چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

اختصاصی از فایل هلپ چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی 3 هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می‌دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرفنظر از بحث‌های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجة تقدیمی دولت برای سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه‌های عمرانی ملی که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پیدا کند که مجموعاً 125 پروژة ملی بوده در سند لایحة‌بودجة 85 برای 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرائی کشور برای انجام پروژه‌های ملی در سال 1384، 52 پروژه بوده یعنی نامة رئیس جمهور که انجام سالی 3 هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال 84 کل ظرفیت‌مان برای اجرای پروژه‌های ملی 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود که علی‌رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها 149 پروژة ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجة 1386 تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای 107 پروژه از آن 149 پروژه مجدداً برای سال‌های بعد بودجه در نظر گرفته شده معلوم شد که کل توان ملی برای انجام

تحقیق درمورد سموم مواد غذایی 15ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد سموم مواد غذایی 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

کودها، سموم و میوه‌هایی که می‌خوریم

انواعی از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی به وسیله گیاهان جذب شده و در قسمت‌های خوراکی گیاه ذخیره می‌شود

آیا تا به حال میوه‌ای خورده‌اید که مزه‌اش به نظرتان تلخ و غیرطبیعی بوده باشد؟ آیا شده است که سیبی را گاز بزنید و پس از خوردن، طعم موادشیمیایی را روی زبان‌تان حس کنید؟ اگر این‌طور است پس مطالب زیر را بخوانید:

موادشیمیایی مورد استفاده در کشاورزی، درست همان چیزهایی هستند که اگر به طرز صحیح مصرف نشوند، هم برای محیط زیست و هم برای سلامت انسان مضرند. این موادشیمیایی یا به عنوان کود مصرف می‌شوند یا سموم متعدد دفع آفات نباتی هستند.

● انواع کودها

انواع کودها از دیرباز در کشاورزی استفاده می‌شده‌اند. این کودها به وسیله گیاه جذب شده و در قسمت‌های خوراکی گیاه که به مصرف انسان یا حیوان می‌رسد، ذخیره می‌شوند و اگر مقدار آنها در محصول، بیش از حد مجاز باشد، تهدیدی جدی برای سلامت انسان محسوب می‌شوند. به عنوان مثال کود اوره که به علت ارزان بودن به مقدار بسیار زیادی مصرف می‌شود بعد از استفاده در محصولاتی مانند پیاز و سیب‌زمینی، به نیترات تبدیل شده و در آنها تجمع می‌یابد. نیترات یک ماده سرطان‌زا بوده و باعث سرطان‌های دستگاه گوارش می‌شود. نیترات علاوه بر سرطان، موجب بروز اختلالات ناهنجار در سیستم عصبی، غدد درون‌ریز و سیستم ایمنی بدن می‌شود.

کود دیگری که به میزان زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، کود فسفاته است که آن هم پس از مصرف به وسیله گیاهانی مانند سیب‌زمینی، سم کادمیوم را تولید می‌کند. کادمیوم هم یک ماده سرطان‌زا است و اگر میزان دریافت آن به وسیله انسان به بیش از ۲۰ میلی‌گرم برسد، باعث اختلال در کارکرد کلیه‌ها و همچنین کوتاهی قد در کودکان می‌شود.

▪ سموم دفع آفات و حشرات

علاوه بر کودهای شیمیایی، در کشاورزی بیش از سه هزار ترکیب شیمیایی خطرناک برای کنترل آفات و حشرات مورد استفاده قرار می‌گیرد که این مواد پس از ورود به بدن انسان، آثار سوء زیادی بر جای می‌گذارند. سموم دفع آفات نباتات باعث مسمومیت‌های کوتاه مدت یا درازمدت در انسان می‌شوند. مسمومیت‌های کوتاه مدت دارای آثار قابل مشاهده هستند اما متاسفانه مسمومیت‌های درازمدت حاصل از سموم دفع آفات نباتات، مشکلات و بیماری‌های خطرناکی ایجاد می‌کنند که ممکن است حتی در نسل بعد ظاهر شوند. به عنوان مثال سم پاشی انگور و خیار گلخانه‌ای به وسیله کشاورزان، به دفعات زیاد انجام می‌گیرد که البته بررسی‌های علمی نشان می‌دهد ۸۰ تا ۹۰ درصد سموم شیمیایی مورد استفاده غیرضروری هستند. نفوذ این مواد سمی در موادغذایی باعث افزایش سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن، اختلالات کبدی و ناراحتی‌های تنفسی در انسان می‌شود. علاوه بر آن، این مواد سبب آلودگی آب و هوا و خاک می‌شوند و برای محیط زیست نیز، مضر هستند.

▪ دوره پرهیز از مصرف

نکته حایز اهمیت در استفاده از سموم این است که هنگامی که سموم در کشاورزی استفاده می‌شوند، باید یک دوره زمانی پرهیز از مصرف را سپری کنند تا محصول برای انسان قابل مصرف باشد. برای مثال درباره سموم استفاده شده برای خیار، از روز سم پاشی تا زمان برداشت محصول، باید ۲۱ روز سپری شود اما متاسفانه بنابر دلایل اقتصادی و گران‌تر بودن قیمت خیارهای با اندازه کوچک در بازار، اغلب، این زمان پرهیز از مصرف رعایت نشده و محصول زودتر روانه بازار مصرف می‌شود. به همین علت براساس تحقیقات صورت گرفته روی خیارهای موجود در مناطق متعدد بازار میوه و تره‌بار تهران، بیشتر محصولات عرضه شده حاوی سموم به میزان بیش از حد مجاز بوده‌اند. آزاد بودن مصرف سموم به وسیله کشاورزان، افزایش مصرف سم را به دنبال داشته است.

▪ نظارت فراموش شده

بنابراین باید بر مصرف این گونه سم‌ها، نظارت جدی و دقیقی انجام شود. همچنین راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تشخیص سموم و کنترل ‌دقیق محصولات کشاورزی از یک سو و آگاه سازی کشاورزان و توصیه به آنها برای رعایت زمان پرهیز از مصرف سم و جلوگیری ازمصرف سموم غیرمجاز باید در دستور کار دست‌اندرکاران مربوطه قرار گیرد.

▪ مواد غذایی ارگانیک

خوشبختانه امروزه با پیشرفت‌های علمی، تولید محصولات به سمت و سویی می‌رود که استفاده از کودها و سموم در پرورش گیاهان به صفر برسد. شاید نام موادغذایی ارگانیک، این روزها به گوش شما هم رسیده باشد. منظور از میوه‌های ارگانیک میوه‌هایی هستند که در تولید آنها از کودها و یا سموم شیمیایی استفاده نشده باشد. با استفاده از روش‌های جدید، حاصل‌خیزسازی خاک و مبارزه با آفات گیاهان بدون دخالت موادشیمیایی انجام می‌گیرد که حاصل این کار، تولید محصولی خوشمزه با کیفیت بالا و عاری از هر گونه مواد سمی است. در این روش‌ها به عنوان مثال به جای استفاده از سموم، حشره‌ای را پرورش می‌دهند که آفات و حشرات موذی مزرعه را از بین می‌برد، بدون اینکه روی محصول تاثیر نامطلوبی بگذارد و روی محصول ذکر می‌شود که ماده غذایی ارگانیک بوده و در پرورش آن از سموم شیمیایی یا کودها استفاده نشده است. روش‌های حاصل‌خیزسازی خاک ارگانیک نیز وجود دارند که بدون دخالت کودها انجام گرفته و بسیار نتیجه بخش هستند.

▪ هوشیاری مردم

دیری نخواهد گذشت که افزایش آگاهی مردم از آثار سموم و کودهای شیمیایی باعث علاقه آنها به مصرف موادغذایی ارگانیک خواهد شد. درست است که در حال حاضر هزینه آنها کمی گران‌تر است ولی در مقابل هزینه‌های ناشی از بیماری‌های خطرناک، مسلما بسیار کمتر خواهد بود. امیدواریم که کشاورزی ما هم به این مهم نایل آمده و حتی صادرکننده موادغذایی ارگانیک به جهان باشیم.

دانلود تحقیق کامل درباره خط و خوشنویسی 15ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل درباره خط و خوشنویسی 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

خط و خوشنویسی ، انواع آن و ارزشهای بصری هر یکخط و خوشنویسی نقش سازنده و مؤثر هنر خط در پیشبرد علوم و پایه گذاری تمدن و فرهنگ اصیل چنان مؤثر عمیق و بنیادین و آن چنان گسترده و نامحدود بوده است که در وصف نمی گنجد .ارتقاء سطح دانش بشری در همه موضوعات مرهون هنر خط و نگارش و کتابت است اعجاز این هنر ، توانست اندوخته های بشری را طی تاریخ در اختیار سراسر این جهان و همة مردمان قرار دهد . خط توانست فراتر از زمان و مکان و مرزها و فرهنگ ها ، حاضران را با گذشتگان پیوند و اتصال دهد و انتقال علم و اندیشة انسانها را میسر نموده و تداوم بخشد نگارش و کتابت در طول حیات خود توانسته است افکار ، احساسات ، معلومات و تجربیات گذشتگان را در تاریخ ثبت کند و از دستبرد ، تباهی ، تاراج و زوال محفوظ دارد . تا نسل حاضر از اندوخته های نیاکان خود برخوردار و بهره مند شود . هنوز از زمان پیدایش و یا اختراع خط ، اطلاع دقیقی در دست نیست . اما آنچه بدون تردید مشخص است این است که خط و یا اختراع علائم نگارش و ترسیمهای قراردادی در بین نوع بشر از مفیدترین و مهم ترین اختراعات و باعث شکوفائی تمدن بشری شده است .هنر خط ، همانند دیگر دستاوردهای اندیشة بشری ، دورانهای مختلفی را طی نموده است و پس از سپری نمودن اعصار و قرون طولانی به مرحلة کنونی خود رسیده است . پیدایش خط در آغاز به صورت تصویری و ترسیمی بوده و هر تصویر نمایندة یک اندیشه و یا یک واقعه محسوب می شده است . سپس مرحلة رمزی آن پیش آمده که هر حرف نشانگر کلمه و تصویری بوده است .در آن روزگار 24 الفبای قراردادی بوجود آمد که همگام با بکاربردن آنها ، از علامتهای پیچ در پیچ هیروگلیف نیز استفاده می شده است . از آثار آن دوره ؛ اهرام مصر ، کتیبه ها و نوشته های فراوان در کشور مصر است . پس از مصریان ، فنیقیان آن حروف اولیه را به درجة عالی تری رسانده و سپس یونانیان به آن کمال مطلوب را بخشیدند . آنگاه خط آسانتری بنام خط هیراتیکی در حدود 1900 سال قبل از میلاد مسیح بوجود آمد . پس از آن یک نوع خط مورتیکی جانشین آن گردید که این خطوط را برروی سنگهای نازک و سفید حک می کردند .گرچه نوشتن و حک کردن بر روی اینگونه اجسام سفت ، امری بسیار مشکل بود ، لکن این دشواری مانع از تحریر نمی شد . کتیبه ها و سنگ نوشته های زیادی از کتابخانه های بابل و ایلام بدست آمده است .بطور خلاصه در ایران در عهد هخامنشی خط میخی در عهد ساسانی خط پهلوی و از عهد ورود اسلام به ایران خطهای کوفی و نسخ و سپس نستعلیق رایج بوده است .

