فرمت فایل:ٌword(قابل ویرایش)تعداد16 صحفه
نظام مهندسی
پیشرفت هر کشوری مرهون تلاشهای بیشمار مهندسان آن است. مهندسان هر جامعه با تکیه بر دانش و توان علمی خود، اقدام به اجرای پروژههایی میکنند که زیر ساختهای آن جامعه را تشکیل میدهند و تسهیلات ارتباطی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و ... را فرآهم میآورند. با وجود این، در کشور ایران فعالیت مهندسی و قشر مهندسین مورد توجه قرار نگرفته و در طول سالهای متمادی، ارگانها و سازمانهایی که متولی دفاع از حقوق مهندسان، ارتقاء کیفیت کاری و آموزشی آنها و نیز نظارت بر فعالیت آنها بودهاند، نتوانستهاند خدمات مطلوب را ارائه نمایند. این سازمانها و نهادها که به منظور نظم بخشیدن و ایجاد ساختار مناسب فعالیتهای مهندسی به وجود آمده بودند، گاها خود به عنوان معضلی برای جامعه مهندسی کشور به حساب میایند. چرا که نه تنها نتوانستهاند که به اهداف اساسنامهای خود دست یابند بلکه عملکرد نادرست آنها ضربات بسیار زیادی به بدنه ساخت و ساز کشور زده است.
یکی از مهمترین ارگانهایی که مستقیما مسئولیت حمایت، ارتقاء علمی، و نظارت بر فعالیت مهندسان را دارد، سازمان نظام مهندسی است. در مقاله حاضر سعی شده فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته و ساختار آن نقد شده و در نهایت پیشنهادهای اجرایی لازم برای ارتقاء این نظام ارائه گردد.
ساختار نظام مهندسی
نظام مهندسی ساختمان در کشور ایران، ساختار پیچیدهای دارد که نمیتوان آن را با هیچ یک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. چرا که نظام مهندسی نه ساختار کاملا غیردولتی (NGO) دارد و نه ساختار کاملا دولتی؛ نظام مهندسی یک نهاد وابسته به دولت است و متاسفانه این وابستگی به دولت، باعث گردیده تا نتواند به عنوان یک نهاد مستقل، فعالیتهای خود را تعریف نموده و به عملکرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد.
ساختار نظام مهندسی ساختمان، به گونهای کاملا زیرکانه طرح ریزی شده است تا بدون داشتن هرگونه قدرت نظارتی و توان انتقادی، در صورت لزوم بتوان از آن به عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) یاد کرد. غافل از اینکه سازمانهای غیردولتی تعریف خاص خود را داشته و در آنها هیچ گونه دخالت دولت مجاز نمیباشد.
متاسفانه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 به تصویب هیات وزیران رسیده است کاملا دولت مدار بوده و سایه وزارت مسکن و شهرسازی در جای جای این قانون به چشم میخورد و این امر باعث گردیده، تا ارج و ارزش سازمان نظام مهندسی در حد بازیچه ای برای این این وزارتخانه تقلیل یابد.
در این ساختار، مهندسان عضو این نظام، با شرکت در رای گیری به انتخاب نماینگان خود میپردازند و نهادهایی همچون شورای استان انتخاب میشوند. ولی متاسفانه در انتخاب اعضای شورای مرکزی و رئیس این شورا تمام نظرات و آرای مهندسان پایمال شده و انتخاب توسط وزیر مسکن از میان دو برابر ظرفیت انجام میپذیرد.
ولی ایا غیر از این است که برنامه ها و خط مشیهای کلی و موضع گیریهای یک سازمان توسط شورای مرکزی و ریاست آن انجام میپذیرد؟ که مطمئنا وزیر مسکن و شهرسازی، افرادی را انتخاب خواهد کرد که هم رای و همجهت برنامه های او باشند. در چنین فضایی است که انگیزه و علاقه مهندسان به عضویت در نظام مهندسی نه به عنوان نهادی که به آن تعلق دارند، بلکه به عنوان منبع درآمدی با دریافت برگه بدل گردیده است.
