پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران 232 ص

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران 232 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.

سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت  و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.

از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.

بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانک‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.

مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.

در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.

مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.

نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می‌تواند برای مطالعه دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.

فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست‌اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الکترونیکی

          1ـ1ـ مقدمه

          2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی

          3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی

          4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی

          5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی

          6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی

          7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی

          8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند

          9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی

          10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه

          11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

          12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی

          13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی

          1ـ2ـ مقدمه

          2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

                   1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

                   2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

                   3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن

                   1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

                   2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی

                   3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی

          4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه

                   1ـ4ـ2ـ مقدمه

                   2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)

                   3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

                   4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

                   5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه

                   6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه

                   7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

          5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

                   1ـ5ـ2ـ مقدمه

                   2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

                   3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

          5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت

                   6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت

          6ـ2ـ کارت‌های بانکی

                   1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت‌های بانکی

                   2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی

                   3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی

                   4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی

                   5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی

                   6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت

                   7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها

          7ـ2ـ پول الکترونیکی

          1ـ7ـ2ـ مقدمه

                   2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی

                   3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی

                   4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی

                   5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی

          8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها

                   1ـ8ـ2ـ مقدمه

                   2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

          9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه

                   1ـ9ـ2ـ مقدمه

                   2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

                   3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

                   4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران

          1ـ3ـ مقدمه

          2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران

          3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

          1ـ3ـ3ـ مشکلات  مربوط به زیرساخت‌های اساسی

          2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

          3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

          6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی

8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران

          1ـ4ـ مقدمه

          2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

          3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی

          4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک

ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی

پایان نامه نظام بانکداری اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه نظام بانکداری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در  95 صفحه می باشد.

فهرست
مقدمه: ۱
تعاریف و کلیات : ۳
عقد: ۳
قرض : ۳
بیع : ۳
اجاره: ۳
سند: ۳
قرارداد : ۳
فصــل اول : قرض‌الحسنه. ۴
موارد پرداخت قرض‌الحسنه : ۴
کارمزد: ۵
عملیات حسابداری قرض‌الحسنه : ۶
فصــل دوم : مضاربه. ۸
تعریف.. ۸
کاربرد و مدت مضاربه: ۸
انواع مضاربه: ۸
نحوه تقسیم سود مضاربه بین طرفین: ۹
اخذ وثیقه: ۹
عملیات حسابداری مضاربه: ۱۰
مثال: ۱۱
اجاره به شرط تملیک: ۱۳
ویژگیهای اجاره به شرط تملیک : ۱۳
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک : ۱۴
نکته : ۱۵
مثال : ۱۵
مشارکت مدنی.. ۱۷
انواع مشارکت : ۱۷
کاربرد مشارکت : ۱۷
ویژگیهای مشارکت مدنی : ۱۷
حسابداری مشارکت مدنی : ۱۸
مثال : ۲۰
فروش اقساطی: ۲۳
اقسام فروش اقساطی: ۲۳
الف ـ فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار. ۲۳
تعریف : ۲۴
ب ـ فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات : ۲۴
تعریف : ۲۴
ج ـ فروش اقساطی مسکن: ۲۴
ویژگیهای فروش اقساطی: ۲۵
نحوه محاسبه سود معاملات فروش اقساطی: ۲۵
نحوه محاسبه سود اقساط یک دوره مالی: ۲۶
مثال : ۲۶
عملیات حسابداری فروش اقساطی: ۲۷
ســلف.. ۲۹
تعریف: ۲۹
شرایط کلی: ۲۹
روش تناسب: ۳۰
عملیات حسابداری سلف : ۳۰
مثال: ۳۱
خرید دین : ۳۳
تعریف: ۳۳
موارد استفاده : ۳۳
شرایط انجام معامله: ۳۳
نحوه تنزیل اسناد تجاری (سفته و برات) : ۳۳
وصول وجه اسناد تجاری (سفته و برات): ۳۴
نحوه تعیین سود خرید دین: ۳۴
عملیات حسابداری خرید دین : ۳۴
مثال : ۳۶
جعـاله. ۳۷
تعریف: ۳۷
موضوع جعاله : ۳۷
انواع جعاله: ۳۷
ماهیت حقوقی جعاله: ۳۸
جعـل : ۳۸
ویژگیهای جعاله: ۳۹
نحوه محاسبه جعل و تعیین اقساط: ۳۹
عملیات حسابداری جعاله: ۴۰
مثال: ۴۰
مشارکت حقوقی: ۴۲
تعریف: ۴۲
ضوابط اجرایی مشارکت حقوقی: ۴۲
نتیجه بررسی طرح.. ۴۳
سرمایه‌گذاری مستقیم. ۴۴
تعریف: ۴۴
نکات قابل ملاحظه در سرمایه‌گذاری مستقیم: ۴۴
ضوابط اجرایی: ۴۵
مزارعه و مساقات.. ۴۶
تعریف مزارعه: ۴۶
تعریف مساقات : ۴۶
قرارداد مشارکت مدنی.. ۴۷
قرارداد فروش اقساطی.. ۵۱
قرارداد سلف.. ۵۵
(باستناد وثیقه غیرمنقول). ۵۵
قرارداد قرض‌الحسنه. ۶۰
قرارداد جعاله. ۶۳
قرارداد اجاره به شرط تملیک… ۶۶
(رسمی). ۶۶
قرارداد مضاربه. ۶۹
(بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات). ۶۹
قرارداد تخصیص تسهیلات.. ۷۲
(درمواردی که ملک مورد رهن متعلق به شخص مشتری است). ۷۲
قرارداد خرید دین.. ۷۷
تعاریف و کلیات :
پس از ارائه تعریف و مقایسه‌ای از دو نظام بانکداری اسلامی و ربوی و قبل از ارائه موضوع اصلی لازم است پاره‌ای از اصطلاحات که در این نوشته به آنها اشاره شده تعریف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث اصلی برای خواننده قابل درک باشند.
عقد:
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امری و یا انتقال مالی بنمایند و مورد قبول طرفین باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخیل است.
عقد بر دو نوع است :
عقد جایز: عقدی است که با اراده هر یک از طرفین قابل فسخ و یا ابطال است.
عقد لازم : عقدی است که هیچیک از طرفین توانایی فسخ آن را ندارند.
قرض :
قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی را به دیگری تملیک می‌نماید و طرف دیگر متعهد می‌شود مثل آن را از حیث جنس و مقدار مسترد نماید.
بیع :
تملیک عین به عوض معلوم . در واقع به معنی خرید می‌باشد.
اجاره:
تملیک منفعت به عوض معلوم برای زمان محدود و معین.
سند:
سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی و یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد.
قرارداد :
سندی است که طی آن طرفین به انجام امری یا اموری و یا تملیک مالی تعهد کنند و یا در مقام رفع تنازع و حل اختلافات طی آن موافقتهایی بعمل آورند.
فصــل اول : قرض‌الحسنه
تعریف: ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون با بانکها را مکلف نموده برای تأمین شرایط و امکانات کار در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره و همچنین تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند تسهیلات مالی اعطا نمایند. عقد قرض یکی از عقود معین قانون مدنی است که به معنای بریدن و قطع کردن است زیرا در عقد قرض شخص مقدار معین از مال خود را از مالکیت خود خارج و به مالکیت شخص دیگری درمی‌آورد تا قرض گیرنده در مهلت معین عین مال را مسترد کند و در صورت عدم امکان استرداد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد. موضوع عقد قرض در عملیات بانکی پول می‌باشد لذا هیچگونه سود یا منفعتی به آن تعلق نمی‌گیرد زیرا در معادلاتی که موضوع آن پول می‌باشد هرگونه سود یا منفعتی ربا بوده و حرام است و فقط بانکها سالانه به میزان ۴% کارمز نسبت به مانده بدهی دریافت می‌دارند.
موارد پرداخت قرض‌الحسنه :
با توجه به ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا موارد پرداخت قرض‌الحسنه به ترتیب الویت به شرح زیر است :
۱- تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات هستند در شکل تعاونی . با توجه به تعریف فوق شرط اعطای وام در این حالت داشتن قالب تعاونی ، تولیدی و خدماتی می‌باشد .
۲- کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی. طبق دستورالعمل قرض‌الحسنه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه دراین خصوص منوط به مواردی به شرح زیر است :
الف ـ جلوگیری از توقف کار در کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد
ب ـ ایجاد و توسعه کارگاههای واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها
ج ـ مواردی که تأمین نیاز کارگاهها یا واحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکانپذیر نباشد.
د ـ ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی دچار زیان شده‌اند.
۳- رفع احتیاجات ضروری مثل تأمین هزینه ازدواج ، تهیه جهیزیه ، درمان بیماری، تعمیرات مسکن و … این قالب تنها مختص اشخاص حقیقی است.
حداکثر مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه در مورد قرض‌الحسنه دفع احتیاجات ضروری سه سال و در بقیه موارد ۵ سال است.
حد مجاز: حد مجاز در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از دو جنبه تعیین و ابلاغ می‌گردد.
حد مجاز جمعی: مجموع تسهیلاتی است که هر یک از بانکها مجاز می‌باشند در قالب یک تا ترکیبی از تسهیلات در مجموع اعطا نمایند که توسط شورای پول و اعتبار برای هر یک از بانکها تعیین و از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
در حال حاضر حداکثر مجموعه قرض‌الحسنه اعطایی توسط بانکها %۱۰ مجموع کل تسهیلات اعطایی در آن سال تعیین گردیده است مشروط بر آن که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید و ضمناً حداکثر سقف تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه جهت رفع حوایج ضروری اشخاص حقیقی نباید از% ۲۰ کل تسهیلات قرض‌الحسنه تجاوز نماید.
مجاز فردی : عبارتست از میزان تسهیلاتی که بانک در قالب یک یا انواع تسهیلات می‌تواند در اختیار یک متقاضی قرار دهد.

تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها

اختصاصی از فایل هلپ تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحت عنوان: تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها , برای رشته اقتصاد در 18 صفحه

دانلود مقاله بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر نظام بانکداری در بانکهای دولتی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر نظام بانکداری در بانکهای دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
بحث بانکداری الکترونیکی چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است .در سطح بین‌المللی امروز بانکداری الکترونیکی شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط‌های رایانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یعنی یک مشتری بانک می‌تواند خدمات پولی و بانکی‌اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمی‌شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می‌کنند. این در حالی است که حتی بانک‌های معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته‌اند به مرزهای پایانی بانکداری الکترونیکی برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک‌ها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری الکترونیکی مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری الکترونیکی می‌دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش‌نیاز بانکداری الکترونیکی است. در بانکداری الکترونیکی آنچه از اهمیت کمتری برخوردار است محل جغرافیائی بانک و شعبه‌ها است. مشتری برای سرویس گرفتن از بانک خودش وابستگی جغرافیائی به یک محل خاص ندارد بلکه با داشتن یک دستگاه الکترونیکی مانند کامپیوتر و یا حتی موبایل در هر منطقه‌ای که هست، می‌تواند ارتباط برقرار کند و از خدمات بانکی برخوردار باشد. در این فضا دید کلی بر پایه مشتری مداری است، در حالی که در بانکداری سنتی اصولاً مشتری با حساب‌هایش شناخته می‌شود.
همچنین برای مشتری یک تفاوت عمده دیگر هم میان بانکداری الکترونیکی و سنتی وجود دارد و آن عدم وابستگی به زمان است. یعنی در بانکداری الکترونیکی مشتری و بانک هر دو از محدودیت زمان در ارائه و دریافت سرویس آزاد می‌شوند و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز می‌توان از خدمات بانکی استفاده کرد. به‌عبارت بهتر وقتی به‌جای کارمند بانک با نرم‌افزار روبه‌رو باشد و یک سیستم متمرکز مکانیزه داشته باشد، آن وقت با پیشوند e معنی پیدا می‌کند که تا این مرحله راه بسیار درازی در پیش است. اینچنین سیستم‌های الکترونیکی در کشورهای پیشرفته در جهت ارائه سرویس به مشتریان و بهتر و کم کردن هزینه‌ها و رشد سود خودشان می‌باشد. بنابراین اینچنین سرویس‌ها در جهت آماده کردن نیازی حساس و مهم تکامل می‌یابد. در بانکداری سنتی هنگامی که کسی در یک شعبه حساب باز می‌کند، به‌دلیل اینکه امکان نقل و انتقال اطلاعات اندک است، او را مشتری آن شعبه می‌خوانند. بنابراین بهترین سرویسی که بانک می‌تواند برای او ایجاد کند این است که همه خدمات را در داخل شعبه بدهد. آنچه در نخستین گام هدف بانکداری مکانیزه و در نهایت بانکداری الکترونیکی است این است که بتواند فضائی ایجاد کند که یک نفر به‌جای اینکه مشتری یک شعبه باشد مشتری یک بانک باشد. این کاری بزرگ است که در آن مکان جغرافیائی به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ اما هنوز نمی‌توان آن را بانکداری الکترونیکی نامید.

کلید واژه :
بانکداری الکترونیک ، بانک دولتی ، رضایت مشتری

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه :
نیازها همواره با توجه به شرایط اجتماعی ایجاد می‌شوند و بخش‌های مرتبط جامعه هم راه‌هائی را برای رفع این نیازها پیدا می‌کنند و ارائه خدمات از اینجا آغاز می‌شود، تکنولوژی‌های نو و کهنه با هم جدال می‌کنند و تکنولوژی‌ نو راه را برای پیشرفت خود باز می‌کند. بنابراین نباید تصور کرد که بانکداری الکترونیکی هدف غائی است و اگر به آن برسیم باید جشن بگیریم. ( حسین زاده ، امیری ، 1385 )
آنچه در کشور ما احساس می‌شود این است که بانکداری ما باید به شکل اساسی متحول شود. پارامترهای بسیار مهمی در بانکداری هست که تا آنها متحول نشوند، بانکداری الکترونیکی ما نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. یکی از این پارامترها مشتری‌مداری است یعنی تا یک روحیه قوی برای محوریت مشتری در بانک وجود نداشته باشد ما یک بانکداری امروزی نداریم. ریسک‌پذیری یکی دیگر از خصوصیات بارز بانکداری در سراسر جهان است، که در مقایسه با بانک‌های پیشرفته دنیا باید این خصلت هر روز بیش از روز پیش در نظام بانکداری ما تقویت شود. در تنوع خدمات نیز همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر از همین پارامترهاست. اگر آن دسته از خدمات فراوان بانکی موردنیاز مشتریان که الان در کشور وجود ندارد در سایر کشورها عرضه می‌شود عرضه نگردد الکترونیکی کردن هم یک محدوده کوچک از خدمات موردنیاز مشتریان را در برخواهد داشت. این خصوصیتی است که بانک‌های ما ندارند. همه جای دنیا بانکداران فعالانه دنبال مشتریشان می‌روند و همواره با نامه از طریق پست سنتی و یا پست الکترونیکی در میان مشتریان بازاریابی می‌کنند و در صورت مراجعه مشتری به شعبه از وی دعوت می‌کنند تا از بسیاری از خدمات بانک استفاده کند. بنابراین تنها با الکترونیکی کردن برخی از فعالیت‌ها ما به بانکداری الکترونیکی نمی‌رسیم بلکه باید در ابتدا زیربنای شکل‌گیری ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی را به دقت ایجاد نمائیم. البته نباید از نظر دور داشت که در طی ۱۰ سال گذشته تغییر و تحولات بسیار زیاد و اساسی در وضعیت بانکداری در ایران رخ داده است و شاید بتوان شرکت خدمات انفورماتیک ایران را معتبرترین شرکتی دانست که تاکنون مجری اتوماسیون بانک‌های کشور بوده است. ( حسامی ، محمد ، 1385 )

