دانلود تحقیق وضعیت کشاورزی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق وضعیت کشاورزی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : کامپیوتر _ فناوری اطلاعات ،

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 63 صفحه

مقدمه.
وضعیت کشاورزی در ایران.
برای اطلاع از وضعیت و موقعیت کشاورزی کشورمان بد نیست بدانیم که ایران با وسعت 164 میلیون هکتار در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه عرض شمالی واقع است .
بر اساس آخرین سرشماری که در سال 1365 شمسی انجام شده جمعیت ایران حدود 50 میلیون نفر بوده که 5/45 درصد آنرا جمعیت روستایی تشکیل می داده از حدود 11 میلیون نفر جمعیت شاغل کشور 1/29 درصد در بخش کشاورزی ، 5/25 درصد در بخش صنعت و 4/45 درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند .
وجود دریا در سواحل جنوب و شمال ، دوری نواحی مرکزی آن از دریا ، نزدیکی به دشتهای وسیع آسیا ، وجود کوههای مرتفع در اطراف و داخل آن ، کشور ما را به صورت یکی از ممالک نادر جهان در آورده است ، که در آن می توان انواع آب و هوا را مشاهده کرد .
تنوع در درجه حرارت در نواحی مختلف آن زیاد و از منهای 30 تا باضافه 50 درجه سانتیگراد است .
ارتفاع از سطح دریا نیز گوناگونی بسیار دارد ، دارای نواحی پست که ارتفاع آنها 28 متر پایین تر از سطح اقیانوسهاست تا مناطقی که 5600 متر از سطح دریا ارتفاع دارند.
میزان بارندگی کشور بسته به ناحیه از 10 تا2000 میلیمتر تغییر می نماید .
این عوامل گوناگون زمینه مساعدی را برای تولید محصولات مختلف کشاورزی در کشورمان فراهم می سازند.
از نظر اطلاع از وضع آب و هوای ایران نیز بد نیست اشاره شود که در کشور ما سه نوع آب و هوای متمایز دیده می شود : استانهای شمالی و ساحلی دریای خزر که دارای آب و هوای مرطوب است ( سب تروپیک Subtropique ) بوده و ریزش های جوی آن به حدود 1000 میلی متر در سال می رسند .
بهترین جنگلهای ایران و اراضی حاصلخیز و مراتع سرسبز در این منطقه قرار دارند .
منطقه فلات و استانهای شمال شرقی ، شمال غربی ، مشرق و مرکز ایران که دارای آب و هوای معتدل معروف به کنتینتال ( Continental ) است که در زمستان سرد و در تابستان گرم می باشد .
ریزش های جوی در این منطقه به طور متوسط حدود 250 تا 500 میلی متر در سال است و قسمت مهمی از جنگلهای خاص مناطق خشک که درختان به فواصل زیاد و متفرق و بیشتر به صورت درختچه ها و بوته هاست ، در این منطقه قرار دارد و قسمت زیادی از آنرا بیابانها و کوههای سنگی خشک اشغال کرده و تنوع محصولات را در این منطقه به نسبت ارتفاع کوهها و دوری یا نزدیکی به استوا بسیار زیاد و هر کجا آبی یافت شود زراعت و محصولات متنوعی مو

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

• • توجه فرمایید که قیمت تحقیق و مقاله های این فروشگاه کمتر از 5000 تومان میباشد (به علت  اینکه بانک ها کمتر از 5تومان را انتقال نمیدهند) باید از کارت هایی استفاده نمایید که بتوان کمتر از مبلغ ذکر شده را پرداخت نمود.. در صورتی که نتوانستید پرداخت نمایید با پشتیبانی در تماس باشید،تا شمارا راهنمایی نمایند...

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

وضعیت مطالبات بانکها

اختصاصی از فایل هلپ وضعیت مطالبات بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 33

فهرست:

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی

پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور برای وضعیت مطالباتی بانکها

شرط حذف شده نسبت کفایت سرمایه

بررسی دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها توسط سازمان بازرسی

افزایش قسط‌های عقب‌افتاده مردم به بانک‌ها

وضعیت مطالباتی بانکها از شهریور سال 87 به بعد

( آیین نامه وصول مطالبات )

ثبت شرکت وصول مطالبات معوق بانکها

مقایسه ای از وضعیت مطالبات در بانکها

نسبتهای مالی الزام آور

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

10 بانک دولتی 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارند

10 بانک دولتی در پایان سال 1385 معادل 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال 1385 که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.

این در حالی است که طی سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 455، 565 و 727 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران می‌باشد.

روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در ده بانک دولتی در پایان سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 53، 80 و 112 هزار میلیارد ریال بوده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل می‌نمایند.

به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال 1378 تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک‌ در پایان سال 1385 بالغ بر 8/3 هزار میلیارد ریال گردیده است.

 آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی

گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود. از جمله:

الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تأمین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.

ب ـ عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نمی‌باشد)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنین آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانک‌ها.

ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانه‌ای برخی بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزی، عدم مؤاخذه جدی رؤسای شعب و مسئولان ذیربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت مؤثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات، موجب می‌شود تا به علت عدم شفافیت و به‌روز نبودن سیستم اطلاع‌رسانی از وضعیت تعهدات متقاضیان و مشتریان بد حساب بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر استفاده نمایند.

تحقیق درموردمتن انگلیسی بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درموردمتن انگلیسی بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

چکیده : درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود. در دهه های اخیر درکشورما هرچند که گامهای مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد. 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ به عهده داشته اند بگونه ای که بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی درسطح جهانی ونیز در ایران از سوی مراکز آموزش عالی و بوسیلۀ دانشگاهیان صورت گرفته است . با این وجود در انجام تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطوراخص مشکلات و موانعی جدی وجود دارد که بدون رفع آنها ، بهینه سازی و کارآیی پژوهش های علمی در فرایند توسعه ، ناممکن می نماید . در این مقاله سعی بر این است که ضمن مروری گذرا بر تاریخچۀ پژوهش های اجتماعی درایران ، عمده ترین نارسایی های آنرا از جنبه های مختلف روش شناختی ، سازماندهی ، اعتبارات و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرارداده و پیشنهادات کاربردی دراین زمینه ها ارائه نماید .

واژگان کلیدی :  پژوهش دردانشگاهها ، اعتبارات پژوهشی ، موانع ومشکلات در امر پژوهش ، تحقیقات اجتماعی ، نقش پژوهش در فرایند توسعه ، امکانات پژوهشی

مقدمه : درآستانۀ قرن بیست ویکم کشورهای مختلف جهان بطورفزاینده ای به سمت پیشرفت و توسعه گام برمی دارند و دراین راه هرروز بررقابت درکسب شاخص های توسعه یافتگی گوی سبقت را ازیکدیگرمی ربایند. این درحالی است که کشورما دربسیاری ازمعیارهای تعیین کننده درامرتوسعه دروضعیت نامطلوبی قرارگرفته است . یکی از شاخص های توسعه یافتگی رامیزان توجه به تحقیق وسرمایه گذاری درآن می دانند . هرچند به نظرمی رسد که تحقیقات درزمینه های صنعت وتکنولوژی و علوم پایه است که بطور مستقیم نتایج خود را در توسعه اقتصادی و صنعتی  نشان می دهد ، اما تجربه نشان داده است که حتی اگر بودجه وامکانات کافی درجهت تحقیق وتوسعۀ علوم پایه وفنی درنظرگرفته شود ، بدون تمهیدات ساختاری درعرصه های اجتماعی وانسانی و اتخاذ راهکارهای مناسب سیاسی ، حقوقی و اخلاقی ، این امکانات نمی توانند بازدهی وبهره وری مورد انتظار رادرتوسعۀ پایدارو همه جانبه درپی داشته باشند . بسیاری ازکارشناسان وصاحبنظران معتقدند که تحقیقات درعلوم اجتماعی است که می تواند مشکلات اجتماعی راشناسایی نموده وراه حل های مناسب برای زدودن آنها رابه کارگزاران ، مسئولین ورهبران سیاسی واجتماعی نشان دهد . در این راستا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ در سراسر گیتی به عهده داشته اند . درقرون اخیر نیز بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی نیز از مراکز آموزش عالی بیرون آمده است . از آن هنگام که " جامعه شناسی " بوسیلۀ اگوست کنت فرانسوی پا به عرصۀ علوم گذاشت و داعیۀ بررسی مسائل و معضلات اجتماعی را از طریق علمی سر داد تا کنون ، این رشته از علوم انسانی نقش زیادی در به عهده گرفتن تحقیقات اجتماعی داشته است .

در واقع تفکر جامعه شناسی به  دنبال تفکر اجتماعی و فلسفۀ تاریخ تحت شرایط و ضرورتهای خاصی پدید آمد. هرچند تفکرات اجتماعی و تحقیق در مورد مسائل جامعه درشرق بوجود آمد اما شرایط خاص اجتماعی غرب پس از رنسانس ، انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی و سیاسی و توسعۀ مؤسسات علمی و مراکز آموزشی و پژوهشی در اروپا بود که باعث بوجود آمدن رشتۀ جامعه شناسی و بدنبال آن انجام تحقیقات اجتماعی به روش علمی شد . در قرون نوزدهم و بیستم تحقیقات اجتماعی در کشورهای غربی نقش بسزایی در شناخت مسائل اجتماعی ناشی از مدرنیسم و نظام صنعتی داشته اند . در این کشورها ، دانشگاهها که همواره هم تولید کنندۀ پژوهشگران اجتماعی  وهم مرکزی برای پژوهش های اجتماعی بوسیلۀ اساتید با تجربه و متخصص در رشته های علوم اجتماعی هستند ، همواره بزرگترین آثار تحقیقی علمی را به ثمر رسانده و راهنمای مجریان و تصمیم گیرندگان اجرایی بوده اند . درکشورهای توسعه نیافته ازجمله ایران که از حدود نیم قرن پیش ، گام درمسیر توسعه یافتگی و استقرار  نهادهای متناسب با زندگی مدرن و نظام صنعتی گذاشته است نیز طبعأ مراکز آموزش عالی و دانشگاهها  نقش تعیین کننده ای درانجام تحقیقات اجتماعی دارا می باشند . در این مقاله سعی خواهدشد تا ضمن بررسی وضعیت تحقیقات  اجتماعی در دانشگاههای کشور در دهه های گذشته ، وضعیت را درحال حاضر مطالعه نموده و پیشرفتها و کاستی ها ی آنرا از جنبه های مختلف از نظر بگذرانیم . اهمیت و  ضرورت تحقیقات اجتماعی در فرایند توسعه  کشورما از یک طرف به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ، دارای مسائل و مشکلات خاص این کشورهاست که ناشی از پشت سر گذاشتن نظام سنتی و پیش رو داشتن نظام صنعتی و مدرن می باشد . همانگونه که کشورهای غربی درقرن نوزدهم مسائل اجتماعی ناشی از ورود به دنیای مدرن  را داشتند ، کشورما نیز همچون سایر کشورهای جهان سوم در نیم قرن اخیر با این مشکلات مواجه بوده است . مسلمأ وظیفۀ پژوهشگران و دانش آموختگان علوم اجتماعی است که این مسائل را شناسایی نموده و رهنمودهای لازم را به مجریان و تصمیم گیرندگان ارائه دهند . از طرف دیگر پس از انقلاب اسلامی درکشورمان درسال ۱۳۵۷، نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی درایران دارای تحولاتی شدند  که  متعاقب آن مواجه با بروز مسائل اجتماعی زیادی بوده ایم . تحقیقات اجتماعی می توانند نقش عمده ای درشناخت تغییرات حاصل از انقلاب و وقایع بعد از آن در کشورمان داشته باشند . مسلمأ دانشگاهها در کشور ما وظیفۀ مهمی از این نظر دارا می باشند . با گسترش نظام آموزش عالی در دهه های اخیر درکشور، دانشگاه ها علاوه بر نشر دانش و تربیت نخبگان در رشته های مختلف ، وظیفۀ تولید علم را از طریق پژوهش و تحقیق نیز به عهده دارند ؛ چه اینکه دراین نهاد علمی است که اساتید با تجربه و دانش آموخته و مجهز به روشهای

دانلود مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم پزشکی _پزشکی ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 65 صفحه

موضوع : بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی.
تغذیه :.
تغذیه نیاز اصلی انسان است اما این نیاز در طول زندگی در طی رشد و تکامل وتغییر در وضعیت سلامتی تغییر می نماید .
علم تغذیه شامل مطالعه مواد مغذی و چگونگی دریافت آنها توسط بدن است .
مواد غذائی به 6 دسته اصلی کربوهیدرات ها ، پروتین ها و لپیدها ، ویتامینها مواد معدنی و آب تقسیم می شود و سه دسته اول انرژی زا هستند و سه دسته دوم غیر انرژی زا ، انرژی یک غذا با واحد کیلو کالری ( Kcal) سنجیده می شود .
میزان متابولیسم پایه (BMR) انرژی است که فرد در هنگام استراحت به آن نیاز دارد و برای حفظ فعالیت های نگهدارنده حیات ، مانند ضربان قلب و .
.
.
ضروری است .
مواد غذائی .
مواد غذائی انرژی زا .
کربوهیدارت ها ترکیبات آلی هستند که جزو فراوان ترین وارزان ترین منبع انرژی می باشند هر گرم آنها 4 کیلو کالری انرژی تولید می کنند واحد سازنده کربوهیدارت ها ساکارید است و بر همین اساس به 2 گروه کربوهیدارت های ساده (مونوساکاریدها و دی ساکاریدها ) و کربوهیدارت های مرکب ( پلی ساکاریدها)تقسیم بندی می شوند .
گلوکز که یک مونوساکارید است که پرمصرف ترین کربوهیدارت است .
پروتئین ها .
پروتئین ها جزء حیاتی هر سلول می باشند و هر گرم آنها نیز 4 کیلو کالری انرژی تولید می کند .
همه پروتین ها از 22 واحد سازنده به نام آمینو اسید ساخته شده اند که 9 تای آنها ضروری هستند یعنی بدن قادر به ساخت آنها نیست .
پروتئیها به 2 دسته کامل ( کیفیت بالا ) و ناقص ( کیفیت پایین ) تقسیم می شوند .
معمولاً پروتین های حیوانی کامل و پروتین های گیاهی ناقصند ، پروتئین ها تنها منبع نیتروژن بدن هستند و تعادل نیتروژنی هنگامی برقرار است که نیتروژن وارد شده به بدن و نیتروژن دفع شده از بدن برابر باشند .
این تعادل هنگام مقایسه بین کاتابولیسم ( تخریب بافت ) و آنابولیسم ( ساخت بافت ) بکار می رود .
  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص

اختصاصی از فایل هلپ بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم.

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است.

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد.

در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی می‎شود.

ذکر نشدن مدت

فلسفة تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجارة‌حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجارة اشخاص صورت می‎گیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجاره‎ای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص می‎گردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجاره‎ای صحیح خواهد بود؟

در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی می‎توان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است:

«در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است».

از آنجا که مادة 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجارة اشیاء وضع شده است، آیا می‎توان گفت که از مفهوم این ماده استنباط می‎شود که در اجارة حیوان و اجارة اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟

در جواب می‎گوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجارة اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجارة‌اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت می‎گیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود.

اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجارة اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجارة‌وسایل حمل و نقل نیز می‎توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎ای که مورد آن وسایل پیشرفتة حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود.