فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران. doc


پروژه بررسی مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 56 صفحه

 

مقدمه:

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول تعیین اصطلاحات

مبحث اول تعیین مسئولیت جزایی

بند اول معنای لغوی

بند دوم معنای اصطلاحی

مبحث دوم شرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارم فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)

بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اول موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)

مبحث دوم شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)

بخش پنجم جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی

مبحث اول جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)

نتیجه

 

منابع و ماخذ:

منابع قانونی

الف) قوانین و مقررات موضوعه

1- قانون اساسی ایران، اصلاحی 1368

2- قانون مدنی

3- قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352

4- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2- منابع و مأخذ فارسی

 

الف) فرهنگها

1- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپدوم، کتابخانه گنج دانش، پائیز 1367.

2- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلدهای 12 – 16- 32- 33- 37- 44. ناشر موسسه لغتنامه دهخدا

3- معین، دکترمحمد، فرهنگ فارسی. جلدهای 1 و 3، چاپ پنجم. موسسه انتشارات امیرکبیر 1362.

 

ب) کتب

1- ادیب، دکتر محمدحسین. پزشک قانونی، چاپ سوم، اتشارات شرکت سهامی چهره 1338.

2- پاد، دکتر ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جداول چاپ سوم 1352

3- حکمت، دکتر سعید، پزشکی قانونی چاپ سوم، اتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1366.

4- صانعی، دکتر پرویز. حقوقدان جزای عمومی. دو جلد چاپ چهارم. کتابخانه گنج دانش پاییز 1371

5- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ ششم، نشر اقبال، 1364

6- نجم آبادی دکتر محمود – تاریخ طب ایران، جلد اول، چاپ اول، چاپهنر بخش 1341.

7- نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی. چاپ اول، ناشر کانون وکالا دادگستری مرکز، زمستان 62

 

ج) تعذیرات

1- نروبها، دکتر رضاف حقوق کیفری عمومی، تقدیرات در دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370

 

د) نشریات حقوقی

1- روحانی فواد، قتل در قانون انگلستان، مجموعه حقوقی، سال دوم، شماره 470، سال1317

 

3. منابع و مأخذ خارجی

الف ) به زبان عربی

1- عوده، عبدالقادر، التشریح الفبایی الاسلامی، الجزء الاول، بیروت. دارالکتاب العربی بدون تاریخ

 

ب) به زبان انگلیسی

1- campbellback (henry) , black’s law Dictionary. M.A west pulo lishing co, united states of America, 1984

2- clarlson (C.m.v) , understanding criminal law, fontana press


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران. doc

پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc


پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

 

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.

مقدمه:

بیان مسئله:

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش اصلی تحقیق

فرضیه ها ی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: حقوق رم

بند دوم: دوران رنسانس

بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب

بند چهارم: بعد از انقلاب کبیر فرانسه

گفتار دوم: نظریه کارگاه

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول:قبل از حکومت هخامنشی

بند دوم: دوران ماد و هخامنشی

بند سوم: دوره ساسانیان

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات

بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری

بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار

گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار

بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

بند دوم: تعریف مجازات:

بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران

گفتار اول: ماده های قانون کار

 بند اول: ماده 85 قانون کار :

بند دوم:ماده 86 قانون کار:

بند سوم: ماده 87 قانون کار:

بند چهارم: ماده 179 قانون کار

بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار

بند دوم: ماده 89 قانون کار

بند سوم: ماده 90 قانون کار

بند چهارم: ماده 91 قانون کار

گفتار سوم: بیماریها

بند اول: ماده 92 قانون کار

بند دوم: ماده 93 قانون کار

بند سوم: ماده 94 قانون کار

بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان

بند اول: ماده 75 قانون کار

بند دوم: ماده 76 قانون کار

بند سوم: ماده 77 قانون کار

بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان

بند اول: ماده 79 قانون کار

بند دوم: ماده 80قانون کار

بند سوم: ماده 81 قانون کار

بند چهارم: ماده 82 قانون کار

بند پنجم: ماده 83 قانون کار

بند ششم: ماده 84قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه

بند اول: ماده 120 قانون کار

بند دوم: ماده 121 قانون کار

بند سوم: ماده 122 قانون کار

بند چهارم: ماده 123قانون کار

بند پنجم: ماده 124 قانون کار

بند ششم: ماده 125 قانون کار

بند هفتم: ماده 126 قانون کار

بند هشتم: ماده 127قانون کار

بند نهم: ماده 128 قانون کار

بند دهم: ماده 129قانون کار

بند یازدهم: ماده 181 قانون کار

گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران

بند اول: ماده 172قانون کار

بند دوم: ماده 192 قانون کار

بند سوم: ماده 202 قانون کار

بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار

بند اول: ماده 201قانون کار

بند دوم: ماده 178قانون کار

گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد

بند اول: ماده 187قانون کار

بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف

بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف

بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف

بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف

بند ششم: ماده 49 قانون کار

بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری

گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی

بند اول : ماده 183 قانون کار

بند دوم: ماده 184قانون کار

بند سوم: ماده 173 قانون کار

بند چهارم: ماده 176قانون کار

بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران

بند اول: ماده 194قانون کار

بند دوم: ماده 195 قانون کار

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

 

منابع و مأخذ:

کتب :

1-         آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری. جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، زمستان1372

2-         اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی، جلد اول. نشر میزان. چاپ اول، سال 1379

3-         اردبیلی ، محمد علی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. نشر میزان . چاپ سوم . سال 1380

4-         اشتری ، محمد، مسئولیت مدنی. نشر حقوقدان. چاپ اول . زمستان 1375

5-         اکبری ، جمال. بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه تربیت مدرس تهران. سال 1374

6-         الهام ، غلامحسین . مبانی فقهی و حقوقی تعهد جرم. نشر بشری . سال 1372

7-         امام خمینی، تحریر الوسیله. جلد چهارم . ترجمه موسوی همدانی، محمد باقر . انتشارات دارالعلم . چاپ دوم. سال 1370

8-         امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران. انتشارات دایره المعارف ایران شناسی. چاپ اول. سال 1382

9-         بازگیر، یدالله. قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، قتل شبیه عمد و خطای محض. انتشارات ققنوس . چاپ دوم. سال 1376

10-       جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش . چاپ دوم پاییز 1367

11-       خزانی ، منوچهر، جزوه آیین دادرسی کیفری دانشگاه شهید بهشتی . سال تحصیلی 65

12-       دانش، تاج زمان . حقوق زندانیان و علم زندانها. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. سال 1372

13-       رنجبری ، ابوالفضل. حقوق کار. انتشارات مجد. چاپ چهارم. سال 1380

14-       زارعی ، فاطمه . ضرر و زیان ناشی از جرم . پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه آزاد اسلامی نراق. سال 1379

15-       زراعت ، عباس . شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، جلد اول، انتشارات ققنوس. چاپ اول. سال 1378

16-       زراعت ، عباس . شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، قم . نشر فیض . چاپ اول. سال 1378

17-       زراعت، عباس. شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد دوم، قم. نشر فیض . چاپ دوم. سال 1380

18-       شامبیاتی ، هوشنگ . حقوق جزای عمومی. جلد اول. انتشارات پاژنگ. سال 1371

19-       شامبیاتی ، هوشنگ. حقوق جزای عمومی. جلد دوم . انتشارات پاژنگ . سال 1371

20-       شامبیاتی ، هوشنگ . حقوق کیفری اختصاصی . جلد اول . انتشارات ویستار. چاپ اول سال 1374

21-       شاملو، باقر. جزوه درسی حقوق جزای عمومی 2 . دوره فوق لیسانس . سال تحصیلی 82-81

22-       شهری، غلامرضا . ستوده جهرمی . سروش، صمد اهری ، محمد هاشم. نظریات ادارت حقوقی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ اول . سال 1374

23-       شهری، غلامرضا . ستوده جهرمی ، سروش . نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری. جلد دوم. انتشارات روزنامه رسمی سال 1375

24-       صانعی، پرویز . حقوق جزای عمومی . جلد اول . انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ ششم. سال 1374

25-       صانعی، پرویز . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. انتشارات کتابخانه گنج دانش . چاپ سوم. سال 1374

