دانلود پروژه قانون بقای جرم

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه قانون بقای جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تئوری آزمایش:

بنا بر اصل بقای جرم _قانون بقای لاوازیه_ ماده در واکنش شیمیایی از بین نمی رود بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود. بنابراین جرم خاصیت و بعد جدا ناپذیر ماده است.این بدان معناست که در تغییرات شیمیایی جرم مواد اولیه شرکت کننده در واکنش برابر با مجموع جرم مواد حاصل از واکنش می باشد.مانند:

C(12 gr) + O2(32gr) ——› CO2(44gr)

شرح آزمایش:

gr502/0مس را برداشته و در داخل بشر می ریزیم ، سپس قطره قطره به آن اسید نیتریک اضافه می کنیم تا اینکه دیگر گاز خرمایی رنگ تولید نشود.محلول حاصل آبی رنگ می باشد.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پروژه قانون بقای جرم

دانلود جزوه حسابداری قانون مالیاتهای مستقیم

اختصاصی از فایل هلپ دانلود جزوه حسابداری قانون مالیاتهای مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این جزوه کامل و به صورت پی دی اف میباشد

دانلود با لینک مستقیم

دانلود جزوه حسابداری قانون مالیاتهای مستقیم

مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10 صفحه

ماده1- تعاریف
1-1- مصرف ‎کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‎کند.
2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان،‌واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‎ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف‎کننده ارایه می‎نمایند اطلاق می‎شود.
3-1- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده ، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‎دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.
5-1- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.
6-1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره: درخصوص آن دسته از خدماتی که ارایه آن عرفا با بلیط یا قبض صورت می‎گیرد بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه براطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‎ کنندگان
ماده2- کلیه عرضه‎کنندگان کالاوخدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین‎کند. اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‎کننده منتفی است.
تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده 3- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:
1-3- ضمانتنامه‎ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‎کنندگان ارایه نمایند.
2-3- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‎های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‎کنندگان قرار دهند.
3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‎کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد ‎باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‎کنندگان برسانند.
تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.
تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است.
تبصره 3- فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‎ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می‎شود.
تبصره 4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
ماده 4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‎ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‎باشند.
ماده 5- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.

مقاله در مورد قانون اساسی استونی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد قانون اساسی استونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

آشنایی با دادگاه قانون اساسی استونی

1ـ ساختار

2ـ صلاحیت‌ها و اختیارات

3ـ آیین رسیدگی و تشریفات مربوط

قانون آئین دادرسی دادگاه بررسی قانون اساسی

فصل اول: مقررات کلی

فصل دوم: قواعد آئین دادرسی

آشنایی با دادگاه قانون اساسی استونی

1ـ ساختار

دادگاه ملی استونی، دادگاه بررسی قانون اساسی است. از بین اعضای دادگاه ملی، سه نفر هیأت بررسی قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که از هر دادگاه اداری، حقوقی و کیفری یک نفر انتخاب می‌شود. رئیس دادگاه ملی به پیشنهاد رئیس‌جمهور، توسط مجلس تعیین و منصوب می‌شود. قضات دادگاه ملی به پیشنهاد رئیس دادگاه ملی، توسط مجلس انتخاب می‌شوند.

2ـ صلاحیت‌ها و اختیارات

الف ـ مطابقت قوانین و قطعنامه‌های مصوب پارلمان و قوانین و قطعنامه‌هایی که لازم‌الاجرا شده‌اند با قانون اساسی و قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی

ب ـ مطابقت دستورات صادر شده توسط رئیس‌جمهور با قانون اساسی

پ ـ مطابقت مقررات وضع شده توسط قوة مجریه و دولت محلی با قانون اساسی و قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی

ت ـ مطابقت معاهدات خارجی با قانون اساسی

3ـ آیین رسیدگی و تشریفات مربوط

دادگاه نقض و ابطال تمام یا هر بخش از عمل قانونی را که با روح و مفاد قانون اساسی مغایر باشد، اعلام می‌کند. در صورتی که دادگاهی پس از اعلام رأی، قانون یا سایر مصوبات قانونی را مغایر قانون اساسی بداند و از اعمال آن خودداری کند، دادگاه باید دادگاه ملی و رئیس دیوان‌عالی کشور را از این موضوع مطلع کند و به واسطه آن اقدامات مربوط به بررسی موضوع در دادگاه ملی آغاز می‌شود.

تصمیمات به صورت موجه و محرمانه اتخاذ می‌شوند. تمام قضات باید رأی دهند و یک قاضی نمی‌تواند از رأی دادن امتناع کند. در صورت برابری آرا، رأی تعیین‌کننده توسط رئیس دادگاه که آخرین رأی را می‌دهد، داده می‌شود. دادگاه می‌تواند علیه یک درخواست رأی صادر کند یا به نفع آن رأی دهد و قانون یا مصوبه را به طور کامل یا جزئی باطل کند.

تصمیمات از روز اعلام، لازم‌الاجرا بوده و علاوه بر آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند. بر اساس قانون دادگاه بررسی قانون اساسی، تصمیمات دادگاه ملی در سرتاسر جمهوری استونی و برای همه بخش‌های دولتی، دولت‌های محلی، دادگاه‌ها، مقامات رسمی و اشخاص حقیقی و حقوقی الزام‌آور است، در صورتی که شخصی ملزم به حضور نزد دادگاه باشد و بدون عذر موجه حاضر نشود و باعث بی‌نظمی در کار دادگاه شود، به پرداخت جریمه تا دویست روز از حقوق دریافتی محکوم می‌شود.

دادگاه رأی خود را در طی دو ماه از زمان ثبت دادخواست در دادگاه ملی اعلام می‌نماید. این تاریخ تعیین شده ممکن است توسط مجمع عمومی دادگاه ملی تا دو ماه تمدید شود.

مقاله در مورد حضانت در فقه و قانون بحثى در ماده 1169 قانون مدنى

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد حضانت در فقه و قانون بحثى در ماده 1169 قانون مدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

مقدمه

تحلیل حقوقى

1. تعریف حضانت
   
   
2. بررسى نظرات فقهى
   
   

نقد روایت

نقد این استدلال

نتیجه سخن

«حضانت» یا نگهدارى از کودکى که بین والدینش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگیز حقوقى و فقهى بوده است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مد نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجه قرار گیرد. بى اعتنایى به هریک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازکودک مشترک، پافشارى مى کنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله یا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نیز با حق ولایتى که تا سن بلوغ بر کودکش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. درکشاکش این دو مقوله، حکم قانون که معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها کمتر مى نگرد، فاصل این نزاع است:

در ماده 1169 قانون مدنى ایران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

اما قانون که متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز که به مانند شخص بى طرف عمل مى کند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدد، جدال و نزاع والدین متارکه کرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده که با اعتراض به حکم قانون، آن را غیرعادلانه تصور کرده اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون،در کشاکش وجدان خود، چاره اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.