تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

  فهرست

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

مفهوم حقوقی جرم

عنصر روانی جرم و سرقت

و....

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.

وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.

دانلود مقاله جرایم خاص علیه بورس

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله جرایم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :
الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
ج ) پرسش های تحقیق
د ) فرضیه های تحقیق
ه ) روش تحقیق و موانع آن
و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده است . رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2
دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .
همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است .
برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است .
بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .
دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی
از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.
درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکیت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم می شود و فعالیت آنها تحت شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بیشتر، سعی درتملک بنگاه های عظیم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به این نتیجه رسیدندکه بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده است ودولت برای اداره این بنگاه ها هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقیم وغیرمستقیم به تصدی گری روی آورده است درپی این نتیجه گیری بودکه بحث تنظیم سیاست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد .
با توجه به وظیفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شاید بتوان گفت در راستای عملی کردن سیاست های کلی اصل 44 سنگین ترین و حساس ترین وظیفه برعهده بورس می باشد زیرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظیم اقتصادی که در حیطه
شمول اصل فوق قرارمی گیرند ازطریق بورس انجام خواهد شد . بازار نیز برای آنکه بتواند به درستی به این وظیفه خطیرعمل کند نیازمند زیرساخت های فراوانی است ، درحقیقت پیش نیاز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمینه های گوناگون باید ایجاد شود .
به عنوان مثال یکی از این زیرساخت ها موضوع ایمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمایه از فرآیند صحیح و سالم شکل گیری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زیراگردش پولی عظیمی که در نتیجه خرید و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شکل می گیرد از آن یک سیبل بسیار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غیرقانونی نیز متوسل شوند .
مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همین مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمایت کیفری ازاین نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقیق حاضر سیع شده است که مهمترین عناوین مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دریچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد .
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جایگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همین خاطر شناخت دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این قانون امری اجتناب ناپذیر می نماید .
ازاین میان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقة نگارنده می باشد .
اول اینکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار یکی از حوزه های بسیار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پیشرفت های اقتصادی و پیدایش روابط اقتصادی پیچیده در جامعة امروز این جرائم نیز بیش از پیش از نظرکمی وکیفی رشد داشته اند . از سوی دیگرچون مرتکبین این نوع از جرائم غالبا از میان اشخاص به اصطلاح « یقه سفید » و ذی نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثیر مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمایه گذاری درکشور تأثیرمنفی به جای گذاشته و غیرمستقیم و مستقیم وضع اقتصادی یکایک افراد جامعه را به خطربیندازد مطالعه آن بی اندازه اهمیت دارد .
دوم اینکه دردورة کارشناسی حقوق تقریباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گیرد جرائم مالی و سنتی هستندکه دربارة آن ها بسیار سخن رفته و قلم فرسائی شده است لیکن از جرائم جدیدی همچون جرائم اقتصادی و مصادیق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغیره صحبتی به میان نیامده است به همین خاطربرآن شدیم تا با انتخاب این موضوع در زمینه آشنائی دانشجویان حقوق با جرائم جدید نیز قدمی هرچندکوچک برداشته باشیم .
و نهایتاً مشوق سوم ما دراین راستا نیاز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاین قوانین و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جدید التأسیس بودن و فنی بودن فعالیت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حیطه آن رخ می دهد نیاز به معرفی دقیق و همه جانبه برای متولیان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترین شکل به مبارزه با مرتکبین این جرائم بپردازند .
ج ) پرسش های تحقیق
با عنایت به عنوان پایان نامه لازم است به این سئوالات پاسخ داده شود :
1- آیا مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید دست به وضع یک سلسله عناوین مجرمانه جدید زده است یا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟
2- رویکرد قانون جدید در زمینه ضمانت اجراهای اعمال شده علیه جرائم بورسی چگونه بوده است ؟
3- آیا مقنن جمهوری اسلامی در رسیدگی به جرائم بورس آئین دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟
4- آیا برای ارتکاب جرائم بورسی وجوه بستر و شرایط خاصی الزامی است ؟

د ) فرضیه های تحقیق
انتظارمی رودکه در انتهای تحقیق پاسخ های زیر را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بیابیم :
1- مقنن ایرانی درقانون جدید دست به جرم انگاری عناوین مجرمانة جدیدی زده است .
2- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی علیه مرتکبین جرائم بورسی قابل اعمال باشد .
3- مقنن ایرانی در رسیدگی به جرائم بورسی آئین دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .
4- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرایط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسی لازم باشد .
ه ) روش تحقیق و موانع آن
روش تحقیق برمبنای روش کتابخانه ای است و مطالب و اطلاعات لازم ازکتاب ها ، مجلات و سایت های اینترنتی معتبرجمع آوری و سپس مورد استفاده قرارگرفته است . لیکن هدف ما درشروع کار این بود که بتوانیم از پرونده هائی که در زمینه جرائم بورسی درمحاکم تشکیل شده درجهت عینی کردن هرچه بیشتر تحقیق نیز استفاده کنیم، اما تا لحظه نگارش این سطور هنوز هیچ رأیی به استناد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازسوی دادگاه ها صادرنشده و تنها چند پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. مشکل اساسی که در زمینه تحقیقات میدانی وجود دارد این است که هنوز هیچ شعبه دادگاهی که به طور اختصاصی مسؤول رسیدگی به پرونده های جرائم بازار اوراق بهادار باشد وجود ندارد و پرونده ها با توجه به صلاحیت محلی امکان طرح ورسیدگی در تمامی حوزه های قضائی را دارا می باشندکه این به نوبة خود باعث پراکندگی و سرانجام تشتت آراء محاکم خواهد شد .
اما مهمترین مشکل تحقیق حاضرکمبود مطالبی است که از منظر و دریچه حقوق کیفری به قانون بازار اوراق بهادار پرداخته باشد . با وجودگذشت سه سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار به جرأت می توان گفت حتی یک مقاله علمی یا کتاب که کاملا به این بحث اختصاصی داشته باشد از سوی حقوقدانان کیفری به نگارش درنیامده است و اندک مطالبی که دراین زمینه وجود دارد مفاهیم و اصطلاحات بازار اوراق بهادار را از دریچه علم اقتصاد مورد توجه قرارداده اند وگویا حقوق جزای ایران به مباحث معمول و سنتی مثل جرائم علیه اشخاص ، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محدود می شود و جرائم نوینی مثل جرائم بورس جایگاهی برای بحث در دوره حقوق جزای اختصاصی ندارند .
با این حال باید از پایان نامه های کارشناسی ارشد آقایان جعفری و قاسمی که اولین تحقیقات علمی در این زمینه بوده است نام برد و از زحمات آنان قدردانی کردکه در برخی موارد راهگشای تحقیق حاضر بوده اند . اما با توجه به حساسیت و اهمیتی که جرائم بورس دارند بدون تردید با فقرشدید منابع دراین
زمینه روبه رو هستیم که امید داریم با این کار توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در غنا بخشیدن به ادبیات حقوق کیفری ایران برداشته باشیم .
و ) پلان کلی و بیان منطق آن
پایان نامه حاضر از چهارقسمت مختلف شامل یک مقدمه ، دو بخش و یک نتیجه گیری تشکیل شده است . هر بخش نیز شامل دو فصل و هرفصل شامل دو مبحث است .
ابتدا درقالب مقدمه شش موضوع مختلف مورد توجه قرارگرفته است که شامل طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع ، اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن ، پرسش های تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق و موانع آن و سرانجام پلان کلی و بیان منطق آن می باشد .
پس از مقدمه وارد بخش اول پایان نامه می شویم . این بخش تحت عنوان « جرائم خاص علیه بورس» در دو فصل جداگانه به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » ( فصل اول ) و « جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » ( فصل دوم ) اختصاص دارد . هریک از این فصل ها به مباحث جزئی تری تقسیم می شوندکه در واقع جزء نوآوری های فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است به همین خاطر قبل از آنکه وارد عناصر تشکیل دهنده هر جرم شویم به فراخور مطلب توضیحات کامل و مفصلی دربارة موضوع مطرح شده ارائه خواهیم کرد تا مخاطب گرامی با افق دید بازتری به مطالعه جرائم مربوطه بپردازد .
پس از بخش اول وارد بخش دوم می شویم که تحت عنوان « جرائم عمومی علیه بورس » نامگذاری شده است . علت اینکه چرا این نام برای بخش دوم انتخاب شده است این است که جرائمی که در ذیل این بخش مطرح می شوند جرائمی هستندکه حداقل از لحاظ « عنوان » با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی مطرح شده اند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آنها غالب است مشترک هستند هرچندکه ممکن است از لحاظ شرایط تحقق و ساختار تشکیل دهنده دارای اختلافاتی با یکدیگر باشند . به هرحال فصل اول از بخش دوم به جرائمی چون « خیانت در امانت » و « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داردکه تحت عنوان « جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ،کارگزار / معامله گر بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری » معرفی شده اند و فصل دوم به « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز » و « تصدیق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول» اختصاص داده شده است.
دربارة مطالبی که دربخش دوم به آنها پرداخته شده است ذکر این نکته ضروری است که هرچند همانگونه که آمد بین این جرائم و جرائم مندرج درقانون مجازات اسلامی اختلافاتی وجود دارد اما همان نقاط مشترک باعث شده است تا از توضیح بیش از حد دربارة آنها خودداری کرده و تنها به موضوعات جدیدی که پیرامون آنها مطرح شده است بپردازیم .
به طورکل می توان گفت علت این تقسیم بندی نوع جرم انگاری هایی است که مقنن در فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار به آن نظرداشته است زیرا با یک نگاه می توان پی بردکه جرائم مندرج در فصل مذکور به دوگروه تقسیم می شوندکه همین دوگروه مبنائی برای تقسیم بندی تحقیق حاضر قرار گرفته است.
پس از بررسی جرائم بورس اوراق بهادار در دو بخش پیش گفته ، در پایان ، در قالب یک نتیجه گیری به مباحثی پرداخته خواهد شدکه به طورعمده به سوالاتی مربوط می شود که در مقدمه تحقیق مطرح شد.

بخش اول

جرائم خاص علیه بورس

اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .
به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .

فصل اول :

جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار

منظور از اطلاعات نهانی چیست ؟ چرا معاملات متکی براطلاعات نهانی جرم است ؟ چه کسانی دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند ؟ هدف از دستکاری در بازار تأمین کدام اهداف است و این کارچه پیامدهای مخربی را به دنبال دارد ؟ پاسخ دادن به این سئوالات و سئوالات دیگری که در این رابطه مطرح می شود ، چارچوب کلی فصل اول را تشکیل می دهد . به همین خاطر مبحث اول به جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی » و بررسی ابعاد آن از جهات گوناگون و مبحث دوم به جرم «دستکاری در بازار اوراق بهادار » اختصاص داده شده است .

