طیفى از اَشکال غیر استاندارد ارائهٔ خدمات از جمله ارائهٔ خدمات به افراد محلى و نقاط دور از محدوده مورد توجه قرار گیرد.

حوزهٔ دیگرى که سیاست‌هاى اوقات فراغت دولت محلى در آن سهمى بر عهده گرفته، توسعهٔ اقتصادى است. این موضوع به‌ویژه در نواحى‌ آشکار است که بنیاد سنتى صنعت فرسوده شده است. گردشگرى بخشى است که به‌عنوان برادفورد به‌طور فعال کوشیده است از بازار ویژهٔ تعطیلات کوتاه مدت، و بازارهاى تعطیلات آخر هفته در شهر سود ببرد و در صورتى که پورتزماوث (Portsmooth) نوعى استراتژى بازاریابى ایجاد کرده که بر پایهٔ رابطهٔ تاریخى آن با نیروى دریائى بریتانیا استوار است. گردشگرى ممکن است توان جایگزینى شغل یا سرمایه‌‌گذارى که اخیراً بر باد رفته است را نداشته باشد، ولى از دیدگاه بسیارى از مقامات محلى به‌عنوان حوزهٔ رشد بالقوه‌اى به‌شمار مى‌آید. همچنین ایجاد فرصت‌هاى اوقات فراغت در پاره‌اى از برنامه‌هاى توسعهٔ محیطى که در

پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدی

اختصاصی از فایل هلپ پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعدادصفحه:2

پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدید؟

عبدالله نوذری

در سالهای اخیر علی رغم وجود موانع سیاسی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در شرایطــــی سخت به کسب و کار خود پرداخته اند. حال که به طور رسمی تقاضای پیوستن ایران، موردپذیرش قرار گرفته است، هرچند تا عقد قرارداد و عضویت رسمی راه درازی در پیش است ولی عواقب این عضویت قابل تأمل است. با گسترش پیمانهای منطقه ای و بین المللی و پیوستن عملی کشور به آنها و امضای تفاهم نامه های تجاری اثرات کارکردن در فضای باز اقتصـــــادی را جدی تر نشان می دهد.

تحقیق و بررسی در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدید؟

عبدالله نوذری

در سالهای اخیر علی رغم وجود موانع سیاسی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در شرایطــــی سخت به کسب و کار خود پرداخته اند. حال که به طور رسمی تقاضای پیوستن ایران، موردپذیرش قرار گرفته است، هرچند تا عقد قرارداد و عضویت رسمی راه درازی در پیش است ولی عواقب این عضویت قابل تأمل است. با گسترش پیمانهای منطقه ای و بین المللی و پیوستن عملی کشور به آنها و امضای تفاهم نامه های تجاری اثرات کارکردن در فضای باز اقتصـــــادی را جدی تر نشان می دهد.

این پیمانها با سرعتی فزاینده یکی پس از دیگری از راه می رسد و بنگاههای ما را در معرض تهــــدیدها و فرصتهای جدی قرار می دهند. گرچه، این روند طوری است که تهدیدها زودتر خود را نشان خواهد داد ولی از هر تهدیدی که بشود بنگاه را ایمن کرد به این معنی است که فرصتی برای رشد آفریده ایم. نباید فراموش کرد که اگر این فرصتها مورداستفاده قرار نگیرند تبدیل به تهدید خواهند شد.

آنچه تاکنون در کشور اتفاق افتاده در سایه تشویقهای مادی و غیرمادی دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبی یافته است. اما دو مسئله توجه منتقدان را به خود جلب کرده است: اول فروش در خارج کشور به قیمت پایین تر از بازار داخلی و دوم صادرات موجی است. اکثر کالاهای ایرانی در هر بازار فقط یک بار قابلیت فروش دارد و بار بعدی باید سراغ بازار دیگری رفت یا به عبارت دیگر، بنگاهها کمتر توفیق آن را یافته اند که بازاری را از آن خود کنند یا حداقل سهمی از بازاری را به دست آورده و به مرور آن را توسعه دهند. صادرات امری پسندیده و اجتناب ناپذیر است ولی این نوع صادرکردن خطرناکتر از صادرنکردن است.

برای استفاده از فرصتهای حاصل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت دو موضوع الزامی است: اول صیانت از بازار داخلی، دوم حضور مطمئن در بازار خارجی است که پیش نیاز هر دو، قبل از هر چیز دیگر کیفیت و قیمت کالاست. چطور ممکن است کسی در خانه خود نتواند در برابر رقیب مقاومت کند ولی بیرون از خانه موفق به این کار گردد؟

تاکنون فرصتهای قابل توجهی را از دست داده ایم و بدتر از همه اینکه کالاهای داخلی را با مارک خــارجی به فروش می رسانیم که ادامه این روند منافع ملی را تضمین نمی کند.

هریسون ودزورث(HORRISON VADSWORTH) در کتاب روشهای مدرن برای کنترل کیفی و بهبود از انتشارات جان ویلی چاپ سال 2002 مـــــی گوید: کنترل کیفی به عنوان یک استراتژی می تواند کیفیت، قیمت، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفیق اقتصادی هدایت کند و استفان کاوی آن را ابزاری برای توسعه ملتها می داند.

پس خریدار داخلی هم، مشتری است و نیاز اولیه او کیفیت و قیمت است. گرچه در دیدگاه صاحب نظران امروزی کیفیت از اصل رقابتی متمایزکننده فراتر رفته و به شرط اصلی کالا تبدیل شده است. حداقل به عنوان یک اصل رقابتی در بنگاههای داخلی صدای مشتریان شنیده شود تا مترصد پیوستن به تولیدکنندگان خارجی نباشند. علاوه بر آن، حضور در بازار خارجی و تثبیت موقعیتی هرچند ناچیز در بازارهای هدف، که آگاهانه انتخاب شده باشند ضامن بقای بنگاه در بازار داخلی است. بدین ترتیب داشتن سهم قوی و مطمئن داخلی همراه با حضور نسبتاً ایمن (نه گذرا) در بازار خارجی لازم و ملزوم یکدیگرند و می توانند امکان استفاده از فرصتهای ناشی از عضویت در سازمان تجارت جهانی از یک طرف و مقاومت در برابر تهدیدات آن از طرف دیگر را به ارمغان آورد.