بیان مسئله :
بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نظام بانکداری در بانکهای دولتی در ایران ، به‌طور کلی بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آن‌ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه‌روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهد. از میان انواع کانال‌های ارتباطی می‌توان بانکداری اینترنتی۱، بانکداری موبایلی۲، بانکداری تلفنی۳، بانکداری در باجه۴، بانکداری به‌کمک فکس۵ و پیام کوتاه۶، دستگاه خودپرداز۷ و پاز۸ را برشمرد. ( هاشم زاده ، سعید ، 1385 )

اهمیت و ضرورت تحقیق :
بحث الکترونیکی کردن امور به خصوص تجارت، یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتی که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین‌الملل مرور می‌کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل می‌کنیم، یکی از گلوگاه‌های اساسی، توانایی اندک در استفاده از فرصت‌هایی است که می‌تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند. ( حسین زاده ، حامد ، 1386 )
معضلات که هم‌اکنون در بانک‌ها وجود دارد را می‌توان به شرح زیر نام برد:
- کارکرد سیستم‌های موجود برپایه اسناد کاغذی و روش‌های سنتی
- نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه، برای انجام عملیات بانکی
- حجم روزافزون عملیات بانکی که به شلوغی شعبه‌ها و در نتیجه فشار کار بیشتر به کارکنان بانک و زمان توقف بیشتر برای مشتری انجامیده است.

هدفهای کلی تحقیق :
وقتی که در عرصه‌ی جهانی دو انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانی شدن را مرور می‌کنیم، به این می‌اندیشیم که برای بیشینه کردن یا حتی برای دستیابی به حد قابل قبول در زمینه‌ی حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه‌ی فرصت‌ها استفاده بکنیم. به عبارتی همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، تبعات منفی را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نیز جلوگیری کنیم و بتوانیم جایگاه شایسته‌ی خودمان را پیدا کنیم. وقتی شاخص‌ها را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در برخی از شاخص‌ها سهم کوچکی داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود ۱ درصد است. یا مثلا از نظر مساحت ۱ درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانی دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته‌ی دوم که نگرانی ما را بیشتر می‌کند، این است که سهم ما در یک روند نزولی طی دو دهه کاهش پیدا کرده‌است. این که سهم ما اکنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانی است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانی جدی‌تری ایجاد می‌کند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایی علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادی را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار بین‌المللی بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه‌ای مواجه هستیم که دارای سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. بامجموعه‌ای که از فناوری بهره‌مند هستند که با روند نمایی در حال رشد است. با جوامعی روبه‌رو هستیم که به واسطه‌ی تحولات و نوآوری‌های خودشان، به شدت دارند هزینه‌های تولید کالا و خدمت را کاهش می‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندی از بازار مصرف و منابع کشورهایی مانند ما، چه منابع طبیعی و فیزیکی و چه منابع انسانی، دارند استفاده می‌کنند و از این منابع مزیت نسبی خودشان را تبدیل به مزیت رقابتی می‌کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش می‌دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیاری لازم را به خرج ندهیم، همان‌طور که طی دو دهه‌ی قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به کمتر از ۴۳ صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روی باید به شدت به دنبال استفاده‌ی حداکثری از فرصت‌های خلق شده در عرصه‌ی دانش و فناوری دنیای پیرامون باشیم. ( فرهادی ، حسین ، 1387 )

فرضیه ها :
فرضیه اصلی تحقیق :
میان بانکداری الکترونیکی در بانک های دولتی و رضایت مشتریان رابطه معنی دار وجود دارد . H1
فرضیه فرعی :
میان بانکداری الکترونیکی در بانک های دولتی و رضایت مشتریان رابطه معنی دار وجود ندارد. H2

متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل :
بانکداری الکترونیکی
متغییر کنترل :
رضایت مشتریان بانکی
متغییر وابسطه :
نظام بانکداری بانکهای دولتی

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه :
ما اگر بخواهیم در عرصه‌ی اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهره‌مند شویم و در اقتصاد بین‌الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایای تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصت‌هایی که امکان عرضه‌ی تولیداتمان در دنیای بیرون را افزایش می‌دهد، مورد استفاده قرار دهیم. برای این که به بهترین وجه در بازار بین‌الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله‌ای که امروز در عرصه‌ی اقتصاد تجاری بین‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایی در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روی پدیده‌ی تجارت الکترونیکی تمرکز کنیم. منظور از تجارت الکترونیکی کلیه‌ی امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکی اعم از شبکه های اینترنتی و رایانه‌ای است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکی یک مکعبی است که از تجارت سنتی تا تجارت خالص الکترونیکی در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکی گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه‌ی تفکیک و تعمق است. ( شهیدی ، رسول ، 1385 )
یک زاویه‌ی دیگر درون بنگاه‌ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکی ‌کنیم. اینجا داد و ستد الکترونیکی یکی از اجزای این کسب و کار است، اما وقتی محیط را ما می‌بینیم از کسب و کار الکترونیکی فراتر می‌رویم. چرا که تجارت الکترونیکی می‌تواند در سطح بین بنگاه‌های اقتصادی با مشتری، بین بنگاه‌های اقتصادی با هم، بین بنگاه‌های اقتصادی با دولت و بین دولت‌ها با یکدیگر باشد. یک سری الزامات دیگری نیز داریم که اساسا در قالب کسب و کار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه‌ای از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. ( نصیری ، رضا ، 1387 )

پیشینه تحقیق :
وقتی که امروز بدبینانه‌ترین برآورد به ما می‌گوید که تجارت الکترونیکی به طور متوسط در دوره‌ی زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتی که آمارها برای برخی از کشورها بالای ۱۰۰ درصد رشد قایل می‌شوند، وقتی که می‌بینیم خیلی از خرید و ‌فروش‌ها در محیط الکترونیکی دارد صورت می‌گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم، پس بدین معناست که بایدلوازم این حلقه‌ی بزرگ تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکی در چند بخش تفکیک می‌شود. بخشی برمی‌گردد به زیرساخت‌ها اعم از فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قضایی. بخشی برمی‌گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداری را می‌بینیم. اما در این میان بانکداری الکترونیکی دارای نقش خاصی است. چرا که اساسا خلق پول برای تجارت بوده‌است. کافی است ما مروری سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت. می‌بینیم منهای دوره‌ی اول زندگی بشری که آن دوره اساسا مالکیت عمومی بوده، هنوز تفکیک حریم‌ها صورت نگرفته و مالکیت‌ها تفکیک نشده که داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس می‌بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت می‌گیرد.در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپای صورت می‌گیرد، اما مشکلات فراوانی مبادلات پایاپای بشر را به سمت ایجاد یک معیار واحد ارزش هدایت می‌کند. به این ترتیب بشر ه پول کالایی می‌رسد. اما در گام بعدی بشر متوجه می‌شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادی دارد. با سرعت پول کالایی تبدیل به پول فلزی می‌شود. البته همه‌ی این کارها برای تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول کاغذی می شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکی می‌گردد. ( کریمی ، حسین ، 1386 )
حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه‌ی تجارت الکترونیکی هستیم، باید روی بانکداری الکترونیکی بیشتر بیشتر تمرکز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روی بانکداری الکترونیکی تاکید داریم. یکی این که می‌خواهیم در این محیط در امور بانک‌ها گام‌های سریع‌تر و بلندتری برداریم. دوم این که این نظام بانکی ما متاسفانه گاه گاهی به خاطر غیررقابتی بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شورای عالی بانک‌ها و مجمع عمومی بانک‌ها و حتی در دولت هم به شدت روی این مقوله تاکید می‌شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جای مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکی یک حلقه‌ای است در یک زنجیره‌ی بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه‌ی حلقه‌های مرتبط با آن نیز دست پیدا می‌کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمی‌توانیم از این الزامات استفاده بکنیم. در سال ۲۰۰۴ برآورد می شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، یعنی ۵/۱ برابر برسد. وقتی که ما پول را وسیله‌ی مبادله، وسیله‌ی ارزش‌گذاری و وسیله‌ی ذخیره می‌دانیم، این تعریف برای انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتباری، کارت بدهی، کیف پول الکترونیکی و سایر کارت‌ها. انتشار پول الکترونیکی یکی از مقولات جدی است. وقتی پول غیرالکترونیکی مطرح می‌شود، ناشر این پول یک مرجع است. ( فکوری ، حسام ، 1387 )
به همین دلیل در تیوری‌های عرضه و تقاضای پول، بحث عرضه را که مطرح می‌کنند، یک خط عمودی برایش متصور می‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزی سیاست‌گزار اصلی میزان عرضه‌ی پول است، اما وقتی که همین را در محیط پول الکترونیکی بررسی می‌کنند، به واسطه‌ی این که ناشر پول الکترونیکی دیگر فقط مراجع دولتی نیستند، یک تاثیر اساسی در مباحث مربوط به عرضه‌ی پول برای آن قایل می‌شوند. انتشار پول الکترونیکی را نهادهای جدیدی انجام می دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتی مثل ویزا و مسترکارت شرکت‌های ارتباطات راه دور، شرکت‌های فناوری اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده می‌گیرند. بنابراین یک سری مشکلاتی به وجود می‌آید که در تجارت مورد توجه قرار می‌گیرد. مثل این که آیا این نوع پول‌های منتشر شده در عملیاتی مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد. (زند ، سروش ، 1385 )
آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله‌ی مبادلات همان طور که ما برای پول منتشر شده توسط بانک مرکزی داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بی‌شمار دیگری دارد، سعی می‌کنیم با تعبیه‌ی سیستم‌های امنیتی حاشیه‌ای نگرانی‌ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است که با این کار آیا نقش بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند؟ پاسخ منفی است. از یک سو اساسا در کشورهایی مثل ما که موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزی با ورود سریع‌تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه‌ی اطمینانی که ایجاد می‌کند و به واسطه‌ی امنیتی که پول منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، آن اقتدار خودش را حفظ می‌کند. البته مفاهیمی مثل ذخیره‌ی قانونی که امروز بانک مرکزی روی آن مانور جدی می‌کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست می دهد. لذا همچنان بانک مرکزی به عنوان تولیت شورای عالی بانک‌ها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه‌ای که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود کارش را انجام بدهد. ( فکوری ، هاشم ، 1385 )
پرسش دیگر اینجاست که بانک مرکزی در ارتباط با تاثیری که تغییر شکل پول به حالت الکترونیکی روی تقاضای پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزی به واسطه‌ی ویژگی‌هایی که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونی‌اش، باید تلاش بکند بخش خصوصی متولی‌ نشر این پول باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه‌ی بازار پول حفظ کند. البته بحث‌هایی مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه‌های مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونی مواردی است که در ترازنامه بانک مرکزی تاثیرش را می‌گذارد. یک نگرانی که وجود دارد و برخی از مقالات انتقادی که در زمینه‌ی مخاطرات پول الکترونیکی ارایه می‌شود نیز روی آن تاکید دارند، روند الکترونیکی کردن بانک و تولید و تهیه‌ی پول الکترونیکی است. اساسا این نگرانی‌هایی که ممکن است نظام پولی ما را به هم بریزد، اساسا نگرانی بی‌اساسی است به اعتقاد من یکی از بحث‌های جدی که ما در بانکداری الکترونیکی باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپای چک است که ما این را به شدت باید دنبال کنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه‌ی چک در بانک مرکزی امروز در ۱۵۰ شعبه کشور وجود دارد.

اما یک نگرانی جدی و محوری این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشی که اخیرا در یکی از مجامع رسمی ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول می‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولی بررسی‌های ما ۱۵ روز را نشان می‌دهد. ۱۵ روز برای این امر خیلی زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپای چک را با توجه به نیازمندی‌های پول الکترونیکی سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنی بر کارت را از زوایای گوناگونی ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضی از مقولات هستند که همیشه نمی‌توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه‌ی دیگری بدانیم. پیشنهاد بنده به شورای عالی بانک‌ها این بود که ما از دولت تقاضا می‌کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادی، بعد در مقیاس استانی، از طریق حساب‌های منوط به کارت‌ صورت بگیرد. این امر به طور خودکار استفاده از این کارت را جا می اندازد و تعمیم می‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگی در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده‌ای نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک می کند که فرهنگ استفاده از این نوع کارت‌ها تعمیم پیدا کند. از سوی دیگر بانک‌های ما انگیزه‌ی بیشتری پیدا می‌کنند برای مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط ۵ تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکی از نگرانی‌های جدی است و جالب این است که همه‌ی این ۵ بانک هم بانک‌های دولتی نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد که چرا بانک‌های دولتی ما در دستیابی به این مهم تعلل می‌کنند.
علی رغم این که در تمامی جلسات وقتی در مجامع و شورای بانک‌ها راجع به بودجه بحث می‌شود، اولین سوالی این است که آیا بودجه‌ی لازم برای بانکداری الکترونیکی تصویب شده‌است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود ۷ بانک دولتی بی‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتی وصل هستند، ولی هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکی از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه‌ی اتصال به شبکه‌ی شتاب را جدی‌تر انجام بدهیم. این بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلی مربوط می‌شود. در تجارت خارجی اتفاقا برای افزایش سهممان در بازار جهانی باید سیستم تسویه‌ی بین‌المللی، شبکه‌ی سوییچ عملیات بانکی و بین بانکی و داخلی و خارجی و شبکه‌ی Swift را به طور جدی مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه‌ی مرکزی و بانک‌های تجاری و بانک‌های خارجی ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده‌ی استفاده از بانکداری الکترونیکی در مقوله‌ی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه می‌کند. ( نصرتی ، ابراهیم ، 1384 )
امروز می گویند ۵/۲ میلیون کارت وجود دارد، اما همه‌ی این ۵/۲ میلیون کارت بدهی است. ما اصلا کارت اعتباری نداریم و این بحث خیلی مهمی است. خوشبختانه ما در ایران تجربه‌ی کارت‌های غیربانکی را هم داریم. به عبارتی وقتی که ما می‌گوییم بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکی ما روی زمین است. در مدل بخشی تجارت الکترونیکی اساسا حضور موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی، خیلی مشکلات را حل کرده‌است.یعنی شعبه‌های بسیار زیادی بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ی ۱۲ برنامه‌ی چهارم، الزامات الکترونیکی کردن و الکترونیکی شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم برای مشتریان در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی باید اعمال گردد. بانک مرکزی برای این که این مهم را انجام بدهد، با چالش‌هایی مواجه است. اولین چالشی که بانک مرکزی با آن مواجه است یکپارچگی بین زیرساخت سازمان بانک‌های مرکزی و سایر بانک‌ها با کاربران فناوری اطلاعات است.
در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. اعم از مشکلاتی که در زمینه‌ی نیروی انسانی داریم و مشکلات فرهنگی که اشاره شد و ناهمخوانی زیرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مدیریتی. الان ۴ سال است نظام بانکی ما می گوید من برای بانکداری الکترونیکی ۱۵۰۰۰ پورت نیاز دارم. مهمترین نویدی که داده شد ما تا پایان شهریور ۳۵۰۰ پورت تجهیز می‌کنیم. دومین چالشی که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصی در ایران هنوز خودش را به طور جدی با این پدیده تطبیق نداده‌است. حتی ثمین کارت هم حضور بخش خصوصی را نشان نمی‌دهد. در حالی که ما می‌بینیم در سایر کشورها روی بخش خصوصی تاکید دارند. البته شاید بخشی هم به خاطر این است که شاید در کشورهای پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونیکی بخش خصوصی بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگی را وقتی ما مطرح می‌کنیم در آمریکا ۱۲ بانک خزانه‌داری فدرال این کشور، یک مرکزی را تشکیل داده‌اند که مدیریت فناوری اطلاعات را به صورت جدی دارند پی می‌گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزی الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایی با حضور یکی از اعضای هیات مدیره‌ی همه‌ی بانک‌ها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوی از هیات مدیره‌ی هر بانکی که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادی را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع‌تر این کار را انجام بدهیم. ( اسحاقی ، محمد ، 1384 )
من دو نکته را در زمینه‌ی بانک‌ها در محیط بانکداری الکترونیکی اشاره می‌کنم. نکته‌ی اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که برای ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتی که ارزیابی می‌کنیم، می بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابی که به خاطر بررسی گزارش ملی تجارت الکترونیکی مناسب با مولفه‌های آنکتاد بررسی کردیم، از میان بانک‌های ما ۴ تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این ۴ بانک هم فاصله‌ی زیادی دارند و متاسفانه در همین بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدی به این امر اختصاص پیدا کند. یعنی به عبارتی همیشه نمی شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتی بانک‌ها باید این کار را بکنند. بحث نیروی انسانی نیز مقوله‌ای بسیار مهم و کلیدی است.
خوشبختانه بانکی که در سال۸۲ با ارزش بسیار بالاتری مواجه بوده، بانکی بوده که دو سال قبل تمام ورودی‌های نیروی انسانی را محدود کرده بود به نیروی انسانی واجد شرایط خاصی از نظر علمی و آکادمیک. سطح علمی و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکی است، خود یکی از معضلات است. مقوله‌ی بسیار مهم‌تر و سومین بحثی که ما داریم، مشکل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی خیلی از مشکلات حل شد، یعنی امضای الکترونیکی تایید شد، داده‌ی پیام به عنوان سند تلقی شد، اما هنوز چک الکترونیکی، سفته‌ی الکترونیکی و اساسا اسناد تجارت الکترونیکی مشخص نیست که از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟
.درست است که امضای الکترونیکی رسمی شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است یا نه؟ بنابراین مجموعه‌ای نیاز داریم که بتوانیم بانکداری و پول الکترونیکی را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکی داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکی دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگری این قانون به طور جدی توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکی، به ویژه اسناد تجاری را به طور جدی مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را تامین بکنیم. ( جعفری ، سروش ، 1385 )

با گذشت چندسالی از آغاز بانکداری الکترونیک در ایران، رویکرد نسبی شبکه بانکی به این شیوه از بانکداری، حداقل از نظر نصب تجهیزات فنی و دستگاههای خودپرداز تا حدودی مثبت بوده است، اگرچه هنوز هیچ عملکرد قابل توجهی از سوی این شبکه برای راه اندازی بانکداری اینترنتی صورت نگرفته است. از سوی دیگر هنوز شاهد نارضایتی های متعدد مشتریان بانکها نسبت به عملکرد تجهیزات نصب شده هستیم و تاکنون شبکه بانکی کشور نتوانسته است برای این معضل راهکار مناسبی ارائه کند.
برخی کارشناسان، از جمله دکتر «احمد مجتهد»، ریش پژوهشکده پولی و بانکی، تنها راه خروج از این بن بست را توجه بانکها به بانکداری اینترنتی و چاپ اسکناس هایی با ارقام درشت می داند. گفت وگو با این کارشناس بانکی را در پی می خوانید:
با گذشت چندسالی از آغاز عملیات بانکداری الکترونیکی در کشور، شما وضعیت این شیوه از بانکداری را از نظر استقرار شبکه و پیاده سازی زیرساختهای مورد نیاز چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من در این زمینه ما هنوز در مراحل ابتدایی قرار داریم. به عبارت دیگر بعد از چندسالی که بانکداری الکترونیک در سایر کشورها به مراحل پیشرفته ای رسیده است ما تازه به دنبال این هستیم که سیستمهای خودپرداز و سیستمهای مربوط به کارتهای پلاستیکی را در فعالیتهای بانکداری خود وارد کنیم. دلیل اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار داریم این است که همه فعالیتهای این عرصه باید به صورت یک مجموعه پیش برود. یعنی قسمتهایی از این زنجیره اگر کامل نباشد عملاً در کار سایر بخشها، خلل ایجاد می شود. برای مثال سیستم دستگاههای خودپرداز به عنوان اولین عملیات کاربردی در بانکداری الکترونیک هستند، اما درباره این دستگاهها نباید فقط به پرداخت پول به مشتریان اکتفا کرد بلکه باید عملیات دیگری را نیز بر روی آنها طراحی کرد. انجام این فعالیت ها مستلزم تأمین نرم افزارهای لازم از طریق سیستم بانکی است. ما تا سال قبل با مشکل اساسی در زیرساخت مخابراتی روبرو بودیم که این مشکل از اردیبهشت امسال رفع شد. تمام شبکه به صورت دیجیتال درآمد و شبکه فیبرنوی هم تکمیل شد. البته تا قبل از این تاریخ، سیستمهای پشتیبانی خطوط مخابراتی هم به طور کامل فراهم نبود بنابراین احتمال قطع پیامهای الکترونیکی از سوی مخابرات وجود داشت و این امر برای بانکها مشکلاتی ایجاد می کرد. در حال حاضر این قسمت از کار تا حد زیادی تأمین شده و شبکه استقرار پیداکرده است. هم اکنون به وجود دستگاههایpos یا پایانه فروش نیاز است تا در همه فروشگاهها و مراکز خدماتی نصب شود. اگر این کار به پایان برسد بالطبع نیاز به چک وجود نخواهد داشت. تا جایی که اطلاع دارم از زمانی که این سیستم در برخی کشورها پیاده شده، نیاز به باجه های بانکی نیز از بین رفته است. بنابراین هنوز شبکه های نرم افزاری و سخت افزاری برای فعالیت بانکداری الکترونیکی کافی نیست، ولی شبکه شتاب باعث شد که بانکها بتوانند از دستگاههای خودپرداز یکدیگر استفاده کنند. اقدامات بعدی اتصال این شبکه به خارج از کشور است که در حال حاضر اتصال با بحرین برقرار است، اما هنوز به شبکه اصلی دنیا مرتبط نشده ایم که در این زمینه نیاز به امضای قراردادها و پروتکل هایی بین بانکهای کشورهای مختلف است. به هر حال در مسیر تکامل بانکداری الکترونیک اگر فرض بگیریم که ۵مرحله وجود دارد موقعیت کشور ما، بین مرحله ۱ و ۲ است. ( جوادی ، کاظم ، 1385 )
از برآیند گفته های شما می توان این گونه استنباط کرد که امکانات فعلی و زیرساختی موجود رضایت نسبی شما را جلب کرده است؛ در حالی که بیشتر کارشناسان، مشکل اصلی را نبود زیرساخت می دانند؟
من هم تأیید می کنم که زیرساختهای مخاراتی، مشکل اصلی در این زمینه است، اما بخشی از این مشکلات که قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسی به تلفنهای ثابت و زیرساختهایی از این قبیل، تا اندازه ای مرتفع شده است.
بله در تهران و برخی شهرهای بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت یکی ازمشکلات اساسی در بسیاری از نقاط کشور بوده است. در مراحل بعدی نیاز است که شبکه اینترنت پرسرعت و سیستم های ماهواره ای مناسب در نقاط مختلف راه اندازی شود. برای این هدف، آماده سازی سیستمهای پشتیبانی بسیار مهم است تا در مواردی که احتمال قطع شبکه هست از مسیر دیگری پشتیبانی صورت بگیرد و یا قطعی مواجه نشویم. بنابراین هنوز تا رسیدن به مرحله نهایی، فاصله بسیار داریم، ولی امکانات اولیه در حال حاضر فراهم شده و مهمترین مشکل فعلی، کمبودهای نرم افزاری است که باید مرتفع شود. ( مافی ، رسول ، 1386 )
در سیاستنامه تجارت الکترونیکی، بانکها ملزم شده بودند که تا پایان سال۸۳ به سیستمهای نوین بانکداری مجهز شوند، به نظر شما دلیل این همه تأخیر چیست؟
چندسال پیش، شبکه بانکی کشور، بانکداری الکترونیک را به صورت مستقل آغاز کرد. یعنی هر بانکی برای خود با سازنده دستگاههای مختلف و شرکتهای متعدد وارد مذاکره شد و با توجه به شرایط موجود خود به عقد قراردادهای مختلف اقدام کرد. در نتیجه ما با تعدادی از دستگاههای خودپرداز مواجه شدیم که قادر به ارتباط با همدیگر نبودند. بنابراین بانک مرکزی برای ایجاد یک رویه واحد در این زمینه طرحی به نام «شتاب» را اجرا کرد، تا زمینه اتصال این شبکه ها را با یکدیگر فراهم آورد. تا جایی که اطلاع دارم در ابتدای سال جاری فقط یک بانک جزو این شبکه نبود و سایر بانکها از خدمات این شبکه استفاده می کردند. معضل عمده موجود، نرم افزارهای شبکه بانکی بود که باید متناسب با طرح شتاب تغییر می کرد تا استفاده از امکانات آن فراهم می شد.
بنابراین بانک مرکزی مجبور شد دوباره هزینه سنگین و زمان طولانی ای را صرف هماهنگی سیستمهای خریداری شده کند؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 32   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد

اختصاصی از فایل هلپ بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

مزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد. برای تعریف مزیت رقابتی یک واحد اقتصادی، مدیریت بایستی یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمل آورد. زمانی که مدیر بتواند یک نقطه‌ی قوت در داخل بنگاه اقتصادی‌اش پیدا کند که هم با نیاز بازار هم‌خوانی دارد و هم یک برتری نسبی در بازار ایجاد می‌کند، می‌توان گفت که به یک مزیب رقابتی دست پیدا کرده است. شرکت‌‌ها در زمینه‌های تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی می‌توانند نسبت به رقبای خود، مزیت رقابتی داشته باشند که این امر می تواند تحت تأثیر عوامل چندی باشد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تأثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بوده است که بدین منظور 119 نفر از رؤسا، معاونین و کارکنان ستادی شعب بانک سپه شهر مشهد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. جهت بررسی روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه) اینگونه عمل نمودیم که روایی آن با استفاده از روش نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (بالاتر از 70%) تائید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش آمار توصیفی (جداول و نمودارهای فراوانی برای متغیرهای جمعیت شناختی و همچنین توصیف شاخص‏های مرکزی و همچنین شاخص‏های پراکندگی) و آمار استنباطی(آزمون کلموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون ) می شودنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات بدین شرح است که: توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده و می‏توان از آزمون‏های پارامتریک در تحلیل فرضیات تحقیق استفاده کرد. 1) تبلیغات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد. 2) بازاریابی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد. 3) رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد. 4) کیفیت خدمات بانکی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد. 5) پاسخگویی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد. 6) امنیت به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد. 7) مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد. 8) نام تجاری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد. 9) فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد. 10) وفاداری مشتریان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد. 11) کارکنان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می‌باشد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که در بین عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه شهر مشهد از نظر اولویت، تفاوت معنی‏داریوجود دارد. بدین صورت که کیفیت خدمات بانکی (با میانگین رتبه‏ای=60/8) در اولویت اول و فناوری اطلاعات (با میانگین رتبه‏ای = 24/2) در اولویت یانزدهم قرار دارند.