مبحث اول- معاملات متکی بر اطلاعات نهانی

معاملات متکی براطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس اوراق بهادار می باشد . مباحث تئوریکی متعددی در سه دهه اخیر درخصوص شیوه های ردیابی ،کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس تبلور یافته است . تحقیقات آکادمیک محققان درخصوص زوایای مختلف معاملات متکی براطلاعات نهانی نقش مهمی درشکل گیری قوانین داشته است . به هرحال اثرات معاملة گروهی خاص از سهامداران براساس اطلاعات منتشر نشده وکسب بازدهی بیشتر از سایرین مقوله مهمی برای فعالان عادی بازار اوراق بهادار می باشد .
مسئله کسب بازدهی بیشتر توسط دارندگان اطلاعات نهانی خصوصاً مدیران شرکت ها هنگامی اهمیت پیدا می کندکه به عنوان هدف مدیریت شرکت ها قرارگیرد و آنها در امر اطلاع رسانی صحیح و به موقع به سرمایه گذاران ، بازدهی بیشتر خود نسبت به سایرفعالان بازار را لحاظ کنند . به همین دلیل معاملات متکی براطلاعات نهانی فاکتورهای مهم نظریه « کارایی بازار » را به چالش می کشد .
در حال حاضر- همانطورکه بیشتر نیزآمد- معاملات متکی براطلاعات نهانی از حوزه های مالی و اقتصادی فراتر رفته و وارد حوزه حقوق کیفری گردیده است . این مسئله بیانگر علاقة مشترک عموم سرمایه گذاران و دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه شرکت ها وکسب بازدهی بیشتر توسط دارندگان اطلاعات نهانی می باشد .
با توجه به اهمیت مباحثی که پیرامون معاملات متکی براطلاعات نهانی وجود دارد لازم است قبل از آنکه این مقوله درقالب یک جرم مورد مطالعه قرار گیرد با نظریه های مرتبط و تئوریهایی که دراین زمینه وجود دارد آشنائی مختصری پیدا کنیم ، زیرا همانگونه که خواهد آمد این طورنیست که تمام نظریه پردازان علم اقتصاد با انجام اینگونه معاملات مخالفت داشته و آن را مضربدانند .
1- نظریه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی
کشورهای مختلف هریک با درنظرگرفتن شرایط بومی خود برداشت های مختلفی از اطلاعات محرمانه، محرمین اطلاعات و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی ارائه نموده اند . این نظریه ها و تئوریها نقش کلیدی در تعریف جرائم وچگونگی برخورد با آن ها ایفاء می کند . ذیل به معرفی دونمونه ازاین نظریه ها پرداخته است .
1-1 نظریه بازارکارا
این تئوری معتقد است پارامترهای مختلفی برای تعیین درجه کارایی بازار وجود دارد ، اما مسئله دسترسی یکسان کلیه فعالان بازار به اطلاعات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقش مهمی در تشخیص میزان کارایی بازار دارد . دریک بازارکارا قیمت سهام هنگامی نوسان مهم می یابدکه اطلاعات جدید در دسترس همگان قرارگیرد . زیرا قیمت دریک بازارکارا منعکس کننده کلیه اطلاعات موجود می باشد و هرگونه نوسان قیمت به دلیل انتشار اطلاعات پیش بینی نشده می باشد. تا هنگامیکه اطلاعات آتی ناشناخته باشد. پیش بینی جهت قیمت سهم در آینده غیرممکن است، بنابراین کلیه سهام شانس یکسانی برای بالا رفتن یا پائین آمدن ارزششان دارند . این پدیده حرکت اتفاقی نامیده می شود .
تا زمانیکه نوسان قیمت سهام تابع حرکت تصادفی است، برای اشخاص غیرممکن خواهد بودکه به صورت سیستماتیک بازار را دور بزنند . به هرحال یک استثناء برای ادعای غیرممکن بودن کسب بازدهی بیشتر و دور زدن بازار به صورت سیستماتیک وجود دارد و آن هم از جانب معاملات متکی براطلاعات نهانی متوجه بازار خواهد شد . دربازار اوراق بهادار اغلب فعالان غیرحرفه ای بوده و تحلیل های اساسی سهم کمتری در قیمت سازی دارند . به همین دلیل یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران شایعات شرکت ها می باشد . این شایعات در اغلب موارد برخواسته از واقعیت ها و اخبار منتشر نشده شرکت ها می باشدکه مدیران آن ها پس از آنکه خودشان ازاین اطلاعات محرمانه استفاده نموده اند آن را به صورت غیررسمی به بازار منتقل نموده و بدین ترتیب اثر قیمتی اطلاعات را به صورت غیر رسمی متوجه معاملات سهام شرکت خودمی نمایند . این پدیده را می توان « نشت اطلاعات » در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نامید .
2-1 تئوری کارگذاری
معاملات اوراق بهادار براساس اطلاعات نهانی نظریه نمایندگی ( کارگزاری ) را نیز به چالش کشیده
و از جمله نقاط ضعف این تئوری می باشد . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان شرکت ها ( سهامداران) به اطلاعاتی دسترسی دارندکه صاحبان اصلی اطلاعات نسبت به آن بی اطلاع و محروم هستند . از این دیدگاه معاملات سهام مدیران با استفاده از اطلاعات منتشر نشده به زیان صاحبان سهام خواهد بود زیرا با توجه به اهمیت و ارزش اطلاعات مهم شرکت این اطلاعات در زمرة دارایی های سهامداران قطعی و حتی سهامداران آتی خواهد بود .گاه مدیران با استفاده از اطلاعات حساس شرکت هزینه های سنگینی را به صورت غیرمستقیم متوجه صاحبان سهام می کنند .
معاملات اوراق بهادار توسط محرمین اطلاعات شرکت ها و براساس اطلاعات خصوصی چالشی میان دوگروه مهم از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شوند : مدیران و سهامداران . اطلاعات مالی صادرشده توسط شرکت ها مهمترین ملاک برای تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا نگهداری سهام می باشد . این چالش از آنجا آغاز می شودکه مدیران خود در بازار اوراق بهادار دوشادوش سایر سهامداران حاضرشده و قصد افزایش ثروت خود را دارند . با توجه به ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار ایران این وضعیت اهمیت بیشتری پیدا می کند . در بورس ایران ، اغلب شرکت ها ساختاری دولتی یا شبه دولتی دارند به گونه ای که مدیرشرکت نماینده سهامدارانی است که خود سرمایه گذار شرکت نیستند . این مسئله دربستر شرایطی چون ضعف نظارت دولتی ، نظام حسابرسی مالی و عملکرد و . . . ابعاد اثرات معاملات متکی براطلاعات نهانی را برمسئله نمایندگی متفاوت می سازد .
2- تئوریهای معاملات متکی براطلاعات نهانی
همانگونه که پیشتر نیز مورد اشاره قرارگرفت درسال های اخیر موضوع معاملات متکی براطلاعات نهانی یکی از مباحث جنجالی در علوم مدیریت مالی ، اقتصاد وحقوق بوده است بطوریکه تحقیقات متعددی دراین خصوص انجام شده است . مهمترین موضوع مورد مناقشه محققین نظارت و منع معاملات متکی بر اطلاعات نهانی یا عدم نظارت براین دسته از معاملات بوده است . در واقع دو دیدگاه متفاوت که هریک استدلال هایی را مطرح می سازد منجربه بروز این اختلافات گردیده است .گروه اول معتقدند معاملات متکی براطلاعات نهانی منجربه افزایش کارایی بازار وگروه دوم معتقد به کاهش کارایی بازار درهنگام وجود معاملات متکی براطلاعات نهانی می باشند . براین اساس تحقیقات وسیعی درمجامع آکادمیک انجام شده و نظریات و مدل های ریاضی و تجربی بسیاری مطرح شده است .
به هرحال محققین تاکنون به یک چارچوب نظری توافق ننموده اند و این مسئله منجربه ارائه تحقیقات تجربی بسیار متنوعی گردیده است . ضمن آنکه بنا به دلایلی که شرح داده خواهد شد . اغلب بورس ها گزینه دوم را برگزیده و قوانین منع کننده معاملات متکی براطلاعات نهانی وضع نموده اند برهمین اساس تئوریهای رایج درخصوص معاملات متکی براطلاعات نهانی به دوگروه کلی تقسیم می شوند : تئوری های بازار و تئوریهای نمایندگی .
1- 2 تئوریهای مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای بازار)
1- 1 - 2 نظریه جرم بدون قربانی
این نظریه درسال 1987 توسط هزل وکتز مطرح گردید . این تئوری ادعا می کندکه معاملات متکی براطلاعات نهانی قربانی ( مجنی علیه ) ندارد . زیرامعاملاتی که با هدایت محرمین اطلاعات انجام می شود قیمت سهام را به سمت اعمال اثراطلاعات محرمانه سوق می دهد و در نتیجه قیمت اوراق بهادار مفروض ، واقعی خواهد شد و از واقعی شدن قیمت سهام کلیه سهامداران نفع خواهند بود .
2- 1 -2 نظریه پاداش مدیریت
این تئوری براساس این مفهوم بنا نهاده شده است که تنها راه کنترل یا به عبارتی جبران خدمات مدیریت ، اعطای مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه به نفع خود است . این مسئله براین واقعیت بنا شده است که پاداش پرداختی به مدیریت و اعطای اختیار خرید سهم نمی تواندکافی باشد وهمچنین نمی تواند انگیزه ای برای مدیر، جهت ارتقای ثروت درشرکت باشد .
3- 1 -2 نظریه کارآمدی بازار
سومین تئوری مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی برمبنای مفهوم کارایی بازار درسطح قوی بنا نهاده شده است . قیمت سهام نمایی ازکلیه اطلاعات موجود شامل اطلاعات خصوصی ومحرمانه می باشد . بنابراین ازاین دیدگاه محرمین اطلاعات قیمت سهام را با سرعتی بیشتر به سمت ارزش های واقعی شرکت سوق داده و انعکاس بهتری از اطلاعات ممکن را براساس سرمایه گذاری بالقوه و بالفعل فراهم می آورد .
2- 2 تئوریهای موافق اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای نمایندگی)
1- 2 -2 نظریه تصرف غیرقانونی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   137 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد حافظ 2

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حافظ 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فهرست مطالب

مقدمه

حافظ و شاه شیخ

نخستین سروده شمس :

از زندگی حافظ سخن گفتن سخت است . بسیار سخت تر از سخن گفتن از شعرهای او. زیرا یکی از شگفتیهای تاریخ این زندگی بزرگانی چون حافظ در پرده ابهام باقی مانده است . اما از حافظ با خود حافظ سخن گفتن از هر کاری سخت تر است . آن هم او که پیداست از داشتن شناسنامه خوشش نمی آمده است و گر نه جه بسیار از شاعران که زندگینامه خود را در نوشته ها و شعرهایشان گنجاندهاند شاعری همجون سعدی و حتی مولانا .

برای نوشتن از زندگی حافظ آن هم به شکل روائی به ناچار باید به سراغ تاریخ رفت . اما حافظ را در قالب خشک تاریخ قرار دادن باز از هر کار دیگری سخت تر است .

از همه بدتر اینکه او نه تنها کاری به کار تاریخ نداشته است که تاریخ نیز کاری با او نداشته است . آنچنان که نامش در جهان در هیچ کدام از وقایع تاریخی دوران زندگی اش نیامده است آنچنان که گوئی در جهان افسانه ها زندگی کرده است .

اما حافظ را با تاریخ چه کار ؟ او فراتر از زمان تقویمی و تاریخی سیر می کرده است. در زمانی ازلی و جاودانی از این روست که شعرهایش مرزهای زمانی و مکانی را در نوردیده است .

باری حافظ را در بستر تاریخ و خط خشک زمان قرار دادن عذابی است سخت الیم . کاری که کرده خوشایند بسیاری از کسان نیست . کتاب دیوان یکی از نامبردارترین دفترهای شعر فارسی است . این کتاب نوار اندیشه های شاعری است که در بخش عمده ای از قرن هشتم زندگی را گذرانده است .

قرنی که ملت ما بس ناهمواری به خود دیده . جنگها ،ستیزها ،شکستها ،زوال و خشونت آمیخته با ریای مذهبی مبارزالدین مظفر . قرنی که رواج ریا و تزویر در لباس دفاع از دین ، از مظاهر بارز است .

دانلود مقاله کار اموزی وکالت

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کار اموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد
کلاسه پرونده :4390/81
شاکی : حسن
متشاکی : اصغر
موضوع: صدور چک بلامحل موضوع داده 7و3
شماره پرونده آموزش : 1

گردشکار:
شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000 ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده و صدور حکم به محکومیت مشارالیه مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره 439/81 ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ 28/1/82 دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه پرونده 439/8
شاکی و متشاکی : حسن / اصغر
اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3 و7 و22 قانون چک
رأی دادگاه :
در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 871300 تاریخ 22/12/81 به مبلغ 95.000.000 ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد 3 و7 و22 قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد
سلمان پور
پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم.
دادگاه قرار 10 میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه 18/9/83 تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه 26/9/83 با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه 101 (جانشین شعبه 102) از زندان آزاد گردید.
جلسه دادگاه در مورخه 26/10/83 تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ 95.000.000 ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت.
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند.
کلاسه پرونده: 837/84 شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره دادنامه : 84-636-16/10/83
واخواه: اصغر
واخوانده: حسن
واخواسته: چک بلا محل
رأِی دادگاه :
واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره 205-463-28/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده 7 اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد
سلمانپور
متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره 636/84-16/10/82 اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه 24/12/83 در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه 784/83 شعبه 3 دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی
شماره دادنامه : 129-780-14/12/83
تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن
تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 637/84 -16/10/83
کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد
رأِی دادگاه :
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر نسبت به دادنامه شماره 636/84 -16/10/83 کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بجنورد که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده با توجه به مجموع اوراق پرونده و ایرادی که نقض دادنامه موصوف را سبب گردد نه عمل نیاورده لذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آ. د.ک دادگاههای عمومی وانقلاب رأی تجدید نظر خواهی معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر مستشاران
خاتم مقدادپور ــ صادقی
نظریه کارآموز:
رأی صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و هیچ خدشه ای بر آن قرار نیست.
قاضی سرپرست
*****
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری بجنورد – شعبه 102 جزایی
کلاسه پرونده : 920/85
تاریخ شکایت: 17/5/85
شاکی و متشاکی: ابراهیم ، احمد
موضوع: آدم ربایی و تهدید

