دانلود تحقیق آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

طرح روی جلد و صفحه ابتدایی

آرم بانک ملی

بانک ملی ایران

اداره آموزش و مدیریت

موضوع تحقیق:

آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و پیش بینی هایی که باید بانک انجام دهد تشریح نمایید.

گروه اول

بیست و هفتمین دوره مدیریت پایه تهران

از تاریخ 24/7/86 لغایت 13/8/86

تهران مرکز آموزش نیاوران

اعضای گروه

1- صادق دهینی رئیس شعبه درجه 3 بومهن

2-عباس آقا صادقی رئیس شعبه درجه 3 آبرددماوند

3-ابوالقاسم فرمهینی فراهانی رئیس شعبه درجه 3کوچه میرزا محمود دزیر

4-شهناز دانشگر رئیس دایره درجه 1 اداره روابط عمومی

5-غلامرضا غلامی معاون شعبه درجه 2 قلهک

6- علیرضا منصوریان رئیس شعبه درجه 4 دارایی کرج

7-مرتضی سالار عارفی رئیس شعبه درجه 4 بازار شهر ری

8-جواد موسوی رئیس شعبه درجه 4 محمد شهر

فهرست

مقدمه

فصل اول :

بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44

-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی

-چکیده ای از لایحه سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی

بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی

فصل دوم

-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی

-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی

-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق

-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی

-نتیجه گیری

-پیشنهاد

-منابع و مأخذ

مقدمه

توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی ، زمینه ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و نوید بخش آینده ای روشن برای جمهوری اسلامی ایران است. در بیان اهمیت آثار اجرای این سیاست ها ،مقام معظم رهبری فرمودند : «اگر همه مسئولان نظام ودستگاه ها همت بگمارند، در دو یا سه سال آینده نشانه های محسوس وثوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می یابد.»

با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرایطی فراهم می گردد تا نقش دولت به عنوان مجری نظام در عرصه اقتصاد از « مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت» تغییر یابد و در باین این مطلب در این تحقیق سعی دارد تا در دو فصل، فصل اول در بخش یکم صاحب نظران داخلی و خارجی در ارتباط با خصوص سازی و فصل دوم : خصوصی سازی در نظام بانکی وآثار آن بربانک ملی ایران خواهیم پرداخت.

مطالب ارائه شده در این تحقیق از پایگاه های اینترنتی ، مجلات و برخی از روزنامه ای داخلی و گزیرای از همایش الزامات اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نهادی جدید پولی و مالی که توسط بانک ملی ایران برگزارشده گرد آوری گردیده است.

در خاتمه براساس مطالب ارائه شده ومنابع مورد اشاره پیشنهاداتی در جهت اجرای موفق فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی کشور ارائه خواهد شد.

فصل یکم :

بخش اول

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندر کاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 ،در تاریخ 30/11/85 در دبدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 ضمن رضایت بخش و ندانستن اقدامات انجام گرفته ، عملی شدن در کشور امید دارند و عدم توجه به نقش این سیاست ها را ناشی از بی توجهی به ایجاد تحولات عظیم اقتصادی به علت برداشتهای مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش ها و دستگاه های

دانلود مقاله کامل درباره سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد. بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیردولتی سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرای این سیاست با دشواریهای زیادی همراه است اما در نهایت منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیتهایی که به راحتی بخشهای غیردولتی امکان انجام آن را دارند اولاً هزینه های دولت افزایش می یابد و ثانیاً نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نمی باشد که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریعتر این سیاستها را بیش از پیش نمایان می سازد. تجربه واگذاریهای صورت گرفته سهام بخش دولتی به بخش خصوصی در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور این واقعیت را آشکار ساخته که باید در زمینه خصوصی سازی مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید.

اولاً در مسئله واگذاریهای صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرمایه و قیمت گذاری مبتنی بر اصول اقتصادی یک پیش شرط اساسی برای موفقیت این مسئله است. ثانیاً به دلیل آنکه بخشی از شرکتهای دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در ردیف شرکتهای زیانده شناخته می شوند که اگر وارد بازار بورس شوند نمی توانند از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن این شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنایت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت مستقیم مردم در واگذاریهای صورت گرفته و بهره مندی اقشار مختلف از مزایای این سیاست نیز حائز اهمیت شایان توجهی است. در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام به اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت اقساطی و با تخفیف می تواند راهگشای مشکلات این سیاست باشد. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشند که قطعاً این کارآمدی در سایه سبکتر شدن حجم تصدی گریهای دولت امکان پذیر است. در این راستا هماهنگی برنامه­های توسعه و سند چشم انداز با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حائز اهمیت شایان توجهی است.

ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی:

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ابلاغیه بند ج اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری به قوای

سه گانه و دستگاههای مربوطه اعلام شده است، گامی بزرگ در جهت ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به حساب می آید. شرایط خاص کشور و بهره مند بودن دولت از درآمدهای نفتی سرشار، سبب دولتی شدن اقتصاد کشور شده است. هر چند که در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده است اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. خوشبختانه سیاستهای کلی اصل 44 بسیاری از موانع قانونی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی مرتفع ساخت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان، نیروی انسانی فعال و پرتلاش شرط اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر مشارکت جدی مردم در اقتصاد توانسته اند مراحل توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارند. از سوی دیگر این انسانها هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه را فراهم می سازند و بار اصلی توسعه بر دوش نیروی انسانی قرار دارد و در نتیجه مشارکت جدی مردم و عزم ملی آنها مهمترین عامل در توسعه کشور است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در جهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور می­باشد. انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می­گیرد. اساسی ترین و مهمترین عامل در این انتقال اعتماد به بخش خصوصی است. تا در این مسیر بخش خصوصی توانمندیهای لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی زمینه اعتماد و توانمندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است. بخش خصوصی از آنجایی که انگیزه ها و اراده های قویتری در مسیر رشد و شکوفایی در عرصه های اقتصادی دارد همواره هزینه­ها را کاهش داده و فرصتها را به بهترین نحوه ممکن مورد استفاده قرار می دهد. خوشبختانه اکنون با ابلاغ بند ج فرصت و زمینه مساعدتری در دست بخش خصوصی قرار گرفته است تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود گامهای بلندی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیلها و ظرفیتهای فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند. بهبود توانمندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد. مشارکت فعال مردم در عرصه های اقتصادی

دانلود ترجمه و اصل مقاله ISI رفتار برشی پانچ دال های بتنی مسلح فیبری بسیار سبک وزن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود ترجمه و اصل مقاله ISI رفتار برشی پانچ دال های بتنی مسلح فیبری بسیار سبک وزن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 ترجمه مقاله ISI رفتار برشی پانچ دال های بتنی مسلح فیبری بسیار سبک وزن در 24 صفحه ورد توسط مترجم تخصصی عمران ترجمه شده است. ترجمه از مقاله ISI سال 2016 می باشد که اصل مقاله نیز به همراه ترجمه ارائه شده است. دیگر نیازی به دانلود و ترجمه با صرف هزینه زیاد ندارید به راحتی فایل را دانلود کرده و در مقالات و پروژه های خود استفاده نمایید. 

چکیده

رفتار نهایی سازه های نازک بتن مسلح، مانند دال ها، از طریق پانچ به علت بارهای نقطه ای کنترل می شود. این مد شکست شکننده زودرس می تواند در دال های عرشه پل، اغلب تحت شرایط شدید بارهای متمرکز در نواحی کوچک رخ دهد و با یک ضخامت کاهش یافته مشخص می شود. در این نوع سازه ها، تقویت مناسبی در برابر  پانچ قابل اجرا نیست، اما رفتار موضعی و کلی را می توان با افزودن فیبرهای کوتاه بهبود بخشید. سه دال در مقیاس کامل، با شبیه سازی عرشه های پل ها، در آزمایشگاه دانشگاه تورورگاتا رم، به منظور بررسی اثر مواد مسلح فیبری سبک وزن بر روی مقاومت برشی پانچ مورد آزمایش قرار گرفتند. علاوه بر این، خاکستر احتراق مواد زائد جامد شهری (MSW)، با واکنش پوزولانی، به مخلوط بتن اضافه شد. نتایج به دست آمده ارائه می شوند، مورد بحث قرار گرفته و با مقررات MC2010 مقایسه می شوند.

واژگان کلیدی: برش پانچ، دال ها، بتن مسلح فیبری، زباله جامد شهری، آزمایش های تجربی

1. مقدمه

برش پانچ، شرایط بار بحرانی برای دال های بتنی مسلح است به ویژه زمانی که ضخامت کاهش یافته استفاده می شود و آرماتور عرضی قابل استفاده نیست. به عنوان مثال، تایید برش پانچ، در دال های بتنی، که در آن ضخامت باید به منظور کاهش بار سازه محدود شود مشکل است و آرماتور عرضی مناسب نمی تواند جایگذاری شود. در واقع، موقعیت بار نقطه ای به علت وسایل نقلیه شناخته شده نیست و آرماتور عرضی واقع در طول کل سازه منجر به افزایش قابل توجه هزینه ساخت و ساز می شود.

شکست پانچ در دال های تخت بدون آرماتور برشی، به شیوه ای شکننده با تغییرشکل محدود توسعه می یابد و با تلفات تقریبا کامل ظرفیت باربری دنبال می شود. مدل های مختلف مکانیکی برای ارزیابی مقاومت پانچ موثر دال های تخت توسعه یافته اند [4، 14، 21،26-28]. در میان این روش ها، قابل توجه ترین روش فعلی برمبنای مدل مکانیکی تئوری ترک برشی بحرانی [30] و [31،32]، همچنین اتخاذشده در مرجع [16] است. با توجه به بالا بودن بار موضعی و چاپی های پنوماتیک کاهشی، ضخامت دال معمول (200-250 میلی متر) برای برآوردن کنترل ایمنی پانچ کافی نیست. یک راه حل ممکن، به منظور جلوگیری از افزایش ضخامت، و پس از آن افزایش بار مرده بر روی المان های اصلی ساختاری پل، انتخاب بتن مناسب است. مطالعات تجربی مرجع [20] نشان می دهند استفاده از بتن های با مقاومت بالا (در حدود 130 مگاپاسکال) در دال های تخت، ظرفیت پانچ را افزایش می دهد، اما شکل پذیری نسبت به به دال های مشابه در بتن با مقاومت معمولی به طور مداوم کاهش می یابد. نتایج مشابهی توسط نویسندگان دیگر [23،24،33] در مورد بتن با مقاومت بالا با مقاومت حدود 90 مگاپاسکال به دست می آیند. برای افزایش انعطاف پذیری خرابی پانچ و همچنین مقاومت، استفاده از بتن مسلح فیبری پیشنهاد می شود. در این مورد، بهبود مقاومت برشی در المانهای تیر به خوبی شناخته شده است و با تحقیقات تجربی و عددی اعتبارسنجی می شود [6،15،29]...

 اطلاعات مقاله اصلی

Composites Part B 99 (2016) 257e265

Punching shear behavior of lightweight fiber reinforced concrete slabs
Angelo Caratelli a, Stefania Imperatore b, Alberto Meda a, Zila Rinaldi a

Article history:
Received 7 January 2016
Received in revised form
27 April 2016
Accepted 4 June 2016
Available online 6 June 2016

a b s t r a c t
The ultimate behavior of thin reinforced concrete structures, such as slabs, can be governed by punching
due to point loads. This premature brittle failure mode can occur in bridge deck slabs, often subjected to
severe conditions of loads concentrated in small areas, and characterized by a reduced thickness. In this
kind of structures, a proper punching reinforcement is not applicable, but the local and global behavior
can be improved by the addition of short fibers. Three full-scale slabs, simulating bridge decks, were
tested in the Laboratory of the University of Rome Tor Vergata, to investigate the effect of lightweight
fiber reinforced material on the punching shear resistance. Furthermore, ashes coming from the combustion
of Municipal Solid Waste (MSW), with pozzolanic reaction, were added to the concrete mix. The
obtained results are presented, discussed and compared with the MC2010 provisions.

این فرصت را از دست ندهید. این فایل با دقت بسیار و با صرف وقت تهیه شده است. با این فایل دیگر نیازی به جستجو و اتلاف وقت ندارید.

 به شما اطمینان می دهیم که این فایل خواسته شما را برآورده می کند و مناسب پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری است. با پرداخت مبلغ و خرید این فایل، محصول را در ایمیل خود دریافت می کنید. مطمئن باشید ارزش این فایل خیلی بیشتر از مبلغی است که پرداخت می کنید.این فایل در اینترنت مشابه ندارد و کپی نشده است.

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

89 صفحه

مقدمه ...................................................................................................................

بخش اول : کلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی..................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..............................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی............................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات...........................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی................................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات........................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........................................................................

مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها....................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات.................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات................................................................................

نتیجه گیری..................................................................................................................

فهرست منابع...........................................................................................................

تحقیق و بررسی در مورد آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 5

برخی از فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول :

 بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44

-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی

-چکیده ای از لایحه سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی

بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی

فصل دوم

-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی

-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی

-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق

-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی

-نتیجه گیری

-پیشنهاد

-منابع و مأخذ

مقدمه

توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم  جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.