اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فایل هلپ اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران

به صورت ورد ودر131صفحه

چکیده

جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله¬ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه¬ی تعقیب و محاکمه¬ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ¬اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه¬ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده¬دار می¬باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می¬پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره¬های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.

بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

به صورت ورد ودر160صفحه

چکیده

امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.

دانلود مقاله بررسی وفای به عهد در حقوق ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی وفای به عهد در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :    4

فهرست

وفای به عهد

جمهوری اسلامی ایران و حمایت از حقوق بشر

حمایت جمهوری اسلامی از حقوق بشر در صحنه بین ‏المللی

جایگاه حقوق بشر در اندیشه اسلامی

 و...

مقدمه

اسلام وفای به عهد را لازمه ایمان و بر آن تأکید زیاد نموده است؛ یادآور شده، هر که به عهدش پایبند نباشد از دین بی‏بهره است. امیرالمؤمنین علی(ع) در فرمان به مالک اشتر می‏نویسند: اگر با دشمنان پیمان‏بستی و به آنان امان دادی؛ به پیمان‏ات وفادار باش و آن را محترم بشمار، زیرا چیزی معتبرتر و مقبول‏تر از وفای به عهد نیست. و در جای دیگر از همین فرمان می‏نویسند: پیمان را هیچ‏گاه مشکن و دشمن‏ات را فریب مده؛ بعد از بستن پیمان، کلمات دوپهلو بکار مبر.

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

اختصاصی از فایل هلپ هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

به صورت ورد ودر96صفحه

چکیده:

هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند. در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

به صورت ورد ودر145صفحه

چکیده

موضوع مورد نظر رساله¬ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین¬المللی می¬باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین¬المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین¬المللی کالا تلقی می¬شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می¬دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه¬حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه¬های کشورهای مختلف و دیوان داوری می¬پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین¬المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می¬نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و ... برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می¬شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می¬شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب1980نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد71و72این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.