فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورددفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورددفاع مشروع در حقوق جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورددفاع مشروع در حقوق جزایی ایران


تحقیق در مورددفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه7

                                                             

فهرست مطالب

 

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.

براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                          

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورددفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

تحقیق در موردرشد عقلانی و حقوق جنایی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در موردرشد عقلانی و حقوق جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در موردرشد عقلانی و حقوق جنایی


 تحقیق در موردرشد عقلانی و حقوق جنایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه38

                                                             

فهرست مطالب

 

چکیده

رشد عقلانی و حقوق جنایی

1-1. تکامل عقل از منظر علمی

1-2. تکامل عقل از منظر حقوق مدنی

1ـ3ـ1. اهلیت مادی

1-3. تکامل عقل از منظر حقوق جنائی

1ـ3ـ3. اهلیت کیفری

1ـ3ـ2. اهلیت جنائی

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                          

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در موردرشد عقلانی و حقوق جنایی

مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان


مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10 صفحه

 

 

 

 

 

 

ماده1- تعاریف
1-1- مصرف
‎کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‎کند.
2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان،‌واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‎ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف‎کننده ارایه می‎نمایند اطلاق می‎شود.
3-1- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده ، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‎دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.
5-1- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.
6-1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره: درخصوص آن دسته از خدماتی که ارایه آن عرفا با بلیط یا قبض صورت می‎گیرد بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه براطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‎ کنندگان
ماده2- کلیه عرضه‎کنندگان کالاوخدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین‎کند. اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‎کننده منتفی است.
تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده 3- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:
1-3- ضمانتنامه‎ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‎کنندگان ارایه نمایند.
2-3- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‎های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‎کنندگان قرار دهند.
3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‎کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد ‎باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‎کنندگان برسانند.
تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.
تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است.
تبصره 3- فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‎ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می‎شود.
تبصره 4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
ماده 4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‎ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‎باشند.
ماده 5- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

دانلود مقاله چهل حدیث درباره حقوق والدین انس با پدرومادر

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله چهل حدیث درباره حقوق والدین انس با پدرومادر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله چهل حدیث درباره حقوق والدین انس با پدرومادر


دانلود مقاله چهل حدیث درباره حقوق والدین انس با پدرومادر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:   4

 

 

 

مقدمه

وخدای تو حکم فرموده که هیچ کس را جز او نپرستید وبه پدر و مادر نیکی کنید اگر هردو یا یکی (از آنها به پیری برسند که موجب رنج وزحمت باشند) زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگو وکمترین آزار به آنان مرسان و با ایشان با احترام وبزرگوارانه سخن بگو.(سوره اسراء 23)
    وهمیشه پر و بال تواضع وتکریم را با کمال مهربان نزدشان بگستران وبگو پروردگارا ، به پدرومادرم رحمت ومهربانی فرما آن گونه که آنان مرا درکوچکی تربیت کردند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله چهل حدیث درباره حقوق والدین انس با پدرومادر

مقاله آشنایی با چند رشته تحصیلی و بازار کار

اختصاصی از فایل هلپ مقاله آشنایی با چند رشته تحصیلی و بازار کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آشنایی با چند رشته تحصیلی و بازار کار


مقاله آشنایی با چند رشته تحصیلی و بازار کار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:48

 

  

 فهرست مطالب

حقوق

ماهیت

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه   

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر     

آینده شغلی و بازار کار

توانایی‌های‌ لازم  :

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌     :

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل‌:   

دروس‌ مشترک در گرایش‌های کتابداری      :

فلسفه

توانایی‌های‌ لازم‌ :

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران     :

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل     :

دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌:   

جغرافیا

شاخه‌ جغرافیای‌ طبیعی:

گرایش‌ ژئومورفولوژی:

شاخه‌ کارتوگرافی:

گرایش‌ جغرافیای‌ شهری:

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ جغرافیای‌ شهری‌ :

گرایش‌ جغرافیای‌ روستایی‌:

شاخه جغرافیا و برنامه‌ریزی‌ شهری:

تاریخ

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل :

الهیات و معارف اسلامی

گرایش‌ علوم‌ قرآن‌ و حدیث:

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل :

گرایش‌ فقه‌ شافعی‌:

گرایش‌ فلسفه‌ و حکمت‌ اسلامی‌ :

گرایش‌ ادیان‌ و عرفان‌:

 

 

 

حقوق
تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند. تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‌توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیت‌هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.

ماهیت
دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمه‌ای از علم حقوق می‌خوانند تا با کلیات علم حقوق و مبانی نظری و ٿلسٿی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخه حقوق داخلی و بین‌المللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه می‌کنند. برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله‌ها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازات‌ها، جرایم و محاکمات کیٿری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بین‌المللی، روابط دولتها با یکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بین‌المللی و برعکس را در بخش حقوق عمومی بین‌الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص که یک عنصر بین‌المللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بین‌المللی مطالعه می‌کنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس کم و بیش مجموعه‌ای از همه مطالب گٿته می‌شود. از همین توضیح مختصر می‌توان متوجه شد که امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یاٿته است به طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که بر همه شاخه‌های این علم احاطه دارد و به قول ?ریپر? حقوقدان ٿقید ٿرانسوی ?یک حقوقدان در مدت عمر خویش نمی‌تواند حتی برای یک‌بار تمام کتاب‌های تخصصی رشته خود را بخواند. دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود مناٿعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد که البته این مناٿع از مناٿع اٿراد جدا نیست بنابراین اٿراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این مناٿع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تکالیٿی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریٿ شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد.   


 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آشنایی با چند رشته تحصیلی و بازار کار