دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته­اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته­اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته­اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.

واژگان کلیدی

تعارض قوانین، قانون حاکم، تعهدات قراردادی، کنوانسیون 1980 رم، قانون 2008 اتحادیه اروپا، قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم

 شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش

ضمانت¬اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)

اختصاصی از فایل هلپ ضمانت¬اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمانت¬اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)

به صورت ورد ودر97صفحه

چکیده:

یکی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران و افغانستان این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض تعهد، ضمانت¬اجراهایی را نیز مقرر کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ضمانت¬اجرای ناظر بر تعهدات منفی با ضمانت¬اجرای تعهدات مثبت در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان متفاوت است یا خیر. در دو نظام حقوقی فوق، در ارتباط با ضمانت¬اجراهای تعهدات منفی باید گفت که نخستین ضمانت¬اجرای مقرر در حقوق ایران در صورت نقض تعهد، اجبار متعهد و در نظام حقوقی افغانستان، اجبار در کنار مطالبة فسخ عقد از دادگاه است. لیکن، تعهدات منفی، ویژگی¬هایی دارد که بر نوع ضمانت¬اجرا تأثیر می-گذارد؛ بر اساس این پژوهش، اگر موضوع تعهد منفی ناظر به اعمال حقوقی باشد، در صورت نقض قرارداد و انجام آن، عمل مزبور غیرنافذ است و نیاز به اجازة متعهدله دارد. البته در حالتی که موضوع تعهد منفی عقد ازدواج باشد، نکاح مذکور صحیح و نافذ است. همچنین در تعهدات منفی مادی، متعهدله حق دارد تا ازالة آثار نقض تعهد را به علاوه اعمال جریمة مالی بخواهد. تعهد منفی، همیشه تعهد به نتیجه است، به همین جهت حتی در صورت نقض تعهد به دلیل قوۀ قاهره، حق فسخ یا مطالبۀ آن برای متعهدله ممکن است. لیکن احراز قوة قاهره و اکراه تام، متعهد را از بار پرداخت خسارت می¬رهاند. به علاوه خسارت ناشی از عدم¬النفع در هر دو نظام حقوقی قابل مطالبه است. در خصوص عوامل معا¬ف¬کننده از اجرای تعهد، قابل ذکر است که ضرر سنگین ناشی از اجرای تعهد، می¬تواند متعهد را از اجرای تعهد خود معاف کند. به همین ترتیب، وجود حق حبس نیز می¬تواند سبب تأخیر در اجرا، یا معافیت دایم از اجرای تعهد منفی شود.

مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فایل هلپ مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

به صورت ورد ودر104صفحه

چکیده:

بانکها اعم از دولتی و خصوصی به عنوان یکی از مهمترین موسسات تجاری در بخش اقتصادی با تجهیز منابع از طریق جذب سپرده های مردم با هدف کسب و تحصیل سود مبادرت به سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات و ارا ئه خدمات مالی به مشتریان خود می کنند. گسترش و افزونی روابط اقتصادی و نیاز غیر قابل انکار مردم به این موسسات ایجاب می نماید که روابط حقوقی این موسسات با مشتریان آنها که هر شخص حقیقی و یا حقوقی(اعم از دولتی و خصوصی (می باشد به دقت مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است در راستای انجام وظایف بانکها به مشتری ضرری وارد آید و مشتری متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآید . بسته به اینکه خسارت وارده ناشی از قرارداد منعقده بین بانک و مشتری باشد یا خارج از قرارداد حادث گردد روش های جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودی همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هایی از این پژوهش به جهت بررسی هر چه عمیق تر قراردادهای بانک با مشتریان خود است. منابع مسولیت قراردادی و غیر قراردادی در مقابل مشتریان قوانین و مقررات عام وخاص از جمله مواد11 و 12 قانون مسولیت مدنی و ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور می باشد که این مسولیت در مقابل مشتریان فروض مختلفی دارد از جمله اینکه اگر عملیات بانکی را فقط شامل جذب سپرده و اعطای تسهیلات بدانیم مسولیت بانک در این حوزه تابع ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و خدمات بانکی تابع قواعد عمومی می شود ولی اگر عملیات بانکی را شامل هر عملی بدانیم که توسط بانک انجام می گیرد خدمات بانکی نیز تابع ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور می شود بانک ممکن است به دلیل فعل کارمندان خود مسئول تلقی شود بر حسب اینکه بانک دولتی یا خصوصی باشد بدون در نظر گرفتن ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور با توجه به مواد 11و12 قانون مسولیت مدنی نحوه جبران خسارت بانک متفاوت می باشد.

مقاله فارسی مدیریت پروژه - بررسی تخصیص قراردادی ریسک ها در شرایط عمومی پیمان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله فارسی مدیریت پروژه - بررسی تخصیص قراردادی ریسک ها در شرایط عمومی پیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
با توجه به اینکه اکثر پروژ ههای عمرانی با سیستم اجرای متعارف به پیمانکاران واگذار می شود، لازم است که توجه خاصی در تهیه اسناد این نوع قراردادها و تخصیص ریسک های مرتبط با آنها مبذول گردد. از این رو هدف از این تحقیق، شناسایی، ارزیابی و تخصیص بهینه ریس کهای مهم پروژ ههای راهسازی میان طرفین قرارداد-کارفرما و پیمانکار- می باشد. به طوریکه یک چارچوب کاربردی برای تخصیص صحیح ریسک مهیا کنیم تا مسئولیت ها و ریسک های طرفین این نوع قراردادها تحت عنوان ماتریس تخصیص ریسک به وضوح بیان شود. این تحقیق به روش توصیفی- میدانی انجام شده است که در آن پس از بررسی پیشینه تحقیق، تعداد 36 ریسک در پروژه های راهسازی که با قراردادهای سه عاملی به پیمانکار واگذار می شوند شناسایی و بر اساس نظر خبرگان اولویت بندی و تخصیص بهینه آنها انجام گرفته است. طبق نتایج پیمایش، از 36 ریسک
شناسایی شده، تخصیص 22 ریسک به کارفرما، 8 ریسک به پیمانکار، 6 ریسک به کارفرما و پیمانکار مشترکاً پیشنهاد شد.
همچنین با مقایسه تطبیقی ریسک های تخصیص داده شده در مفاد شرایط عمومی پیمان با نتایج پیمایش معلوم شد که شرایط عمومی پیمان نیاز به اصلاحات اساسی دارد، که در این مورد “ماتریس تخصیص ریسک” به عنوان راهکار ارائه شد.

پایان نامه دکتری : تحلیل مبانی و کارکرد حقوق کیفری قراردادی در ایران و انگلستان

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه دکتری : تحلیل مبانی و کارکرد حقوق کیفری قراردادی در ایران و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عدالت کیفری دانست که بر تعامل و گفتگوی قاضی و متهم / بزه کار برای رسیدن به توافق تاکید می کند. سازش بزه کار و بزه دیده که محور اصلی عدالت ترمیمی است، تنها یکی از عناصر عدالت توافقی به شمار میرود. در بخش اول این رساله، مبانی دینی، فلسفی، علمی، عرفی و حقوقی نظریه مذکور تحلیل شده است و آموزه های دین اسلام از قبیل اختیار، توبه، عقد صلح، قاعده تعزیر و برخی تعالیم مسیحیت مانند آشتی، رحمت، بخشش و رستگاری از شر به عنوان ریشه های اعتقادی عدالت توافقی بیان شده و به دست‌آوردهای جدید علمی در حوزه های جرم شناسی، روان شناسی ، جامعه‌شناسی، مدیریت و برخی مکاتب حقوقی که به تحکیم مبانی این نظریه کمک می کند اشاره شده است. کارکردهای این نظریه در حقوق جزای شکلی و ماهوی و چالش ها و آثار و پیامدهای آن در جامعه بررسی و ظرفیت های قانونی و نقش کارگزاران کیفری در اجرای آن بیان شده است. در این میان می‌توان به نقش و کارکرد آن در سیاست جنایی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر کنترل جرم اشاره نمود. به منظور پرهیز از آرمان‌گرایی، مباحث در حوزه حقوق ایران و انگلستان با تکیه بر حقوق ایران ارائه شده است تا موضوعات و مسائل کاملاً محسوس و کاربردی باشد و به همین منظور در پایان رساله، توصیه های تقنینی، قضایی و اجرایی تقدیم جامعه حقوقی و سیاست گزاران نظام کیفری شده است. پاره ای از این توصیه ها عبارتنداز: پیش بینی معامله اتهام در فرایند تحقیقات مقدماتی و موکول کردن پاره ای از امتیازات قضایی (مانند معافیت مجازات،تعویق حکم،تخفیف، عفو، تعلیق و آزادی مشروط ) به انعقاد قرارداد با متهمین و محکومین. این رساله تاکید می کند که هدف از این نظریه، نه تنها نرمش کیفری نسبت به جنایت کاران و مدارای با مجرمین خطرناک و حرفه ای نیست؛ بلکه کمک به مبارزه علیه بزه کاری سازمان یافته، جرایم امنیتی و باندهای ترور و قاچاق است. موفقیت این نظریه مستلزم توجه به محدودیت ها، چالش ها، الزامات و اقتضائات آن می‌باشد. به همین منظور اجرای آن با ملاحظاتی همراه است که نیازمند تعریف حوزه اجرایی، طراحی مدل اجرایی و پیش بینی سازوکارهای لازم است؛ این موضوع می تواند تحت عنوان رساله ای مستقل مطالعه شود.