26-       صدری خانلو، علی. مسئولیت جزایی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه تربیت مدرس تهران. سال 1375

27-       صفار. محمد جواد. شخصیت حقوقی . انتشارات دانا. چاپ اول، سال 1373

28-       صفایی ، حسین. قاسم زاده، مرتضی . حقوق مدنی اشخاص و محجورین . انتشارات سمت. چاپ چهارم . سال 1378

29-       صمدی اهری، محمد هاشم. نظریات قضایی دادستانی کل کشور در اجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، امور جزایی . جلد اول. نشر گنج دانش. چاپ اول. سال 1378

30-       عراقی، عزت الله، حقوق کار (1). انتشارات سمت. چاپ اول . سال 1381

31-       عراقی ، عزت الله ، جزوه درسی حقوق کار. دانشگاه شهیده بهشتی . سال تحصیلی 1385

32-       علی آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، جرم و مسئولیت. جلد اول. انتشارات فردوسی . چاپ سوم سال 1373

33-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جرم و مسئولیت. جلد دوم. انتشارات فردوسی چاپ اول سال 1368

34-       علی آبادی، عبدالحسین . حقوق جنایی، جرم و مسئولیت ، جلد سوم. انتشارات فردوسی. چاپ دوم سال 1370

35-       عمید زنجانی، عباسعلی . موجبات ضمان، نشر میزان . چاپ اول. سال 1382

36-       غمامی ، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود. نشر دادگستر ، چاپ اول، پاییز 1376

37-       قیاسی ، جلال الدین . تسبیب در قوانین کیفری . قم، انتشارات مدین، چاپ اول سال 1372

38-       کاتوزیان ، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی . تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار. چاپ پنجم سال 1381

39-       گلدوزیان، ایرج . حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی ....) انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هشتم. سال 1380

40-       گلدوزیان ، ایرج. حقوق جزای عمومی ایران. جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران، سال 1368

41-       گلدوزیان ، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. انتشارات مجد. چاپ اول، سال 1382

42-       لوراسا ، میشل . مسئولیت مدنی. ترجمه محمد اشتری . موسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی . نشر حقوقدان. چاپ اول . زمستان 1375

43-       محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری . جلد سوم. انتشارات گنج دانش. چاپ اول. سال 1376

44-       محمد فام ، ایرج. عراقی ، قاسم . حیدری تفرشی ، علی. مقدمه ای بر ایمنی و بهداشت در برق. همدان، انتشارات فن آوران. سال 1382

45-       مدنی ، سید جلال الدین. آیین دادرسی کیفری 1 و 2 ، انتشارات پایدار، چاپ دوم، سال 1380

46-       مرعشی شوشتری، سید محمد حسن. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلامی نشر میزان. سال 1376

47-       مظلومان، رضا. جرم شناسی . انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. سال 1385

48-       موحدیان، غلامرضا. حقوق کار علمی – کاربردی، تهران، انتشارات فکر سازان. چاپ اول سال 1381

49-       نوربها، رضا . زمینه حقوق جزای عمومی . تهران، ناشر : کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ اول. سال 1379

50-       نوری، فاطمه . مسئولیت کیفری کارفرما. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه آزاد اسلامی سال 1378

51-       نیک نام، یوسف . مشارکت و معاونت در جرایم غیر عمدی . پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی . سال 1380

52-       ولیدی ، محمد صالح. حقوق جزا، مسئولیت کیفری، انتشارات امیر کبیر. چاپ اول سال 1366

53-       ولیدی، محمد صالح. حقوق جزای عمومی، جلد سوم . نشر داد. چاپ دوم. سال 1374

 

مجلات و نشریات :

1-         اعتماد، مسعود ، ایمنی و بهداشت کار. مجله تحقیقاتی و صنعیت پیام صبا. نشر چاپ نیروی سال اول، شماره صفر ، 1373

2-         بابایی ، ایرج. مبنای مسئولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی. مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق، سال سوم، شماره پنجم ، پاییز و زمستان 1380.

3-         پوستی ، نورالدین . بررسی حقوق و کارشناسی حوادث شبکه های توزیع نیروی برق و روشهای پیشگیری از آن. مجموعه مقالات مهندسین برق و الکترونیک . اردیبهشت 1382 .

4-         دیانی ، عبدالرسول . مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی اشیاء پرنده. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز. شماره 11 و 12 دوره جدید. بهار و تابستان 1382.

5-         رون نژاد، علیرضا، شاکری، ابوالحسن . عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد. مجله حقوق دادگستری . شماره 43 .

6-         سواد کوهی فر، سام. رابطه علیت در حقوق فرانسه و حقوق جمهوری اسلامی ایران ماهنامه دادرسی . شماره 31 .

7-         شاملو، باقر. نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوقی دانشگاه شهید بهشتی . شماره 19 و 20 . بهار و پاییز 1376 .

8-         فرجی داور، پرویز . بهداشت و ایمنی کارکنان اجرایی توزیع و انتقال . مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق . سال 1377

9-         قهرمانی ، فرشید. روزنامه اطلاعات . 6 دی . 1373 به نقل از مجله ABA – Journal

 

مجموعه قوانین و آراء :

1-         چائی ، خلیل . مجموعه کامل آرای وحدت رویه قضایی ، حقوقی . جلد اول، تبریز ، نشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان، چاپ اول. سال 1371

2-         دوانی ، غلامحسین. مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ، انتشارات کیومرث چاپ چهارم . سال 1376

3-         رحیمی اصفهانی ، عبدالرسول . مجموعه قانون مجازات اسلامی . معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. چاپ اول. سال 1380

4-         رسولی ، عبدالرحمان. نمونه آرای محاکم دادگستری ایران (1) دادگاههای تجدید نظر استان. نشر سمن. چاپ اول. 1375

5-         قربانی ، فرج الله. مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، جزایی ، انتشارات فردوسی . چاپ هفتم . سال 1380

6-         کامیار ، محمدرضا . مجموعه سوم گزیده آرای دادگاههای حقوقی . نشر حقوقدانان چاپ اول . پاییز 1376 .

7-         منصور ، جهانگیر. مجموعه قوانین و مقررات جزایی . جلد اول. نشر دیدار ، چاپ چهارم سال 1380

8-         آشوری ، محمد ، «آیین دادرسی کیفری» ج اول، انتشارات سمت . چ 2، 1376

9-         احمدی ، احمد. «در آمدی بر حقوق کیفری کار» مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی، شماره 2 و 1380

10-       اردبیلی ، محمد علی «حقوق جزای عمومی» ج 2، انتشارات میزان، چ اول، 1377

11-       طباطبایی موتمنی، منوچهر در آزادی های عمومی و حقوق بشر « انتشارات دانشگاه تهران. چ. 1382

12-       عراقی ، سید عزت الله در حقوق کار، انتشارات سمت. چ 6 و 1385

13-       کوشا ، جعفر ، ر کارکردهای حقوق جزا » مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی ، شماره 2 و 1380

14-       گلدوست جویباری، رجب «کلیات آیین دادرسی کیفری» انتشارات جنگل ، چ اول ، 1386

15-       محسنی ، مرتضی در دوره حقوق جزای عمومی ، کلیات حقوق جزا » ج اول ، انتشارات گنج دانش چ 3 ، 1382

16-       نجفی ابرند آبادی، علی حسین در تقریرات سیاست جنایی ، دوره دکتری ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385

17-       نوربها ، رضا در زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون و کلای دادگستری مرکز، چ 2 و 1375


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری 14ص- ورد

اختصاصی از فایل هلپ اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری 14ص- ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری 14ص- ورد


اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری 14ص- ورد

کلیات

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .


دانلود با لینک مستقیم


اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری 14ص- ورد

دانلود مقاله در مورد عدالت کیفری کودکان

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله در مورد عدالت کیفری کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد عدالت کیفری کودکان


دانلود مقاله در مورد عدالت کیفری کودکان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6

 

مقدمه :
بحث از نوجوانی و کودکی بحثی تازه نیست ، کودکان و نوجوانان سرمایه هر جامعه ای اند و آنها هستند که آینده آن جامعه را می سازند و در واقع باید ، آینده جامعه را در سیمای نوجوانان و جوانان آن جامعه جستجو کرد ؛ در این دوران است که هم فرد می تواند به تکامل معنوی و روحی خود بپردازد و هم خدایی ناکرده در منجلای فساد و بزهکاری غرق شود . این موضوع مورد توجه جامعه جهانی نیز بوده و در همین راستا طرح کنوانسیون حقوق کودکof the children)  convention on the rights ) که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا  (adam lubutka) از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شده و از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است . ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.
هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است . یکی از موضوعات مورد توجه آن استاندارد های دادرسی کیفری اطفال می باشد که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

چکیده :

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد : « از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. »  با این تعریف حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک از جمله استاندارد های کیفری اطفال نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون این موضوع در حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده ، می پردازد . به عبارت دیگر سوال اصلی این نوشتار عبارت از این است که  «استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک چیست ؟».
نگارنده در مقاله حاضراستاندارد های بین المللی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه کنوانسیون حقوق را بیان می کند ، استاندارد های مزبور را از مواد ۳۷،۳۹ و۴۰ این سند استخراج و مورد بررسی و کنکاش قرار داده است .

کلید واژه :

گفتار اول: تعاریف، اصطلاحات و مبانی :
بند اول : تعاریف و اصطلاحات :
الف : تعریف و مفهوم کودک : کودک در کنوانسیون حقوق کودک این گونه تعریف شده است :
»از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می شوند ،  مگراینکه  طبق  قانون  قابل  اجرا در مورد کودک  سن  بلوغ  کمتر تشخیص  داده  شود . «در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده; ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است . (حبیبی، ۱۳۸۲ ، ۳۲).
با توجه به تعریف فوق الذکر ، نکات زیر قابل تامل است :
۱ – تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می باشند که به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشند ؛
۲ – سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست ، بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است.
۳ – سن ۱۸ سالگی ارائه شده در این کنوانسیون هم سن بلوغ و هم سن رشد می باشد .( گروهی از نویسندگان ، ۱۳۸۸، ۳۵)
ب : تعریف بزهکاری :
متاسفانه اطفال بزهکار در کنوانسیون تعریف نشده است ولی بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم (CRIME ) قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آنها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار(GUILTY ) به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد.شایان ذکر است کنوانسیون در خصوص تعریف کودک بزهکار ساکت می باشد . http://www.hawzah.net. 89/8/20))

ج – دادرسی ویژه اطفال
به مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد(پورقهرمانی ، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۲۸)

بند دوم:   عوامل مؤثر در بروز بزهکاری کودکان و نوجوانان :
مطالعات اجتماعی نشان می دهد که بیشتر بزهکاران ، آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه ی نابهنجارند ، یعنی افرادی که از نظر روانی ، طبیعب و بهنجارند ، ولی به علت شرایط جامعه ی نابهنجار دست به بزهکاری می زنند . البته بدون شک افرادی مرتکب بزهکاری می شوند که آستانه ی مقاومتشان در مقابل مسائل اجتماعی کم است . عوامل اجتماعی هم به صورت مستقیم در کودک و نوجوان اثر می گذارد و هم از راه یک عامل روانی نوجوان را به سوی  بزهکاری می کشاند ، یعنی انگیزشهایی را در نوجوان ایجاد می کند که وی به ناچار مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شود .
عده ای بسیاری  از علما بزهکاری را زاییده اجتماعی و عوامل اجتماعی می دانند و معتقدند که چون انطباق نوجوان با محیط به صورت مثبت انجام نمی پذیرد ، از راه منفی یعنی خلافکاری و بزهکاری می خواهد با جامعه هماهنگ می گردد .
تحول طبیعی کودک و نوجوان زمانی امکان پذیر است که  آنها در شرایط  اجتماعی سالم و مناسبی قرار گرفته باشند و اگر این شرایط در جامعه ای وجود نداشته باشد بی شبهه نوجوانانی را شاهد خواهیم بود که از هنجار ها دور هستند و به اعمال غیر اجتماعی و غیر اخلاقی دست خواهند زد .

بند سوم :نظریه های بزهکاری اطفال
الف- نظریه آنویی ( بی هنجاری )  دور کیم :
دور کیم در باره رابطه میان انسان ها و نیازها و آرزو هایش بحث می کند وبر این باور است که در شرایط اجتماعی استوار و پایدار ، آرزو های انسان از طریق هنجارهای ، تنظیم و محدوده شود و با از هم پاشیدگی هنجارها ، یک وضعیت آرزوها ی بی حد و حصر یا آنویی بوجود می آید که چون قابل ارضاء نیست ، باعث نارضایتی می شود و اثر منفی خود را در جریان اقدامات  اجتماعی بروز می دهد .  (ستوده  ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۰).

ب- نظریه پیوند اجتماعی :
تراویس هیرشی ، پایه گذار نظریه پیوند اجتماعی است ،  او براین باور است که کژرفتاری زمانی روی می دهد که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته گردد . وی چهار عنصر اصلی دلبستگی ، سرسپردگی ، درگروی ایمان را باعث پیوند بین افراد وبود هر یک را عامل گسستن این پیوند می داند. ( ستوده ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۸).
ج- نظریه ناکامی یا فرصت های  نابرابر :
یکی از مهمترین نظریه های  جامعه شناسی درباره  بزهکاری ، نظریه فرصت های نابرابر است . این نظریه  رفتارهای  بزهکارانه جوانان  را به عنوان تجاوز به هنجارهای مرسوم اجتماعی می داند . از نظر این گروه ، رفتارهای  هنجارشکنانه ، ناشی از خرده فرهنگهای  منحرف است . ( ساروخانی ، ۱۳۷۰، ۵۶ ) . برای پذیرش خرده فرهنگ ، بزهکاران ، نوجوانان اعظای خود را تحت فشار قرار می دهند که با رفتارهای بزهکارانه آنان درگیر شوند در چنین گردهمایی تغییر رفتار فرد به تغییر هنجارهای گروه همسالان بستگی دارد . این نظریه اظهار دارد که دوستی ها در حوزه فرهنگ بزهکارانه به حرفه بزهکاری منتهی می شود .

د- نظریه یادگیری اجتماعی :
این نظریه ، بزهکاری را نتیجه الگوسازی و نقش پذیری جامعه می داند . هر رفتاری که مورد توجه قرار می گیرد و پاداش دریافت نماید ، آموخته  می شود و مورد توجه قرار می گیرد و الگوی بسیار مهم نوجوان و جوان هستند.

گفتار دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفال
بند اول : ویژگی های کلی عدالت کیفری اطفال :
دادرسی کیفری اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال خلاف با قانون جزا، تا پایان رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان ، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای تفاوت های متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که معمولاً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی ـ روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا معمولا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحو مجزا تدوین شده است

منابع  و ماخذ :
۱- گروهی از نویسندگان ، مجموعه مقالات حقوق کودک ،انتشارات سنا ، چاپ اول ،۱۳۸۸٫
۲ـ سخاوت، دکتر جعفر، طرح بررسی اثر زندان بر زندانی، آرشیو مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندانها، ۹۱۳۷٫
۳- ستوده هدایت اله ، آسیب شناسی اجتماعی– انتشارات آوای نور – چاپ اول ،۱۳۸۰     .
۴- ستوده هدایت اله ، مقدمه ای است بر آسیب شناسی اجتماعی ، مؤسسه انتشارات آوای نور – تهران   ۱۳۸۲        .
۵-   پورقهرمانی، بابک ، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۲۸٫
۶ – حبیبی، تهمینه ،نقد فقهی کنوانسیون حقوق کودک، کتاب زنان، ش ۱۶٫
۷- عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، نشر مجد، چاپ اول،۱۳۸۰٫
۸- مهرپور، حسین ، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات،۱۳۸۰٫
۹ – قهرمانی ، بابک مقاله “کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن” در سایتhttp://www.hawzah.net/Hawzah/Daneshvars(20/8/89).
10 – موذن زادگان، مقاله” دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران” در سایتhttp://www.aftab.ir    (۲۰/۸/۸۹).
۱۱- کنوانسیون حقوق کودک

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله در مورد عدالت کیفری کودکان

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص - ورد


اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص - ورد

مقدمه :

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)


دانلود با لینک مستقیم


اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص - ورد