کاستی های نظام کنونی
برای اینکه هر سازمان و ارگانی در جهت صحیح و درست حرکت کند و اعتمام مردم نسبت به آن جلب گردد و بتواند از سرمایههای مادی و معنوی نهایت استفاده را داشته باشد نیاز به ناظری قدرتمند و بی طرف دارد. در این بین وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه وظیفه هدایت ساخت و ساز کشور را در دست دارد، یکی از مجموعههایی است که باید نظارت مداوم و مستمر از سوی نهادهای متخصص بر تصمیمات و فعالیتهای این وزارتخانه وجود داشته باشد.
نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین اجتماع مهندسی کشور و با توجه به اینکه نظارت بر فعالیتهای ساختمانی از اصلیترین وظایف آن میباشد، یکی از نهادهایی است که باید چنین نظارتی بر وزارت مسکن و شهرسازی داشته و گزارشهای مستمر را در این راستا ارائه نماید.
اما ساختار کنونی نظام مهندسی، هرگز چنین اجازه ای را به این نظام نخواهد داد چرا که با انتخاب شورای مرکزی و رئیس آن توسط وزیر مسکن، استقلال نظام مهندسی کاملا از بین میرود و دیگر چنین مجموعه وابستهای نمیتواند بر کارفرمای خود که وزارت مسکن و شهرسازی است نظارت داشته باشد.
برای مثال تصمیمات مربوط به طرح جامع شهرها مستقیما از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ارائه میشود و متاسفانه گاهی شاهد تصمیماتی از سوی این وزارت خانه هستیم که باعث گسترش نادرست شهرها و یا ساخت و ساز بر روی منطقه گسلها یا مناطق مستعد زمینلغزش شده است. شهر تبریز یکی از شهرهایی که است که سابقه لرزه خیزی آن کاملا مستند بوده و گسل مسبب این زمین لرزه ها نیز کاملا شناخته شده است. با وجود چنین شناختی، وزارت مسکن و شهرسازی در چند سال اخیر باعث گسترش شهر در منطقه شمال شهر تبریز که دقیقا بر روی منطقه "گسل شمال تبریز" قرار دارد گردیده و شهرکهای جدیدی همچون باغمیشه را ایجاد کرده است که چند سال پیش اثری از این ساخت و سازها وجود نداشت. در چنین شرایطی است که سکوت سازمان نظام مهندسی ساختمان در طول سالها نشان از ناکارآمدی چنین روندی دارد و هیچ گونه اعتراضی از سوی نظام مهندسی در مورد شهر تبریز یا شهرهای دیگر که شرایط مشابه دارند به عمل نیامده است.
نمونه دیگر در مورد مجتمع 1084 واحدی استیجاری شهرستان بم است. وقتی زمینلرزه، شهر بم را در دی ماه 1382 لرزاند، ساخت این مجتمع توسط وزارت مسکن و شهرسازی آغاز گردیده بود. این مجتمع دقیقا بر روی گسل شناخته شده شهر بم قرار داشته و تمام واحدهایی که قبل از این زلزله ساخته شده بودند، در اثر زلزله فروریخت. این در حالی است که بعد از بازسازی واحدهای آسیب دیده در پس لرزهها دوباره این واحدها دچار خسارتهای زیادی شدند. این بدین معنی است که وزارت مسکن و شهرسازی وقتی خود مستقیما وارد فرایند ساخت و ساز میشود، بدون داشتن هیچگونه ناظری و با در دست داشتن قدرت در زمینه طرحهای جامع شهری، اقدام به انجام پروژههایی میکند که از نظر مهندسی مردود است. شاید جالب باشد بدانید که محل احداث این مجتمع مسکونی در شهر بم، خارج از محدوده شهری قرار داشته و وزارت مسکن خود بدون توجه به نقشه طرح جامع شهری که از سوی خود تایید شده است، این مجتمع را در خارج از محدوده مشخص شده میسازد!
مثالهای فوق دو نمونه از مشکلاتی است که توسط خود وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد گردیده و شاهد هیچ گونه اظهار نظری از سوی سازمان نظام مهندسی نبوده و نیستیم.
در حال حاضر، به جرات میتوان گفت که سازمان نظام مهندسی تبدیل به یک بنگاه مالی برای گردانندگان آن شده است. سازمان نظام مهندسی استان کرمان بعد از زلزله شهر بم، به منظور نظارت بر روند ساخت و ساز مبلغی بالغ بر 6 میلیارد تومان دریافت نمود تا بر ساخت و ساز در بم نظارت داشته باشد. مشروح روند این نظارت و مشکلات مربوط به آن در روزنامه شرق مورخ شانزدهم دی ماه سال 1383 تحت عنوان "نظارت مردمی از حرف تا عمل" از سوی سازمان غیردولتی "جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران" (EHRSI) به چاپ رسید.
نکته جالب در این نظارت این است که افرادی برای نظارت بر ساختمانهای شهر بم این مبلغ را دریافت کرده اند که قبل از زلزله نیز ناظر بر ساختمانهای فروریخته بودهاند. شاید لازم بود حداقل به عنوان جبران عملکردهای قبلی، این نظارتها داوطلبانه انجام میگرفت.
فعالیتهای انجام نشده
علاوه بر وظایف نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در بالا به آن اشاره شد، بسیاری از فعالیتهایی که به صراحت در قانون این سازمان ذکر شده است، بعد از 10 سال که از تشکیل آن میگذرد، همچنان مسکوت باقی مانده و هیچ گونه فعالیتی در جهت رسیدن به اهداف ذکر شده انجام نپذیرفته است. ماده 4 این قانون وظیفه آموزش به فعالان در بخش ساختمان را به سازمان نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی و نیز وزارت کار و امور اجتماعی محول میکند. در تبصره 1 این بند 10 سال مهلت از زمان ابلاغ این قانون تعیین شده تا در این ده سال، همه افراد شاغل تحت آموزش قرار گیرند.شاید اگر این بند تا کنون حتی به صورت جزئی به اجرا در میآمد ما در ساخت و ساز ساختمانها با چنین مشکلات بزرگی در اجرا روبرو نبودیم. در وضعیت کنونی، شما میتوانید هر تعداد که بخواهید استاد و دکترای مهندسی عمران را پیدا کنید ولی مطمئنا در پیدا کردن تکنسین اجرایی ساختمان چه در زمینه اسکلت فلزی یا بتنی و ... که دارای مهارت تایید شده باشد دچار مشکلات فراوان خواهید بود و شاید اصلا چنین افراد ماهری پیدا نکنید.
اینگونه است که ما هنوز با تکنولوژی روستایی، در حال ساخت برجهای بلند هستیم. برجهایی که مطمئن باشید کوچکترین جزء آن توسط افراد ماهر اجرا نشده است. و مسلما این نقص برمیگردد به کم کاریهای سازمان نظام مهندسی که نتوانسته در 10 سال گذشته به وظیفه خود عمل نماید تا بتواند مشکل کمبود کارگر و تکنسین ماهر را پوشش دهد و یا حداقل اگر این آموزش از وظایف ارگانهای دیگر بوده باشد، گزارشی از عدم کارکرد آنها تهیه و منتشر نماید.
از موارد ذکر شده در فوق که گوشه ای از شرایط حاکم بر سازمان نظام مهندسی است، برمیاید که:
- سازمان نظام مهندسی بدلیل اینکه از نظر اداره امور وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است، نتوانسته هرگز خود را در جریانهای بزرگ کشور سهیم کند و همواره به عنوان زیر مجموعهای از وزارت مسکن، به انجام امور نظارت بر نقشههای ساختمانهای مسکونی پرداخته و قادر به ایفای نقشی هرچند کوچک در پروژه های بزرگ و حیاتی نبوده است.
- سازمان نظام مهندسی حتی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان ایجاد کند و بتواند از حقوق آنها دفاع نموده و جایگاهی در اعتلای فرهنگ مهندسی کشور داشته باشد.
- در حال حاضر، رفته رفته نقش سازمان نظام مهندسی حتی در نظارت بر ساختمانهای مسکونی نیز بیرنگ شده و تقریبا پشت صحنه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرها، شهرداریها بدلیل ناکارآمدی مدیریتی سازمانهای نظام مهندسی استانها، کار نظارت را از نظام مهندسی سلب کرده و حتی دیگر نظام مهندسی قادر به انجام فعالیت نظارتی بر پروژه های مسکونی نیز نیست.
