دانلود چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387 9 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387 9 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387

افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی (غلات) در شش ماه آینده از سپتامبر 2007 تا مارس 2008 قیمت برنج در سطح بین‌المللی در حدود 100‌درصد رشد یافته است.

افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن سطح تقاضا و محدود شدن صادرات برنج از سوی کشورهای چین، ویتنام، هند و مصر زمینه لازم را برای رشد بی‌سابقه قیمت برنج مهیا کرد. چین، ویتنام، هند و مصر یک‌سوم صادرات برنج به کشورهای دنیا را تامین می‌کنند. هم اکنون در اوایل آوریل 2008 هر100 پوند برنج برای قراردادهای هفتگی با 5/20دلار دادوستد می‌‌شود و پیش‌بینی می‌شود روند صعودی افزایش قیمت برنج در سال جاری ادامه یابد.

کاهش ارزش دلار در کنار رشد هزینه‌های تولید و افزایش تقاضای سفته‌بازانه از جمله دلایل رشد غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. با توجه به افول بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده و ادامه افت دلار و وضعیت نامتعادل بازارهای سهام، تقویت قیمت سویا، برنج، ذرت و گندم در سطح بین‌المللی انتظار می‌رود. قیمت گندم در سال 2007 به دوبرابر افزایش یافت و نمودار شاخص کالا نیز نشان می‌دهد که در سال 2008 محصولات کشاورزی می‌تواند بیش از 50‌درصد رشد داشته باشند.

طلا به نقاط بالای جدیدی دست یافت...

تقاضای گسترده موسسات مالی در سطح جهانی در پی نگرانی از گسترش بحران در ایالات‌متحده قیمت طلا را از نرخ 700 دلار گذراند و طی شش ماه بازدهی 40‌درصدی برای آن ثبت شد. به نظر می‌رسد عواملی که سبب حرکت بازار فلزات گرانبها شده همچنان پابرجا است و بر این پایه انتظار می‌رود قیمت طلا احتمالا در شش ماه آینده به سطح 1400 دلار افزایش یابد. نمودار تغییرات طلا از 1980 تا 2008 نشان می‌دهد که فتح قیمت‌های جدید به مفهوم ادامه روند افزایشی است.

محاسبه و برآورد قیمت سکه بهار آزادی بر پایه قیمت جهانی طلا

بر پایه نرخ دلار 9300 ریالی و عوارض ورود طلا برابر 5‌درصد قیمت سکه بهار آزادی بر اساس قیمت جهانی طلا به صورت جدول 7 محاسبه و برآورد می‌شود. با توجه به پیش‌بینی انجام شده، بازده انتظاری طلا 68‌درصد محاسبه می‌‌شود.

‌شاخص بورس اوراق بهادار ایران در انتظار افزایش تا 11 هزار و 700 واحدروند افزایشی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران که از 1379 تا 1383 شدت گرفته بود، در نیمه دوم 83 متوقف شد و در فاصله سال‌های 84 تا 86 میانگین قیمت سهام در میان 9 هزار تا 10هزار و 500 واحد نوسان داشت. هرچند نشانه روشنی از رشد در بخش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود؛ اما الگوی شکل گرفته در نمودار شاخص قیمت علائمی مبنی بر صعود تا 11 هزار و 700 واحد را نمایان می‌سازد. در سال‌های گذشته برخی تحولات

از جمله خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب تحرک بازار سرمایه ایران شده بود. گذشته از این مورد رخدادهای مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و روند صعودی بازار کالا در سطح جهانی برخی صنایع ایران نظیر صنعت فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را با رشد قابل توجهی روبه‌رو ساخت. ادامه کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت فلزات پایه‌ای، افزایش قیمت محصولات دارویی و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در ایران می‌تواند صنایع بانکداری، دارویی، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را در موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت قرار دهد. برآورد می‌شود شاخص بورس سهام ایران در شش‌ماه نخست بتواند به سوی سطح 11 هزار و 700 واحد حرکت کند و در صورت چنین رخدادی بازدهی قابل قبولی ممکن است، برای سهامداران به همراه آورد.

‌تورم، نرخ بهره و نقدینگی

برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال 86 با رشد 4/18‌درصد همراه بوده که با توجه به ارقام گذشته سطح عمومی قیمت در ایران با نرخ فزاینده‌ای در حال گسترش است. با توجه به نرخ تورم و ادامه افزایش قیمت‌ها لزوم بازنگری در نرخ بهره وجود دارد. گسترش نقدینگی در ایران، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار هزینه‌های تولید زمینه‌ساز تورم فزاینده‌ای در کشور می‌شود که چنانچه تدابیر و ابزارهای لازم برای مهار آن در نظر گرفته نشود، در سال 87 و 88 احتمال حرکت نامطلوب تورم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای بادوام ایجاد خواهد شد.‌نرخ رشد قیمت زمین و ساختمان میل به افزایش دارد

پس از یک دوره ثبات در قیمت ساختمان بین سال‌های 1382 تا 1384 و در نهایت کاهش ساختمان‌سازی در نقاط مختلف ایران، سطح قیمت زمین و ساختمان از سال 1385 وارد مرحله جدیدی شد. رشد قیمت زمین و ساختمان در سال‌های 85 و 86

به طور میانگین در اکثر مناطق پرجمعیت شهری بیش از 100‌درصد رشد داشته است. برپایه بررسی عامل‌های درونی و بیرونی موثر بر تقاضای مسکن و ثابت ماندن فروض مورد بررسی، دورنمای قیمت سال‌های آتی برای ساختمان در مناطق شمالی شهر تهران مطابق نمودار زیر ترسیم شده است.

از دهه 70 خورشیدی قیمت املاک در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. ایجاد این روند افزایشی به عوامل مختلفی نسبت داده می‌شود. پیش از هر چیز برای برآورد وضعیت کنونی و آینده بهتر است عوامل موثر بر عرضه و تقاضای املاک مورد بررسی قرار گیرد. کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم پیوسته محرکی برای تقاضای دارایی‌های فیزیکی از جمله زمین بوده است. سال‌ها است که گسترش نقدینگی و کسری بودجه

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

اختصاصی از فایل هلپ چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی 3 هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می‌دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرفنظر از بحث‌های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجة تقدیمی دولت برای سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه‌های عمرانی ملی که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پیدا کند که مجموعاً 125 پروژة ملی بوده در سند لایحة‌بودجة 85 برای 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرائی کشور برای انجام پروژه‌های ملی در سال 1384، 52 پروژه بوده یعنی نامة رئیس جمهور که انجام سالی 3 هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال 84 کل ظرفیت‌مان برای اجرای پروژه‌های ملی 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود که علی‌رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها 149 پروژة ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجة 1386 تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای 107 پروژه از آن 149 پروژه مجدداً برای سال‌های بعد بودجه در نظر گرفته شده معلوم شد که کل توان ملی برای انجام

خط مشی های اجرایی همراه با راهنمای تدوین برنامه و بودجه سال 1387 شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

اختصاصی از فایل هلپ خط مشی های اجرایی همراه با راهنمای تدوین برنامه و بودجه سال 1387 شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

فهرست مطالب:

بخش اول : خط مشی های اجرایی همراه با راهنمای تدوین

ج) ملاحظات اساسی

د) نحوه ارائه برنامه و بودجه

الف) ساختار سازمانی و نیروی انسانی

• از افزایش نیروی انسانی غیر متخصص و توسعه بخش‌های غیر مولد و غیر عملیاتی پرهیز گردد.
• در استخدام نیروی انسانی اولویت با جذب نیروی انسانی جوان و متخصص است. همچنین ضروری است در هنگام جذب نیروی انسانی، بخشنامه ها و ابلاغیه های مربوط به اولویت ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا و .... مورد توجه قرار گیرد.
• هر گونه افزایش حقوق و مزایا تنها در چارچوب آیین‌ نامه و ضوابط اجرایی شرکت و مقررات عمومی شورای عالی کار مجاز می باشد.

بدیهی است انجام موارد فوق می بایست در چارچوب برنامه استراتژیک شرکت در خصوص توسعه و ارتقاء نیروی انسانی صورت پذیرد.

