دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . .  می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

ب) سؤالات اصلی تحقیق

• آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
• آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
• آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
• ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

• جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
• انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همة جرائم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
• جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

و) اهداف تحقیق

• روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
• بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.

در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری  بین المللی مرود بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه.......................................

الف) جنایات علیه بشریت......................

ب) سؤالات اصلی تحقیق..........................

ج) فرضیه‌‌های تحقق ............................

د) روش و نوع تحقیق ..........................

و) اهداف تحقیق...............................

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت .

الف) در صلح بین المللی......................

ب) در سطح داخلی ...........................

• محاکمات .................................
• قانونگذاری................................
• رویه قضایی ..............................
• نوشته‌های حقوقی....................

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی   

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی   

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی..........

ب) عنصر سیاسی ..............................

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی...........

• واژه هر .................................
• واژه غیر نظامیان.....................
• واژه جمعیت...........................
• واژه جهت دار.........................

د) عنصر تبعیض آمیز بودن................

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)................

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی ...................................

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد.......

• قتل......................................
• قلع و قمع................................
• شکنجه....................................
• آزاو اذیت................................

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد.................

• به بردگی گرفتن............................
• تبعید یا کوچ اجباری جمعیت............
• حبس کردن ................................
• تعرضات جنسی...........................
• ناپدید کردن اجباری اشخاص...........
• جنایت تبعیض نژادی......................

ج) سایر اعمال ضد بشری ....................

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره  

الف) ماهیت قواعد آمره.......................

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره 

نتیجه‌گیری کلی ...............................

42 ص فایل Word

تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی کیفری جلد 1 ص 1

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات51

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه
الف) جنایات علیه بشریت
ب) سؤالات اصلی تحقیق
ج) فرضیه‌‌های تحقق
د) روش و نوع تحقیق
و) اهداف تحقیق
مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
الف) در صلح بین المللی
ب) در سطح داخلی
1) محاکمات
2) قانونگذاری
3) رویه قضایی
4) نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی
ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
الف) گستردگی یا سازمان یافتگی
ب) عنصر سیاسی
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
1) واژه هر
2) واژه غیر نظامیان
3) واژه جمعیت
4) واژه جهت دار
د) عنصر تبعیض آمیز بودن
هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
1- قتل
2- قلع و قمع
3- شکنجه
4- آزاو اذیت
ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد
1- به بردگی گرفتن
2- تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
3- حبس کردن
4- تعرضات جنسی
5- ناپدید کردن اجباری اشخاص
6- جنایت تبعیض نژادی
ج) سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره
الف) ماهیت قواعد آمره
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

مقدمه
اف) جنایات علیه بشریت
ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:
«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.
الف) قتل
ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها
ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

پروژه مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»         

فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»          

فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»     

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن  

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی

مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث       

منابع و مأخذ:

شمس، دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج 2، چاپ نهم، انتشارات دراک، زمستان 1384

متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی.

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی (دادگاههای عمومی و انقلاب) جلد دوم، انتشارات پایدار تهران، سال 1376

واحدی، دکتر قدرت الله، آئین دادرسی مدنی، جلد 2، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران، سال 1383.

دانلود مقاله کامل درباره مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، بسیاری از قوانین مخصوصا در حوزه ی کیفری از فقه شیعه تاثیر پذیرفت . یکی از این قوانین ظاهرا متعارض با شرع مقدس ، سن مسئولیت کیفری کودکان بود که در نتیجه سن بلوغ شرعی ، ملاک سن مسئولیت کیفری کودکان قرار گرقت باوجود اینکه تغییر قوانین  متعارض با شریعت اسلامی درست بود ولیکن این کار به خاطر فضای انقلابی جامعه با شتابزدگی صورت گرفت بدون آنکه به متعهد بودن دولت ایران به قراردادهای بین المللی حقوق بشری و عرف جامعه توجهی شود از این رو این مسئله (کاهش سن مسئولیت کیفری کودکان ) چالش هایی را بین نظام جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و کشورهای غربی ایجاد کرده است این در حالی است که فقه شیعه توانایی های بسیاری را برای همسو شدن سن مسئولیت کیفری کودکان را با قوانین و مقررات مندرج در قراردادها و پیمان نامه ها ی بین المللی حقوق بشری را دارا می باشد .

مقدمه

با توجه به اهمیت کودک در اسلام و همچنین اقتباس قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرع مقدس اسلام، لازم است ابتدا به گوشه ای از جایگاه و اهمیت کودک در اسلام اشاره ای شود.

در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام ، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت ذاتی کودکان و نوجوانان  به طور خاص از دیرباز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره حقوق انسانی و حقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تأکید مقنّن اسلام قرار گرفته است . دین مبین اسلام ، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می داند . از نظر اسلام کرامت ، عزت ، و بزرگواری ، جزء سرشت و فطرت انسان است خواه کودک باشد یا بزرگسال ."اسلام بر اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد و رفتار با وی تأکید فراوان نموده است .قرآن کریم به پاکی نهاد کودک در هنگام تولد و خالی بودن آن از هر پالایشی ، اشاره نموده  و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم و گوش و عقل خویش بپذیرد ، واجد اهمیت دانسته است " (اسدی ،1382 ،104).

به رغم همه توجه ها و حمایت های اسلام از حقوق کودکان ، چنین دیدگاهی در جوامع دیگر بویژه در دوران باستان کمتر وجود داشت " تاریخ گذشته پر است از رویدادهایی که در آن کودکان را قربانی خدایان و بت ها می کردند . رومیان عقیده داشتند نوزادی که شکل و اندازه غیر عادی دارد یا بیش از اندازه می گرید نباید زنده بماند . آنان بیشتر اولین فرزند را ، بویژه اگر پسر بود زنده نگه می داشتند و بقیه را نابود می کردند یا به دریاها و رودخانه ها می انداختند و یا طعمه حیوانات می کردند "(سیف و دیگران، 5،1373). در گذشته زندگی کودک در جوامع دیگر نیز اینچنین بوده است .برای نمونه در بین چینی ها رسم بود که پدران ، دختران خود را می فروختند . در دوران جاهلیت ، اعراب فرزندان خود را به دلیل تعصب های قومی و نیز گریز از پرداخت نفقه ، زنده زنده مدفون می ساختند و در دوران گذشته آنچه بیش از همه مانع این جنایت ها می شد تعالیم ادیان الهی بود . اسلام به عنوان آخرین دین الهی با انقلابی در بینش ها و در نتیجه ، انقلابی در بینش نسبت به کودک ظهور کرد ، در تعالیم اسلام کودک آنچنان ارزش و جایگاهی یافته بود که تا وقتی که کودکی بر دوش حضرت رسول (ص) نشسته بود ، او از سجده بر نمی خاست یا نماز را ، با آن همه ارزش و اهمیتی که دارد ، به خاطر گریه کودک با عجله تمام می کرد.

از دیدگاه اسلام کودک محصول زندگی مشترک پدر و مادر است ، پدر و مادری که بر اساس پیوندی در کنار هم قرار گرفته اند و کانون پرمهر و محبّتی را به نام خانواده تشکیل داده اند که از نگاه اسلام محبوب ترین بنیاد و بنیان اجتماعی محسوب می شود .

خداوند در سوره حج آیه 5 فرموده است ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید پس بدانید که به درستی ما شما را از خاک آفریدیم ، سپس از نطفه ، سپس از خون بسته شده ، سپس از مضغه (گوشت جویده شده ) که بعضی دارای شکل و خلقت و بعضی بدون شکل ، تا اینکه بر شما روشن سازیم که تواناییم بر هر چیز و جنینها را تا هر وقت که بخواهیم تا مدت معین در بدن مادر قرار می دهیم ، بعد شمارا به صورت طفل خارج می سازیم تا اینکه به حد بلوغ برسید. خداوند در این آیه مبارکه ، نوزادی را که روح در کالبدش دمیده شده و از مادر متولد گردیده را طفل(خرد و صغیر ) نامیده است تا زمانی که به حدّ بلوغ و رشد و شدّت برسد .

از آیه فوق این گونه استنباط می شود که "اسلام از زمان انعقاد نطفه برای او اعتبار قائل شده است و حتی در این زمینه احکام جزایی ذوالمراتبی را مقرر داشته و بدین ترتیب از لحظه انعقاد نطفه در رحم مادر ، حمایت شده است . این توجه اسلام به مراحل تکامل نطفه در رحم نشان دهنده آن است که در واقع از زمان انعقاد نطفه ، کودکی آغاز شده است ، هرچند قبل از دمیدن روح باشد . چراکه نطفه از زمان انعقاد، قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطلاح یک انسان بالقوه شده است و وضع مقررات وضعی و تکلیفی بر حمایت از وی در مراحل گوناگون ، تنها از این منظر قابل توجیه می باشد . بنابراین از منظر حقوق اسلام ،زمان شروع کودکی زمان انعقاد نطفه است " (موسوی بجنوردی ، 1388، 19،20). 

در صدر اسلام قوانینی برای کودک وضع شد که اینک بعد از چهارده قرن ، بشر اندک اندک به آن ها می رسد بعضی از این قوانین و اصول حامی و حمایت کننده کودک  عبارت هستند از :

الف - ممانعت از قتل فرزندان

قرآن کریم می فرماید فرزندان خود را از ترس کمی روزی  نکشید، که ما به آن ها و شما  روزی می دهیم، زیرا کشتن آن ها خطایی بزرگ است .

ب-  مهرورزی و محبت به کودکان

پیامبر اکرم می فرماید ؛ به کودکان خود احترام کنید و با ادب و روش پسندیده با آن ها رفتار کنید .

امام صادق (ص) می فرماید ؛ فرزندان خود را فراوان ببوسید که برای شما در هر بوسیدن درجه ای است .

ج- احترم به شخصیت کودکان

پیامبر اکرم می فرماید ؛ هنگامی که به کودکان وعده ای دادید به آن وفا کنید زیرا آن ها شما را روزی رسان خویش تصور می کنند .

 و همچنبن آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید ؛ به کودکان خود احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آن ها رفتار کنید .

د- رفتار متناسب با کودکان

پیامبر اکرم (ص) می فرماید ؛ هر کس که نزد او کودکی است در برخورد با او باید کودکانه رفتار نماید .

علی (ص) می فرماید ؛ کسی که فرزندی دارد در راه تربیت او کودکی کند ، و خود را با او همسطح سازد .

امام صادق (ص) می فرماید ؛ پدر و مادر باید هر آنچه که در توانایی کودک است و انجام دادن آن برای او آسان است ، از او قبول کنند و آنچه انجام دادن آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهند .

د-  توجه به تربیت کودکان

از سوی دیگر اسلام سفارش می کند که پدران و مادران موظفند در تربیت فرزندان خود به مقتضیات زمان خود نیز توجه داشته باشند و در تربیت آن ها ، شرایط اجتماعی را در نظر بگیرند تا کودکان بتوانند با مردم اجتماع و زمانه خود ، به نحو شایسته ای زندگی کنند .

 در این زمینه علی (ص) می فرماید ؛ آداب و رسوم زمان خود را با فشار و زور به فرزندان خویش تحمیل نکنید ، زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند .

 همچنین آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید ؛ بهترین ارثی که والدین می توانند برای فرزندان خود باقی بگذارند ، تربیت صحیح است .

تعریف مسئولیت کیفری

کودک به دنیا می آید ،از شیر مادر تغذیه می کند ،گریه می کند ، می خندد، به آهستگی بزرگ می شود ، بازی می کند ، به بلوغ می رسد و همچنان که جسم او رشد و نمو پیدا می کند دارای قدرت تمییز نیک از بد را می شود و این نمو جسمی و ذهنی سبب می شود که در هر سن و دوره ای که انسان باشد از حقوقی عام مانند حق حیات ، حق داشتن کرامت ،حق آزادی ،و حقوقی خاص مانند مشارکت سیاسی بهره مند  شود و به موازات این حقوق او دارای تکالیفی نیز می باشد چراکه انسان به خاطر نیروی تعقلی که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته است او را از حیوانات متمایز کرده است و در نتیجه در قبال کارهایی که انجام می دهد مسئول قرار داده است از این رو مسئولیت کیفری از دید صاحب ترمینولوژی حقوق عبارت است از : "مسئولیت ارتکاب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول ، به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید" (جعفری لنگرودی ، 1372،642).

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات ایران

پس از ارائه تعریفی از مسئولیت کیفری ، لازم است نگاهی انداخته شود به سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی ایران ، قوانین تصویب شده قبل از انقلاب ، از قوانین اروپایی به خصوص کشورهایی مانند فرانسه ، سوئیس و ایتالیا تأثیر پذیرفته بود و در عین حال تحت تأثیر اصول و قوانین اسلامی نیز قرار داشته است .

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در ایران قبل از انقلاب اسلامی

قانون جزای عرفی سال 1295 : این قانون اولین گام در عرفی کردن مقررات کیفری به حساب می آید ، طبق این قانون در سن 15 سالگی کودکان اعم از پسر و دختر به بلوغ کامل رسیده و همانند بزرگسالان مسئول تمام و کمال اعمال خویش بودند .

