فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره تعریف و مفهوم اصل برائت

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره تعریف و مفهوم اصل برائت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 150

 

فصل دوم-تعریف و مفهوم اصل برائت

2-1-معنی لغوی اصل

پیش از آن که مفهوم اصل برائت را توضیح دهیم بهتر است به بررسی کوتاه معنی واژه اصل بپردازیم.کلمه اصل دارای معانی متعددی است که به برخی از آنان اشاره می کنیم.

-شالوده،پایه،اساس،مبداء،منبع،سرچشمه،عنصر،منشاء،مایه،مصدر،سرشت،وطن نخستین،قانون و قاعده

-ریشه،بیخ،بن و بنیاد،تبار،نژاد،گوهر

-علت،سبب،دودمان،پدر

-شالوده اساسی و جامع یک قانون یا اساسنامه یا نظامنامه رفتار،قاعده ریشه دار نسبت به اصول واقعی،قوانین یا وقایع طبیعی،منشاء بنیادین و اولیه

2-2-معنی لغوی برائت

برائت در معانی زیر آمده است:

-وارهیدگی از گناه،عیب و جز آن،تخلص و رهایی از شبهه،بیزاری از چیزی

-پاک شدن از عیب و تهمت،تبرئه شدن،خلاص شدن از قرض و دین،دوری،رهایی

-بی عیب و نقص تشخیص داده شده،بی گناه تشخیص داده شده

-شفا پیدا کردن،تنزیه کردن،دور بودن از رزایل،از باطل و دروغ و تهمت به دور بودن،پاک بودن از شرک

2-3-معنی لغوی اصل برائت

از این اصل در زبان انگلیسی با عبارت presumption of innocence و در زبان فرانسوی با عبارت presumption de I, innocence یاد شده است.اصل برائت به معنی «فرض بی گناهی متهم» می باشد و منظور از آن مصونیت بخشیدن افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و قوای عمومی است.لازمه رعایت اصل برائت در جریان توقیف،دستگیری، دادرسی و محاکمه متهم آن است که دیگر حقوق متهم که به طور مفصل از آن بحث خواهیم کرد نیز رعایت گردد.بنابراین اصل برائت مجموعه وسیعی از مفاهیم و ارزشها انسانی و حقوق بشری را به دنبال دارد که رعایت آن موازین و اصول و ارزشهاست که در یک اصل به نام اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم جمع آوری شده اند.بنابراین این اصل با وجود معنای مختصر و کوتاهی که ذکر آن رفت حاوی مجموعه ای از نرم ها و ارزشهای حقوقی است که رعایت آنها ضروری می باشد.

2-4-مبانی فلسفی اصل برائت

اندیشه های فلسفی و اخلاقی فراوانی موئد اصل برائت است و می توان چنین ادعا کرد که اصل برائت در عصر ما در زمره حقوق فطری قرار دارد.این اصل که به عنوان یکی از مهمترین تضمین های حقوق بشر مورد احترام همگان است مورد احترام و نفوذ و در نتیجه تاکید فراوان قوانین داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

در واقع شاخه های اصل برائت هر کدام قلمرو ویژه ای دارد چنان که اصل مباح بودن(اصاله المباحه)،اصل حاکیمت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه های اصل برائت است.

زشتی عقاب پیش از بیان یکی از مبانی مهم عقلی و اخلاقی اصل برائت است.همچنین تکلیف تا جایی معقول است که اجرای آن خارج از توان مکلف نباشد.از دیگر موارد اصل عدم است که از جمله اصول عقلی است که بیان می دارد فرض بر عدم هر چیزی است مگر آنکه وجودش اثبات گردد.مطابق این اصل امور عدمی قابل اثبات نیستند،بلکه وجود اشیاء و امور باید ثابت گردد.مفهوم و معنای اصل عدم نیز با اصل برائت بسیار نزدیک است و به همین جهت از مبانی اصل برائت تلقی می شود.مطابق اصل برائت ارتکاب اعمال مادی مجرمانه،وجود سوء نیت و انتساب آنها به افراد باید با انجام تشریفات قانونی و به طریقی یقین آور ثابت گردد و الا اصل عدم و برائت حاکیمت دارد.

2-5-مبانی تاریخی اصل برائت

وجود «اصل برائت» به شکل امروزی آن حاصل تحولات گسترده اجتماع در طول زمان و نیز جانفشانی روشنفکران؛ فیلسوفان وحقوقدانان است. با نگاهی به مطالعات تاریخی، این نتیجه بدست می آید که در گذشته های دور و حتی یکی دو قرن اخیر، جز در برخی اتهامات قابل پذیرش نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بی گناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است.

اگرچه برخی از نشانه های «اصل برائت»متهمین را در پاره ای از قوانین به جا مانده از ادوار گذشته می توان دید. به عنوان نمونه می توان به مجموعه قوانین حمورابی اشاره نمود، همچنین می توان به دستور آنتونیوسدر حقوق روم اشاره نمود که مقرر کرد « در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم» ، به سود او بایستی قضاوت شود و هر کس مادام که گناه او ثابت نشده، بی گناه است. البته علی رغم نشانه های فوق مبنی بر پذیرش اصل برائت موارد بیشماری دیگری ازجمله توسل به اوردالی یا داوری ایزدی می توان یافت که نشان از بی توجهی به اصل برائت و عدم پذیرش آن می باشد.در حقوق اسلام اگر چه به استناد برخی از آیات قرآن کریم و نیز با توسل به برخی اصول عملیه بدون تردید می توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد ،لیکن متاسفانه شواهد تاریخی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تعریف و مفهوم اصل برائت

دانلود مقاله کامل درباره اصل شمول و عدم شمول

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره اصل شمول و عدم شمول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

اصل شمول و عدم شمول:

اگر A و B دو مجموعه های متناهی باشند تعداد عضوهای

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره اصل شمول و عدم شمول

مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

اختصاصی از فایل هلپ مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

بسمه تعالی

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

مقاله مدیریت علمی تیلور بر 7 اصل استوار بود

اختصاصی از فایل هلپ مقاله مدیریت علمی تیلور بر 7 اصل استوار بود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مدیریت علمی تیلور بر 7 اصل استوار بود


مقاله مدیریت علمی تیلور بر 7 اصل استوار بود

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 19

اصول بر مبنای علمی حرف اول تیلور بود. او گفت کار تخصصی انجام دهید و به ازا کار بیشتر  پاداش ایراد: تیلور آدمها را ماشین فرض کرد.

برای رفع این ایراد ؟؟ نئوکلاسیک بوجود آمد. مشکلات این مکتب این بود که اجزا هر کدام به سمت خودش می رفت مثلا اگر شهرداری، دانشگاه،‌ بیمارستان و … را در نظر بگیرم هر کدام کار خود را میکرد بری رفع این کمبود تفکر سیستمی نیاز داریم.

این تفکر می خواهد: اجزا را طوری کنار هم بچیند که آنچه قرار حاصل شود به بهترین وجه باشدعلم سیستم ها را دانشمندی بنام

 

تعریف: سیستم عبارت است از کل متشکل از اجزا که این اجزا در جهت رسیدن به یک هدف مشخص با یکدیگر در تعامل باشند. و برای تکمیل این تعریف یک نظریه داد.

نظریه عمومی سیستم ها: بر خلاف پدیده های فیزیکی مانند جاذبه والکتریسیته پدیده حیات فقط در موجودیتهای منحصر به فرد بنام ارگانیسم یافت می شود که این ؟؟ سیستم است

هر ارگانیسم سیستم است بدین معناست که اجزا و ؟؟ گروه های آن در تعاملی طرفینی نظمی پویایی است.

ـ هدف نظریه عمومی سیستم ها: (نظریه ؟؟) کشف ؟/ و نظم ذاتی در انواع پدیده ها برای این کشف:‌اگر هر پدیده ای چند خصایص داشته باشد شما توانسته اید به هدف خود برسید وآن را شناسایی کنید.

ـ خصایص سیستم ها:   1ـ نظم: وارد سازمان می شویم اولین چیزی که مشخص می کند آن سازمان منظم هست یانه؟ چارت سازمانی

2ـ وابیتگی اجزا: در عین اینکه هر یک از اجزا کار خود را انجام می دهد باهم و در کنار هم کار می کند.

3ـ تعامل: اگر اجزا با هم ارتباط برقرار کنند و ارتباط همگانه شد

4ـ کلیت: نتیجه همگرایی اجزا بشر از جمع نتایج اجزا باید بشود 3=1+1

5ـ هدفداشتن: هدف مشخصی است و این هدف از قبل تعیین شده

6ـ برتا گفت نظریه عمومی سیستم ها به علم هندسه شباهت دارد.

چرا؟ زیرا علم هندسه نیز چهار چوبی ارائه می دهد که بیانگر ارتباطات هندسی اشیاء جهان و همگونی ظاهریآنهاست واژه کنترل در سیستم این همگروهی را ایجاد می کند. همچنین در اوائل دهه 60 میلادی بحرانی بوجود آمد بنام رحران

ـ نرم افزار (soft were crisis) تعداد زیادی برنامه های کامپیوتری نوشته شد در حالیکه هر یک از این برنامه ها برای انجام فعالیت خاصی تنظیم شده بودند با فعالیت های مرتبط link نبودند یا ارتباط نداشتند. این ناهمگونی یا ناهماهنگی را بحران نرم افزار می گویند چون برنامه نوشته می شود. ولی اجرا نمی شود (میشود نوشته)

برای رهایی از این بحران همگانبر این متفق بودند که باید فرایند تولید سیستم های اطلاعاتی نظیر عملیات مهندسی مورد ارزیابی قرار گیرد این فعالیت ارزیابی با استفاده از ابزارهایی صورت می گیرد که در درس تجزیه و تحلیل به آن می پردازیم.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مدیریت علمی تیلور بر 7 اصل استوار بود

تحقیق و بررسی درمورد بورس و اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی درمورد بورس و اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

.

بورس و اصل 44 قانون اساسی

ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است.

فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت‌های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. سیاست‌های راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر می‌تواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ... بپردازد.

با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می‌رود. بدین ترتیب شکل واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی حل خواهد شد. در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیت‌های دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود. زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزایای اجرایی این اصل:

فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها در بورس شکل می‌گیرد. لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند. برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکت‌های دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است. با توجه به بالا بودن ارزش شرکت‌های دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت می‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمت‌ها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی مهیا می‌شود. هم‌چنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین پدیده‌ها‌ی جدید در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

با توجه به راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی بالای این نرم‌افزار برای استفاده از ابزارهای جدید مالی مثل Option، Futureو... هم‌چنین ورود تدریجی این شرکت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذیرش شرکت‌های دولتی خواهد بود.

بورس در اجرای اصل 44 قانون اساسی و میزبانی از شرکت‌های بزرگ دولتی نیاز به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و کیفیت اطلاع‌رسانی آنها دارد. در حقیقت پیش‌نیاز واگذاری استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از ارزش تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام است. قیمت سهام باید در بازار سرمایه تعیین شود. مبنای قیمت‌گذاری جهت واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، بورس است. زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمت‌ها و کاهش رانت در واگذاری سهام می‌شود. به دلیل رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود.

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی درمورد بورس و اصل 44 قانون اساسی