گردشکار:
طی تماس با پلیس 110 و حضور وی در محل خانمی با هویت سمیرا اظهار داشت فردی قصد اخاذی از شوهرش را دارد و در منزل وی نشسته منتظر گرفتن پول است با ورود مأمورین در محل صاحبخانه به نام ابراهیم گفت این آقا احمد قصد اخاذی به زور از من داشت. طرفین در اداره آگاهی مورد بازجویی و تحقیق واقع گردیدند.
شاکی اظهار داشت. شغل من رانندگی است. در حین رانندگی با اشاره احمد توقف کردم وی و دوستش سوار شدند. یکی عقب و دیگری جلو ماشین نشست. به تقاضای هر دو به جاده خاکی رفتم. که یکدفعه احمد دستش را به گردن من انداخت و دیگری با چاقو تهدید کرد وگفت تکان بخوری می کشمت. ماشین وهر آنچه پول داری را بده با تو کاری نداریم با توجه به اینکه هیچ مبلغی همراهم نبود به ایشان گفتم تا منزل بیائید به شما پول می دهم که هر دو راضی شدند. یکی از آنها سر کوچه ماند احمد منزل آمد وهمسرم با 110 تماس گرفت. احمد نیز اظهارمی دارد قصد داشتم مبلغی پول از شاکی بگیرم.
پرونده به دادسرا ارسال و در شعبه دوم بازپرسی ارجاع گردید. طرفین در بازپرسی حضور یافته وشکایت گذشته را تکرارمی نمایند.
قرار تأمین
بازپرسی با توجه به اهمیت موضوع و احتمال تبانی با متهم فراری مستند به ماده 32 ق.آ.د.ک قرار بازداشت احمد را تا ختم رسیدگی اعلام می دارد. احمد اظهار داشت اعتراض ندارم.
با گذشت یک ماه از جریان بازپرسی قرار بازداشت را فک می نماید. با توجه به گذشت یک ماه از بازداشت وعقیم ماندن اخاذی و بلااثر بودن در زندان ماندن متهم به جهت و فراری بودن همدست وی و امکان ایجاد امضاء قراربازداشت فک و تبدیل به وجه الوثاقه صد میلیون ریالی گردید.
قرار مجرمیت
در خصوص اتهام آقای احمد دایر بر تهدید با چاقو و آدم ربایی با توجه به شکایت شاکی محتویات پرونده تحقیقات مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارات بزهکاری وی محرز و مسلم تشخیص مستند به مواد 621و 669 قانون مجازات اسلامی عقیده بر مجرمیت نامبرده است. با موافقت دادستان با قرار صادره کیفر خواست تنظیم و مطابق مواد 621 و 669 ق. م. ا تقاضای مجازات متهم گردید و پرونده به شعبه 102 جزایی ارجاع گردید.
جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل و شاکی اعلام گذشت می نماید. متهم در آخرین دفاع اظهارات گذشته اش را تکرار می نماید.
رأی دادگاه :
شماره دادنامه 1173/108-20/7/85
در خصوص اتهام آقای احمد دایر بر شرکت در اخاذی با چاقو به همراه متهم فراری با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی و اقرار صریح با چاقو به همراه متهم فراری کیفر خواست صادره مستند به ماده 617 ق. م. ا به یک سال حبس و 70 ضربه شلاق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدید نظر خواهی است و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر شرکت در ربایش نظر به اینکه اقدامات صورت گرفته به عنوان ربایش صدق نمی کند و متهم قصد ربودن شاکی را نداشته و اظهارات طرفین مثبت آدم ربایی نمی نماید به استناد ماده 177 ق.آ.د.ک قرار منع تعقیب نامبرده صادر می نماید.
نظریه کار آموز:
در این پرونده درخصوص متهم فراری هیچ اظهار نظر حقوقی صورت نگرفته و اعلام نشده که تکلیف وی در دستگیری چیست؟ وهیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است درصورتیکه بهتر بود در مورد وی وقت رسیدگی از طریق جراید ابلاغ و پس اتخاذ تصمیم نمی شد.
*****
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری بجنورد – شعبه 103 جزایی
کلاسه پرونده: 816/85
شاکی: حمید
متشاکی: قاسم
اتهام: خیانت در امانت
تاریخ شکایت: 3/12/84

گردشکار:
آقای حمید طی شکوائیه ای که در مورخه 3/12/84 تقدیم دادگاه ؟؟؟؟؟؟؟ اظهار داشته بنده یک فقره چک به شماره 4817 عهده بانک ملت شعبه شهید به شماره حساب 4/4253 که مبلغ بیست میلیون ریال نزد متشاکی قاسم سپرده و نامبرده طی برگه ای به امانی بودن چک مزبور نزد خویش اقرارنموده و علیرغم توافق فی مابین اکنون چک مزبور به بانک برده و وصول گردیده است. لذا خواهشمند است بدین موضوع رسیدگی و علاوه بر محکومیت وی به جبران خسارت وارده پس از احضار نامبرده صدور قرار مجرمیت وی درخواست می گردد. متشاکی اظهار می نماید: مدتی پیش شخص ثالث به نام حسن پول لازم داشت که من ایشان را به بنگاه حمید معرفی به اتفاق بنگاه رفتیم و مبلغ یک میلیون تومان پول گرفتیم که در قبال مبلغ چهار میلیون تومان در دو فقره چک از آقای حسن وصول نمودند و وانمود می کنند که حکمی را که به اینجانب داده اند اصلاً وجود نداشته است فقط موقع خروج از بنگاه آقای حمید گفتند که شما هم این برگه را امضاء کنید تا شاهد باشید من به حسن پول داده ام بنده نیز برگه را نخوانده امضاء نمودم شاهدین نیز حسن می باشد.
شاهد متشاکی اظهار می دارد از طرف ابوالقاسم به هیچ وجه چکی به قاسم داده نشده و فقط پول را ایشان به من دادند.
آخرین دفاع متهم
اظهارات شاکی را قبول ندارم.
قرار تأمین
به تاریخ 11/6/85 قرار کفالت قاسم دایر بر خیانت درامانت مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ سه میلیون ریال از مال تاختم تحقیقات صدور و اجرای حکم اظهار نموده کفیل دارم. مجید با گذاردن سند، کفالت قاسم را به عهده گرفت.
قرار مجرمیت
با توجه به محتویات پرونده و شکایت حمید و یک برگ رسید عادی مبنی بر امانی بودن چک شماره 4817 .. بانک ملت شعبه شهید و پاسخ استعلام از بانک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ غلبه که حاکی از دریافت وجه آن به وسیله شخص ثالث که با ظهر نویسی متهم می باشد که احضار ولی جهت تحقق به نتیجه نرسیده و دفاعیات بلا وجه فهم وسایر قراین و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ موجود در پرونده مرتکب خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک فوق الذکر در تاریخ 26/9/84 در بجنورد گردیده طبق ماده 691 ق.م. ا گناهکاری وی محرز می باشد و قرار مجرمیت نامبرده صادر می گردد و پس با موافقت دادستان کیفر خواست صادر گردید.
پرونده در شعبه 103 ارجاع و مورد رسیدگی واقع گردید.
جلسه دادگاه
به تاریخ 8/7/85 شاکی طی لایحه ای رضایت خویش از متشاکی اعلام نموده لذا دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و اعلام رضایت شاکی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه پرونده 6/8/85
شماره دادنامه 954/43-8/7/85
شاکی: حمید
متشاکی: قاسم
اتهام: خیانت در امانت
رأی دادگاه
در خصوص اتهام قاسم را بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک حسب شکایت حمید با توجه به محتویات پرونده و نظر به اعلام گذشت شاکی آقای حمید انکار متهم و وقوع نزده ؟؟؟؟؟؟؟؟ به وی محرز نمی باشد علیهذا مستنداً به بند الف ماده 177 ق. آ.د.ک رأی بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری بوده ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه 103 جزایی
نظریه کارآموز:
رأی صادره کاملاً مطابق موازین قانونی اصدار یافته و خدشه ای بر آن وارد نیست.
قاضی سرپرست
*****
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری بجنورد – شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بجنورد
پرونده کلاسه: 163/86 ش 103
شاکی / متشاکی: اولیاء دم مریم ابوالقاسمی / کرمعلی
موضوع: قتل غیر عمد

گردشکار:
گزارش نیروی انتظامی در ساعت 30 : 20 شب 2/1/84 مطابق اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر یک فقره تصادف در حوالی شرکت آستان قدس رضوی که بلا فاصله اینجانب گروهبان احدیان در معیت مأمورین همراه به محل مراجعه مشاهده گردید یک دستگاه خودرو پژو RD به شماره پلاک 495 د 48 – ایران 32 به رانندگی شخصی به نام کرمعلی به سرنشینی مریم ابوالقاسمی و پویا گل محمدی که مصدوقین قبل از رسیدن مأمورین به بیمارستان شیروان انتقال گردیده بودند که ماشین فوق از سمت شیروان به بجنورد در حرکت بوده با یکدیگر تصادف که سرنشینان خودرو پاترول به شماره پلاک 42/353 مشهد 13 به رانندگی خانم مریم محمدی سرنشینان خودرو پاترول همگی سالم بودند که پس از بازدید افسر کارشناس تصادف هر دو خودرو توسط جرثقیل به پارکینگ انتقال یافتند که پس از مراجعه به بیمارستان شیروان معلوم گردید که مریم ابوالقاسمی در بیمارستان فوت نموده است.
نظریه پزشکی قانونی
معاینه از جسد متوفی مریم ابوالقاسمی به عمل آمد بر اثر تصادف فوت نموده است.
نظریه کارشناس تصادفات
علت تامه تصادف بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو RD به علت انحراف به چپ تشخیص داده شده است.
اظهارات متهم :
اتهام و نظریه افسر کارشناسی را قبول ندارم و انحراف به چپ نداشتم با توجه به اعتراض متهم به نظریه کارشناس دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان صادر می نماید.
هیأت سه نفره کارشناسان نیز ضمن تأیید نظریه کارشناس بدوی، علت تامه تصادف رأی احتیاطی از سوی راننده پژو RD به شماره 495 د 48 – ایران 32 و انحراف به چپ نسبت به سواری پاترول تشخیص می دهد.
آخرین دفاع از متهم :
نظریه هیئت کارشناسی و قصور خود را قبول دارم و متوفی جزء سر نشین های ماشین من بود که فوت نمود.
به مورخه 12/2/86 قرار مجرومیت کرمعلی دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت مرحومه مریم موضوع گزارش اولیه مرجع انتظامی و شکایت متعاقب اولیاء دم مرحومه، بازپرسی با عنایت به گزارش اولیه مرجع انتظامی نظرات کارشناس فنی که حاکی از لحاظ انحراف به چپ منتهی به حدوث تصادف و نهایتاً فوت مرحومه به احراز سرنشینهای راننده تحت تصدی متهم می باشد، پس از اعتراض متهم به نظریه کارشناسی موضوع به هیئت سه نفره اطلاع که نظریه کارشناس بدوی توسط هیئت سه نفره مورد تأیید و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قرار گرفته و از سوی متهم نسبت به آن اعتراض به عمل نیامده است و به لحاظ مفاد گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی که حاکی از فوت مرحومه، آقای عیسی ابوالقاسمی و خانم اشرف مادر و روح ا... همسر مرحومه اصالتاً و ولایتاً از فرزند صغیر مرحوم امیر رضا و نیز با عنایت به اقرار صریح متهم به اصل رانندگی وسیله مقصر در حادثه در زمان حدوث موضوع و تقصیر وی علیهذا وقوع بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به بند ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 714 قانون م10 قرار مجرومیت متهم را صادر می نماید که منتهی به صدور کیفر خواست می گردد.
رأِی دادگاه :
در خصوص اتهام آقای کرمعلی فرزند علی دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی مرحومه مریم ابوالقاسمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت اولیاء دم مرحومه، اقرار صریح متهم بزه انتسابی را محرز تشخیص داده توجهاً به مواد 294- 300-302 و 714 ق. م.ا و با رعایت ماده 22 قانون مذکور به لحاظ اوضاع و احوال خاص متهم متشار الیه را بایت جنبه عمومی موضوع به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی بدن از حسن به نفع درآمد عمومی کشور و از جنبه خصوصی موضوع به پرداخت نصف دیه کامل فرد مسلمان در حق اولیاء دم مرحومه مریم محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان می باشد.
نظریه کارآموز:
رأی صادره کاملاً مطابق با نص صریح قانون صادر گردیده است.
قاضی سرپرست
*****
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری بجنورد – شعبه 103 دادگاه جزایی بجنورد
پرونده کلاسه: 1191/85 ش 103 جزایی
شاکی / متشاکی : پیروز / حمید
موضوع: فروش مال غیر

گردشکار:
وکیل شاکی آقای مجید کلاتی طی شکوائیه ای که در مورخه 24/5/85 تقدیم دادگاه عدلیه اظهار می دارد. موکل بنده به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی 1/5/81 یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 250 متر مربع از پلاک ثبتی 161 فرعی از 169 اصلی بخش 2 بجنورد واقع در مزرعه سوهانی را از آقای حمید خریداری نموده است. حسب اینکه موکل مقیم تهران می باشد به صرف اعتماد متشاکی که از ورزشکاران به نام و قهرمان سابق جودوی آسیا بوده بدون کمترین کسب اطلاعی از وضعیت ملک اقدام به خرید زمین و تحویل کل زمین مزبور نموده است لیکن متعاقباً متوجه می گردد که زمین وقفی بوده و ملک به صورت امانی جهت احداث باشگاه ورزشی تحویل متشاکی بوده که نامبرده نیز با سوء استفاده از اعتماد موکل اقدام به فروش مال غیر قابل نقل و انتقال وقفی نموده است لذا از آنجائیکه ملک موقوفه ماهیتاً غیر قابل نقل و انتقال است و عمل متشاکی با این اوصاف دارایی جنبه جزایی و مستحق کیف است خواهشمند است اقدامات مقتضی را جهت تعقیب کیفری نامبرده به عمل آورید.
اظهارات متهم اتهام را قبول ندارم. اصولاً بحث فروش زمین نبوده است علاوه بر این زمین در تصرف بنده است و زمین را اداره اوقاف جهت احداث ساختمان ورزشی مسکونی به اینجانب واگذار نموده و به عنوان جایزه قهرمان به من داده اند و اصل قضیه این بوده که بنده پاترول به شاکی فروختم که بعد از مدتی ایشان ماشین را مسترد نمود. و چون پول نقد نداشتم به او بدهم این قولنامه را به صورت صوری نوشتم تا بتوانم پول را به وی بدهم و اصلاً یا دم نمی آید که قولنامه را امضاء کردم یا نه.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  30  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد حماسه سرایی در شعر فردوسی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حماسه سرایی در شعر فردوسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب

حماسه سرایی در شعر فردوسی

) اهمیت دین و اخلاق نزد فردوسی

۴) زبان و سبک سخن فردوسی

۵) ایثار فردوسی

 

فردوسی حماسه سرای بزرگ ملی    

          درباره فردوسی و گران‌مایگی وی در گام زدن‌های بلندش در پهنه نوزایی و بازشناسی هویت ایرانی و پاسداری از زبان شیرین پارسی بسیار گفته‌اند و دامنة چنین گفتاری چنان گسترده و فراخ است که هرچه به نگارش درآید، هنوز جای خالی باقی‌ست.      

۱) مدخل

درباره فردوسی و گران‌مایگی وی در گام زدن‌های بلندش در پهنه نوزایی و بازشناسی هویت ایرانی و پاسداری از زبان شیرین پارسی بسیار گفته‌اند و دامنة چنین گفتاری چنان گسترده و فراخ است که هرچه به نگارش درآید، هنوز جای خالی باقی‌ست؛ به یک سخن می‌توان گفت: وجود فردوسی و زمان یافتن او برای به سامان رساندن نظم شاهنامه بی‌گمان اعجازی را مانَد که به یاری پروردگار در جهت نگهداری ایران و حفظ روحیه ایرانیان از دستبرد ضعف و زبونی به ظهور پیوسته است؛ چنان که اگر شاهنامه نبود، هیچ پدیده‌ای نمی‌توانست جای آن را پرکند و چنین تاثیرگذار باشد. شاهنامه فردوسی به تنهایی از همه مآثر ملی بیشتر و بهتر توانسته است در زنده نگهداشتن نام و نشان ایرانی و دمیدن روح مردانگی و جوانمردی و شهامت در مردم این مرز و بوم موثر واقع گردد و یکپارچگی و استقلال کشور را تضمین نماید[1].

۳

[1][1]  صور خیال در شعر فارسی- 306