ب) فعالیت‌های سرمایه گذاری

• به منظور تسهیل در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، لازمست در برنامه و بودجه سال 1387، پیش بینی دقیقی از تسهیلات مالی مورد نیاز شرکت به عمل آمده و به نحو مناسب در جداول مربوطه اعمال گردد.
• فروش دارایی‌های غیر ضروری و موجودی‌های راکد و کم گردش باید در اولویت برنامه‌های شرکت قرار گیرد. در همین راستا ضروری است جدول مشخصی که حاوی اطلاعات کاملی از هدف‌گذاری شرکت در زمینه فروش دارایی‌های مذکور در سال بودجه می باشد، ارائه شود. بدیهی است نتایج بدست آمده در این حوزه در ارزیابی مدیران شرکت مدنظر قرار خواهد گرفت.
• انجام سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت بیش از هزینه‌های استهلاک، مستلزم کسب موافقت سازمان و اخذ مجوزهای مربوطه خواهد بود.
• پیش بینی ایجاد یا تحصیل دارایی‌های غیرمولد در بودجه مجاز نمی باشد. موارد استثناء بایستی از توجیه بالا و کافی برخوردار باشد.
• انجام هر گونه سرمایه گذاری و مشارکت عمده در سایر شرکت‌ها و همچنین مشـــارکت و همکــاری‌های بین المللی در این زمینه، مشروط به اینکه منع قانونی نداشته باشد، تنها در چارچوب اساسنامه شرکت و برنامه های استراتژیک آن و با تصویب مجمع عمومی میسر می باشد.
• با‌‌‌توجه به مفاد ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم انجام هر گونه هزینه در طرح‌های سرمایه ای و تصویب نهایی منابع تامین آن، منوط به ارائه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی و تأیید سازمان و مبادله موافقتنامه با معاونت سرمایه گذاری‌های صنعتی یا توسعه صنایع پیشرفته (حسب مورد) می باشد. درهمین راستا یادآور می شود تا اتمام طرح‌های نیمه تمام، باید از شروع طرح‌های جدید غیر مرتبط و غیر ضروری جداً خودداری شود.

تبصره: در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، درصورت تصویب بودجه توسط هیأت مدیره، انجام هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در شرکت منوط به کسب موافقت سازمان است.

• در خصوص شرکت‌هایی که دارای شرکت‌های تابعه می‌باشند، ضروری است برنامه و بودجه شرکت‌های مذکور مطابق خط مشی و راهنمای تدوین ارسالی سازمان تهیه و تنظیم شده و خلاصه ای از آن در انتهای برنامه و بودجه شرکت اصلی، ارائه گردد.

ج) الزامات قانونی و ضوابط سازمانی

• اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه منوط به ارائه گزارش توجیهی و تأیید سازمان می باشد.
• پیش بینی ایجاد هر گونه تعهد و تضمین (از جمله ظهر نویسی اسناد مالی و امثالهم) در قالب قراردادهای داخلی و خارجی برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسط شرکت‌ها بدون کسب مجوز قبلی سازمان مطلقاً ممنوع است.
• پیشنهاد تقسیم سود و احتساب هر نوع اندوخته باید در چارچوب مفاد قانون تجارت و بخشنامه‌ های سازمان صورت پذیرد. در همین راستا لازم است حسب مورد پرداخت سود عملکرد سال قبل ظرف مهلت قانونی مربوطه، در بودجه شرکت پیش بینی شود.

د) سایر

• در زمان تهیه و تنظیم برنامه و بودجه شرکت، توجه به مفاد قانون نوسازی صنایع به منظور بهره گیری از فرصت‌های احتمالی موجود در قانون مذکور و پیش بینی اثرات هزینه ای و درآمدی مربوطه، توصیه می شود.
• شرکتها موظفند قبل از افتتاح حساب ارزی نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع قانونی اقدام نمایند. در همین رابطه ضروری است ارز لازم از شبکه رسمی بانکی تأمین گردد و ارز مازاد در بازار رسمی و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تبدیل گردد.
• ضروری است از انجام هزینه‌های غیر ضروری، غیر معمول و تجملاتی (برگزاری سمینارها و گردهمایی های غیر مرتبط با فعالیت شرکت، مسافرتهای داخلی و خارجی غیر ضروری، هدایا و پاداشهای غیر متعارف و ....) به شدت پرهیز شود.
• هزینه های تبلیغاتی باید بر اساس برنامه های مدون و در چارچوب استراتژی‌های مشخص محصول/بازار انجام شود.
• افزایش بهره وری نیروی کار، انرژی و دارایی‌های شرکت باید سرلوحه برنامه‌های شرکت قرار گیرد. در این رابطه ضروری است ابتدا شاخص های مربوطه از سوی شرکت تعیین و سپس برنامه شرکت جهت افزایش و بهبود آنها ارائه گردد.
• در مواردی که در مقایسه با اقلام واقعی سال قبل، سرفصل‌های مختلف درآمد و هزینه با انحرافی بیش از 40% روبرو می‌باشند، ضروری است توضیحات و توجیهات منطقی و مستدل از سوی شرکت در قالب متن و جداول تکمیلی ارائه گردد. در این راستا ضروری است عملکرد شرکت به گونه ای مدیریت گردد تا هزینه ها در سقف بودجه مصوب و متناسب با تحقق درآمد ها صورت پذیرند.
• در صورت نیاز به اصلاح بودجه سال 1386، این امر باید همزمان با تشکیل مجمع جهت تصویب بودجه سال 1387 و حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال 1386 انجام شود.
• به منظور بهره‌گیری هر چه مطلوب تر از اطلاعات بودجه شرکت‌ها و تقویت پایگاه اطلاعاتی سازمان، ضروری است نسخه نهایی و مصوب برنامه و بودجه شرکت در قالب فایل PDF و بصورت CD یا از طـریق پست الکتـرونیـکی به آدرس «[e-mail] » جهت معاونت مالی اقتصادی سازمان ارسال گردد.

هـ ) ضروری است در هنگام تهیه و تدوین برنامه و بودجه سال 1387، مفاد قانون برنامه چهارم توسعه به ویژه مواد 7، 13، 66، 117، 142، 143، 145، 148 و 153 مورد توجه قرار گیرد.

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع تحلیل وضعیت آب و هوای سال 1387 و تأثیر آن بر کشاورزی کشور.Doc

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع تحلیل وضعیت آب و هوای سال 1387 و تأثیر آن بر کشاورزی کشور.Doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع تحلیل وضعیت آب و هوای سال 1387 و تأثیر آن بر کشاورزی کشور

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 24

فهرست محتوا

مقدمه

در اهمیت موضوع آب همین بس که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: "وجعلنا من الماء کل شیء حی" و در آیات مختلفی از قرآن، خداوند شکر آن را لازم دانسته است.

از چالش‌هایی که امروزه فراروی جهان قرار دارد بحث تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان‌زایی است. نقش آب در زندگی انسان‌ها و مجموعه جهان طبیعت بسیار موثر است. در شبانه‌روز به‌طور متوسط هر انسان یک لیتر غذا و 6/1 لیتر آب و حدود یازده کیلو اکسیژن لازم دارد. علاوه بر کمیت آب، کیفیت آب نیز یکی از موضوعاتی است که در کنار امنیت غذایی و شاید در بطن امنیت غذایی باید برای آن اهمیت خاصی قائل شد.

هر پدیده‌ای که تعادل اکوسیستم را به هم بزند می‌تواند در تخریب سرزمین نقش داشته باشد. در پهنه سرزمین ایران که یک منطقه خشک و نیمه‌خشک می‌باشد به‌طور متوسط یک‌سوم میانگین سالیانه جهانی یعنی حدود 250 میلیمتر بارندگی دارد که البته میزان تبخیر آن هم حدوداً سه برابر میانگین سالیانه جهانی است. باید به این نکته توجه داشت که مدیریت موفق ترسالی (مدیریت صحیح نزولات آسمانی) می‌تواند مدیریت دوره‌های خشکسالی را به ثمر و نتیجه موفق برساند.

قرآن کریم در سوره یوسف بحث ضرورت مدیریت خشکسالی را بیان می‌کند. تمثیل قرآن در این زمینه نابودی سنبله‌های سبز توسط سنبله‌های زرد و خشک می‌باشد. قرآن کریم بیان می‌کند که خشکسالی پدیده‌ای طبیعی است که مبتلابه دوره خاصی نیست. در کلام خداوند توصیه شده است که دوره ترسالی باید مدیریت صحیح شود و غذا تولید گردد تا در هفت سال خشکسالی آسیب کمتری وارد شود. رویکرد حل مشکل پس از وقوع آن با منش و هدایت قرآنی سازگار نیست…

تحلیل وضعیت آب و هوایی سال زراعی 1387

1ـ اقلیم‌بندی زراعی کشور:

1-1- اقلیم گرم و مرطوب سواحل دریای خزر:

2-1- اقلیم گرم و خشک جنوب:

3-1- اقلیم معتدل سرد:

4-1- اقلیم سرد:

2- محصولات زراعی اساسی پائیزه:

1-2- گندم:

2-2- جو:

3- عوامل اقلیمی

1-3- بارندگی:

2-3- توزیع فصلی بارندگی:

1-2-3- فصل پائیز:

2-2-3- فصل زمستان:

وضعیت ریزش جوی مناطق مختلف با تقسیم‌بندی گروه‌های اقلیمی در ماه‌های مختلف فصل زمستان به شرح زیر بوده است:

مناطق معتدل وضعیت بارندگی استان‌های واقع در این اقلیم بشرح زیر بوده است:

ـ مناطق سرد:

3-2-3- ماه اول فصل بهار (تا 25/1/87):

ـ استان آذربایجان‌شرقی:

ـ‌ استان آذربایجان غربی:

ـ‌ استان اردبیل:

ـ استان اصفهان:

ـ استان ایلام:

ـ استان بوشهر:

ـ استان خراسان رضوی:

ـ استان خراسان جنوبی:

ـ استان چهارمحال و بختیاری:

ـ استان خوزستان:

ـ استان زنجان:

ـ استان سمنان:

ـ استان سیستان و بلوچستان:

ـ استان فارس:

ـ استان قزوین:

ـ استان کردستان:

ـ استان کرمان:

ـ استان کرمانشاه:

ـ استان کهگیلویه‌وبویراحمد:

ـ استان گلستان:

ـ استان گیلان:

ـ استان مازندران:

ـ استان هرمزگان:

ـ استان همدان:

ـ استان یزد: 

جدول وضعیت میانگین بارندگی فصول پاییز و زمستان و فروردین ماه سال جاری و مقایسه آنها با آمار نرمال

4- درجه حرارت:

1-4- فصل پاییز:

2-4- فصل زمستان:

3-4- فصل بهار:

تحقیق درباره بررسی علل و شیوع طلاق در شهرستان خمین در سال 1387

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بررسی علل و شیوع طلاق در شهرستان خمین در سال 1387 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:43
فهرست و توضیحات:

بیان مساله

«تعریف طلاق»

اهداف پژوهش

هدف کلی:

اهداف جزئی

هدف کاربردی

سوالات پژوهش

علل فرهنگی اجتماعی طلاق چیست؟

2) علل اخلاقی مذهبی طلاق چیست؟

3) علل اقتصادی طلاق چیست؟

4) ارتباط بین علل فرهنگی اجتماعی با مشخصات فردی نمونه ها کدامست؟

5) ارتباط بین علل مذهبی اخلاقی با مشخصات فردی نمونه ها کدامست؟

6) ارتباط بین علل اقتصادی با مشخصات فردی نمونه ها کدامست؟

7) آیا طولانی بودن دوران نامزدی می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

8) آیا عدم آشنایی زوجین می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

9) آیا تفاوت های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی زوجین می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

10) آیا ازدواج قبل از بلوغ اجتماعی و فکری می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

11) آیا آشنایی های مجازی و اینترنتی و دوستی های خیابانی می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

12) آیا نحوه آشنایی زوجین می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

13) آیا سن افراد می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

14) آیا شغل افراد می تواند در ایجاد طلاق نقش داشته باشد؟

15) آیا سطح تحصیلات می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

16) آیا محیط زندگی می تواند در شیوع طلاق نقش داشته باشد؟

تعریف واژه ها

طلاق:

طلاق در پارسی به معنای بیزاری و جدایی کامل است. در اصطلاح حقوقی عبارتست از ایفای تشریفاتی که به موجب واگذاری حق طلاق در شرایط طبیعی و غیرظالمانه به مرد، نه کاشف از بی توجهی به زنان و نه طرفداری از مردان، بلکه با توجه به مصالح خانواده و در راستای دیگر ضوابط فقهی است. هر چند در موارد خاصی نیز زن حق دارد از دادگاه طلاق بخواهد، اضافه بر این زن می تواند با تعیین شرایط ضمن عقد در پیمان زناشویی هر وقت بخواهد از مرد طلاق بگیرد.

محققی به نام یوآن اظهار می کند که وقتی ازدواج از هم می پاشد در اثر چندین نوع طلاق ایجاد می شود.

1- طلاق عاطفی: زمانی رخ می دهد که ازدواج دستخوش تباهی می شود اما ممکن است بعد از حکم طلاق ادامه یابد.

2- طلاق قانونی

3- طلاق اقتصادی که در رابطه با پول و توافق های مالی مانند مهریه است.

4- طلاق هم والدی که در ارتباط با نگه داری و سرپرستی از فرزند، خانواده های تک والدی یا حق ملاقات با فرزندان است.

5- طلاق اجتماعی که در زمینه تغییر روابط یا جمع دوستان همسر رخ می دهد.

6- طلاق روانی: که در حضور مسائل مربوط به بازیابی خود پیروی کرده و مشکلات مربوط به فکر کردن براساس ضمیر«من» و «نه ما» است. منظور محقق از واده طلاق نه طلاق عاطفی و روانی و نه طلاق اقتصادی