در مورد زمان پیدایش خط تاریخ ، مشخصی نمی توان قائل شد ، چون امری تدریجی بوده و طی سالها یا قرنها به صورت مشخص تجلی و ظهور پیدا کرده است ، لکن تشخیص اصل و بنیاد و ریشة هر خط ، با استناد به آنچه در دست است ، تا حدودی میسر است . 1ـ کوفی 2ـ نسخ و خطوط دیگر ، از تأثیر گذاری نوعی بر نوع دیگر پدیدار شده اند . پیدایش خط کوفی را چنین آورده اند :لذا می توان دریافت که خط کوفی ، نتیجه ای از نظم و ترتیب خط حجازی می باشد . لازم به ذکر است که در آغاز ، خط کوفی در کنار خطوط عِبری و سریانی ، جزو خطوط در امپراطوری بزرگ ایران و روم ، حائز اهمیت نبود و وقتی نامدار شد که خط رسمی دین اسلام گردید و مورد توجه رسول اکرم ( ص ) و مسلمانان صدر اسلام قرار گرفت . خط عربی قبل از اسلام ، منحصر به شبه جزیره عربستان بود و توسعة آن با انتشار دین اسلام انجام پذیرفت و در سرزمینهای فتح شده همپای دین اسلام منتشر شد و مشرق و مغرب را پر نمود و بر زبانهای اصلی ممالک غیر عرب ، غلبه کرد .بعد از آن پیوسته سلیقه ها و ذوق های اقوام مختلف که در شهر کوفه گرد آمده بودند ، دست به کار شدند تا آنکه شیوة کوفی از حجازی فاصله پیدا کرد و صورت خط حجازی تقریباً به حال ابتدائی خود باقی ماند . ولی خط کوفی ، جلوة بهتری پیدا کرد و در نیمة اول قرن اول هجری ، به آخرین صورت مستقل خود ، رسید و حروف آن از حروف نسخی آن زمان هم از حیث جلوه ، و هم از جهت ، حروف بهتر شد .همان طور که عبریان ، خط مربع ، و سریانیان خط سریانی و نسطوریان خط ستر نجیلی را مخصوص کتابهای دینی و علمی خود قرار داده بودند ، مسلمانان نیز ، خط کوفی را که صورت و هیأتی بهتر یافته ، و مشابه خط ستر نجیلی شده بود ، خاص نوشتن قرآن قرار دادند و بعدها آن را در تزیین مساجد و سکه ها و کتب ، مورد استفاده قرار دادند و به دلیل احساس نیاز هویت برای معماریهای اسلامی ، مساجد و بناهای اسلامی ، کاربردی در کتیبه ها پیدا کرد که پس از مصرف و کاربرد در کتابت به روی دیوارها و ستونها و مناره ها خود را بالا کشید و هم زمان تزئینی تر شد و به دلیل اجتناب طراحان از ایجاد نقوش تحریم شده ، نقش و نگاره هایی به آن اضافه شد و فضاهای خالی ، با گردش های قلم ، فرهنگی جدید را در مقاطع مختلف به وجود آورد . خط عربی به تبعیت از دین اسلام ، در ممالک دور و نزدیک نفوذ کرد تا جایی که ناحیة وسیعی از جهان ، یعنی آن قسمت از میان شط فرات ، از مشرق و سواحل اقیانوس اطلس از مغرب ، و سواحل شمالی مدیترانه از شمال و خط استوا از جنوب واقع است ، به این زبان تکلم کرده و به آن خط کتابت کردند . و بعضی با خط و زبان خود صحبت و به خط عربی کتابت کردند ، مانند ایران .سلسله فتوحات اسلامی ، از راه آسیای صغیر به مصر و به طرف شمال آفریقا و ممالک مغرب ( تونس ، الجزایر ، مراکش ) کشیده شد و تمدن اسلامی و خطوط اسلامی به دنبال آن در این سرزمینها جایگزین گردید .خط در این نواحی که احتمالاً از اوایل قرن دوم باید متداول شده باشد ، نوعی کوفی و مشتق از آن است و به خط مغربی معروف ، و از قدیمی ترین خطوط اسلامی است که در تمام آفریقای شمالی ، به جز مصر و قسمتی از سایر نقاط آفریقای شرقی و مرکزی و با جزئی تغییر ، معمول گردیده است .خط کوفی :

چون اسلام در ایران انتشار یافت ، خط کوفی جایگزین خط پهلوی ساسانی و دین دبیرة اوستایی شد و ایرانیان تقریباً از اواخر قرن اول و اوایل سدة دوم هجری کم کم در نوشته های خود خط کوفی را معمول داشته و آنرا جایگزین خط پهلوی نمودند .

دانلود مقاله کامل درباره مالیات بر درآمد مشاغل 15ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره مالیات بر درآمد مشاغل 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مالیات بر درآمد مشاغل

این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تکلیف مؤدیان

صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمایند.

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده 131

تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%

تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال به نرخ 35%

معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول

معافیت مالیاتی

درآمد سالانه مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت سال 1384- 22.800.000 ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131 مشمول مالیات خواهد بود.

هزینه های قابل قبول

هزینه درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و با رعایت شرایط مندرج در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد (جهت اخذ اطلاعات کامل تر با وحدهای مشاوره مالیاتی تماس حاصل نمایید)

مراجع حل اختلاف

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابزاری در تعدیل درآمد مورد توافق رئیس امور مالیاتی و مؤدی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات تعیین شده قطعی می گردد.

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص

اختصاصی از فایل هلپ محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اهمیت موضوع :

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون