فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله جرم

اختصاصی از فایل هلپ مقاله جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 90

 

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.

در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.

از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرم

مقاله جرم

اختصاصی از فایل هلپ مقاله جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مقدمه

گزارشات درمورد آمار بزهکاری مکرراٌنشان داده که شیوع تخلفات در میان مردان بسیار بیشتر از زنان میباشد . البته با توجه به نوع تخلف این میزان متغییر میباشد ، بنابراین اکثریت دزدی های شبانه دستبرد و جنایات شدید بوسیله مردان صورت می گیرد ، تفاوت جنسیت در مورد سرقت و کلاهبرداری چندان قابل توجه نبوده است . در این مورد ممکن است چند دلیل وجود داشته باشد .یکی اینکه تفاوت جنسیت در بزهکاری نشان می دهند تفاوت قانونی 0 حقوقی ) بین مرد وزن می باشد .این یکی از احتمالات قوی در تشخیص تفاوت جنسیت یا نوع جنسی که مرتکب تخلف خاص شده می باشد .

با این وجود احتمال دیگری که وجود دارد این است که تفاوت جنسیت در اعمال بزهکار گونه نشان دهنده میزان تفاوت در اجتماعی شدن مرد و زن می باشد .

( واین و سامونز – 1383 ) .

ماکس ( 1983 ) دریافت که میزان جنایت در زنان با میزان مطیع بودن و عدم اقتدار آنان در داخل جامع وابسته است .یعنی جوامعی که در ان به نقش سنتی زن تأکید زیادی می کنند ، فرصتی که به زن داده میشود تا به اعمالی جنایی دست بزند محدود میگردد .به نظر می رسد که تعامل عوامل زیستی وجامعه پذیری به طرق مختلف در ایجاد تفاوت های فردی وجرایم شدید اثر داشته باشد.با این وجود کاهش تفاوت های فردی در مورد جرایم غیر شدید مانند کلاهبردای با چک ، بیشتر متأثر از یک عامل اجتماعی است تا عامل زیستی ، احتمال می رود که زنان در ارتکاب بعضی از جرایم فرصت کمتری می یابند . زیر آنها کمتر سعی می کنند وارد گروه ها وخرده فرهنگ های نابهنجار و بدهکار شوند .مشاهدات موید این نکته اند که تفاوت های جنس در ارتکاب جرایم مدتی است که کاهش یافته است .( واین و سامونز – 1383 ) .

جرم چیست ؟ مجرم چیست ؟

جرم به عملی گویند که «وجدان جمعی » را جریحه دار کند ، بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم ، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد « جرم » محسوب می شود و بالاخره تعریف عمل و حقوقی جرم چنین است « جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف مقررات قانون رسمی کشور باشد » . ( ستوده – 1381 ) .

تأثیر جنس در بزهکاری :

شکی نیست که در هر جامعه تعداد مردان بزهکار به مراتب بیش از زنان تبهکار آن جامعه است . نگاهی به جمعیت زندانها و آمار زندانیان مرد و زن در کشورهای مختلف موید این حقیقت است که اختلاف بسیار فاحش بین تعداد مردان وشمار زنانیکه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و محکومیت جزائی یافته اند وجود دارد .

( کی نیا – 1375 ) .

تبهکاری ظاهری – تبهکاری قانونی :

تبهکاری ظاهری و تبهکاری قانونی یا قضایی اصولاٌ مردانه است . تبهکاری زنان وضعی استثنایی دارد . جرم شناسان در برابر این واقعیت عینی متفق القولند ولی وحدت نظر بین آنان وجود ندارد .صحیحاست که بین جرائم مردان و زنان اختلاف فاحش کمی وجود دارد ولی تناسبی برحسب سنین ، ادوار ، اماکن و طبع جرائم تغییر می یابد . (کی نیا – 1375)

الف – جهانی بودن عدم تناسب بین تبهکاریهای ظاهری قانونی مردان و زنان :

تمام کشورهائیکه دارای آمار جنائی مرتب می باشند وجود اختلاف «نرخهای جنائی » را تمام ادوار تأیید کرده اند وحال آنکه آمار جمعیت این کشورها را در ادوار مختلف نشان می دهد که تعداد مردان و زنان تقریباٌ برابر یکدیگرند و اگر در برخی از کشورها اندک اختلافی در شماره مردان و زنان وجود داشته چندان محسوس و چشمگیر نیست . در شهرهای فرانسه به سال 1968 تعداد زنانی که در زندانهای جنائی محکومیت یافته اند تقریباٌ یک سیزدهم تعداد مردان محکوم در همان مراجع بوده است ( 95 نفر زن در برابر 1233 نفر مرد جنایتکار ) و تعداد زنانی کحه در دادگاههای جنحه محکومیت پیدا کرده اند هشت مرتبه کمتر از تعداد مردان محکوم در آن دادگاهها بوده است ( 34919 نفر زن در برابر 259011 نفر مرد یا 13 درصد ) تعداد دختران بزهکار صغیر کوچکتر از 18 سال که به طور قطعی به سال 1968 برحسب مقررات مصوب 2 فوریه 1945 محکوم شده اند . تقریباٌ 8درصد کل محکومان سغیر بوده است . ( کی نیا – 1375 ) .

ب – عوامل موثر در اختلاف نسبت

1 ) از یک سو ، اختلاف با سن زنان تغییر میکند بدون اینکه بتوان وجود یکرابطه مستقیم بین این تغییرات وشماره سالها را ثابت نمود .

2 ) برای یک سن ، عدم تناسب بر حسب دورانهای تاریخ معاصر تغییر می یابد آمارهای مربوط به زمان جنگ نشان می دهد که تبهکاری زنان به هنگام جنگ قوس صعودی را می پیماید .

3 ) مرحله سوم ، نسبت بین بزهکاری زنان و مردان ، بر حسب امکان تغییر می یابد از کشوری به کشور دیگر این نسبت در تغییر است . با مقایسه آمارهای ملی ، اختلاف نسبت های بین ژاپن و اتازونی بسیار فاحش است و همچنین اختلاف نسبتها بین ایتالیا و بلژیک نیز چشمگیر است اما اطلاعاتیکه جرم شناسان درباره اختلاف نرخهای جنائی این دو جنس بدست می دهند یکسان نیست ، و برداشت های گوناگون آنان حکایت از وجود اختلاف نظر در بین آنان می کند .به هر حال ، یک بررسی تطبیقی دقیق ، امکان ندارد . آمارهای جنایی در همه کشورها به طور یکسان تنظیم نمی شود ، عوامل به اصطلاح « پارازیت » در تنظیم آنها راه می یابند ، عملی در کشوری جرم


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرم