آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

اختصاصی از فایل هلپ آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

به نام خدا

آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)

تعاریف

مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

بورس: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" است که به تقاضای سرمایه‌گذار توسط "مشاور و سبدگردان" به نام "سرمایه‌گذار" خریداری و مدیریت می‌شود.

مشاوره: منظور ارائة نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای سرمایه‌گذار معینی است که به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار" صورت می‌گیرد.

سبدگردانی: منظور خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای "سرمایه‌گذار" معین است که به نمایندگی از طرف وی، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار،" صورت می‌گیرد.

مشاور و سبدگردان: شرکت کارگزاری است که با مجوز "بورس" به "مشاوره" و "سبدگردانی" برای "سرمایه‌گذاران" می‌پردازد.

سرمایه‌گذار: شخصی است که در چارچوب قراردادهای مشخص مورد تأیید "بورس،" "سبد اوراق بهادار" خود را برای مدیریت، در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌دهد، یا از "مشاورة" آن شرکت استفاده می‌کند.

شرایط اعطای مجوز ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار

مادة 2 متقاضی دریافت مجوز "مشاوره و سبدگردانی،" با تکمیل فرم‌های طراحی‌شده توسط "بورس،" تقاضای خود را به "بورس" ارائه می‌دهد.

مادة 3 متقاضی شرکت کارگزاری موظف است برای انجام امور "مشاوره" و "سبدگردانی،" تشکیلات مناسب زیر را ایجاد نماید:

الف) حداقل دو نفر همکار با گواهی‌نامة "اصول مقدماتی کارگزاری" یا بالاتر را به صورت تمام وقت، به منظور انجام امور "مشاوره و سبدگردانی،" در اختیار داشته باشد.

ب) در اختیار داشتن فضای مناسب اداری، تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز به تشخیص بورس.

ج) تأمین حداقل سرمایة تعیین شده در آیین‌نامة کارگزاری

د) استفاده از فن‌اوری اطلاعاتی برای برقراری ارتباط دائمی با "سرمایه‌گذار" و اطلاع‌رسانی به وی.

مادة 4 "بورس" ظرف حداکثر 30 روز پس از دریافت مدارک متقاضی دریافت مجوز "مشاوره" و "سبدگردانی،" نظر هیئت مدیره را به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز "مشاوره" و "سبدگردانی،" ملزم به ارائة خدمات است.

مادة 5 "مشاور و سبدگردان" ملزم است هر ساله مبلغی تحت عنوان حق نظارت بورس بر "مشاوره" و "سبدگردانی" به "بورس" پرداخت نماید. این مبلغ به پیشنهاد "بورس" توسط شورای بورس تعیین می‌گردد.

الزامات ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار

مادة 6 ارائة خدمات توسط "مشاور و سبدگردان" به هر "سرمایه‌گذار" براساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد. قرارداد ارائة "مشاوره" از قرارداد "سبدگرانی" جدا خواهد بود. نمونه این قراردادها که مسؤولیت "مشاور و سبدگردان" و حقوق و تکالیف دو طرف قرارداد را مشخص خواهند کرد، توسط "بورس" تهیه و ابلاغ می‌شود.

اهم موارد لازم‌الرعایه در قراردادهای نمونه حسب مورد به شرح ذیل است:

1 – رعایت مفاد این آیین‌نامه

2 – خدمات قابل ارائه توسط "مشاور و سبدگردان"

3 – چگونگی دریافت وجه از "سرمایه‌گذار"

4 – نوع اوراق بهادار و در صورت درخواست "سرمایه‌گذار،" تعیین شرکت‌ها یا صنایع و فعالیت‌های مورد نظر وی.

5 – تعیین اهداف سرمایه‌گذاری با توجه به افق سرمایه‌گذاری و ریسک و بازدة آن

6 – تعیین میزان وجوه و اوراق بهاداری که در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌گیرد.

7 – تعیین میزان کارمزد خدمات "مشاوره" و "سبدگردانی"

8 – تعیین نوع و تواتر ارائة گزارش‌های ادواری "مشاور و سبدگردان" به "سرمایه‌گذار"

9 – تعیین دورة قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن.

10 – حداکثر مدت توقف منابع نقدی "سرمایه‌گذار" نزد "مشاور و سبدگردان."

تبصرة 1: کارمزد درصدی از حجم سرمایه‌گذاری خواهد بود که حداکثر آن توسط "بورس" تعیین می‌گردد.

تبصرة 2: هر قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم می‌شود و "مشاور و سبدگردان" ملزم است یک نسخه آن را حداکثر 7 روز پس از تنظیم قرارداد در "بورس" ثبت نماید. "سرمایه‌گذار" و "مشاور و سبدگردان" نیز هر کدام یک نسخه از قرارداد را در اختیار خواهند داشت. همة نسخه‌های قرارداد حکم واحد دارد.

مادة 7 خدمات "مشاوره" و تصمیمات "سبدگردان" برای خرید و فروش ضمن تطبیق با اهداف سرمایه‌گذاری باید به صورت کتبی (اعم از نوشتاری یا الکترونیکی) با توجیه لازم به "سرمایه‌گذار،" ارائه شود.

مادة 8 "مشاور و سبدگردان" حق بهره‌برداری مستقیم یا غیرمستقیم از دارایی "سرمایه‌گذار" را به نفع خود و دیگری ندارد و موظف است کلیة خریدهای "سرمایه‌گذار" را به نام خود سرمایه‌گذار و یا کسانی انجام دهد که "سرمایه‌گذار" به عنوان ذی‌نفع معرفی می‌کند.

مادة 9 "مشاور و سبدگردان" موظف است برای هر "سرمایه‌گذار" طبق اصول حسابداری، حساب‌های جداگانه‌ای نگاهداری کند. در حساب هر "سرمایه‌گذار" باید جزئیات دقیق مربوط به حساب، از قبیل وجوه سرمایه‌گذاری شده، اوراق بهادار واگذار شده به "مشاور و سبدگردان،" هزینه‌ها،

تحقیق درباره بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند. بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است. دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران

تحقیق درباره بورس اوراق بهادار2

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بورس اوراق بهادار2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان :

بورس اوراق بهادار

استاد ارجمند :

جناب آقای دهقان

گرد آورنده :

کوروش صداقتی

زمستان 86

تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان

رشد بورس و جا افتادن آن در در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است . نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و یا گرفتن آن دول اروپای مانند انگلستان ، آلمان ، سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوک صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خوئ محروم نمایند ، ضمانت اجراهای قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد .

اولین تالار بورس رسمی در جهان در شهر آنورس بلژیک در سال 1460 تاسیس گردید و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهای دیکر کشورها نظیر بورس آمستردام ، لندن ، نیویورک و سایر بورس ها تاسیس شدند . بورس معروف امریکا ابتدا زیر درخت نارون بزرگی در نیویورک ایجاد و سپس به بورس معروف وال استریت تبدیل گشت که یکی از بزرگترین بازارهای بورس دنیاست بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام (( بورس سهام نیویورک )) رسماً به ثبت رسید . در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد .

بورس نیویورک در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست در ژاپن چندین بورس فعال و معتبر وجود دارد که با سیستم بانکی ارتباط درونی فراوانی دارد .

بی سبب نیست که نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا به ژاپن تعلق دارد و از حدود جمعیت 123 میلیون نفری ژاپن 29 میلیون نفر سهامدار هستند .

تمام بورس های معتبر دنیا در سازمانی به نام (( فدراسیون جهانی بورس اوراق بهادار )) عضو هستند که بورس تهران نیز از سال 1371 یکی از اعضای دائمی آن است . در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون بورس های جهان با سی و شش عضو وابسته و پیوسته به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به همکاری و تشریک مساعی بین بورسها تهیه و ابلاغ ضوابط عملیاتی ، حفاظت از منافع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمایه فعالیت می نماید .

بازارهای مالی جهان از رشد قابل قبولی برخوردار بوده اند و همین امر موجب جذب سرمایه ها و پس از اندازها به سمت این بازار شده است در سال 2003 میلادی نیز بورسهای جهان سال نسبتاً خوبی داشتند . بازار امریکا نیز اوضاع نسبتاً خوبی را در سال 2003 تجربه کرد . به طوری که شاخص اس لندپی 5/28 درصد و نسدک حدود 50 درصد بازدهی نشان دادند . ژاپنی ها با 25 % درصد بازدهی برای نیکی 225 سال خوبی را پشت سر گذاشتند و در منطقه اروپا ، نروژ با بازدهی 1/46 درصدی شاگرد اول سال 2003 بود . در شکل 2-2 کارنامه شاخص های معتبر دنیا در مقایسه با سال 2002 میلادی نشان داده می شود .

شاخص

31 دسامبر 2002

31 دسامبر 2003

درصد تغییر

نیکی 225

9/8578

6/10676

5/24

داوجونز 30

6/8341

9/10453

3/25

مقاله درباره اوراق بهادار استصناع

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره اوراق بهادار استصناع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

اوراق بهادار استصناع

(سفارش ساخت)

ابزاری برای سیاست پولی

چکیده

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.

اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.

واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.

این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ... می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.

معنای استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:

و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: ص3) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان

تحقیق درباره اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد. در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم. ۲- اهمیت عملیات بازار باز زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می‌دانستند. بانکها سفته‌های مشتریان خود را تنزیل می‌کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می‌سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می‌کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می‌دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، می‌تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می‌دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه‌ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری‌های بودجه مقطعی. با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می‌باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می‌نماید. ۳- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود: الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد. ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد. ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[۱] د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد. ه‍ـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند. ۴- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه ۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، ساده‌ترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت می‌تواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند. تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله ‌نشده‌اند. با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیده‌ای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‌کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه‌ای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی می‌کنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.[۲] ۲ـ۴. اوراق خرید نسیه دولتی دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه می‌باشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را می‌خرند و آنها را به صورت نسیه به دولت می‌فروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدت‌دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار می‌دهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمع‌آوری می‌کند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی می‌توانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری می‌کنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند. انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی می‌شود و تغییرات نرخ