پاورپوینت نهم درس 8 قابل ویرایش 34 اسلاید جالب و جذاب

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت نهم درس 8 قابل ویرایش 34 اسلاید جالب و جذاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت نهم درس 8 قابل ویرایش  34 اسلاید جالب و جذاب 

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد انجام خدمات به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از فایل هلپ فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد انجام خدمات به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد انجام خدمات به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

                                    تاریخ: __/__/__ 13

قرارداد

(انجام خدمات .................)

طرف اول قرارداد(کارفرما): نام و نام خانوادگی و مشخصات شناسنامه و نشانی کامل برای اشخاص حقیقی و نام شرکت یا موسسه، نوع آن و شماره ثبت و نشانی قانونی دفتر مرکزی آن برای اشخاص حقوقی در این قسمت باید درج گردد.

طرف دوم قرارداد(پیمانکار): نام و مشخصات کامل و نشانی پیمانکار(کسی که انجام نوعی کارهای خدماتی را بر طبق خواسته کارفرما قبول نموده) اعم ازآنکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی در این قسمت باید درج گردد.

موضوع قرارداد:

شرح کامل موضوع انجام کار مورد نظر به صورت کاملا واضح و روشن در این بند درج می گردد.

مدت قرارداد:

با توجه به توافق طرفین، مدت انجام کار در این قسمت بطور صریح درج می گردد.

مبلغ قرارداد:

مبلغ توافق شده بین کارفرما و پیمانکار و نحوه پرداخت آن بطور کاملا واضح و گویا در این قسمت نوشته می شود.

شرایط:

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

دانلود مقاله کامل درباره شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل

معاملات قابل ابطال

اختصاصی از فایل هلپ معاملات قابل ابطال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

مقدمه:

به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.

منع معامله با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معلات شرکت طرف معامله قراربگیرند یا تسهیم شوند باید قبلا از هیئت مدیره اجازه بگیرند. عدم کسب اجازه از هیئت مدیره ممکن است معامله مذکور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن در پی داشته باشد.

قسمت اول ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) در این خصوص چنین مقرر می دارد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند.

به طوری که ملاحظه می گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه هیئت مدیره به موسسات و شرکت های دیگری نیز کشیده شده است. بدین ترتیب که نه تنها مدیران شرکت نمی توانند بدون کسب مجوز مذکور طرف معامله قرار بگیرند بلکه موسسات و شرکت هایی که مدیران فوق الذکر در آن شریک یا مدیر هستند بدون اجازه هیئت مدیره فوق الذک ممنوع از معامله می باشند.

قبل ازاصلاح قانون تجار به موجب ماده ٥٣ قانون تجارت مصوب ١٣١١ مدیران شرکت نمی توانستند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شد بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند. باوجود این ماده در عمل دیده می شد در هر سال مجمع عمومی بطور کلی اجازه می داد که اعضای شرکت بتوانند با شرکت معاملات مزبور به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی برای تائید تسلیم می شد. به طوری که ملاحظه می گردد شرکت های سهامی سابق تنها از سهیم شدن در معاملات شرکت ممنوع بودند.

منظور از شریک در صدر ماده ١٢٩ عبارت است از این که مدیر یا مدیران شرکت سهامی خاص با موسسه یا شرکت دیگر شریک باشند نه سهامدار جز به نظر می رسد که مدیر شرکت سهامی خاص اگر در یک شرکت بزرگ سهامی عام که سرمایه آن چندین صد هزار سهام ده هزار ریالی است دارای چند برگ سهام باشد نمی توان به او عرفا شریک اطلاق کرد. به هر حال اگر شریک محسوب گردد برای انجام هر معامله ای با آن شرکت کسب مجوز برای وی لازم خواهد بود.

عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی که می خواهد با شرکت معامله ای انجام دهد باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه کند تا موضوع در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته. و در جلسه هیئت مدیره نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. البته عضو هیئت مدیره که در معامله ذینفع است حق رای نخواهد داشت . در صورتی که هیئت مدیره انجام معامله با شرکت را به شخص ذینفع بدهد مکلف است اولا بلافاصله بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع نماید. ثانیا گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد تا در مورد آن نظر خود را اعلام نمایند.

بازرس شرکت نیز مکلف است گزارشی که حاوی جزئیات معامله باشد به انضمام نظر جامع خود (راجع به معامله مذکور) به همین مجمع تقدیم کند. ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) راجع به دو گزارش مزبور چنین مقرر می دارد: (... و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن

دانلود بیش از 30 قالب آماده پاور پوینت قابل ویرایش و با رنگ های متنوع برای مقاله، سمینار، پایان نامه و کنفرانس

اختصاصی از فایل هلپ دانلود بیش از 30 قالب آماده پاور پوینت قابل ویرایش و با رنگ های متنوع برای مقاله، سمینار، پایان نامه و کنفرانس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود بیش از 30 قالب آماده پاور پوینت قابل ویرایش و با رنگ های متنوع  برای مقاله، سمینار، پایان نامه و کنفرانس به صورت تمپلت آماده پاورپوینت با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست

تصاویر برخی از تمپلیت ها و قالب های پاورپوینت آماده برای طراحی و ارائه شما :

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر