فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده:

پایان نامه حاضر درباره بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در باره زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصه حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوه نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعه آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و… سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همه اشکال خشونت نسبت به همه انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) درباره زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوه کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همه رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقوله شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و… معرکه قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفه علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

بیان مسأله

با وجودی که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند، اما احجافها و تبعیض‌هایی که در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده است آنها را چونان «نیمه خاموش جهان» مطرح ساخته است. با اینکه فقط از اوایل قرن بیستم بود که مسأله حقوق مساوی زن و مرد توسط کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد (مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا)، دین مبین اسلام چهارده قرن قبل از تساوی حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و جنس و ماهیت آن دو را یکی دانسته است. آیینی که پیامبر بزرگ اسلام به ارمغان آورده است زن را نیز چون مرد شایسته آن دانست که مخاطب وحی‌ الهی باشد. در جامعه‌ای که زن بودن ننگ محسوب می‌شد و زنده به گور کردن دختران امری مقبول به شمار می‌رفت و عصبیت‌های جاعلی و فرهنگ مرد سالاری، حاکم بر آن جامعه بود و زن به عنوان موجودی مطرح بود که باید در خدمت مرد و جزء مایملک او باشد، سنت شکنی‌های انقلابی پیامبر اسلام که بر خلاف مناسبات اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان عصر بعثت بود، نقطه عطفی تاریخی بهشمار می‌رود. اگر در سنت و سیره‌ای که پیام آور وحی از خود به جا گذاشت، از زاویه یک اسلوب و شیوه تأمل کنیم و اگر شکل بندی‌های الزام آور (اجتماعی، تاریخی) که پیامبر (ص) در آن عمل می‌کرده ما را از درک راهبرد و مشی بلند ایشان باز ندارد در خواهیم یافت که نباید بسیاری از سنت‌ها و آداب و رسوم و فرهنگ واقعا موجود بشری و زمینی را در جوامع اسلامی با مکتب، ایدئولوژی و ماهیت و جوهره پیام آسمانی اشتباه گرفت و یکی دانست. (هفته نامه عصر ما، سال سومف شماره 55، صفحه 6)

امروزه موضوع تحول حقوق زن دستخوش برخی شعارها و جنجال‌های فریبنده و مجازی فرا گرفته است. وجود جنبش‌های زنان و نهضت‌های گوناگون فمنیستی[1] در غرب خود بهترین نشانه بر این امر است که هنوز در آنجا نیز میان ایده‌های برابری و واقعیت آن فاصله بسیاری وجود دارد و بر این اندیشه که تساوی مرد و زن در غرب کنونی تحقق یافته است خط بطلان می‌کشد. زن غربی که هزاران سال به عنوان موجودی خبیث، جنس فقه انگیز و ضد مرد با پذیرش روح شیطان در خود، باعث هبوط انسان از بهشت و بعد از آن موجب فساد جوامع بشری بوده و همواره مورد تحقیر و توهین واقع شده است امروزه در کمال تعجب می‌بیند که در پرتو شعارهای جدید فمنیستی که مردان صاحب سرمایه و رسانه آنها را ترویج می‌کنند از یک سو عملا وسیله انحطاط اخلاقی جوامع انسانی قرار گرفته و از سوی دیگر تنها سنگر مستحکم و همیشگی خود یعنی خانه و خانواده را هم از دست داده و در قبال آن هیچ چیزی به دست نیاورده جز آنکه در مواردی اندک توانسته به صورت یک مرد «درجه دوم» در جامعه ظاهر شود و برخی از هزاران موقعیت اقتصادی، اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و علمی مردانه را کسب کند. (ماهنامه صبح نهاد خانواده آماج فتنه‌ها و کج فهمی‌ها شماره 65 صفحه 45)

در واقع بسیاری از این تبعیض‌ها و ستمها را باید نشأت گرفته از مناسبات ستم آلوده میان زن و مرد دانست بنابراین باید ضمن اینکه از طریق تثبیت چهار چوب‌های حقوقی اقدام می‌شود در کنار آن از طریق بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در جهت حصول وضعیت مطلوب و از طریق سنن و الگوهای رفتاری مناسب تبعیض و خشونت علیه زنان را از میان برد. امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقیر، خشم، اضطراب برای زنان در تمام جهان عبارت آشنایی است و سکونت جامعه جهانی در مقابل نقض حقوق زنان بسیار ناگوار است.

مدیر اجرایی یونیسف کارول بلامی می‌گوید: شرایط این اعمال خشونتها به حدی است که آن را می‌توان فراگیر‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان دانست در گزارش وی اعمال خشونت‌های تکان دهنده علیه زنان و سوء استفاده از آنها کاملا تشریح شده و می‌افزاید: اعمال خشونت نبت به زنان و دختران زندگی آنها را توأم با ناراحتی‌های فیزیکی، روانی، اجتماعی می‌کند. بدین ترتیب توسعه سالم اجتماعی،اقتصادی کلیه جوامع را تحت‌الشعاع قرار میدهد. کنفرانس تعیین دستور کار زنان در قرن آتی (مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران،‌مرداد 1374 ص 6) خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دست یابی به اهداف برابری توسعه و صلح می‌باشد و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌کنند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره‌ای از رویه‌های سنتی یا عربی و پیشداوریهای نادرست و تعصبها و رسوم مبتنی بر اندیشه پست نگری نسبت به زنان نشأت می‌گیرد که در نهایت منجر به کسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه، محل کار و اجتماع می‌شود. این خشونتها با فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم دسترسی به اطلاعات و همین طور مساعی ناکافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود و اعمال آنها، عدم دسترسی زنان به اطلاعات یاری یا حمایت قانونی، فقدان قوانین مناسب که خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد، عدم اصلاح قوانین موجود، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداختن به علل و پیامدهای خشونت و همین‌طور نقش رسانه‌ها در به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان، به ویژه تصاویری که تجاوز به عنف یا بردگی جنسی و نیز کاربرد زنان و دختران بعنوان اشیای جنسی از جمله هرزه نگاری را نشان می‌دهند عواملی هستند که به رواج مستمر این گونه خشونتها یاری رسانیده و بر کل جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعه بشریت هستند، تأثیر منفی برجای می‌گذارد.

با توجه به مجموع مسائل مطروحه، بر آن شدیم تا به بررسی موضوع خشونت علیه زنان و دیدگاه اسلام در این رابطه و شناسایی و معرفی فعالیتها، اقدامات و برنامه‌های انجام شده توسط دین مبین اسلام در زمینه مورد بحث بپردازیم، تا بدین وسیله با ارائه راه‌کارهای توانمند اسلام در جهت رفع شبهات کوشیده و نظر واقعی اسلام را در مورد زن و خشونت علیه زنان بیابیم. این کار در واقع تحقیقی از نوع بنیادی و نظری و تا حدودی کاربردی است و از شیوه‌های توصیفی، ارزشیابی،‌تاریخی استفاده شده است.

1-2- هدفهای تحقیق

بی تردید یکی از مهمترین اقدامات، افزایش آگاهی از طریق آموزش وشناخت مبانی صحیح از طریق پژوهش، می‌تواند باشد. تا بادرک بهتر از شرایط خود و جامعه بین‌المللی حضوری فعال تر و نقش آفرین‌تر داشته و با استفاده از آموزه‌های ناب اسلامی و ارائه راه حل‌های منصفانه، به جامعه بین‌الملل، در جهت رفع کاستی‌ها و نواقص وارائه راه‌کارهای جدید برای رفع مشکلات موجود در برنامه‌ریزیها و سیاست گزاریهای آینده جامعه اسلامیمان گامی برداشته باشیم.

این تحقیق بهمنظور انجام پژوهشی فقهیو برای شناخت ابعاد کمی و کیفی خشونت علیه زنان و همچنین تعیین مسائل مختلف مرتبط با این مسأله و نقد و بررسی آن و تبیین مبانی فقهی در جهت نفی خشونت علیه زنان و بررسی سوال‌ها و ابهام‌های موجود در این رابطه می‌باشد. تا در نتیجه بتوان تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، حمایتی مناسبی را به منظور مهار و کنترل این معضل اجتماعی ارائه داد.

در این تحقیق بر آمده‌ایم تا اهم دید گاههای قرآن و احادیث را در ارتباط با مسأله خشونت علیه زنان مورد ارزیابی قرار دهیم و تلاش در جهت دستیابی به الگوهای موثر و مستند به سیره پیشوایان دین را در راستای تعلیم و ترویج مفاهیم قرانی تجزیه و تحلیل کنیم.

1-3- اهمیت موضوع تحقیق انگیزش انتخاب آن

مسأله زن به مثابه موجودی انسانی که همه خصوصیات انسان بوده در وجود او جمع است در طول تاریخ بشری همواره از جمله مهمترین مسائل بوده است. در بزرگداشت الهی از انسان، زن و مرد فرقی ندارند و جز درعرصه سپردن مسئولیت‌ها آنجا که ویژگی‌های ذاتی هر کدام، تفاوتی را در مواضع اقتضاء می‌کرده است، تفاوتی میان آن دو نبود. اندیشمندان و مبشران الهی بوده‌اند. چرا که توجه به شخصیت و منزلت زن اقتضاء دارد حقوق وی حفظ و بر وی اعطا گردد. عدالت نیز چنین اقتضا دارد. چرا که مبنای حقوق و قواعد حاکم بر احکام و مقررات اسلامی است.

قوانین شرعی که از طریق انبیاء توسط شارع مقدس به بشر ابلاغ می‌شود با قانون خلقت هماهنگی دارد. پس حقوقدانان در وضع و کشف قوانین سعی می‌کنند به مبانی محکمه اولیه یعنی قانون خلقت نزدیک شوند، که در غیر این صورت ثبات و خلل ناپذیری قوانین آنها بیشتر خواهد بود.

[1] ّFeminist طرفدار تساوی حقوق سیاسی و اجتناعی زنان با مردان، به طور کلی به طرفداران حقوق زن اطلاق می‌شود. این عقیده در غرب نهاده شده است و سپس کم و بیش به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. البته امروزه دارای رهیافتهای مختلف است و اندیشه‌های غربی آن با جهان سوم متفاوت است. واقعیات اجتماعی موجد تفسیرهای مختلف از این عقیده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بورس اوراق بهادار


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بورس اوراق بهادار

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

  دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان :

بورس اوراق بهادار

استاد ارجمند :

 جناب آقای دهقان

گرد آورنده :

کوروش صداقتی

 

تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان

رشد بورس و جا افتادن آن در در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است . نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و یا گرفتن آن دول اروپای مانند انگلستان ، آلمان ، سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوک صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خوئ محروم نمایند ، ضمانت اجراهای قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد .

اولین تالار بورس رسمی در جهان در شهر آنورس بلژیک در سال 1460 تاسیس گردید و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهای دیکر کشورها نظیر بورس آمستردام ، لندن ، نیویورک و سایر بورس ها تاسیس شدند . بورس معروف امریکا ابتدا زیر درخت نارون بزرگی در نیویورک ایجاد و سپس به بورس معروف وال استریت تبدیل گشت که یکی از بزرگترین بازارهای بورس دنیاست بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام (( بورس سهام نیویورک )) رسماً به ثبت رسید . در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد .

بورس نیویورک در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست در ژاپن چندین بورس فعال و معتبر وجود دارد که با سیستم بانکی ارتباط درونی فراوانی دارد .

بی سبب نیست که نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا به ژاپن تعلق دارد و از حدود جمعیت 123 میلیون نفری ژاپن 29 میلیون نفر سهامدار هستند .

تمام بورس های معتبر دنیا در سازمانی به نام (( فدراسیون جهانی بورس اوراق بهادار )) عضو هستند که بورس تهران نیز از سال 1371 یکی از اعضای دائمی آن است . در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون بورس های جهان با سی و شش عضو وابسته و پیوسته به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به همکاری و تشریک مساعی بین بورسها تهیه و ابلاغ ضوابط عملیاتی ، حفاظت از منافع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمایه فعالیت می نماید .

بازارهای مالی جهان از رشد قابل قبولی برخوردار بوده اند و همین امر موجب جذب سرمایه ها و پس از اندازها به سمت این بازار شده است در سال 2003 میلادی نیز بورسهای جهان سال نسبتاً خوبی داشتند . بازار امریکا نیز اوضاع نسبتاً خوبی را در سال 2003 تجربه کرد . به طوری که شاخص اس لندپی 5/28 درصد و نسدک حدود 50 درصد بازدهی نشان دادند . ژاپنی ها با 25 % درصد بازدهی برای نیکی 225 سال خوبی را پشت سر گذاشتند و در منطقه اروپا ، نروژ با بازدهی 1/46 درصدی شاگرد اول سال 2003 بود . در شکل 2-2 کارنامه شاخص های معتبر دنیا در مقایسه با سال 2002 میلادی نشان داده می شود .

 

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادر در کشور ایران سه دوره متمایز را در برمی گیرد . دوره اول آغاز تاسیس تا سال 1357 ، دوره دوم از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی و بالاخره دوره سوم از سال 1368 تا کنون را شامل می شود .

اگر چه در قانون تجارت مصوب سال 1304 که برگرفته از قانون تجارت فرانسه بود . مقرراتی درباره سهام شرکتها آمده بود ولی اولین زمزمه های تشکیل بازار بورس در ایران به سال 1315 شمسی بر می گردد که دو نفر کارشناس از کشورهای بلژیک و هلند جهت مطالعه و بررسی شرایط ایجاد بورس به ایران آمدند .

با شروع جنگ جهانی دوم این کار متوقف و به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال 1333 مطالعات محددی توسط چندین وزارتخانه و سازمان دولتی آغاز گشت و در نهایت در سال 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه و تصویب و از بهمن ماه سال 1346 عملاً کار بورس تهران آغاز گشت . شایان ذکر است که قبل و در حین تشکیل بورس تهران . در چندین دوره بازار سرمایه کشور شاهد تحرکاتی از جمله انتشار اسناد خزانه ( نوعی اوراق قرضه زیر یک سال تعیین شده توسط دولت با نرخ بهره کم ) در سال 1320 انتشار اوراق قرضه ملی همزمان با نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 1330 و انتشار اوراق قرضه دفاعی بلنک کشاورزی ، اوراق قرضه نوسازی عباس آباد ، اوراق قرضه اصلاحات ارضی و چندین مورد دیگر در دهه های 40 و 50 شمسی بود .

بررسی اجمالی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از شروع تا کنون :

در سالیان اولیه تشکیل بازار بورس به دلیل نبود فرهنگ بورس ، عملکرد شرکتهای سهامی در سالیان قبل عدم صداقت مدیران شرکتها نسبت به سهامداران نبود موسسات حسابرسی حرفه ای ، انتخاب بازرسان شرکتها از بین خود مدیران . . . فعالیت بورس نمود چشمگیری نداشت ولی از سالهای 1353 به بعد افزایش تعداد شرکتهای سهامی عام در بورس و نیز ارائه سه نوع اوراق قرضه دولتی ، گسترش مالکیت و اوراق قرضه شهرداری تهران در بورس حجم معاملات نسبتاً افزایش یافت و به حدود 45 میلیارد دلار در سال 1356 رسید .

مجموع حجم معاملات دهه اول 57-1346 میبلغ 150 میلیارد ریال بود که 55 درصد آن مربوط به اوراق قرضه و 45 درصد دیگر به سهام شرکتها مربوط می شد . به طور کلی دوره اول فعالیت بورس به دلایلی از قبیل ترکیب سهامداران بورس ، وجود شرکتهای سهامی خاص و تضامنی خانوادگی ، الیگارشی مالی و تسلط برخی از خاندانهای خاص بر شرکتهای عمده ،‌وامهای ارزان قیمت سیستم بانکی و بالاخره فقر فرهنگی عملکرد چندان موفقی نداشت .

همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 بورس تهران وارد دومین دوره حیات خود گشت که سه واقعه مهم در این دوره سرنوشت بورس را رقم زد . در سال 1357 به دنبال بروز اعتصابات و خروج منابع متنابهی ارز از کشور ، فعالیت بورس شدیداً کاهش یافت و واقعه اول ، یعنی تصویب قانون ملی شدن بانک به 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی تقلیل یافت و در کنار آن شرکتهای بیمه هم که خصوصی بودند در اختیار دولت قرار گرفتند که در نتیجه این اقدامات خرید و فروش سهام متعلق به بانکها و شرکتها متوقف و بورس تهران دچار رکود کاملی شد .

واقعه دوم تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 توسط شورای انقلاب بود که بسیاری از صنایع و موسسات به نحوی از مالکان قبلی خلع ید شده و تحت مدیریت و مالکیت دولتی قرار گرفتند . بدین ترتیب از 105 واحد فعال در بورس شامل 79 شرکت تولیدی 24 بانک و دو شرکت بیمه تعداد 31 شرکت تولیدی ، 24 بانک و دو شرکت بیمه نتیجه حجم معاملات روی سهام کاهش شدیدی یافته و اندک معاملاتی نیز که صورت می گرفت . بیشتر روی اوراق قرضه بود و بالاخره واقعه سوم در سال 1362 با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تشخیص ربوی بودن بهره معین موجب توقف پرداخت بهره اوراق قرضه سد و عملاً اوراق قرضه نیز از بورس خارج گشت در مجموع حجم معاملات از 45 میلیارد ریال در سال 1356 به 49 میلیون ریال در سال 1360 کاهش یافت . طی سالهای 1363 تا 1368 اگر چه روند صعودی ضعیفی بر معاملات بورس حاکم شد ولی در مجموع به دلیل برداشت منفی جامعه درباره بورس ادامه جنگ با عراق و وضعیت خاص اقتصادی این دوره را می توان دوره رکود و فترت بورس نام برد . تنها در سال 1367 با حجم معاملاتی قریب به 10 میلیارد ریال و برخی از مصوبات جدید طلیعه حیات جدیدی در بازار بورس دمیده شد .

دوره سوم عمر بورس از سال 1368 ب اپایان جنگ تحمیلی 8 ساله و تدوین و تصویب برنامه پنج ساله اول کشور آغاز گشت . در این دوره نقدینگی عظیمی که طی جنگ در دست برخی افراد بوده تا حدودی جذب امور تولیدی گشت و بورس با هدف تامین سرمایه واحدهای تولیدی و تحت سیاستهای نوین دولت در برنامه اول که بر محور خصوصی سازی واگذاری شرکت های دولتی به مردم و کاهش بازار دولت استوار بود تحمل چشمگیری یافت . در همین راستا قرار شد تا حدود 1850 شرکت دولتی به مردم واگذار شود که در مرحله اول آن 390 شرکت بزرگ در اولویت واگذاری قرار گرفتند برای واگذاری شرکتها سه روش : اول از طریق بورس ، دوم از طریق مذاکره و شسوم از طریق مزایده در نظر گرفته شد . شرتکهایی که قرار بود از طریق بورس واگذار شوند ، بایستی طبق قانون حائز برخی شرایط می بودند . از جمله اینکه حداقل دو سال از بهره برداری آن گذشته و نیز دو سال اخیر زیان انباشته نداشته و سودآوربوده و پیش بینی سودآوری آن برود . طبیعی بود که تعداد زیادی از شرکتهای متقاضی پذیرش در بورس واجد شرایط فوق نبودند . با این جال در سال 1368 تعداد شرکتها از 48 واحد به 71 به علت رکود نسبی اقتصادی ، برخی از سیاستهای پولی و بانکی نرخ سود بانکی تثبیت نرخ ارز عدم سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس نبود یک سازمان حمایت کننده از سهام و نیز عدم وجود قوانینی برای تشویق سرمایه گذاران بازار بورس دارای رونق مورد انتظار نبود و شاخص قیمت کل سهام کاهشی معادل 8/7 درصد داشت . با این وجود در این سال تعداد شرکتهای پذیرفته شده در اوراق بهادار که ایران در سال 1358 از آن خارج شده بود پذیرفته شد و موفقیت بزرگی برای بازار سرمایه کشور حاصل گردید .

در نیمه دوم 1372 حرکت صعودی بورس مجدداً آغاز شد و حجم معاملات این سال بالغ بر 515 میلیارد ریال و تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس به 183 واحد رسید .

سال 1373 عملکرد بورس بسیار موفق بوده و تعداد 155 میلیون سهم به ارزش نسبت به سه سال گذشته 55 درصد رشد داشت . همچنین تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس در سال 1373 به 204 واحد رسید .

در سال 1374 نیز روند صعودی سالهای قبل ادامه یافت و 220 شرکت در بورس فعالیت نموده و این روند صعودی تا نیمه اول سال 1375 ادامه داشت . و بعد از آن بورس تهران با روند نزولی کاهش قیمتها مواجه گشت . قبل از پرداختن به علل کاهش قیمتها در نیمه دوم سال 1375 بهتر است قدری به عملکرد بورس و بخصوص رکود آن در سال 1371 پرداخته شود . در سالهای اولیه دوره سوم از عمر بورس تهران قیمت سهام پائین انتخاب شده بود . زیرا از یک طرف دارائیهای شرکتها به عنوان مبنائی برای قیمت گذاری سهام آنها بر مبنای بهای تمام شده با ارز دولتی ارزیابی شده و از طرف دیگر ، سودآوری شرکتها در آستانه پذیرش در بورس پائین بود . بنابراین استقبال زیادی از طرف افراد برای خرید سهام به عمل آمد . بخصوص وقتی که روند صعودی افزایش قیمتهای سهام مشاهده می شد ، استقبال افراد برای خرید سهام بیشتر می گشت . در این مدت سرمایه گذاران بیشتر به دنبال سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بودند تا از خرید و فروش سهام سود ببرند و عملاً هم سود زیادی نصیب سرمایه گذاران بورس در آن مقطع زمانی شد . بدیهی بود که عرضه محدود سهام پاسخگوی تقاضای فزاینده خریداران نبود و فشار تقاضا موجب افزایش قیمتها شد به طوری که بورس را با مشکل مواجه رد . زیرا که سرمایه گذاران پس از تشکیل مجمع عمومی سال 1370 و در نیمه دوم این سال و نیز سال 1371 نرخ بالای بازده مورد انتظار خود را از بورس بدست نیاورند و به همین خاطر افدام به فروش سهامشان کردند . گروه اول از فروشندگان سهام که بدنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت بودند . چون دیدند بازدهی مورد انتظار را بدست نمی آورند اقدام به فروش سهام کردند . گروه دوم ، فروشندگان سهام کارگری بودند که طبق قانون و به قیمتهای ترجیحی معادل 33 درصد از سهم دولت در شرکتها به آنها واگذار شده بود و با فروش سهام سود خوبی بردند و بالاخره افزایش نرخ سپرده های بانکی در این سالها که در برابر سرمایه گذاری در بورس که همواره دارای ریسک است ریسکی را به همراه نداشت همه و همه موجب شدند تا در این سالها بورس با شکل ماجه شود . از طرف دیگر بورس تهران به اندازه کافی قوی نبود و ابزار تورم را در اختیار نداشت . زیرا معمولاً در کنار بورسهای جدید و نوپا سازمانهای مالی وجود دارند تا در مواقعی که عرضه بیش از تقاضا می شود سهام اضافی را خریداری نموده و تعادل را بر قرار نمایند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخریب اراضی دولتی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخریب اراضی دولتی در ایران


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخریب اراضی دولتی در ایران

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 

عنوان پایان نامه

تخریب اراضی دولتی

در ایران

نگارش :

عقیل سیفی کلیشمی 

 

مقدمه

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدوده شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفاده صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همه ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

تولیدات کشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری که دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.

در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و کارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاک زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسکن موضوع کاملاً شکل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت، خدمات شهری، مشکلات عظیم مسکن نحوه بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.[1]

امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشکلات شهرهای موجود نمی‌توان کاملاً پایبند مالکیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالکانه را آنطور که در باب مالکیت و آثار آن مطرح است رعایت کرد.

ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1390 جمعیت کل کشور از مرز یکصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.[2]

مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی کشور جهت تامین زمین برای مصارف کشاورزی، مسکن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست که می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالکیت و حدود و ثغور آن نمود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخریب اراضی دولتی در ایران

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت


پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 عنوان:

تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

  استاد راهنما:

آقای دکتر اردشیر امیر ارجمند

 استاد مشاور:

آقای دکتر زارعی

 تهیه کننده:

علی شعبانی

 مقدمه

   طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان اراده فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عارض صریح و تعارض مخفی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع عارض صریح و تعارض مخفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عارض صریح و تعارض مخفی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع عارض صریح و تعارض مخفی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مبحث 1

سیستمهای ملّی حل تعارض و تقسیم بندی تعارضها

الف : سیستمهای وملی حل تعارض

هر گاه دعوایی که دارای « عامل خارجی » است در کشوری مطرح باشد دادگاه آن کشور باید قواعد و احکامی را که قانونگذار کشور خود تجویز کرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احکامی که دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می کند و راه حل تعارض بین قوانین کشورها را ارائه می دهد مجموعه ای را به وجود می آورد که « سیستم حل تعارض » نامیده می شود .

اگر مسائل حقوق بین الملل خصوصی بویژه مسائل مربوط به تعارض قوانین را با مسائل حقوق بین الملل عمومی مقایسه کنیم می بینیم حل مسائل حقوق بین المللی خصوصی با دشواری بیشتری مواجه است .

علت این دشواری آن است که در حقوق بین الملل خصوصی . برخلاف حقوق بین المللی عمومی ، قواعد مشترک بین تمام ملل وجود ندارد و هر کشور تعارض بین قوانین را به نحوی که خود بهتر می داند حل می کند ؛ زیرا تشخیص سلطه قوانین در یک کشور از امور مربوط به حاکمیت و استقلال آن کشور است و بنا بر این در موضوع تعارض قوانین ، هر کشور دارای یک سیستم ملّی حل تعارض است که طبیعتاً قاضی ملی برای رفع تعارض بین قوانین و انتخاب قانون صلاحیت دار ، به آن رجوع می نماید .

مثلاً قاضی ایرانی در هر مورد از مسائل تعارض قوانین ـ خواه راجع به احوال شخصیه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ همیشه کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض کشور خود شروع می کند و دعوی را در برابر قانونی که طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران واجد صلاحیت است حل و فصل خواهد کرد ، همچنانکه قاضی انگلیسی نیز در هر مورد از مسائل تعارض قوانین همیشه کار خود را از اجرای قاعده حل تعارض کشور خود آغاز می کند و برای حل و فصل دعوی به سیستم انگلیسی حل تعارض رجوع خواهد کرد .

دقت در ویژگیهای هر سیستم ملی حل تعارض و تفاوت آن با سیستم های دیگر این نکته را روشن می سازد که تعارض قوانین تنها معلول اختلاف « قواعد مادی » کشورها نیست ، بلکه ناشی از اختلاف بین سیستمهای ملی حل تعارض نیز هست . مثلاً در باب حقوق ارثیه غیر از تفاوتی که بین قواعد مادی ایران و قواعد مادی فرانسه وجود دارد ، تفاوت دیگری نیز موجود است که مربوط به سیستم های حل تعارض ایران و فرانسه است ، زیرا حقوق ارثیه در سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملّی متوفی است ، حال آنکه در سیستم فرانسوی حل تعارض ، ارثیه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .

حال که معلوم شد اولاً تعارض بین سیستمهای ملی حل تعارض غیر از تعارض ساده بین قواعد مادی کشورها و پیچیده تر از آن است ، و ثانیاً قاضی ملی برای حل و فصل هر دعوایی که دارای یک عامل خارجی است همیشه باید کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض مقر دادگاه آغاز کند ، لازم است اقسام تعارضهای بین قواعد ، حل تعارض کشورها را مورد مطالعه قرار دهیم .

ب . تقسیم بندی تعارضها

زمانی که قاضی ملی برای حل دعوایی به قاعده حل تعارض کشور خود رجوع می کند ممکن است با مواردی مواجه گردد که سیستم ملی حل تعارض و سیستم خارجی حل تعارض اتفاق نظر نداشته باشند . مطابق تقسیم بندی متداول که توسط حقوقدانان کشورهای اروپای قاره ای ( بویژه حقوقدانان فرانسوی و آلمانی ) پیشنهاد گردیده و توسط حقوقدانان انگلیسی هم کم وبیش پذیرفته شده است ، تعارضهایی که بین قواعد حل تعارض کشورها به وجود می آید لااقل به سه دسته زیر تقسیم می شود :

1 . تعارض صریح :

تعارض صریح تعارضی است که به صورت صریح و آشکار بین قواعد حل تعارض کشورهای ذینفع وجود دارد . این تعارض در بادی نظر ظاهر است و ظهور آن تا حدی است که عدم اتفاق نظر سیستمهای ملی حل تعارض برای قاضی مأمور رسیدگی به دعوی کاملاً واضح و آشکار است.

به عنوان مثال ، چون وضعیت و اهلیت افراد از لحاظ سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملی و از لحاظ سیستم انگلیسی ـ امریکایی تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بین این دو سیستم یک تعارض صریح است .

 

این تعارض گاهی به صورت « تعارض منفی » و گاهی به صورت « تعارض مثبت » ظاهر می گردد . وجه افتراق دو نوع تعارض در این است که در تعارض منفی هر سیستم ملی ، حل قضیه را تابع قانون کشور دیگر می داند ، حال آنکه در تعارض مثبت بر عکس هر سیستم ملی حل قضیه را تابع قانون کشور خود می داند . مثلاً قضات ایرانی و انگلیسی در مورد وضعیت و اهلیت یک انگلیسی مقیم ایران با تعارض منفی و در مورد وضعیت و اهلیت یک ایرانی مقیم انگلیس با تعارض مثبت سیستمهای ملی حل تعارض مواجه می شوند . لازم است یادآوری شود که حقوقدانان کشورهای مختلف ، تعارض منفی را معمولاً زیرا عنوان « احاله » مورد بررسی قرار می دهند .

2 . تعارض مفاهیم ارتباط :

این تعارض در واقع صحیح نیست و می توان آن را یک « تعارض مخفی » نامید ، زیرا در بادی نظر ظاهر و آشکار نیست . در این قسم تعارض با اینکه قواعد حل تعارض کشورهای ذینفع یکسان اند و از « عامل ارتباط » مشابهی استفاده می کنند ، ولی به واسطه تفسیرهای مختلفی که درباره عامل ارتباط وجود دارد مسأله مطروحه ممکن است تابع دو قانون مختلف باشد . مثلاً در سیستمهای حل تعارض فرانسه و انگلیس نسبت به ارثیه منقول اتفاق نظر دارند که بایستی قانون اقامتگاه متوفی اعمال گردد . در بادی امر چنین به نظر می رسد که تفاوتی موجود نخواهد بود که دعوای ارثی در فرانسه و یا انگلیس مطرح می گردد ، چرا که در هر صورت ، قانون اقامتگاه متوفی نسبت به دعوی حکومت دارد ؛ ولی هر گاه درست دقت نماییم به این نکته پی خواهیم برد که چون عامل اقامتگاه از نظر تئوری در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس تفسیرهای مختلف دارد به نحوی که اقامتگاه در حقوق انگلیس با اقامتگاه در حقوق فرانسه متفاوت است ، پس امکان دارد فردی که بواسطه عدم رعایت پاره ای از مقررات مربوط به اجازه اقامت ، از نظر قانون فرانسه مقیم انگلیس تلقی می شود از لحاظ قانون انگلیس مقیم فرانسه باشد . در نتیجه ، دعوای ارثی مزبور که در حقوق فرانسه و انگلیس حکم واحدی دارد ، بر حسب اینکه به قاضی فرانسوی یا قاضی انگلیسی ارجاع شود ، ممکن است راه حلهای متفاوت پیدا کند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع عارض صریح و تعارض مخفی