مقاله قانون کار

اختصاصی از فایل هلپ مقاله قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماده7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود. ماده8- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید. ماده9- برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف- مشروعیت مورد قرارداد. ب- معین بودن موضوع قرارداد. ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها درمرجع ذی صلاح به اثبات برسد. ماده10- قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد : الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن. ج- ساعات کار تعطیلات و مرخصیها. د- محل انجام کار. ه- تاریخ انعقاد قرارداد. و- مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید. تبصره- در مواردی که قراردادکار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کارمحل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزدکارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد. ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کاگررابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

فرمت ورد تعداد صفحات 27

دانلود پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1
1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5
 در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.  
همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

مقدمه 1
در دوزخ معدن 3
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی 4
1 – 1 – گردش کار پرونده 5
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده 10
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار 10
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما10
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری 13
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره 16
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی 16
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی 17
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس 17
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی 17
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی 19
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت 20
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه 21
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار 24
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار 25
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما 26
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر 26
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر 28
نتیجه گیری 31
فهرست منابع 33
پیوست 34

شامل 40 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه‌ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

 مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.

مقدمه 1
فصل اول: دفتر دادگاه4
الف) مدیر دفتر5
فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی5
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست5
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست9
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته11
مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه12
مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد13
مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس14
مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی15
فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی16
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر16
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی18
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی20
فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر20
ب) متصدی امور دفتر یا ثبات20
مبحث اول: وظایف متصدی دفتر20
مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود21
فصل دوم: دادگاه کیفری30
انتقال منافع مال به غیر31
فروش بلیط دست برگشت34
ایراد صدمه عمدی37
صدور چک بلامحل40
صدور چک بلامحل44
خیانت در امانت و جعل امضاء47
ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی51
تصرف عدوانی54
افترا59
جیب‌بری65
ترک انفاق68
کلاهبرداری72
افترا و فحاشی و توهین75
خیانت در امانت و کلاهبرداری79
شرب خمر و تهدید87
ضرب و جرح و فحاشی90
سرقت92
ضرب و جرح94
فصل سوم: دادگاه حقوقی96
تأمین خواسته97
خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی102
تغییر نام108
تخلیه112
تأمین خواسته119
تخلیه121
تأمین دلیل125
تأمین خواسته127
تخلیه و اجور معوقه129
اعسار از هزینه دادرسی135
دستور موقت138
خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته141
تعدیل مال الاجاره150
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری155
جعل و استفاده از سند معجول156
تحریق عمدی و تهدید به تحریق161
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی164
رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام170
اغفال176
مزاحمت تلفنی181
فریب در ازدواج185
ضرب و جرح و تحریق189
رابطه نامشروع193
پرداخت رشوه196
کلاهبرداری199
فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر202
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر203
تقلب در انجام پروژه206
انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین212
بی‌احتیاطی در رانندگی217
رابطه نامشروع220
ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره225
فک پملپ230
سرقت مقرون به آزار236
ایراد ضرب و جرح عمدی245
خیانت در امانت و رابطه نامشروع248
مساعدت در فرار متهم256
سهل‌انگاری در نگهداری متهم261
مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه265
اخلال در نظم و آسایش عمومی269
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی275
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی280
اختلاس284
ایراد ضرب و جرح290
ممانعت از حق و مزاحمت ملکی294
تصرف عدوانی300
رابطه نامشروع305
خیانت در امانت309
ربودن مال غیر316
جعل و استفاده از سند معجول321
توهین و ایراد ضرب و جرح328
ایراد ضرب و جرح عمدی333
صدور چک بلامحل337
تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار341
جعل و کلاهبرداری345
جعل عنوان350
ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی355
تظاهر به وکالت و کلاهبرداری359
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان363
ضرب جرح367
فصل ششم: دادگاه خانواده371
تمکین372
وصول مهریه و تأمین آن379
تعیین و تکلیف حضانت فرزند383
دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند386
اثبات زوجیت390
تعدیل و افزایش نفقه397
مطالبه مهریه400
تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی403
تمکین407
طلاق توافقی411
اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی415
مطالبه نفقه معوقه419
طلاق422
طلاق428
مطالبه مهریه432
طلاق436
طلاق440
فصل هفتم: دادگاه اطفال445
حمل و نگهداری مشروبات الکلی446
سرقت450
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو454
مزاحمت تلفنی460
بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه465
سرقت470
نگهداری چهار گرم تریاک475
مشارکت در خرید مواد مخدر480

شامل 490 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

به صورت ورد ودر79صفحه

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای 17 ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به 37 ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح می‌دانستند و خواهان تدوین قانون جدید بودند که تمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود. بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از: مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزند خوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده می‌باشد. در قانون جدید سن فرزندخواندگی از 12 سال به 16 سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی می‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد. در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم می‌توان برای آن برشمرد که در متن به تفصیل ذکر شده‌اند.

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

اختصاصی از فایل هلپ جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بصورت ورد ودر 114صفحه

چکیده:

حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .