تحقیق ناسیونالیسم

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق ناسیونالیسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 82

شاه قصد داشت از ((بار ارزشی )) مثبت در ضدیت با منفی که در سیاست موازنه منفی دکتر مصدق به کار رفته بود استفاده کند و هم چنین لفظ ناسیونالیسم را انتخاب کرد تا در برابر وجهه ناسیونالیستی جبهه ملی چیزی کمتر از آنها نداشته باشد از نظر شاه ((هرکس فکر ناسیونالیسم منفی را تبلیغ می کند باید او را مظنون و مشکوک شمرد )) خلاصه آنکه از نظر محمدرضا شاه سیاست عدم تعهد دکتر مصدق عبارت بود از (( سیاستی است که بی طرفی منفی سیاستی که هم (عقیم )بود و هم (منفی ) .

ص 42 : امنیت درگیری پیوند با غرب : در سالهای اجرای سیاست ناسیونالیسم مثبت که به نوشته مارک گازیوروسکی ، سالهای استقرار دولت دست نشاندة آمریکا در ایران بود از نظر محمدرضا شاه نمیتوان آمریکا را بعنوان یک کشور امپریالیستی تلقی کرد چرا که این کشور برخلاف امپراطوریهای سابق هیچگاه در اندیشه تصرف و تسلط برملت ما نبوده است . رفتار آمریکایی ها با ما براساس تساوی و احترام متقابل بوده و از کمکهای اصل چهار نظامی آمریکا تنها از آن جهت خرسندیم که این کمکها ما را به توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران و تامین آزادی جهانی موفق می سازد شاه با اظهار این نکته که روابط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ایران با دموکراسی های غربی چندین قرن سابقه دارد و (( مانند عشقهای افر وخته آنی نیست )) چه از بعد نظری و چه از جنبه کارکردی سیاست موازنه منفی و عدم تعهد و بی اعتبار می داند و آشکارا اعلام می کند حال که مردم و دولتهای کشورهای آزادی غربی ابراز علاقه کرده اند ما را در زمینه های مالی ، فنی و اقتصادی یاری دهند (( چرا باید از این کمک محروم بود و چرا نباید با آنها متحد شد ))

ص 53 : دموکراسی - دیکتاتوری : محمد رضا شاه از سویی بر ضرورت تحقق دموکراسی به سبک و سیاق غربی تاکید دارد و از سوی دیگر علاقمند است نقش پادشاهی سلطنتی اقتدار گر را بازی کند و در نهایت به اصول پارلمانتاریستی ناشی از قانون اساسی مشروطیت پایبندی نشان نمیدهد .

وی در توجیه نادیده گرفتن قانون و زیرپا گذاردن اصول دموکراسی می گوید : اگر قرار باشد که عقب ماندگی چند ساله را جبران کند و کشور را به پیش برد آنهم در کوتاهترین مدت به کارگیری منابع ملی ضرورت دارد . محمد رضا شاه به جای ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت تمامی آحاد مردم در سازندگی کشور متاثر از ذهنیت خویش به تمام نیروها و سازمانها و شخصیتها به چشم دشمن می نگرد او می نویسد : برای اینکه کشوری بسیج شود باید تربیت شود به حرکت در آید ، به جلو برده شود و در زمانی که مشغول بکار است در بر ابر آنان که مخالف پیشرفتش هستند محافظت گردد 000 این عناصر عبارتند از : مرتجعین و زمین داران بزرگ و کمونیستها و محافظه کاران و دسیسه گران بین المللی .

ص 58 : محمد رضا شاه اصرار داشت که بالاخص ایالات متحد آمریکا در توسعه صنعتی و تقویت بنیه نظامی ایران را حمایت نماید از سوی دیگر صنعتی شدن ایران و تبدیل آن به سبک قدرت نظامی منطقه ای از چندین جهت برای ایالات متحده سود توسعه صنعتی و تبدیل ایران به یک قدرت منطقه ای از طریق فروش اسلحه و اعزام مستشار نظامی در درجه اول موجب گردید که از منافع آمریکا و غرب بدون آنکه مخارجش را بپردازند دفاع شود .

ص80 : سیاست غیر عقلایی رضا شاه :

با شروع جنگ جهانی در دهم شهریور ماه 1381( اول سپتامبر 1939) دولت ایران با صدور اعلامیه ای رسما بی طرفی خود را در برابر کشورهای درگیر جنگ اعلام کرد و ابزار امیدواری نمود که دولت ایران بتواند با کلیه کشورها رابطه دوستانه خود را حفظ نماید در بیانه محمود جم نخست وزیر مورخ 11/شهریور/1381 آمده است که : دولت شاهنشاهی ایران به موجب این بیانیه تصمیم خود را به اطلاع عموم می رساند که در این کارزار بی طرف مانده و بی طرفی خود را محفوظ خواهد داشت . در همان روز علی اصغر حکمت وزیر کشور با انتشار اعلامیه ای به اتباع خارجی در رابطه با ضرورت رعایت مقررات بی طرفی هشدار می دهد در این اعلامیه به خارجیانی که به هر عنوان در ایران زندگی می کنند هشدار داده یم شود از ابزار هرگونه احساساتی که منافی بی طرفی کشور ایران باشد جدا خودداری کرده و متوجه باشند که مبادا برخلاف مقررات بی طرفی حرکتی از آنها ناشی شود .

بی طرفی به سیاسیت عدم شرکت در جنگ و درگیری های مسلحانه منطقه ای و جهانی اطلاق می شود .

اعلام بی طرفی توسط یک کشور و یا چند کشور در برابر شرایط بحرانی منطقه ای و یا جهانی به هیچ وجه الزامی نیست ولی اگر کشور آزادانه اعلام بی طرفی نمود ، در این صورت مجاز نمی باشد وارد اتحادیه نظامی شود و یا از کمکهای تسلیحاتی و مالی کشورهای درگیر بصورت یکجانبه و یا چند جانبه بهره مند گردد و کشور بی طرف موظف است روابط خود را با کشورهای درگیر حداقل تا پایان مخاصمات یا کاملا قطع کند و یا اینکه روابط یکسانی در تمام زمینه های اقتصادی ، نظامی و سیاسی و مالی داشته باشد .

برطبق ماده 2 و 6 قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 کشورهای بی طرف ازجمله ایران نمیتوانند در سرزمین خود اسلحه و مهمات انبار کنند و به تقویت نیروهای نظامی خود اقدام ورزند و یا اینکه امکانات مالی تسلیحاتی در اختیار کشورهای ثالثی قرار دهند کشور بی طرف موظف است با خودداری از موضع گیری جانبدارانه به سود یک طرف و به ضرر طرف دیگر شرایط تسریع در اتمام درگیریها و استقرار صلح را تضمین نماید بنابراین رضا شاه می بایست اصول سیاست خارجی خودرا براساس موضعی کاملا بی طرف در تئوری و

بررسی ارتباط ویژگی های فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان ( مورد کاوی اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی )

اختصاصی از فایل هلپ بررسی ارتباط ویژگی های فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان ( مورد کاوی اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش مدیریت مالی

همراه با پرسش نامه

160 صفحه

چکیده:

تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مسئله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند. تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی از جمله : افزایش انگیزه و کارایی ، کاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید و کاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی  داشته باشد .

 با توجه به صرف هزینه و زمان زیاد جهت گزینش ،آموزش و توسعه پرسنل ، شناسایی ویژگیهای فردی تاثیر گذار بر تعهد سازمانی و تمایل به ماندن یا ترک سازمان برای مدیران ضروری به نظر می رسد .

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط  چهار ویژگی فردی شامل : سن ، سابقه ، تحصیلات و آموزش و سه بعد تعهد از دیدگاه آلن ومیر  [1] (1997) شامل عاطفی ، مستمر و هنجاری با تعهد سازمانی و در نهایت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان در اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی انجام پذیرفته است .

در این تحقیق از روش پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات لازم استفاده گردیده است همچنین برای بررسی رابطه میان متغیرها از نرم افزار SPSS و از روش رگرسیون خطی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که  دو ویژگی از ویژگهای فردی شامل میزان سن کارکنان و آموزش های مناسب و  مستمر و سه بعد از تعهد (عاطفی ، مستمر و هنجاری) تاثیر مثبت بر روی تعهد سازمانی داشته و دو ویژگی دیگر در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحصیلات و سابقه کارکنان ارتباط معنی داری با تعهد سازمانی ندارد.همچنین نتایج نشان می دهد تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان ارتباط منفی دارد.

[1]. Allen, & Meyer,1997

نقش علم و قصد در قتل های با فعل نوعا کشنده

اختصاصی از فایل هلپ نقش علم و قصد در قتل های با فعل نوعا کشنده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

148 صفحه

چکیده:

آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش  و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های 1375 و 1392سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر ،مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که  در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده  یا عدم آن و... به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد.با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد وعلم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دید گاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم وجدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی؛

رفتار نوعا کشنده، علم، قصد، قتل

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:196

فهرست و توضیحات:

فصل اول : کلیات طرح

• بیان مسئله
• اهداف تحقیق

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

1-3-1 اهمیت

1-3-2انگیزه

1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1 سئوالات

1-4-2 فرضیه ها

1-5 تعاریف واژه های کلیدی

1-5-1 جهت معامله

1-5-2 معامله به قصد فرار از دین

1-5-2-1معامله

1-5-2-1-1علت معامله

1-5-2-1-2نوع معامله

1-5-2-2 قصد

1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن 

1-5-2-3-دین

1-5-2-3-1- قصد فرار از دین

1-6 نتیجه گیری

فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218

مقدمه

بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن

2-1-1مفهوم جهت

2-1-1-1جهت معامله

2-1-1-2 جهت تعهد

2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف

2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟

2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد

2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله

2-1-2-1 دیدگاه فقهی

2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است

2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب

2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین

2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی

2-1-2-2 دیدگاه حقوقی

2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت

2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت

2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط

2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی

2-1-2-2-2-1 جهت مشترک

2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است

2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون

2-1-2-2-3اثبات جهت :

2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود

2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین

2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب

2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی

2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی

2-2-1-2-1 اختلافات

2-2-1-2-2 اشتراکات

2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب

2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی

2-2-2-2مقررات خاص

2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص

2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص

2-2-2-2-3 نتیجه

2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-3 نتیجه فصل دوم

فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین

مقدمه

بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین

3-1-1 دیدگاه فقهی

3-1-2 دیدگاه حقوقی

3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن

3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری

3-1-2-2-2 آثار صوری بودن

بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین

3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی

3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین

3-2-2-1قائلین به صحت

3-2-2-1-1نظر علمای شیعه

3-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2قائلین به تفصیل

3-2-2-2-1 عدم نفوذ

3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه

3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2-2بطلان

3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی

3-2-2-4 مفلس وتبعات آن

3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی

3-2-3 بررسی حقوقی :

3-2-3-1 نظریه صحت

3-2-3-2 عدم نفوذ :

3-2-3-2-1 جهت نامشروع

3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران

3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار

3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )

3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق

3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت

3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی

3-2-3-2-7 حیله و تقلب

3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی

3-2-3-3  عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)

فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه

بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین

4-1-1 اعمال حقوقی

4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق

4-1-1-1-1 نتیجه

4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر

4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین

4-1-1-4 پرداخت دیون

بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

4-2-1ادله اثبات

4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه

4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله

4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی

4-2-1-4 ضرری بودن معامله

4-2-1-5قصد فرار از دین

4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد

4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند

4-2-2آئین دادرسی

4-2-2-1معنی عدم نفوذ

4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران

4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد

4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار

4-2-2-5 نتیجه

4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن

5-1-2 معامله به قصد فرار از دین

5-2 پیشنهادات

فهرست منابع وماخذ:

چکیده انگلیسی

1-1بیان مسئله

(مـاده 218 سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )

تا قبل از حذف ماده 218 سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا...)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .

((ماده 218 جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))

((ماده 218 مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))

این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .