طرح مسکن مهر موانع و تنگناها

اختصاصی از فایل هلپ طرح مسکن مهر موانع و تنگناها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بسمه تعالی

طرح مسکن مهر: موانع و تنگناها

به منظور ایجاد زمینه و بستر لازم جهت تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت بخصوص اقشار کم درآمد و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، طرح مسکن مهر در حال اجرا می باشد. در این طرح سازماندهی و نظارت برای ساخت یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است. طرح عظیمی که تلاش و کمک همه بدنه دولت، مسئولین و همکاری متقاضیان را می طلبد. برنامه ریزی برای اجرای این طرح در دولت نهم که در کشور بی سابقه بوده است در راستای برقراری عدالت و تاکید بر اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است. طرحی با این عظمت و وسعت قطعاً خالی از مشکلات نمی باشد. متاسفانه بعضی با بزرگنمایی مشکلات اجرای طرح بصورت مغرضانه در مورد طرح مسکن مهر قضاوت می کنند. به هرحال در اجرای طرح مسکن مهر موانع و تنگناهایی پیش بینی شده یا غیر قابل پیش بینی وجود دارد که می تواند در روند اجرای این طرح تاثیر گذار باشد. البته بروز موانع و مشکلات در طرحی با این وسعت و اهمیت کاملا طبیعی به نظر می رسد. برخی از این تنگناها و موانع در سطح کلان می باشد، مانند کمبود زمین دولتی مناسب در برخی شهرها، احتمال بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی یا کمبود آن، احتمال دخالت دلالان و واسطه ها در این طرح و.... از طرفی برخی موانع نیز در سطح خرد گریبانگیر اجرای این طرح عظیم می باشد. در ادامه موانع و مشکلات سطح خرد یکی در رابطه با متقاضیان و یکی هم در رابطه با مدیریت شرکتهای تعاونی مسکن بررسی شده است.

موانع موجود در رابطه با متقاضیان:

متقاضیان طرح مسکن مهر(استفاده از زمینهای 99 ساله) بایستی جهت ساخت 20 درصد واحد مسکونی حداقل 5 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشند تا پس از آن با استفاده از 14 میلیون وام در نظر گرفته شده مابقی ساخت واحد مسکونی به اتمام برسد. مشکل اصلی و جدی در بین برخی متقاضیان این است که توان مالی برای پرداخت 5 میلیون آورده نقدی (در طول دوره ساخت واحدهای مسکونی) را ندارند. لذا کسانی که درآمدی نداشته و یا درآمد آنها ناچیز است نمی توانند از مزایای این طرح استفاده کنند. متاسفانه ذهنیت و نگرش برخی مردم ناخواسته به سمتی سوق داده شده که با آورده نقدی خیلی کم (که اصلا قابل مقایسه با 5 میلیون آورده نقدی نیست)می توانند صاحب خانه شوند. بنابراین دلیل عمده ریزش متقاضیان در حال حاضر و در آینده می تواند همین عامل باشد.

موانع موجود در رابطه با مدیریت شرکتهای تعاونی مسکن:

جدای از تعاونیهای کارمندی و کارگری، ساختار تعاونیهای آزادی که برای سازماندهی متقاضیان تشکیل شده و یا در حال تشکیل است دو حالت کلی دارد: الف- متقاضیان در قالب محلات، هیاتهای مذهبی، اقوام و آشنایان و... در شرکتهای تعاونی مسکن سازماندهی می شوند. ب- اعضاء شرکت از اقشار و گروههای مختلف بوده و نسبت به همدیگر آشنایی و شناخت ندارند.

به نظر می رسد شرکتهای نوع اول در سطح مدیریت با کمترین مشکلات روبرو باشند چرا که معمولا تعداد اعضاء این شرکتها کمتر بوده و به تبع آن مدیریت نیز راحتتر می باشد. همچنین از آن مهمتر آشنایی و شناخت اعضاء نسبت به هیات مدیره، اعتماد بیشتر اعضاء به مدیریت شرکت را موجب می شود. علاوه بر این شناخت مدیریت از اعضاء نیز باعث می شود مدیریت شرکت در تصمیم گیریها اشراف داشته باشند. اما در شرکتهای نوع دوم به لحاظ بالا بودن تعداد اعضاء و نامتجانس بودن متقاضیان ممکن است مدیریت شرکت با مشکلاتی روبرو شود و چون اعضاء در اولین مجمع آشنایی با هم ندارند ممکن است افراد توانمند برای مدیریت تعاونی انتخاب نشوند که باعث مضاعف شدن مشکلات مدیریتی این گونه شرکتها می گردد.

با توجه به مطالب بیان شده جهت کاهش مشکلات اجرای طرح پیشنهاد می شود:

جلساتی برای متقاضیان این طرح برگزار گردد و نسبت به شرایط متقاضیان و مخصوصا در رابطه با چگونگی و مقدار آورده نقدی توجیه شوند.

بهتر است تعاونیهای مسکن مهر در قالب محلات، هیاتهای مذهبی، آشنایان و اقوام و مانند اینها که اعضاء شرکت با هم آشنایی بیشتری دارند، تشکیل گردد.

دو سال پیش وقتی طرح مسکن مهر پا به میدان گذاشت بارقه‌ای از امید برای قشر اعظمی از جامعه را روشن کرد تا شاید آرزوی خانه‌دار شدن آنها به حقیقت بپیوندد. با گذشت ماهها معلوم شد این طرح نیز راه به‌جایی نخواهد برد تنها راهکاری بود که دولت نهم برای خارج شدن از بحران مسکن به آن دل‌خوش کرد. طرحی که امروز بسیاری از کارشناسان آن را شکست خورده دانسته‌اند چراکه مسکن مهر طرحی نبود که بخواهد به نیاز سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی آن هم با تسهیلات قطره‌ای که حتی بانکها از پرداخت آن دریغ کردند پاسخ دهد.

این طرح در مقطع کوتاه شاید توانست ناجی بازاری شود که از رشد قیمت سرازیر شده بود و دولت سردرگم مانده بودحجم بالای تقاضا را به کدام سمت سوق دهد و در آن زمان گزینه‌ای بهتر از مسکن مهر نداشت. در شرایط فعلی نیز با رفتن سعیدی‌کیا وزیر مسکن وشهرسازی دولت نهم که دیگر وزیر مسکن مهر معروف شده است معلوم نیست چه آینده‌ای برای این طرح رقم خواهد خورد و وزیر مسکن جدید آیا امید مردمی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند را باز خواهد گرداند یا مسکن مهر نیز در لابه‌لای سایر طرحهای بخش مسکن گم خواهد شد.

مسکن مهر یکی برنامه‌های طرح جامع مسکن بود و در قالب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 86 توسط دولت به مجلس پیشنهاد و با کسب حداکثر آرای نمایندگان مردم در خانه ملت، قانونی شد، در ابتدا اگرچه تصور می‌شد در قالب یک مثلث سه‌گانه شامل وزارت مسکن، وزارت تعاون و مردم شکل گرفته و پس از آن با هماهنگی دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی و سیستم بانکی کشور مراحل اجرایی را سپری کند، اما در حقیقت تا به امروز تنها در حدود 15 درصد این طرح انجام شده است و این پروژه طی این مدت به بخش‌های مختلفی سپرده شد که متأسفانه به جایی نرسید و به قول معروف برای بی‌خانمان‌ها، مسکن نشد.

مسکن مهر از کجا آمد

طرح مسکن مهر زمانی که مطرح شد یک طرح کوچک برای پاسخگویی برای 200 هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده بود اما رئیس‌جمهور با استقبال از این طرح به شورای عالی مسکن دستور داد که این طرح را در ابعاد بزرگتر در نظر بگیرد نتیجه آن شد که از 200 هزار واحد به 5/1 میلیون واحد رسید. گذشته از این مسئله در بدو ارائه این طرح مسئولان دولتی اعلام کردند برای اسکان کم درآمدها در چارچوب طرح‌های مختلف باید یارانه‌هایی ارائه شود، زیرا این گروه که تعدادشان بیش از 20درصد از جمعیت 70 میلیونی کشور برآورد می‌شوند، توان مالی را برای پرداخت کامل اقساط بانکی ندارند از همین روی دولت برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مهر برای هر عضو 150میلیون ریال تسهیلات بانکی پیش‌بینی کرد که 10میلیون ریال آن برای آماده‌سازی زمین و بقیه برای ساخت و ساز باشد.

این درحالی بود که طی سال گذشته و با نظر رئیس‌جمهوری و شورای عالی مسکن مقرر شد پرداخت تسهیلات مسکن با اولویت مسکن مهر در کشور صورت گیرد و پس از آن سایر بخش‌های مسکن مانند بافت‌های فرسوده، مسکن‌های اجاره‌ای و... مورد توجه قرار گیرند همچنانکه بنا به گفته معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن، پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن‌های اجاره‌ای تقریباً متوقف است زیرا اولویت قرار گرفتن طرح مسکن مهر موجب شده تا تسهیلات بانکی تنها در اختیار این طرح قرار گیرد.

حقیقت این است طی مدت زمان کمتر از 3 سال که از اجرای طرح مسکن مهر در کشور ما می‌گذرد، در هر برهه گروهی یا ارگانی با ارائه دلایل مختلف از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند که با واگذاری مسئولیت اجرای این طرح به آنان، در اجرای هر چه موفق‌تر آن فعال شوند اما به واقع نه تنها اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد بلکه صرفاً مشکل اجرایی شدن این طرح عدم پرداخت و تأمین به موقع تسهیلات آماده‌سازی و ساخت عنوان شد و نه اهرم‌های اجرایی آن.

به‌گونه‌ای که وقتی در زمستان سال گذشته قرار شد اجرای پروژه‌های مسکن مهر از حالت تعاونی به گروه‌های 3 و 5 نفره واگذار شود، دولت صرفاً به دنبال تسریع در اجرای این طرح بود تا مبادا پاشنه آشیل عملکرد دولت نهم طی این دوره شود اما نه تنها این طرح با موفقیت روبه‌رو نشد بلکه انتقادات شدیدی نیز از سوی بسیاری از کارشناسان به این تصمیم دولت وارد شد. پس از آن در انتهای سال 87 و با پیگیری‌های جامعه انبوه‌سازان کشور، مقرر شد طی تفاهم‌نامه‌ای واگذاری زمین‌های اجاره‌ای دولت به انبوه‌سازان واگذار شود تا پس از تحقق درصدی از پیشرفت در ساخت، این پروژه‌ها در قالب قراردادی میان انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن مهر به اجرا درآید.

آنچه به نظر می‌رسد این است که قرار نیست چنین تفاهم‌نامه‌هایی در حد وسیع در حوزه مسکن مهر به نتیجه برسد چرا که بنا به گفته معاون وزیر مسکن و مدیر عامل شهرهای جدید دولت با اجرای طرح مسکن مهر به دنبال این بود که سود حاصل از پایین بودن قیمت زمین و تسهیلات بانکی عاید مشمولان این طرح شود و انبوه‌سازان صرفاً از محل فعالیت‌های خود در این پروژه‌ها سود ببرند.

مسکن مهر آمد شکست طرح استیجار را جبران کندکارشناسان بخش مسکن معتقدند: طرح مسکن مهر پا به میدان گذاشت تا خاطره طرح استیجار را در ذهن‌ها پاک کند. طرحی که وزارت مسکن وشهر‌سازی با ورود به ساخت وساز زمین نتوانست موفق عمل کند و چند سال بعد طرحی به نام مسکن مهر به شکل و شمایل تازه از راه رسید. این طرح که در دولت نهم استارت خورد، مسئولان امر آن را نجات بخش بازار مسکن معرفی کردند و طرح را بزرگترین و موفق‌ترین اقدام دولت نهم دانستند که پیش از این تکرار نشده بود. این طرح بر حذف قیمت زمین از قیمت خانه استوار شده بود و براین اساس واگذاری‌ها بدون احتساب ارزش زمین انجام گرفت تا اینجا دولت نهم گامی خوبی برای اجرای طرح مسکن مهر برداشته بود اما به‌تدریج با اجرای طرح مشکلات نمود پیدا کرد.

پیش از هر اقدامی باید مکان‌یابی مناسبی برای واگذاری زمین‌ها در سطح هر شهری انجام می‌شد تا هویت و معماری شهری را برهم نریزد اما دولت از این مسئله غفلت کرد. زیرا در اولین مرحله با 4 میلیون متقاضی مواجه شد که امید داشتند از این طریق خانه‌دار شوند. البته برخی از این تعداد در پالایش‌های بعدی حذف شدند اما تعداد باقی‌مانده نیز‌اندک نبودند. این افراد که به گفته مسئولان امر از بازار تقاضای مسکن خارج شدند به این امید ماندند تا صاحب مسکن شوند.

مسکن مهر به مدد تبلیغات توانست جای خود را در میان عموم جامعه باز کند و انتظارات مردم را افزایش داد چراکه تصور شد از این طریق به سرعت می‌توانند صاحب‌خانه شوند. با گذشت زمان مسکن مهر نشان داد نمی‌توان حسابی بر روی آن باز کرد چراکه با گذشت دو سال هنوز زمین‌های واگذار شده به مرحله جدی ساخت وساز وارد نشده‌اند. مسئولان که ملاک را بر واگذاری زمین گذاشته‌اند اعلام کرده‌اند بیش از یک میلیون زمین واگذار شده اما پیشرفت ساخت این زمین‌ها شاید 10 درصد هم نبوده است. قرار بود مسکن مهر سالانه 300 هزار واحد مسکونی را تأمین کند اما با گذشت دو سال حتی 30 هزار واحد هم تولید نشده است. به عبارت دیگر تاکنون فقط حدود 30 هزار واحد به مرحله اجرا رسیده‌اند و چهار میلیون نفر به امید اجرای این طرح از بازار مسکن خارج شده‌اند.‌

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 20ص

اختصاصی از فایل هلپ موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

بخش نخست: دولت مدرن5. موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غربwww.hadizamani.comدرآمددولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی – خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن بوده اند. مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مارکس، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و اسلام در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و دولت مدرن توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولتهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند. بررسی جامع موارد فوق خارج از حیطه پژوهش حاضر است. آنچه در زیر میآید تنها اشاره مختصری به برخی از رئوس اصلی این موارد است. اروپای شرقیدر عصر فئودالیسم سه ویژگی، اروپای شرقی را از اروپای غربی متمایز میساخت که به اعتقاد نظریه پردازان سیرشکل گیری و گسترش مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در این منطقه را تحت تاثیر قرارداد. اولا اروپای شرقی امپراتوری روم و میراث تاریخی آنرا مستقیما تجربه نکرده بود. دوما، اروپای غربی عمدتا در حوزه کلیسای کاتولیک روم قرار داشت، درصورتیکه در اروپای شرقی، به استثنای لهستان و پروس، کلیسای ارتودوکس غالب بود. سوما، پاگیری نظام سرمایه داری در اروپای شرقی دیرتر و در رقابت شدید با دولتهای قوی اروپای غربی صورت گرفت. از عوامل فوق، دو عامل نخست موجب شد تا اروپای شرقی در حاشیه فرهنگ غرب قرارگیرد. از سوی دیگر، عامل سوم امر تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را دشوار ساخت. به اعتقاد اندرسون، در اروپای غربی شکل گیری دولتهای مطلقه در پایان دوره فئودالیسم که به باور بسیاری پیش درآمد پیدایش نظام سرمایه داری است، بر پایه عوامل درونی انجام پذیرفت. درصورتیکه دراروپای شرقی پیدایش دولتهای مطلقه در برابرتهدید دولتهای نیرومند اروپای غربی صورت گرفت. از این منظر، دولتهای اروپای شرقی برای مقابله با تهدید دولتهای نیرومندتر اروپای غربی مناسبات فئودالیسم را درکشورهای خود بازسازی و تقویت نمودند و به قول اندرسون، دور دومی از مناسبات ارباب- رعیتی را بر مردم خود تحمیل کردند تا قدرت سیاسی را تماما به انحصار خود درآورند و ارتش عظیمی را بر پایه مناسبات حاکم سازمان دهند. این امر، همراه با دو عامل پیش گفته، روند شکل گیری سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را آهسته و دشوارساخت. نظریه اندرسون از جهات متعدد، مانند ساده نگری، نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و بی توجهی به تجربه های متفاوت انگلستان و هلند در اروپای غربی و لهستان و پروس در اروپای شرقی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با اینهمه، تاثیرمنفی عوامل فوق بر سیر تکوین سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی مورد توجه غالب نظریه پردازان است.در هرصورت، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر1917 در روسیه و متعاقب آن گسترش نظام سوسیالیستی به سایر کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، روند تحولات نهاد دولت در کشورهای اروپای شرقی را در مسیر کاملا متفاوتی قرارداد. اکنون، پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی، روند تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی همچنان با مشکلات متعددی روبرو است که بخشی ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از نظام پیشین به آنها به ارث رسیده است میباشند. چیندولت چین درسال 221 پیش از میلاد، توسط خاندان چین به صورت یک حکومت پادشاهی مرکزی و شدیدا تحت کنترل تاسیس شد. علیرغم جنگهای متعدد و دست به دست شدن سلطنت بین خاندانهای مختلف، این شکل از حکومت برای متجاوز از دوهزار سال، یعنی تا تاسیس نهاد جمهوری در سال 1911 بر چین حاکم بود. عناصر برجسته این شیوه حکومت، یعنی مرکزیت شدید و بوروکراسی بسیار پرقدرت حتی پس از تاسیس جمهوری نیز تداوم یافت. مذهب و ایدئولوژی کنفسیوس در شکل گیری شیوه حکومتداری در چین نقش عمده ای برعهده

تحقیق و بررسی در مورد موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی 24ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

این مقاله موانع و راهکارها را بررسی می کند

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء

تحقیق درمورد ازدواج و موانع پیش رو

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد ازدواج و موانع پیش رو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم اجتماعی ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 42 صفحه

موضوع تحقیق : ازدواج و موانع پیش رو مقدمه : ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حساس ترین تصمیمات دوران زندگی است که اقدام آن نیاز به بررسی و دقت , هوشیاری و مشورت با افراد با تجربه دارد , چرا که غفلت و اشتباه در این زمینه یک عمر پشیمانی را به دنبال خواهد داشت .
برخی از پشیمانی ها زود گذر ند و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می شوند اما گاه این پشیمانی با رنج و درد همراه می شوند که تا پایان عمر ناچا ر به تحمل آن خواهیم بود .
این را همه می دانند و همه می گویند که ازدواج به این معنی است که دختر و پسری که پیوند زناشویی می بندند می باید تا پایان عمر در کنار هم باشند , در غم و شادی یکدیگر شریک گردند و از زندگی با یکدیگر لذت ببرند تا بتوانند بهره لازم را از زندگی بر گیرند و فرزندانی شاد , سالم و مفید برای خود و خانواده و جامعه تربیت کنند .
متاسفانه دستیابی به این اهداف چندان هم آسان نیست .
و ازدواج و زندگی زنا شویی جزئیات بسیاری را در بر دارد که تعداد معدودی از پسران و دختران از آنها آگاهی دارند .
در بیشتر موارد پسرها و دخترها از درخواست و هدف خود از ازدواج آگاهی لازم را ندارند و تنها بعد از ازدواج است که به بسیاری از جزئیات زندگی و اهمیت آن پی می برند و گرفتار مشکلاتی می شوند که حل آنها به سادگی امکان پذیر نیست .
روابط بین زن و شوهر بسیار حساس و دارای جزئیاتی است که بسیاری از معیار ها ناتوان از تشخیص مشکل و یا حل آن است و قانون نیز نمی تواند بدرستی در این زمینه قضاوت کند , چون عمر و انرژی روانی از دست رفته بر گشت نا پذیر است .
ازدواج نا موفق و یا طلاق برای اکثر زن و شوهر ها شکستی غیر قابل جبران محسوب می شود .
ینا براین برای جلوگیری از هر شکستی بهتر است تا آگاهی افراد نسبت به این امر مهم ( ازدواج ) افزایش پیدا کند .
کتابهای بسیاری در این زمینه نوشته شده است و نویسندگان بسیاری تلاش کرده اند تا حاصل تحقیقات و تجربیات خود را در اختیار ما قرار دهند .
زمانی که اطلاعات و سطح آگاهی افراد بالا رود می توانند زندگی بهتر و با نشاطی را بوجود آورند .
این تحقیق شامل سه بخش کلی است , بخش اول مربوط به تعدادی از کتابها و گزیده ای از داستانهایی که در مجله بیان شده است .
بخش دوم شامل مطالب سه جلد کتاب ‍“ آیا تو گمشده ام هستی “ است , در این سه کتاب به مسائلی اشاره شده است که تصمیم گرفتم آنها را در بخش جداگانه ای بیاور

