تحقیق در مورد حزب‌الله لبنان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حزب‌الله لبنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  192   صفحه

حزب‌الله لبنان (عربی: حزب الله، به معنای: حزب خدا) نام گروهی سیاسی-شبه‌نظامی در لبنان است. گروه حزب الله در اوایل سال‌های ۱۹۸۰ و با ایدئولوژی اسلام سیاسی روح‌الله خمینی در لبنان ظهور کرد.[۱] [۲][۳] [۴] [۵] در زمان جنگ داخلی لبنان، حزب‌الله لبنان به کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تعلیم نظامی داده و تحت حمایت مالی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.[۶]حزب‌الله لبنان ۳ هدف اصلی را به عنوان آرمان خود اعلام کرده که عبارتند از: محو آثار امپریالیستی غربی در لبنان، مجازات فالانژهای لبنان و برپایی حکومت اسلامی در لبنان.[۷] گروه حزب‌الله لبنان در لیست برخی کشورهای غربی به عنوان «گروهی تروریستی» قرار دارد.[۸]

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

اختصاصی از فایل هلپ اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

ا پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان‌، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مجازات‌

در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می‌باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه‌، این تعریف استنباط می‌شود که‌: مجازات عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می‌کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:

۱. مجازات به معنی قصاص می‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام‌، اعمال شاقه‌، حبس‌، زندان‌، غرامت‌، مصادره‌، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می‌باشد و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف می‌باشد.

۲. مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون‌، اعمال مجازات جایز نیست‌.

۳. مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی می‌باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب‌، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات‌، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند.

۴. مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی‌العقوبات‌» عملاً اشاره شده است‌.

۵. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده‌، می‌باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته می‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»

حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده‌اند از جمله‌:

«۱. بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی که نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده‌، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود. چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.

۲. دیگر اینکه‌، بعضی از مجازات‌ها علی‌رغم اینکه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است‌، تشدید می‌شود؛ حال اینکه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی نشده است‌.

۳. در بعضی مجازات‌ها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی‌، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می‌گیرد و گاه از طریق ضامن‌. همچنین بعد از وفات محکوم‌علیه‌، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است‌.

۴. محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه‌، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه‌، در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می‌کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک‌، مصدری برای ظهور تدابیر تامینی در قانون می‌باشد.

علی‌رغم این اعتراضات‌، مجازات در این تعریف باقی مانده است‌.

آنچه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است‌. از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد.»

مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی دارای خصایصی می‌باشد از جمله‌:

۱. اصل فردی بودن مجازات‌: و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین کرده‌، مشخص می‌شود؛ به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار می‌باشد و می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم‌، حداقل یا حداکثری برای مجازات درنظر بگیرد.

۲. اصل تساوی در مجازات‌: معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است‌. البته این مساوی بودن مجازات‌ها با درنظر گرفتن طبقات مختلف‌، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می‌باشد و برعکس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می‌باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است‌. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده‌اند، حکم به تشدید مجازات داده می‌شود.

۳. عدم رعایت شان اجتماعی در مجازات‌: یکی از اهداف مجازاتها، حقیر کردن و شماتت بزهکار می‌باشد، و لیکن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز کند، چرا که میزان مجازات در قانون معین شده است‌. ولی در اقدامات تامینی رعایت شان بزهکار می‌شود. در اقدامات تامینی کرامت انسانی جانی یا متهم از بین نمی‌رود و با این کار می‌تواند، پس از آزادی‌، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد به این علت می‌باشد که اکثر نظام‌های جزایی‌، به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به کار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند.

در قانون لبنان‌، مجازات‌ها به مجازات‌های اصلی و اضافی تقسیم شده است که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم‌:

پاورپوینت کشور لبنان

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت کشور لبنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت کشور لبنان 10 اسلاید آماده ارائه

کتاب لاتین ؛ دیدگاهی از استانبول: لبنان و امارات دروزی در اسناد امپراتوری عثمانی، در بین سال های (1546-1711)اثرعبد رحیم ابو حسی

اختصاصی از فایل هلپ کتاب لاتین ؛ دیدگاهی از استانبول: لبنان و امارات دروزی در اسناد امپراتوری عثمانی، در بین سال های (1546-1711)اثرعبد رحیم ابو حسین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این کتاب لاتین که در 224 به بررسی دیدگاهی از استانبول،لینان و امارات دروزی بر اساس اسناد امپراتوری عثمانی در بین سالهای1546-1711 می پردازد که قلم محقق و اندیشمند عبد الرحیم ابوالحسن گرداوری شده است. که می می تواند منبعی علمی و تاریخی باشد برای محققین و دانشجویان رشته ی تاریخ که در زمینه پیشینه وقایع تاریخی و سیاسی در دوره امپراتوری عثمانی علاقه مند است.

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

اختصاصی از فایل هلپ بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

به صورت ورد ودر102صفحه

چکیده

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به¬جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده¬است. درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص¬که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته¬ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه¬قتل،امساک و دیده¬بانی می¬باشد. درحقوق¬کیفری¬ایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی¬گردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به¬ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می¬داند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می¬گردد. وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ¬و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل¬ارتکابی¬خود،عمل¬ارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاص¬جرم آگاهی داشته واعمال-خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد.¬ درحقوق¬ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم¬غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط¬ آنکه نتیجه ¬حاصله عرفاً قابل پیش بینی¬ باشد¬، معاونت در جرایم غیر¬عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین¬مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس¬از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی¬کند اما در حقوق لبنان اخفـای¬اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ¬قبلی ¬باشد معاونت در جرم محسوب می¬شود. ¬در حقوق¬ ایران مجازات معاون¬ حداقل¬مجازات مباشر¬جرم است.-قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ¬را ¬همچون شریک¬ در جرم که¬ مجازاتی ¬¬برابر ¬فاعل¬ دارد، مقرر¬ نموده ¬و مجازات¬ معاونین¬ عادی ¬به ¬مانند ¬حقوق ایران ¬حداقل مجازات¬ آن ¬جرم¬تعیین¬نموده است.