با در کنار هم قرار دادن شرایط ذکر شده در فوق، مشخص میشود که سازمان نظام مهندسی در طول 10 سال گذشته نتوانسته است عملکرد شایستهای داشته باشد و این ضعف عملکردی بر میگردد به ضعف ساختاری و وابسته بودن این نظام به دولت و وزارت مسکن و شهرسازی. شاید 10 سال پیش، یعنی سال 74 که سازمان نظام مهندسی توسط وزارت مسکن تاسیس گردید به دلیل نوپا بودن آن نیاز به حمایت از سوی این وزارتخانه داشت. ولی اکنون با وجود 10 سال تجربه، نظام مهندسی دوران طفولیت خود را سپری نموده است و مطمئنا ادامه فعالیت به صورت زیر مجموعهای از بدنه دولت دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه و انتظاری که از این سازمان میرود نخواهد بود. چرا که هم اکنون نظام مهندسی جایگاهی در بین مهندسان ساختمان کشور ندارد و این سازمان تبدیل به یک ارگان فرمایشی و منبع صدور برگه شده است.
اولین حرکتی که باید از سوی مهندسان برای اصلاح ساختار نظام مهندسی و توانمند سازی آن انجام پذیرد، استقلال کامل این سازمان میباشد، چرا که تنها در صورت تحقق چنین استقلالی است که سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان غیردولتی خواهد توانست به اهداف خود که هم اعتلای کیفیت ساخت و ساز و هم دفاع از حقوق و جایگاه مهندسی است، دست یابد.
جایگاه و عملکرد علمی سازمان نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان، حدود 10 سال پیش به منظور سامان‌دهی به فعالیتهای مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد این حرفه و با حمایت‌های وزارت مسکن و شهرسازی پا به عرصه وجود گذاشت. مروری بر 10سال پرونده فعالیت این سازمان، و مقایسه آن با 10 هدف متعالی ذکر شده در ماده 2قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان، می‌تواند معیار مناسبی برای بررسی عملکرد این ارگان باشد. در مقاله پیشین که تحت عنوان «نظام مهندسی یا معضل مهندسی» منتشرشد، ساختار تشکیلاتی نظام‌مهندسی ساختمان را بر‌اساس معیارهای یک تشکل تخصصی و غیردولتی مورد بررسی قرار دادیم و مشاهده کردیم که ساختار موجود با هیچ‌یک از ساختارهای جهانی سازگاری نداشته و برخی از عملکردهای نادرست این نظام در گذشته ناشی از ساختار پیچیده و نه چندان مطلوب آن بوده است. حال در این مقاله سعی خواهیم کرد تا از منظر علمی و جایگاه تخصصی، عملکرد نظام مهندسی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. امید است این سلسله مقالات بتواند حرکت در جهت اصلاح ساختار علمی و تشکیلاتی این سازمان را ، سرعت بخشد.
ضرورت تشکیل نظام مهندسی
سالهای قبل، به علت فقدان یک نهاد مقتدر جهت سازماندهی مهندسان و فعالیتهای آنان و همچنین نبود تعرفه‌های یکسان، نوعی خلاء قانونی در امور‌مهندسی به ویژه مهندسی ساختمان که بخش بسیار بزرگی از سرمایههای کشور را نیز به خود اختصاص داده است، خود‌نمایی می‌کرد. در مواردی که مشکلی در اجرای پروژه‌ای پیش میآمد و به خوبی به انجام نمی‌رسید، چه به دلیل عدم صلاحیت مجری و چه به دلیل نبود نظارت کافی، مرجعی برای رسیدگی وجود نداشت. این موضوع لزوم ایجاد یک تشکل سازمان یافته و کاملا حرفه‌ای در هریک از شاخه‌های مهندسی را بیش از پیش ضرورت می‌بخشید. بر همین اساس و با مشاهده چنین کاستی‌هایی، نظام مهندسی ساختمان به وجود آمد.
این سازمان پس از بررسی دوباره صلاحیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از لحاظ مهارت‌های اجرایی و همچنین برگزاری آزمون صلاحیت علمی، با اعطای رتبه و پروانه اشتغال به کار مهندسی تا حد زیادی خلاء‌های فوق را پوشش داد. این تشکل حرفه‌ای تقریبا اغلب شاخه‌های مرتبط با ساختمان، یعنی عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری، و ترافیک را تا‌حدودی تحت پوشش قرارداده است.
عضویت در نظام مهندسی و پروانه اشتغال به کار مهندسی
جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با مهندسی عمران بلا فاصله بعد از فارغ‌التحصیل شدن می‌توانند اقدام نمایند و به عضویت سازمان مذکور در‌آیند. اما برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی، پس از یک دوره کارآموزی که حدود سه سال در نظر گرفته شده است، می‌توانند در آزمون تایید صلاحیت که از سوی نظام مهندسی برگزار میگردد، موفق به کسب امتیاز کافی شوند. این دوره سه‌ساله کارآموزی به منظور اطمینان از کسب مهارت‌های حرفه‌ای توسط دانش‌آموختگان در نظر گرفته شده تا این مهندسان نوپا آمادگی لازم جهت ورود به بازار کار را پیدا کنند. در این مرحله به دانش‌آموختگان که دارای مهارت‌های اجرایی نیز باشند، پروانه اشتغال به کار اعطا شده و رسما می‌توانند کار مهندسی خود را شروع نمایند. دقیقا مثل پزشکی که پس از دریافت نظام پزشکی، مجاز به تاسیس مطب و طبابت میشود.
شماره منحصر به فردی نیز، تحت عنوان شماره نظام‌مهندسی برای اعضای پذیرفته شده اختصاص داده میشود. با عضویت در سازمان، امکاناتی نظیر دریافت نشریه‌های تخصصی و همچنین تا‌حدودی اطلاع از آخرین اخبار سازمان و... برای اعضا میسر میشود و چنانچه نظام مهندسی استان فعال باشد، بازدیدهای علمی و بعضا کلاس‌های آموزشی و... نیز برای اعضای محلی تدارک می‌بیند که می‌تواند باعث ارتقای علمی و عملی اعضا میشود.
تقابل سازمان و دانشگاه
در اینجا طرح دو سوال ضروری به نظر می‌رسد، اول آنکه آیا دانشجویان مهندسی پس از گذراندن واحدهای تخصصی، توانایی ورود بلادرنگ به بازار کار را ندارند؟ و اینکه مدارک معتبر دانشگاهی، صلاحیت آنها را تایید نمی‌کنند؟ و سوال بعدی آنکه آیا برنامه تدارک دیده شده توسط نظام مهندسی، واقعا برنامه‌ای است که میتوان با تکیه بر آن از کسب حداقل‌های علمی توسط مهندسان اطمینان یافت و به آنها اجازه ورود به بازار کار را داد؟برای پاسخ به دو سوال فوق می‌باید ماهیت و محتوای آموزش ارائه شده در دانشگاه و سازمان و نکات کاستی هر یک را بررسی کرد.اگر شما وارد سایت اینترنتی سازمان نظام مهندسی شوید، میتوانید لیست کتبی که در هریک از آزمون‌ها (محاسبات، نظارت و ...) به عنوان منبع سوالات مطرح میباشد را مشاهده نمایید که اغلب آنها، آیین‌نامه‌های کاربردی از قبیل بتن، فولاد، پی، بارگذاری، و آیین‌نامه 2800 و... هستند.یعنی در واقع مروری بر دروس مطالعه شده در طول دوره دانشجویی یک مهندس. همان مباحث تئوری و از همان منابع که میتوان به صورت فشرده همانند امتحانات دانشگاهی آنها را مطالعه کرد.
حلقه گم شده در این بین، فاصله سه‌ساله تعریف شده بین دوره فارغ‌التحصیلی و دریافت پروانه اشتغال است. در جست‌وجوی فلسفه وجودی این فاصله زمانی، میتوان دریافت که طراحان این سیستم، بر این باور بودهاند که یک مهندس تازه فارغ‌التحصیل شده، چون از نظر عملی تجربه اندکی دارد، لذا او می‌باید در این سه سال بتواند تجربه اجرایی لازم را اگر چه به صورت حداقل کسب کند.
که در این‌صورت میتوان نتیجه گرفت که نظام آموزش‌عالی کشور نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد، چرا که در طول مقطع کارشناسی از پرورش مهندسی که شغل اصلی او مهندسی است! موفقیت قابل‌توجهی بدست نیاورده و نیاز به دوره 3ساله دیگری شده است.
آموزش‌های دانشگاهی
با نگاهی موشکافانه‌تر میتوان دریافت که شاید دلیل اصلی بسیاری از نواقص یا ناکارآمدی‌ها، در این موضوع خلاصه میشود که دانشجویان در همان گام‌های اولیه که طراحی سازه‌های فولادی یا بتن آرمه را می‌آموزند، در کارگاه‌ها و یا پروژه‌های در دست اجرا حاضر نمی‌شوند و از نزدیک به مشاهده آنچه که می‌خوانند نمی‌پردازند.
همان‌گونه که می‌دانیم رشته عمران، به دلایلی متمایز از سایر رشته‌ها است، زیرا که دانشجو از این امکان برخوردار است که آنچه را به صورت تئوری می‌آموزد به صورت عملی نیز از نزدیک تجربه کند. در بیشتر دانشگاه‌های ما که در حال توسعه نیز هستند بدون صرف کمترین هزینه یا امکاناتی، میتوان احداث بناها و یا سازه‌های مختلف را مشاهده نمود و این امکان همیشه در محیط فراهم است. درس بارگذاری که از اساسی‌ترین عناصر مهندسی عمران است به صورت واحد اختیاری ارائه میشود و از آن مهم‌تر، نظارت که قسمت عمده‌ای از کار تخصصی این رشته است، عملا در دروس دانشگاهی ما، تنها قادر به تامین نیازهای ابتدایی دانش‌آموختگان است که در دروسی مانند روش‌های اجرا، آزمایشگاه‌ها و یا احتمالا کارآموزی به آن پرداخته میشود.سیستم آموزشی دانشگاه‌های ما آنقدر قدیمی و فرسوده است که نه تنها اطلاعات کتاب‌ها و آیین‌نامه‌های ما به روزرسانی نمی‌شوند، حتی در مواردی آیین‌نامه‌های تنظیم شده توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان که به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی نیز رسیده است، در پاره‌ای از موارد به سایر آیین‌نامه‌های معتبر دنیا ارجاع داده میشود. البته این بدین معنا نیست که تلاش کمیته‌های تخصصی مباحث مختلف را نادیده انگاریم، زیرا دستاوردهای گرانبهایی مانند مباحث بیست‌گانه مقررات ملی ساختمان که حاصل نظراتی است که در اجماع این کمیته‌های تخصصی و سایر مراجع ذی‌صلاح، اعم از مراکز علمی و دانشگاهی و انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و مهندسی و... شکل گرفته است.بنابراین اهداف ابتدایی و نهایی سیستم آموزشی ما به صورت مطلوب تامین نمی‌شود. از سوی دیگر به عنوان مثال دانشجو بارها و بارها به طراحی تیر ورق یا دال بتنی و ... می‌پردازد بدون آنکه هرگز آنها را از نزدیک دیده باشد و زمانی که وارد کار میشود، برای اولین‌بار با چهره نامانوس آنها روبه‌رو میشود. حتی گاهی مشاهده میشود به دلیل عدم تعامل بین مطالب تئوری و اجرایی، یک کارگر مجرب می‌تواند پیشنهادهای بهتری نسبت به یک کارشناس عمران ارائه دهد. شاید هر مهندسی این را تجربه کرده باشد که دانش و تحصیلات خود را زیر ذره‌بین کارگران و پیمانکاران ببیند و گاهی احساس کند که کاش به جای این همه محفوظات تئوری، اندکی تجربه در امور اجرایی داشت.از سوی دیگر، در کشور ما هنوز حیطه کاری مهندسان، در فرهنگ عمومی جامعه، به روشنی تبیین نشده و از مهندس انتظار میرود هم از قیمت‌های مصالح با خبر باشد و هم بتواند هماهنگی‌های لازم بین کارفرما، پیمانکار و کارگران را به خوبی انجام دهد. آیا وقت آن نرسیده که سر فصل‌های این رشته با تاکید بیشتری بر روی مسائل اجرایی، به ترمیم این بافت فرسوده که دیگر در برهه زمانی فعلی چندان جوابگو نیست بپردازیم؟ اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان نماییم، دانشگاه‌های ما عالم‌پرور هستند نه مهندس پرور.
به نظر می‌رسد چنانچه نخواهیم در بخش آموزش‌عالی تحولی ایجاد نماییم و بازنگری اساسی انجام دهیم و یا عملکرد آن را با سازمان نظام مهندسی به صورت یک سیستم یکپارچه تعریف نکنیم، همواره باید شاهد نهادها و سازمانهایی باشیم که به‌صورت موازی، انجام مسوولیت میکنند. و حاصل آن جز اتلاف‌وقت‌ها و از دست رفتن سرمایه‌ها و منابع، اعم از انسانی و مالی نیست.
معیارهای سازمان
حال برگردیم به معیارهای سازمان نظام مهندسی در ارائه پروانه اشتغال. همان‌طور که گفته شد، برای ورود به کار مهندسی به صورت رسمی، فارغ‌التحصیل باید حداقل سه سال از زمان فراغت از تحصیل خود را سپری کرده باشد تا بتواند در آزمون سازمان نظام مهندسی شرکت نماید. اینجا مساله اساسی دیگری مطرح میشود و آن اینکه فارغ‌التحصیلان در طی این مدت سه سال چه باید انجام دهند؟
از یک سو نه آنقدرها در بازار کار رسمیت دارند که بتوانند به راحتی جذب آن شوند، و احتمالا کسب درآمدی نماید و نه آنقدرها کار‌آموز و یا دانشجو هستند که صرفا با هدف یادگیری وارد کار شده و دغدغه‌های مالی نداشته باشند.
اگر‌چه این زمان برای کسب تجربه قرار داده شده است، اما عملا کار‌آمدی چندانی نداشته و به یک دوره بلا تکلیفی، برای عده‌ای که نتوانستهاند جایگاه مناسب خود را بیابند تبدیل شده است (که تعداد این افراد نیز کم نیست) و از آن تاسف‌انگیزتر آنکه، این موضوع باعث میشود، مطالب آموخته شده قبلی نیز به دست فراموشی سپرده شده و اشراف و آمادگی ذهنی قبلی به مسائل نیز از بین برود. تقریبا پس از گذشت 30 ماه از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی، از داوطلبان در آزمون نظارت ثبت‌نام به عمل خواهد آمد و در دوره بعد، یعنی 6 ماه بعد که 3 سال کامل از فارغ‌التحصیل شدن داوطلبان گذشت، در آزمون محاسبات شرکت خواهند نمود. این اقدام سازمان که یک مهندس مبتدی، به صورت ناظر وارد عرصه اجرایی کار، خواهد شد اقدامی بسیار منطقی و شایسته است چرا که با قرار گرفتن در جریان اجرای ساختمان، تجربیات بیشتری را اندوخته خواهد کرد و در قسمت محاسبات توفیق بیشتری کسب خواهد نمود. در شرایط مطلوب، تئوری‌های آموخته دانشگاهی در مدت کوتاه کارآموزی، شاید بستر لازم و یا زمان مناسب برای طرح و لمس آنها وجود نداشته و یک درک فیزیکی که لازمه قضاوت مهندسی است، را به دانش‌آموختگان خواهد داد.
با توجه به مسائل اقتصادی و اینکه هر طرح باید توجیه‌اقتصادی مناسبی داشته باشد، ضرورت داشتن تجربه در کار اجرایی، به صورت یک الزام در خواهد آمد. در قسمت نظارت شاخص‌های دیگری نیز مد نظر است. از جمله مرور دفترچه‌های محاسبات و تطبیق نقشههای اجرایی با آنها و... که این موارد نیز از نقاط قوت آن محسوب شده و مسیر را برای مهندس محاسب شدن، هموارتر میکند، اما مشکلاتی نیز در این قسمت وجود دارد، مانند هماهنگی‌های لازم بین کارفرما و مجریان و کلیه عوامل اجرایی و ... شاید بتوان قوانین شهرداریها و درگیری‌های محتمل را هم به این بخش افزود.
همان‌گونه که اشاره شد، در قسمت نظارت نیز مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آن به رتبه‌بندی و سهمیه مهندسان مرتبط میباشد و لزوم پرداختن به این قسمت را در اولویت قرار می‌دهد. پیش‌تر نیز ذکر شد که صلاحیت مهندسین، توسط آزمون سنجیده میشود، در صورت کسب امتیاز لازم پروانه اشتغال به کار دریافت میکنند. اما با توجه به اینکه محدوده یک طرح ممکن است بسیار وسیع بوده و یا دانش و توانایی فنی بیشتری را طلب نماید، طبیعتا نیاز به یک رتبه‌بندی ا حساس می شد. بنابراین با توجه به آزمون علمی و تجربه و ... پایه‌هایی از 3- 1 قرار داده شد. با اولین آزمون که 3 سال بعد از فراغت از تحصیل است پایه 3 و بعد از حدود 7 سال بعد از اتمام تحصیلات پایه 2 و..... اعطا میشود.
تحقیق در مورد نظام مهندسی
