فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها


تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:13

 

  

 فهرست مطالب

 

  • بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)
  • الحاقی مصوب 27/11/1345

 

اعضا کمیسیون

 

  وظایف کمیسیون

 

  • قابلیت اجرائی رای
  • بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

 

بند 4 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی

 

بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی

 

  • بند 15ماده 55 قانون شهرداریها
  • بند 23 ماده 55 قانون شهرداریها

 

بند 27 ماده 55 قانون شهرداریها (الحاقی

 

  • ماده 92 قانون شهرداریها
  • ماده 103 قانون شهرداریها (مصوب 27/11/1345)

 

 

 

 

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

  • الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

 

اعضا کمیسیون

  • سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

  وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده ای)

اختصاصی از فایل هلپ پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده ای) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده ای)


پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده ای)

خرید اینترنتی پرسشنامه خودکنترلی تانجی ارزان

 

 

 

با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله سوفایل

پرسشنامه ای که پیش روی شماست با هدف سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان می باشد.

این پرسشنامه دارای 36سوال است

این پرسشنامه داری1 بعد است

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل:word 

دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


دانلود با لینک مستقیم


پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده ای)

دانلود پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


دانلود پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1
1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5
 در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.  
همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

مقدمه 1
در دوزخ معدن 3
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی 4
1 – 1 – گردش کار پرونده 5
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده 10
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار 10
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما10
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری 13
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره 16
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی 16
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی 17
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس 17
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی 17
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی 19
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت 20
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه 21
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار 24
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار 25
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما 26
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر 26
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر 28
نتیجه گیری 31
فهرست منابع 33
پیوست 34

 

شامل 40 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی


دانلود پایان نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه‌ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

 مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.

مقدمه 1
فصل اول: دفتر دادگاه4
الف) مدیر دفتر5
فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی5
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست5
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست9
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته11
مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه12
مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد13
مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس14
مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی15
فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی16
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر16
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی18
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی20
فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر20
ب) متصدی امور دفتر یا ثبات20
مبحث اول: وظایف متصدی دفتر20
مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود21
فصل دوم: دادگاه کیفری30
انتقال منافع مال به غیر31
فروش بلیط دست برگشت34
ایراد صدمه عمدی37
صدور چک بلامحل40
صدور چک بلامحل44
خیانت در امانت و جعل امضاء47
ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی51
تصرف عدوانی54
افترا59
جیب‌بری65
ترک انفاق68
کلاهبرداری72
افترا و فحاشی و توهین75
خیانت در امانت و کلاهبرداری79
شرب خمر و تهدید87
ضرب و جرح و فحاشی90
سرقت92
ضرب و جرح94
فصل سوم: دادگاه حقوقی96
تأمین خواسته97
خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی102
تغییر نام108
تخلیه112
تأمین خواسته119
تخلیه121
تأمین دلیل125
تأمین خواسته127
تخلیه و اجور معوقه129
اعسار از هزینه دادرسی135
دستور موقت138
خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته141
تعدیل مال الاجاره150
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری155
جعل و استفاده از سند معجول156
تحریق عمدی و تهدید به تحریق161
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی164
رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام170
اغفال176
مزاحمت تلفنی181
فریب در ازدواج185
ضرب و جرح و تحریق189
رابطه نامشروع193
پرداخت رشوه196
کلاهبرداری199
فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر202
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر203
تقلب در انجام پروژه206
انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین212
بی‌احتیاطی در رانندگی217
رابطه نامشروع220
ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره225
فک پملپ230
سرقت مقرون به آزار236
ایراد ضرب و جرح عمدی245
خیانت در امانت و رابطه نامشروع248
مساعدت در فرار متهم256
سهل‌انگاری در نگهداری متهم261
مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه265
اخلال در نظم و آسایش عمومی269
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی275
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی280
اختلاس284
ایراد ضرب و جرح290
ممانعت از حق و مزاحمت ملکی294
تصرف عدوانی300
رابطه نامشروع305
خیانت در امانت309
ربودن مال غیر316
جعل و استفاده از سند معجول321
توهین و ایراد ضرب و جرح328
ایراد ضرب و جرح عمدی333
صدور چک بلامحل337
تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار341
جعل و کلاهبرداری345
جعل عنوان350
ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی355
تظاهر به وکالت و کلاهبرداری359
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان363
ضرب جرح367
فصل ششم: دادگاه خانواده371
تمکین372
وصول مهریه و تأمین آن379
تعیین و تکلیف حضانت فرزند383
دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند386
اثبات زوجیت390
تعدیل و افزایش نفقه397
مطالبه مهریه400
تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی403
تمکین407
طلاق توافقی411
اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی415
مطالبه نفقه معوقه419
طلاق422
طلاق428
مطالبه مهریه432
طلاق436
طلاق440
فصل هفتم: دادگاه اطفال445
حمل و نگهداری مشروبات الکلی446
سرقت450
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو454
مزاحمت تلفنی460
بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه465
سرقت470
نگهداری چهار گرم تریاک475
مشارکت در خرید مواد مخدر480

 

شامل 490 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

مقاله در مورد حضانت در فقه و قانون بحثى در ماده 1169 قانون مدنى

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد حضانت در فقه و قانون بحثى در ماده 1169 قانون مدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد حضانت در فقه و قانون بحثى در ماده 1169 قانون مدنى


مقاله در مورد حضانت در فقه و قانون بحثى در ماده 1169 قانون مدنى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:8

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه

تحلیل حقوقى

  1. تعریف حضانت

  2. بررسى نظرات فقهى

نقد روایت

نقد این استدلال

نتیجه سخن

«حضانت» یا نگهدارى از کودکى که بین والدینش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگیز حقوقى و فقهى بوده است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مد نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجه قرار گیرد. بى اعتنایى به هریک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازکودک مشترک، پافشارى مى کنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله یا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نیز با حق ولایتى که تا سن بلوغ بر کودکش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. درکشاکش این دو مقوله، حکم قانون که معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها کمتر مى نگرد، فاصل این نزاع است:

در ماده 1169 قانون مدنى ایران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

اما قانون که متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز که به مانند شخص بى طرف عمل مى کند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدد، جدال و نزاع والدین متارکه کرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده که با اعتراض به حکم قانون، آن را غیرعادلانه تصور کرده اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون،در کشاکش وجدان خود، چاره اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد حضانت در فقه و قانون بحثى در ماده 1169 قانون مدنى