قانون مجازات عمومی سال 1304 :که تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و همچنین مقررات اسلامی ، اطفال را به سه دسته کمتر از 12 سال ، اطفال بین 12 تا 15 سال و اطفال 15 تا 18 سال تقسیم بندی نموده بود ، قانون مذکور را می توان سرآغاز تدابیر تقنینی در خصوص اطفال بزه کار نامید . در این قانون اولا 15 سال تمام سن رسیدن طفل به بلوغ بود در عین حال اطفال بالغ زیر 18 سال دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته می بودند و سن مسئولیت کیفری اطفال تا 18 سالگی افزایش یافت این امر را می توان از مهمترین اصلاحات قانون مذکور نام برد .

قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 : در آذر سال 1338 قانون جدیدی شامل 33 ماده در خصوص اطفال بزه کار به تصویب رسید که به قانون تشکیل دادگاههای اطفال ، معروف گردید . برای نخستین بار قانون گذار ایرانی مسئله اصلاح و تربیت اطفال بزه کار را از نظر علمی و قانونی مورد توجه و عنایت قرار داد . ابداعات و نوآوری های این قانون عبارت هستند از ؛ 1- علاوه بر اجرای عدالت به بازپروری و تربیت و اصلاح کودکان در اولویت بود .2- ایجاد مرجع قضایی مختص به کودکان بزه کار .3- در این قانون مجازات های تقنینی جایش را به مجازات های اصلاحی و تربیتی داده بود.4- از جمله بدون در نظر گرفتن بحث تمییز ، سن مسئولیت کیفری تا 18 سالگی افزایش یافت ...

قانون مجازات عمومی اصلاحی ، مصوب سال 1352؛ به موجب ماده 33 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب 1352 مجازات اطفال بزه کار بیش از 15 سال تا 18 سال تمام تشدید گردیده بود ، به نحوی که چنانچه جرم ارتکابی از درجه جنایت باشد ، مدت حبس در دارتأدیب 2 تا 8 سال خواهد بود و اگر مجازات جرم مذکور اعدام یا حبس ابد می بود در این مورد حبس کمتر از 2 سال نخواهد بود . همان طور که مشاهده می شود در این قانون نیز سن مسئولیت کیفری تا 18 سال تمام می باشد و از 15 تا 18 سالگی کودک دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته بودند[1]

تاریخچه سن مسئولیت کیفری پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران

الف : کودک غیر ممیز

کودک غیر ممیز همانند فقه اسلامی به کودک تا سن هفت سالگی اطلاق می شود زیرا تا این سن کودک نا ممیز است و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند . در صورتی که کودک خطاکار غیر ممیز باشد به علت فقدان قوه شعور هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود . البته "جرمی که اتفاق می افتد بر دو نوع است یا متوجه نفس یا عضو کسی است که اصطلاحا به آن جرائم جانی می گویند یا متوجه مال کسی است که اصطلاحا به آن جرائم مالی می گویند . که در صورت جرائم جانی کودک غیر ممیز هیچ مسئولیتی ندارد و عاقله او باید جبران خسارت کند در صورت جرائم مالی کودک شخصاً مسئول جبران است و عاقله او هیچ مسئولیتی ندارد" ( عبادی ، 1387، 145) .ب

ب: کودک ممیز

وقتی کودک به هفت سالگی رسیده و در آستانه تمییز و تشخیص قرار می گیرد ، کودک را ممیز می گویند . در صورتی که کودک خطاکار ممیز باشد طبق ماده ی 16 قانون مجازات اسلامی ، تعزیر می شود که حکم او باید از حکم شرع کمتر باشد . در جرائم جانی نیز کودک ممیز مانند کودک غیر ممیز هیچ مسئولیتی ندارد و عاقله او باید جبران خسارت کند و اگر کودک ممیز مرتکب عملی شود که در نتیجه آن زیانی متوجه مال کسی شود مانند کودک غیر ممیز ، او نیز شخصاً مسئول جبران خسارت است و از این لحاظ عاقله او هیچ مسئولیتی ندارد.

سن مسئولیت کیفری کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران طبق تبصره ی یک ، ماده ی 1210 قانون مدنی اصلاحی 8/10/1361 سن مسئولیت کیفری کودکان همان سن بلوغ شرعی می باشد که در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران 9سال تمام قمری تعیین شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوق بشری و حقوق کودک ، سن مسئولیت کیفری کودکان به دلیل پایین بودن آن باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد[2] این در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران  با توجه به منابع اصیل فقهی و عقلی و قوانین داخلی و معاهدات بین المللی این توانایی را دارا می باشد که سن مسئولیت کیفری کودکان افزایش دهد. در ذیل  به پاره ای از توانایی های فقه شیعه با توجه به منابع اصیل عقلی و اسلامی  برای افزایش سن مسئولیت کیفری کودکان اشاره خواهد شد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید