فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی 5 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از فایل هلپ مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی 5 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی

در مورد نکات مثبت ومحاسن مدارس غیر انتفاعی درکشور ما به خصوص در وضعیت فعلی کشور می توان موارد زیر را مد نظر قرار داد:

1- این مدارس در شرایط فعلی کشور ما ودر زمان تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی یعنی سال 67 بـه علت محدودیت منابع مالی آموزش وپرورش که ناشی از افزایش جمعیت دانش‌آموزان، تورم ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی وکاهش درآمد دولت، بر پا شده راهی بـرای جلب منابع مالی از جانب مردم می باشد، گرچه جلب منابع مالی برای آموزش وپرورش می‌تواند راه‌های دیگـری هم داشته باشد ولــی مدارس غیــرانتفـاعی نیــز خــود یک راه حل علمی وممکن است.

2- مدارس غیرانتفاعی با پذیرش مسئوولیت آموزش وپرورش فرزندان خانواده‌های مرفه به هزینه خود آنان، منابع مالی جامعه را درجهت رسیدگی وتوجه هرچه بیشتربه فرزندان خانواده‌های غیرمرفه آزاد می کنند بنا بر این به موازات فراهم‌آوردن امکانات بهتر برای فرزندان خانواده‌های مرفه به هزینه خود آنان، دولت می تواند امکانات مالی آزاد شده را در خدمت آموزش وپرورش دانش‌آموزان غیرمرفه بکارگیرد واز این طریق سطح آموزش وپرورش کل فرزندان کشور را در شرایط ناگوار بالا ببرد.

3- مدارس غیرانتفاعی به خاظر کسب منابع مالی مورد نیازفعالیتهای آموزش وپرورش طبق تقاضای والدین ودانش‌آموزان می‌توانند خدمات متنوعی ارائه دهند. به عبارت دیگر این مدارس می توانند درصورت درخواست والدین ودانش‌آموزان ونیز تامین منابع مالی لازم، خدمات مـورد نیـاز مـراحل مختلف رشد دانش‌آموزان را اعم از خدمات آموزشی وپرورشی ارائه نمایند.

4-از مدارس غیرانتفاعی می‌توان جهت بنای الگوی تغییرات مناسب برای شکستن روال عادی وسنتی نامطلوب موجود در مدارس مطابق اهداف تعلیم وتربیت جدید، اعمال مدیریت آموزشی مناسب برای ارزشیابی وسنجش رشد دانش‌آموزان، اجرای روش‌های جدید مناسب تدریس وهمیاری، جهت ارتقاء سطح علمی وآموزشی دانش‌آموزان وهدایت تحصیلی وشغلی مناسب استفاده کرد.ـ مدارس غیــرانتفاعی بــا انتقادهای مختلف از جانب والــدین، مربیان ومعلمان مختلف مواجه می‌باشد که بعضی از آنها بیانگر نکات جدی وحساس نیز هستند که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- مدارس غیرانتفاعی از آن جهت که نمی‌توانند در دسترس همه دانش‌آموزان کشور وحتی همه دانش‌آموزان خانواده‌های مرفه قرار گیرد، زیرا که تاسیس این مدارس بستگی به میزان تقاضای موجود داشته وبه همبن جهت در روستاها وشهرهای کوچک وحتی درمناطقی از شهــرهای بــزرگ هم تاسیس نشـده‌انـد. مفاهیـم «آمـوزش رایـگان» و«آمـوزش همگانی» و«آموزش اجباری» واز آنها مهمتر«فرصت آموزش یکسان» یعنی همان مفاهیمی را که سال‌ها مورد تبلیغ مربیان واندیشمندان بوده است بر هم می‌زند وهمه کودکان کشور نمی‌توانند از فرصت یکسان وبرابر برخوردار باشند درسطح کلان جامعه، ناقض عدالت اجتماعی است ودرسطح خرد یعنی جمعیت دانش آموزی موجب توزیع نابرابر خدمات آموزشی وتربیتی می‌باشند.

2- حضور وفعالیت ایــن مدارس در جوار مدارس دولتی، عملاً می‌تواند موجب دسته‌بندی دانش‌آموزان به دو قشر غنی وفقیر باشد، دانش‌آموزان این مدارس نیز درطول دوران تحصیل خود بتدریج به این موضوع ونیز به دوستان خود که از اقشار مرفه جامعه هستند عادت کرده، از اقشار غیرمرفه غافل شده وحتی آنان را نادیده می‌گیرند این دانش‌آموزان تمایل خواهد داشت که دربزرگسالی نیز دوستان وهمکاران خود را از همین دانش آموزان یا همکلاس‌های خود که آشنایی وشناخت بیشتری از همدیگر دارند انتخاب نمایند. در این صورت شکاف طبقاتی در جامعه، گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد یعنی این مدارس در ایجاد وتقویت فاصله طبقاتی، سهم مؤثری خواهند داشت.

3- از آنجایی که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با وضعیت اقتصادی، فرهنگی وجمعیت خانواده ونیز با میزان سواد والدین یعنی عواملی که عموماً در خانواده‌های مرفه نسبت به خانواده‌های غیرمرفه مساعدتر است دانش‌آموزان مرفه علاوه برآمادگی خانوادگی برای موفقیت تحصیلی بیشتر، از امکانات تحصیلی بیشتر درمدارس غیرانتفاعی برخوردار شده از نظر تحصیلی بردانش‌آموزان دیگر پیشی خواهند گرفت بدین ترتیب این دانش‌آموزان از امکان قبولی بیشتر در آزمون ورودی دانشگاه وتصدی مشاغل مهم وکلیدی برخوردار خواهند شد که دراین بین نقش خانواده واقتصاد خانواده نقش موثرتری به جای عواملی نظیر تلاش وکوشش، استعداد، توانایی، پشتکار، هوش وغیره خواهد داشت.

4- مدارس غیر انتفاعی به جهت پرداخت دستمزد بیشتر به معلمان خود، معلمان موفق‌تر را به خدمت می‌گیرند وبدین‌ترتیب ضمن تضعیف مدارس دولتی از جهت داشتن معلمان اثربخش، دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی را دروضعیت تحصیلی مساعدتری قرار می دهند، علاوه بر آن این امکان را فراهم می‌آورند که معلمان، دوره کم تجربگی وناپختگی خود را در کلاس‌های پرجمعیت مدارس دولتی گذرانده وبا احراز اشتهار سخت کوشی، جدیت، علاقه‌مندی ونظایر آن ، روانه مدارس غیرانتفاعی شوند وخدمات آموزشی خود را درکلاس‌های کم‌جمعیت آنجا پی‌بگیرند.

همچنان که این روند درمدارس روستا نسبت به مدارس شهری صادق است این معلمان ممکن است نه تنها فقط به خاطر پرداخت اضافه دستمزد بلکه حتی به خاطر داشتن آزادی عمل بیشتر برای نشان دادن توانایی‌های بالقوه خود ونیز به دلایل دیگر نظیر انگیزه کسب موفقیت وشایستگی که امکان ارضاء آنها ونیز قدردانی وبه رسمیت شناخته شدن آنها درمدارس غیرانتفاعی بیشتر است، جلب این مدارس شوند، در هر حال زمانی که«انتخاب» وجود دارد چه از جانب مدارس غیرانتفاعی برای انتخاب معلمان وچه از جانب معلمین برای انتخاب مدارس احتمال جذب وجلب معلمان موفق‌تر هم وجود دارد.

بدین‌ترتیب مدارس خصوصی به طور کلی ومدارس غیرانتفاعی در کشور ما به طور اخص دارای معایب ومحاسن متعددی بوده وتماماً عیب ویا سراپا حسن نمی‌باشند ونمی توان بدون توجه به نکات مثبت ومنفی این مدارس ونتایج تحقیقات علمی، صرفاً با تکیه بر یک یا چند دلیل نظری واحتمالاً عاطفی آنهم بدون توجه به شرایط مشخص در کشور ما نتیجه‌گیری کرد، به عنوان مثال آنچه که بیش از هر چیزی نگرانی عده‌ای را در مورد مدارس غیرانتفاعی موجب شده وآنان را در ردیف منتقدین قرار می‌دهد عبارت از برهم زدن عدالت اجتماعی وگسترش شکاف طبقاتی ازطریق امکان آموزش بهتر به‌فرزندان اقشار مرفه می باشد. این نگرانی گرچه خیلی هم بی‌مورد نیست ولی ازتوجه زیادی هم برخوردار نمی‌باشد زیرا که به فرض نامطلوب بودن فاصله طبقاتی وگسترش آن توسط مدارس غیرانتفاعی عوامل پرقدرت تر دیگری نظیر سیاست‌های اقتصادی درکشور، وجود دارد که نقش آنها درایجاد فاصله طبقاتی به مراتب بیشتر ازمدارس غیرانتفاعی می‌باشد. همچنان‌که وجود مدارس استعدادهای درخشان ویا مدارس نمونه دولتی ونمونه مردمی که دردسته‌بندی دانش‌آموزان ونخبه‌گرای از توان بالقوه بیشتری برخوردار بوده ونقش مدارس دولتی با مقایسه با آنها کم‌رنگتر است ویا آموزش عالی رایگان که هزینه آن دراغلب کشورها عمـوماً تا بیست برابر هــزینه آمـوزش ابتدایی ومتــوسطه است که ازمحل درآمدهای دولت متعلق به همه اقشار مردم صرف تحصیل فرزندان خانواده های مرفه ودانشگاه‌ها می‌گردد زیرا درصد بیشتری ازپذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها رافرزندان خانواده‌مرفه وشهری‌تشکیل‌می‌دهندتااقشارکم‌درآمد وروستایی.


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی 5 صفحه به صورت ورد

دانلود مقاله کامل درباره تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی 7ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

چکیده:

مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود. وظیفه این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.

اشاره:

در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایکا ( موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند. موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیات اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد. همچنین قرار است با همکاری اداره کل آموزش قضات، دستاوردهای این ماموریت به جمع بیشتری از قضات کشور منتقل شود.

مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن یکی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است که می تواند در کاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگاه موثر باشد.

زیاندیدگان درحوادث رانندگی معمولا مجبورند برای استیفای حق خود به دادگاه مراجعه کنند. این امر مستلزم پرداخت هزینه هائی از قبیل هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی است. شرکتهای بیمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی کمتر از میزان خسارت بپردازند. طولانی بودن جریان رسیدگی و تشریفات خاص رسیدگی در دادگاهها موجب تشدید خسارات زیاندیده می گردد.

تا چندی پیش در کشور ژاپن به تقلید از برخی کشورهای غربی، شرکتهای بیمه با اخذ مبالغ بیشتر از حق بیمه، خود به وکالت از زیاندیده اقدامات مربوط به استیفای حق را نیز انجام می دادند. این امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شرکتهای بیمه، بیمه نامه هائی ارائه می کردند که وکالت و نمایندگی زیاندیدگان و مصدومین را نیز تحت پوشش قرار می داد.

این روش نمی توانست بطور کامل حقوق زیاندیده را حمایت نماید از سوی دیگر با توجه به تعارض با قانون وکالت، مورد انتقاد جامعه وکلای رسمی بود. مطابق قانون وکالت، انجام وکالت در دادگاهها فقط توسط وکلای دارای پروانه رسمی امکان پذیر است.

بتدریج دردهه ۱۹۷۰ با همکاری اتحادیه شرکتهای بیمه و کانون وکلا، نهادی تحت عنوان مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( که در ابتدا شورای تشخیص سوانح نامیده می شد) ایجاد گردید. مبنای اصلی ایجاد چنین نهادی نیاز به وجود یک نهاد بیطرف در رفع اختلافات ناشی از حوادث رانندگی بود. مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته اداره می شود و هزینه های آن را اتحادیه شرکتهای بیمه از محل حق بیمه اشخاص ثالث می پردازد. مسئولین اتحادیه شرکتهای بیمه در اداره مرکز دخالتی ندارند.

درحال حاضر ۱۰ مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن وجود دارد.

امتیازات رسیدگی در مرکز حل اختلاف:

رسیدگی در مرکز حل اختلاف بجای دادگاه امتیازاتی برای زیاندیدگان در بردارد ازجمله:

- زیان دیده هیچ هزینه ای متحمل نمی شود.

-نتیجه رسیدگی در مقایسه با دادرسی در دادگاه، سریعتر حاصل می شود.

-افرادی که میانجیگری یا داوری را بر عهده دارند، از میان وکلای با سابقه و قضات بازنشسته انتخاب شده اند.

-زیان دیده می تواند در مقایسه با دادرسی دادگاه، با ارائه دلائل ساده تر غرامتی یکسان با دادگاه دریافت دارد.

-زیان دیده ملزم و موظف به پذیرش طرح پیشنهادی میانجی و یا حکم داور نیست در حالی که طرف مقابل ( شرکت بیمه) موظف به پذیرش است.

- زیان دیده در هرمرحله حق مراجعه به دادگاه را دارد.

-با توجه به ارتقاء سطح رضایتمندی مراجعین، در آمد شرکتهای بیمه از طریق فروش بیمه نامه ها افزایش می یابد.

روش کار:

روش حل اختلاف در مرکز مزبور بسیار ساده است. زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی در صورت تمایل می توانند به مرکز رفع اختلاف مراجعه نموده و این مرجع را جهت رسیدگی انتخاب نمایند در این صورت شرکت بیمه طرف اختلاف، ملزم و موظف به حضور در مرکز است.

در بدو امر پس از ارائه مشاوره و برآورد میزان خسارت، طرحی توسط میانجی (وکیل) به طرفین ارائه می شود تا مطابق آن طرفین به سازش برسند. چنانچه طرح سازش پیشنهادی مورد قبول زیاندیده قرار بگیرد، طرف مقابل (شرکت بیمه) موظف به اجرای آن است.

در صورتی که طرح سازش مورد قبول نباشد، شاکی می تواند به دادگاه مراجعه کند و یا درخواست « داوری» نماید. در این صورت موضوع به هیات داوری ارجاع می شود. هیات داوری متشکل از سه نفر وکیل است. وکیل میانجی نیز در هیات داوری حضور دارد.

پس از صدور حکم داوری شاکی می تواند حکم را نپذیرد و به دادگاه مراجعه کند اما درصورت پذیرش حکم داوری از سوی شاکی، شرکت بیمه نمی تواند از اجرای حکم خود داری نماید. پس از پذیرش حکم داوری، قرارداد سازش تنظیم و گواهی معافیت از مسئولیت صادر می گردد.

اجرای اجباری سازشنامه و همچنین تمکین به حکم داوری توسط شرکتهای بیمه مطابق توافقات اولیه ای است که بین اتحادیه شرکتهای بیمه با کانون وکلا انجام شده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی 7ص

دانلود واقعه عاشورا در میان غیر مسلامانان 15 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود واقعه عاشورا در میان غیر مسلامانان 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


  قسمتی از محتوای متن 

 

 

  

 

تعداد صفحات : 18 صفحه

واقعه عاشورا در میان غیر مسلامانان غریب کربلا همه ی عالم دیوانه ی اوست نگرش اهل سنت اغلب تاریخ نگاران اهل سنت از جمله محمد بن جریر طبری، بلاذری، ابن سعد، ابن قتیبه دینوری، احمد بن داوود دینوری و ابن اثیر واقعه کربلا را به تفصیل و بر اساس روایت ابومخنف بیان کرده اند، که تا حد زیادی با بیان تاریخ نگاران شیعه مشابه است.
همچنین عالمان اهل سنت مقام حسین بن علی را بسیار بزرگ می شمارند و او را از جمله اهل بیت پیامبر می دانند.
با این حال رویکردهای مختلفی در خصوص قیام و شهادت و سوگئاری بر او دارند.
برخی چون غزالی قیام وی علیه خلیفه زمان را ناروا می دانند.
برخی چون ابن تیمیه و سلفی ها سوگواری برای او را بیعت می دانند.
با این حال برخی نیز سوگواری برای او را جایز می دانند.
اهل سنت سرزمین های شرقی شامل کشورهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی در مقایسه با کشورهای عربی دیدگاه بسیار مثبت تری درخصوص عزاداری دارند.
البته اهل سنت سینه زنی، علم کشی، زنجیر زنی و سایر رسومات عزاداری عاشورا را حرام می دانند.
رسوم مردمی در ماه محرم و بویژه روز عاشورا شیعیان و بسیاری از اهل سنت به سوگواری برای امام حسین می پردازند و بر مصائب وی و خانواده اش می گریند.
هر چند سنت سوگواری از زمان امامان مرسوم بوده است، اما بتدریج تبدیل یک رسم اجتماعی گشته است و بسیاری از جنبه های عزاداری های عربی، ایرانی، ترکی، هندی و حتی مسیحی را جذب نموده است.
این سوگواری در مناطق مختلف به صورت یک آیین مردمی درآمده است و شامل مراسم مختلفی می باشد.
در این روز مردان و زنان در بخش های جداگانه در حسینیه ها و مساجد گرد آمده و به سخنرانی های مذهبی، اشعار محزون، نوحه و سوز گوش داده و به گریه و ماتم می پردازند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود واقعه عاشورا در میان غیر مسلامانان 15 ص

دانلود تجقیق حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجقیق حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 111

 

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی» داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق حقوق غیر مالی بزه دیدگان