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود پاورپوینت موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی به روند آموزش کارآفرینی در جهان:

مطالعه و شناسایی افراد جسور، نوآور و باانگیزه دارای محدودیت های مالی در سال های 1933 تا 1935 در آلمان و حمایت از آنان (تاسیس اولین آموزشکده برای تربیت این افراد)

این آموزشکده ها بین 1937 تا 1940 در انگلیس و بین 1942 تا 1943 در آمریکا دایر شد. افراد در این دانشکده ها طی دوره های کوتاه مدت، ضمن بیان مسائل خود از روانشناس، رفتارشناس، جامعه شناس و استاد مدیریت مشاوره می گرفتند.

ترویج منظم فرهنگ کارآفرینی در اواخر دهه 50 در ژاپن (از دبیرستان ها)

اولین موسسه در توکیو در سال 1956 میلادی آغاز به کار کرد. در 1958 آموزش و پرورش ژاپن با پیاده کردن یک طرح توانست در حین تحصیل به دانش آموزان خود آموزش دهد که چگونه در پی کسب سود باشند.

سپس آموزش کارآفرینی در دانشگاه های ژاپن آغاز شد و در دهه های بعد به شدت گسترش یافت.

از 1960 تا 1978، 130 دانشکده کارآفرینی در امریکا ایجاد شد. تعداد این دانشکده ها در 1985 به 253 رسید (در دو گرایش بازرگانی و مهندسی)

آموزش کارآفرینی در دانشگاه های ایران:

طرح کاراد (طرح توسعة‌ کارآفرینی‌ در دانشگاه های‌ کشور)

تاسیس گروه های آموزشی کارآفرینی در دانشگاه های کشور

طرح کاراد:

شروع: 1379، آغاز برنامة‌ سوم‌ توسعه‌

پیگیری‌ و اجرا: در سطح‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن، وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و جهاد دانشگاهی‌

واگذاری مسوولیت پیگیری، اجرا و امور ستادی آن از سوی وزارت علوم در اواخر 1379 به سازمان سنجش آموزش کشور

توزیع‌ و ابلاغ‌ اعتبار بین‌ 13 دانشگاه‌ مجری‌ طرح‌

برگزاری‌ کارگاه ها و سمینارهای‌ کارآفرینی‌

تهیه‌ فیلم‌، نوار و نرم‌افزار کارآفرینی

ایجاد سایت‌ (Home Page) کارآفرینی‌

خرید کتب‌، مقالات‌ و منابع‌ مرجع‌ کارآفرینی

گنجاندن درس اختیاری‌ ‌کارآفرینی(2 واحد) در دانشگاه ها

موانع اساسی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها:

ناشناخته بودن مفهوم، اهمیت و منافع کارآفرینی برای طبقات مختلف جامعه، ضرورت Availability Entrepreneurship

ساختار و مقررات موجود آموزش عالی

برنامه درسی و تدریس

مدیران دانشگاه

استادان

دانشجویان

محیط کسب و کار کشور

سایر موانع فرهنگی و محیطی

 ناشناخته بودن مفهوم، اهمیت و منافع کارآفرینی برای طبقات مختلف جامعه

 ضرورت Availability Entrepreneurship:

چند درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه ها با معنای واقعی کارآفرینی آشنا هستند؟

چند نفر از معلمان کشور؟ چند نفر از تحصیل کرده های کشور؟

چه حجمی از مطالب نشریات کشور به موضوع کارآفرینی اختصاص دارد؟

چه حجمی از برنامه های صدا و سیما به این موضوع اختصاص دارد؟

صاحبان کسب و کارهای ما تا چه اندازه با کارآفرینی آشنا هستند و مبانی آن را در کسب و کار روزانه خویش به کار می گیرند؟

کارآفرینان کشور تا چه اندازه مورد تقدیر قرار می گیرند؟

پدران و مادران چقدر با مفهوم کارآفرینی آشنا هستند و فرزندان خود را به تلاش در این مسیر تشویق و هدایت می کنند؟

ساختار و مقررات موجود:

ساختارهای درونی دانشگاه برای تبدیل دانش آموز به کارآفرین طراحی نشده است (رویکرد دانشگاه حل مسائل جامعه نیست، فقدان محیط یادگیری واقعی).

نهادینه نشدن کارآفرینی در وزارت علوم و جدی گرفته نشدن شورای مرکزی کارآفرینی (ناکارامدی شورای سیاستگذاری، هدایت و نظارت کاراد) مقایسه تشکیل جلسه کمیته کاراد در دوره کنونی و سابق

نامناسب بودن نظام های مدیریتی مانند استخدام و ارتقاء که مشوق اساتید برای نوآوری و تلاش در مسیر کارآفرینی نیست.

وابستگی دبیرخانه طرح کاراد به افراد (سازمان سنجش؟ سازمان پژوهش های علمی، صنعتی؟)

برنامه درسی و تدریس:

فقدان رویکرد بین رشته ای و کاربردی در ساختار برنامه های درسی موجود

دشواری نوآوری (در محتوای دروس، روش های تدریس، محیط آموزش و ...) با وجود مقررات و ضوابط صلب و انعطاف ناپذیر موجود

جهت تدریس دروس دیگر خلاف توسعه خلاقیت هاست.

دشواری ها و پیچیدگی های ماهوی نهفته در کاربردی کردن دروس (مثلا طراحی کیس های بومی و تدریس آن)

برنامه ریزی آموزش کارآفرینی توسط افرادی که خود تحصیل کرده و متخصص این رشته نمی باشند.

در سایر دروس انگیزه نزدیکی به بازار فراهم نمی شود (مانند آموزش شنا است که نیاز آن در یک جا ایجاد می شود و آموزش آن در جایی دیگر)

پارادوکس تاخیر زمانی علم و تجربه (تجربه گذشته گرا و علم آینده گراست)

مدیران:

عدم اعتقاد مدیران به نقش کلیدی دانشگاه در توسعه کشور

نگرش غیرکاربردی مدیران دانشگاه

توجیه نبودن گروه ها و شوراهای آموزشی نسبت به اهمیت آموزش کارآفرینی (حداقل در حد 2 واحد موجود)

عدم اعتقاد به آموختنی بودن کارآفرینی

عدم استفاده مدیران دانشگاه از مشاوران خارجی

استادان:

ناآشنایی استادان با مفهوم کارآفرینی

فقدان نگرش کارآفرینانه (نوآورانه، فرصت جویانه، مخاطره جویانه و ...)

نگاه محدود و رشته محور

فقدان انگیزه (برای ارتباط با صنعت، دعوت از استاد مدعو و کارآفرین، بازدید، جایزه و نوآوری های دیگر)

فقدان مهارت های لازم (مهارت ارتباط موثر با بازار، مهارت کار بین رشته ای، مهارت تیم سازی، مهارت تدریس با استفاده از مطالعات موردی و پروژه های عملی)

تعداد بسیار اندک استادانpracademic  ) Practical+ academic)

برج عاج نشینی استادان (آیا در محیط مقدس علم آموزی باید به دانشجو بگوییم چگونه پول جمع کند؟)

 

شامل 20 اسلاید POWERPOINT