فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه کارشناسی ارشد وسواس، احکام و آثار آن

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه کارشناسی ارشد وسواس، احکام و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد وسواس، احکام و آثار آن


پایان نامه کارشناسی ارشد وسواس، احکام و آثار آن

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

262 صفحه

چکیده:

اختلال وسواس فکری عملی (OCD)  که از دسته ی اختلالات اضطرابی محسوب می شود، یک ناهنجاری رفتاری و شخصیّتی است که از دیر باز، جنبه های گوناگون زندگی بشر را تحت تأثیر عوارض مستقیم و غیرمستقیمِ خود قرار داده است. محتوای این وسواس ها که منعکس کننده ی نگرانی ها ودغدغه های مردم در هر فرهنگی می باشد، عمدتاً جنبه ی مذهبی داشته است. صرف نظر از علت ها، وسواس اساساً یک ناهنجاری و انحراف از معیارهای متعادل شناختی، رفتاری، عرفی و مذهبی است که دارای ماهیّت تدریجی و پیش رونده است؛ یعنی در ابتدا بسیار خفیف بوده و بیماری تلقّی نمی شود. اما با گذشت زمان و ریشه دوانیدن تا اعماق روح و روان انسان، آثار فلج کننده ی روحی و جسمی آن ظاهر می گردد و این زمانی است که بیمار خطر را جدّی گرفته و برای درمان ، اقدام می کند که البته بسیار دیر است و مشکلات و هزینه های زیادی را در بر خواهد داشت.   

در این پژوهش از دریچه ی متفاوتی به ریشه های مذهبی بروز وسواس پرداخته شده و تأثیرِ نحوه ی بیان احکام و دستورات دینی در ایجاد وسواس مورد تأکید قرار گرفته است. در ادامه امکان تطابق روش های درمان وسواس، در شیوه های درمانی روان شناسانه با  تدابیری که در فقه اسلامی و آموزه های دینی، برای مقابله با این اختلال پیش بینی گردیده، بررسی شده است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اولاً در نزد دیندارانی که مقیّد به رعایت تمام و کمال احکام شریعت هستند، ترس از بطلان اعمال و عدم مقبولیّت آن ها در درگاه الهی، عاملی است اضطراب برانگیز که موجب می شود فرد برای رهایی ازاین اضطراب، و یقین پیدا کردن نسبت به صحت عمل خود، به طور وسواس گونه ای به عمل کردن بر اساس احتیاط و انجام و تکرار جزئیاتی روی آورد که در رسائل احکام، به عنوان شرطِ اتیان کامل عمل، تبیین شده اند؛ و ثانیاً  مشخص شد که شارع مقدّس برای پیشگیری از آسیب های وسواس و نیز درمان آن در صورت لزوم، قواعد و اصولی را پیش بینی نموده است که تأثیرگذاری آن ها در پیشگیری و درمان، همانند شیوه های درمانی، در روان شناسی و روانپزشکی، می باشند. همچنین این پژوهش اثبات کرد که با بهره گیری از تدابیر اندیشیده شده در فقه اسلامی، می توان باورهای شناختیِ غیرمنطقی و نادرستی را که افکار و رفتار افراطی و وسواسی را در فرد مومن و متدیّن، شکل داده و مدیریّت می کنند، مجدّداً به مسیر و مجرای اصلی خود بازگردانیده و تعادل شخصیتی و رفتاری فرد را بار دیگر بر وجودش حاکم ساخت.

کلید واژه ها: وسواس فکری - عملی اجباری، احتیاط، شک، یقین وسواسی، اضطراب، شناخت رفتار درمانی، قواعد فقهی


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد وسواس، احکام و آثار آن

پایان نامه احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی


پایان نامه احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

توضیحات:
مقدمه:
فصل دوم پایان نامه احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی
مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
۱- مفهوم تکمیلی بودن
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد. در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشه آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
۲- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطه تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند....  


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

تحقیق در مورد الصی فراگیر در احکام اجتماعی اسلام تأثیر کم کاری بر امنیت اجتماعی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد الصی فراگیر در احکام اجتماعی اسلام تأثیر کم کاری بر امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد الصی فراگیر در احکام اجتماعی اسلام تأثیر کم کاری بر امنیت اجتماعی


تحقیق در مورد الصی فراگیر در احکام اجتماعی اسلام تأثیر کم کاری بر امنیت اجتماعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه15

 

اصلی فراگیر در احکام اجتماعی اسلام : تاثیر کم کاری برامنیت اجتماعی

«فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیائهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مومنین»1

 

یعنی کم فروشی که در بین شما رایج است ترک کنید، در پیمانه و وزن کم ندهید چون اگر شما به کم فروشی عادت کنید امنیت اجتماعی واطمینان اقتصادی برهم می خورد ، کسی اطمینان ندارد که بتواند از شما چیزی تهیه کند آنها در بیشتر کارها یا با وزن ویا با پیمانه خرید وفروش می کردند واینکه می گویند در ترازو وکیل کم ندهید اختصاص به داد وستد ندارد بلکه کنایه از مطلق تصرفات وتعهدات است مانند «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم »2 که منظور نهی از هرگونه تصرفی است، نه خوردن تنها، ولی چون مهمترین تصرفات به صورت اکل در آمده است درآیه هم به عنوان «اکل» یاد شده است ماهم

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد الصی فراگیر در احکام اجتماعی اسلام تأثیر کم کاری بر امنیت اجتماعی

بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران


بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

125 صفحه

چکیده:

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از انجایی که هدایت جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود بر اساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم .

واژگان کلیدی :

حکم حکومتی، مصلحت، فقه شیعه، حقوق اساسی ایران، قانون اساسی ایران، احکام اولیه، احکام ثانویه


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران