کتاب قواعد فقه (بخش مدنی)
تالیف دکتر مصطفی محقق داماد
منبع درس قواعد فقه 1 رشته حقوق پیام نور
از ابتدای کتاب تا قاعده تلف مبیع قبل از قبض
شامل 178 صفحه از کتاب در قالب 95 صفحه pdf
قواعد فقه (بخش مدنی) قوعد فقه 1 حقوق پیام نور
کتاب قواعد فقه (بخش مدنی)
تالیف دکتر مصطفی محقق داماد
منبع درس قواعد فقه 1 رشته حقوق پیام نور
از ابتدای کتاب تا قاعده تلف مبیع قبل از قبض
شامل 178 صفحه از کتاب در قالب 95 صفحه pdf
حق بیمه
حق بیمه (Net Premium) وجهی است که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد تا در مقابل، بیمهگر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمهگذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد. حق بیمه که در شرکتهای سهامی بیمه به این نام معروف است، در شرکتهای بیمه متقابل (تعاونی)، «حق عضویت» یا «حقالسهم» نامیده میشود؛ ترکیب حق بیمه که نرخ آن معمولاً با توافق طرفین قرارداد تعیین میشود، مشتمل بر دو بخش کاملاً متمایز است: حق بیمه خالص و هزینه.
«حق بیمه خالص» صرفاً به ارزش خطر بستگی دارد: این بخش مرتبط با مبلغ سرمایه بیمهشده، مدت تضمین ونیز نرخ بهره میباشد. حق بیمه خالص، ممکن است به صورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از سرمایه بیمهشده باشد، مثلاً چند درصد یا چند در هزار مبلغ بیمهشده.
«هزینه» بدون در نظرگرفتن ارزش خطر، متضمن عوامل مختلفی است که بیمهگر بایستی بر جمع بیمهگذاران سرشکن نماید و نهایتاً به حق بیمه خالص افزوده میشود. منظور در درجه اول مجموع هزینههایی است که برای ادامه فعالیت مؤسسه ضروری میباشد: هزینه تحصیل قرارداد (کارمزدهای پرداختی به واسطهها، هزینههای وصول حق بیمهها، هزینههای اداری و تشکیلاتی که هزینه تجاری است.) و در درجه دوم مالیات سالیانه متعلق به عملیات بیمهای است که بر عهده بیمهگذاران بار میشود. این مالیات روی حق بیمه محاسبه و همزمان با آن توسط بیمهگر به حساب خزانه وصول میشود.
با افزوده شدن هزینه به حق بیمه خالص، «حق بیمه ناخالص» (حق بیمه به اضافه هزینهها)، یا حق بیمه تجارتی به دست میآید.
حق بیمه باید نقداً به بیمهگر پرداخت شود. اما ممکن است با موافقت بیمهگر به صورت اقساط نیز پرداخت شود. در حالت اخیر، بیمهگذار باید اقساط را در سررسید معین بپردازد. در غیر این صورت تأمین بیمهگذار به حالت معلق درخواهد آمد. البته قانونگذار در قانون بیمه در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه سکوت
- روژه – بو، پیشین، ص 95. میزان مالیات متعلقه، حسب نوع بیمه (مثلا: 48% برای بیمههای عمر، 30% برای بیمههای آتشسوزی)، تغییر مییابد. (همان).
- پرداخت حق بیمه توسط بیمهگذار ممکن است یکجا در هنگام انعقاد قرارداد صورت گرفته و یا به اقساط در طول مدت بیمه انجام شود. این امر بستگی به توافق بین بیمهگر و بیمهگذار دارد، لکن علیالقاعده باید حق بیمه یا یک قسمت از آن قبل از شروع خطر به بیمهگر پرداخت شود. (محمد هوشنگی، پیشین، ص 25). برای اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه حق بیمه و ... ر.ک: ایرج زینالزاده، پیشین، صص 13 و نیز ر.ک: جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، پیشین، صص 136 و 135 و همچنین ر.ک: فرهاد معزی و محمدرضا کیهان، پیشین، ص 37.
-روژه- بو، پیشین،ص 97. ضمناً ماده 16 آئین نامه نمایندگی بیمه مصوب 9/6/1371 بیان میدارد: «پرداخت حق بیمه به نماینده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه است». برای آگاهی از اطلاعات بیشتر ر.ک: شورای عالی بیمه، آئیننامة نمایندگی بیمه، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، ش3، سال هفتم، ص 69.
-محمد آل شیخ،حقوق و تعهدات بیمهگذار، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، ش3، پائیز 1384، ص 166.
بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان
به صورت ورد ودر102صفحه
چکیده
معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به¬جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده¬است. درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص¬که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته¬ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه¬قتل،امساک و دیده¬بانی می¬باشد. درحقوق¬کیفری¬ایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی¬گردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به¬ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می¬داند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می¬گردد. وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ¬و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل¬ارتکابی¬خود،عمل¬ارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاص¬جرم آگاهی داشته واعمال-خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد.¬ درحقوق¬ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم¬غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط¬ آنکه نتیجه ¬حاصله عرفاً قابل پیش بینی¬ باشد¬، معاونت در جرایم غیر¬عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین¬مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس¬از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی¬کند اما در حقوق لبنان اخفـای¬اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ¬قبلی ¬باشد معاونت در جرم محسوب می¬شود. ¬در حقوق¬ ایران مجازات معاون¬ حداقل¬مجازات مباشر¬جرم است.-قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ¬را ¬همچون شریک¬ در جرم که¬ مجازاتی ¬¬برابر ¬فاعل¬ دارد، مقرر¬ نموده ¬و مجازات¬ معاونین¬ عادی ¬به ¬مانند ¬حقوق ایران ¬حداقل مجازات¬ آن ¬جرم¬تعیین¬نموده است.
چکیده :
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .
در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .
مقدمه .................................................................................. 1
فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه ................................................................................. 7
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن............................................... 7
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران....................................................... 8
بخش دوم :پیشینه هیات منصفه ....................................................................................... 9
مبحث اول : در جهان غرب.................................................................................................. 9
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام ....................................................... 11
گفتار اول : در اسلام ............................................................................................................. 12
گفتار دوم : در ایران .............................................................................................................. 13
فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات ........................................... 20
مبحث نخست : آزادی مطبوعات ....................................................................................... 20
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات............................................................................... 23
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات................................................................................ 25
بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه ................................................. 29
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه ................................................................ 30
گفتار اول : در انگلستان ........................................................................................................ 30
گفتار دوم : در حقوق اسلام ................................................................................................ 31
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی ................................................................................ 31
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه ........................................................................... 32
گفتار اول : در انگلستان......................................................................................................... 32
گفتار دوم : در حقوق اسلام................................................................................................. 33
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی ................................................................................ 33
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه ...................................... 34
الف : نظریه قضایی ................................................................................................................. 35
ب : نظریه مشورتی ................................................................................................................ 37
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی ..................................................................................... 39
فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه ............................................. 42
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین........................................ 42
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران..................... 44
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات............................................... 44
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری ......................................... 44
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران ............ 46
گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307
...................................................................................................................................................... 46
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310.............. 48
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324..................... 51
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................. 54
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب
...................................................................................................................................................... 55
گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364 .................. 57
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379.......... 58
فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی ................................................................. 63
مبحث اول : جرم سیاسی..................................................................................................... 63
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران ........................................................................ 63
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی......................................................................... 70
الف: محاربه و افساد فی الارض............................................................................................ 71
ب : بغی...................................................................................................................................... 72
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی .............................................................................................. 74
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران .................................................................... 74
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی .................................................................. 75
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم ....................................................................................................................... 77
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم ................................... 78
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ................................. 78
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی .................................................................. 78
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی ................................................................................. 79
ج : دادرسی علنی.................................................................................................................... 80
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی .............................................. 81
الف : عدم استداد مجرمین ................................................................................................. 81
ب : از نظر تکرار جرم ........................................................................................................... 84
ج : حضور در زندان................................................................................................................. 84
د : از دیدگاه عفو مجرمین.................................................................................................... 85
هـ : از نظر اعاده حیثیت ...................................................................................................... 85
نتیجه گیری ............................................................................................................................. 87
کتابنامه ..................................................................................................................................... 89
جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
بصورت ورد ودر 114صفحه
چکیده:
حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بیگناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار میآید، و برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانهای استفاده شده است. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژهای به حقوق متهم شده و نوآوریهایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بیطرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده میشود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .