فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد احکام امر به معروف و نهی از منکر

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد احکام امر به معروف و نهی از منکر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد احکام امر به معروف و نهی از منکر


تحقیق در مورد احکام امر به معروف و نهی از منکر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

احکام امر به معروف و نهی از منکر

سئوال _ معروف چیست؟

جواب_ معروف چیزی است که اسلام آن را واجب کرده، مانند نماز و روزه و یا آن را مستحب دانسته، مانند صدقه دادن و اطعام کردن.

س 2_ منکر چیست؟

ج_ منکر چیزی است که اسلام آن را حرام کرد، مانند شراب، زنا و ربا و یا آن را مکروه دانسته است مانند رفتن در مجالس بیکاره ها و خوردن در حال سیری.

س 3_ امر به معروف نسبت به واجبات چه حکمی دارد؟

ج_ واجب است.

س 4_ امر به معروف نسبت به مستحبات چه حکمی دارد؟

ج_ مستحب است.

س 5_ نهی از منکر نسبت به محرمات چه حکمی دارد؟

ج_ واجب است.

س 6_ نهی از منکر نسبت به مکروهات چه حکمی دارد؟

ج_ مستحب است.

س 7_ امر به معروف و نهی از منکر چند شرط دارد؟

ج_  1. شخص آمر به معروف و ناهی از منکر، معروف و منکر را بشناسد.

  1. احتمال تاثیر بدهد. پس چنانچه بداند اگر شخص را امر به معروف کند، به گفته او عمل نخواهد کرد، واجب نیست.
  2. شخص مرتکب منکر یا تارک معروف اصرار بر عمل خود داشته باشد. پس اگر شخص منکری را انجام داده اند ولی پشیمان شده است و بنا دارد آن را ترک کند، نهی او از منکر واجب نیست.
  3. بر اثر امر به معروف یا نهی از منکر، ضرری به انسان نرسد.

س 8_ امر به معروف و نهی از منکر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد احکام امر به معروف و نهی از منکر

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه

اختصاصی از فایل هلپ بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه


بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات33

 

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی
5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
1- نسب حمل ناشی از زنا
حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود.
1-ارث حمل ناشی از زنا
از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است
1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند.
در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.
نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است .


دانلود با لینک مستقیم


بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه

تحقیق در مورد منابع استنباط احکام

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد منابع استنباط احکام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد منابع استنباط احکام


تحقیق در مورد منابع استنباط احکام

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :15

 

فهرست مطالب:

 

تعادل و تراجیح

مقدمه اول :  

مقدمة دوم :

مقدمة سوم :

 

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد منابع استنباط احکام

دانلود مقاله احکام اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله احکام اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله احکام اسلامی


دانلود مقاله احکام اسلامی

مقدمه: کتابی که در اختیار شماست مجموعه ای است از مطالب دینی که هدف از آن نشر دین مبینی و احیای امر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام می باشد بنای نا ب این است که انشاء الله جلدهای بعدی ایم کتاب به دست شما برسد (ان شاء الله) ما نمی توانیم که بی نقص است بنابراین از هر خوانندة این کتاب ؟؟؟ عضو  داریم و اینکه ما را مدد دهند در کتابهای دیگر که این یک خدمت به صاحب ؟؟ است عجل الله تعالی فرجه انشاء الله. برای دنیا خود بدان گونه کار کنی که گویا همیشه زنده ای، و برای آخرت خود بدان گونه که گویا فراد خواهی مسرد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله احکام اسلامی

دانلود مقاله احکام قصاص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله احکام قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله احکام قصاص


دانلود مقاله احکام قصاص

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:    7

 

 

 

مقدمه

مسأله 3337: قصاص یا در جان است، مثلاً کسی را بکشند. و یا در اعضاست، مثلاً چشم کسی را بیرون بیاورند و یا گوشش را قطع کنند.

مسأله 3338: قتل بر سه قسم است، اول: قتل عمد، یعنی کسی عمدا و به نا حق دیگری را با حربه‏ای که کشنده است بکشد، یا قصد کند با حربه‏ای که غالباً کشنده است، او را بزند هرچند قصد کشتن نداشته باشد، دوم: قتل شبیه عمد، یعنی قصد زدن داشته باشد، نه قصد کشتن، مثلاً بچه‏ای را به جهت تادیب بزند و اتفاقا بمیرد. سوم: قتل خطای محض، یعنی نه قصد زدن داشته باشد و نه قصد کشتن، مثلاً برای صید آهو تیر بیندازد و اشتباها به انسانی بخورد و او را بکشد، یا شخصی در خواب با پای خود، کسی را پرت کرده و از بالا بیندازد و موجب مرگ او شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله احکام قصاص