دانلود تحقیق کامل درمورد تورم در ایران ، روش همگرایی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل درمورد تورم در ایران ، روش همگرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی

چکیده

تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.

در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.

همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.

در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.

مقدمه

از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد.

شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمت‌ها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.

در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در

تحقیق درباره اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

چکیده

بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست‌های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می‌توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال‌های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت‌های تحلیل‌گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار  OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست‌های منطقه‌ای و تبادل کشورها با یکدیگر می‌پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و  تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی  برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده‌های تابلویی) برای دوره 2009-1995  اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75   درصد نشان می‌دهد و بیانگر این است که وقوع بحران  مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.

1-مقدمه

واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی از دارایی‌ها به صورت غیرمنتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می‌دهد بسیاری از بحران های مالی ناشی از بحران در شبکه های بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است.

جهانی‌شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته‌رفته از بین می‌روند و همزمان مبادلات بین‌المللی و تعاملات فراملی افزایش می‌یابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهم‌ترین تأثیرات فرآیند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل می‌کند. از جمله واکنش‌های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، یکپارچگی اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای است.

نزدیکی کشورهایی که در یک منطقه قرار دارند، به واسطه فاصله کوتاه تر و کاهش هزینه حمل‌ونقل ازیک سو و وجوه مشترک دیگری مانند فرهنگ، زبان، دین و ... ازسوی دیگر، می‌تواند یکپارچگی‌های اقتصادی مختلفی را برای کشورهای جهان حاصل کند و موجبات تمایل بیشتر آنها را به همکاری‌های اقتصادی و تجاری فراهم آورد. به علاوه در این زمینه، عوامل و شرایط اقتصادی مشابه نیز می‌تواند مبنای تشکیلات ترتیبات تجاری ممکن باشند.

ابزارهایی که در منطقه گرایی و یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌ای به کار می‌روند مشابه ابزارهای فرایند جهانی‌شدن هستند. به عبارت دیگر عواملی که سبب یکپارچگی اقتصادی کشورهای یک منطقه می‌شوند، شامل تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری‌های درون منطقه‌ای، فرایند تخصصی‌کردن تولیدات توسط شرکت‌های فراملی و حذف منابع تجاری و... است که می‌توان آنها را در بحث جهانی‌شدن اقتصاد نیز مؤثر دانست. یکی از خصوصیات مشترک میان این دو، ایجاد فضای رقابتی است که میان کشورهای همگرا شده حاصل می‌شود و منجر به ماندگاری اقتصادهایی خواهد شد که از قدرت اقتصادی و رقابتی بالاتری برخوردار باشند. این رقابت در بحث جهانی‌شدن شدیدتر بوده و اهمیت زیادی دارد؛ درحالی‌که درون یک منطقه به واسطه شرکای کمتر، رقابت از فشردگی کمتری برخوردار است و می‌تواند محکی برای اقتصادهای ضعیف‌تر باشد تا قدرت اقتصادی، توان تجاری و مزیت رقابتی خود را برای مقیاس وسیع‌تری هم‌چون اقتصاد جهانی به بوته آزمایش بسپارند.

مقاله در مورد اکو و موانع همگرایی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد اکو و موانع همگرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه33

فهرست مطالب

• مقدمه
• کلیات
• فصل اول: اکو و ساختار و احداث آن
• فصل دوم: موانع همگرایی در اکو
• فصل سوم: اصلی ترین علت عدم همگرایی
• نتیجه‌گیری
• منابع و ماخذها

مقدمه

با پایان یافتن قرن 20 و شدت گرفتن آهنگ جهانی شدن اقتصاد ملی برای بقا و مقابله در این میدان، به گروه‌بندی‌های منطقه‌ای روی آورده‌اند، از آنجا که کشور ما به تنهایی همه عوامل تولید را در اختیار ندراند برای دستیابی به آرمانها و اهداف خود می‌بایست به همکاری روی بیاورند، آنها تلاش می‌کنند که با تشکیل سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای موجب رونق اقتصادی خود و تکمیل چرخه تولید در یک منطقه شوند. لازم به ذکر است که  جدا نمودن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از یکدیگر امری مشکل و است و یا به تعبیری دیگر محال از این رو حتی همکاری‌های یکسره اقتصادی نیزبا مسائل سیاسی، اجتماعی گرنه می‌خورد و برعکس. سازمان اکو نیز یکی از این موارد می‌باشد که در حقیقت خلف سازمان (آر،سی،دی است که در دهه 1340 شمسی توسط 3 کشور ایران، پاکستان، ترکیه بنیان‌گذارده شد ولی پس از مدتی بنا به دلایلی که از جمله به بی‌تفاوتی اعضا در نسبت به سازمان و وقوع انقلاب اسلامی دچار یک دوره فترت گشت با وقوع جنگ میان ایران و عراق و احتیاجات کشور با تلاش ایران در دهه 80 میلاد (1984) با اصلاحاتی که در سند موسس ‌(آر. سی .ی) به عمل آمد سازمان اکو پدیدار گشت. این سازمان در دهه 90 میلادی نیز شاهد یک تحول عظیم در آن بوده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیوستن جمهوری آسیای مرکزی و آذربایجان در این سازمان محلی گشت اکو و چاریک گسترش اعضا شورا و اعضا آن از 3 عضو ارتقا یافت و علاوه بر این گزارش در بعد اعضا اکو در بعد نهادی و موضعی نیز دست به گسترش زد و نهادهای جدید همانند بانک توسعه، نهاد ملی اکو، نهاد انتقال فناوری اکو و ... را تاسیس نمود.

با این وجود مبادی از این نهادها صورت علمی به خود نگرفته مانند سازمان کشتیرانی اکو و سازمان هواپیمایی اکو  و ... با تمام این موارد و با توجه به ظرفیت‌های اکو  ما هنوز شاهد یک سازمان منسجم و پیشرونده هستیم، علل و عوامل متعددی وجود دارند که مانع از حرکت اکو به سوی جلو و همگرایی اعضا می‌شوند که به طور خلاصه عبارتند: 1- سیاسی 2- اجتماعی 3- اقتصادی 4- عوامل برون منطقه‌ای

پایان نامه : مطالعه تطبیقی الگوهای همگرایی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بین دو حوزه خلیج‌فـارس و آسیـای مـرکزی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه : مطالعه تطبیقی الگوهای همگرایی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بین دو حوزه خلیج‌فـارس و آسیـای مـرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : نقش و اثرات مثبت همگرایی در زمینه‌های گوناگون امری اثبات شده و اجتناب‌ناپذیر است. عــرصــه سیـاست خارجــی هــر کشــور تـرکیبـــی از چالش‌هــا (Challenges) از یک سو و فـرصت‌ها (Opportunities) از سوی دیگر است و در این میان هنر دیپلماسی در شناخت صحیح‌ چالش‌ها و فرصت‌ها و برنامه‌ریزی‌ مناسب در جهت دستیابی به حداکثر منافع ممکن است. در این میان بی‌تردید هر کشور اولویت اصلی سیاست خارجی خود را در مناطق پیرامونی و به عبارتی همسایگان تعریف می‌کند. کشور ج.ا.ایران نیز در مناطق پیرامونی خود باز بر سیستم‌های (Subsystem) مختلف و متنوعی مواجه است. در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه زمینه‌های همگرایی ج.ا.ایران با دو حوزه آسیای مرکزی و خلیج‌فارس چالش‌ها و فرصت‌های موجود بررسی گردد، چه درک صحیح از چالش‌ها و فرصت‌های موجود می‌تواند به اتخاذ یک دیپلماسی پویا که بتواند متضمن تأمین منافع ملی کشور باشد کمک شایانی نماید. در نهـایت امیــــد آن می‌رود این پـــژوهش بتواند نقـاشــی بس‌ کوچک در راستـــای تــوسعــه ایــران بـزرگ بردارد.

دانلود مقاله موانع پیش روی قابلیت مقایسه و همگرایی گزارشگری مالی در سطح بین الملل

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله موانع پیش روی قابلیت مقایسه و همگرایی گزارشگری مالی در سطح بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در این مقاله سعی در بیان موانع پیش روی قابلیت مقایسه و همگرائی گزارشگری مالی بین المللی خواهد شد.

برخی از موانع پیش روی قابلیت مقایسه گزارشگری مالی مرتبط با فرهنگ و مسائل فرهنگی است که شامل فرهنگ مالی و تجاری[1]، فرهنگ حسابداری[2]، فرهنگ حسابرسی[3]، و فرهنگ قانون گذاری (نظارتی)[4] میشود. این فرهنگ ها از هر کشور به کشور دیگر متفاوت است و این یکی از عواملی است که می تواند در قابلیت مقایسه گزارشگری مالی دخیل باشد. برخی از موانع دیگر نیز به بخش های مدیریتی مرتبط میباشد.

از موانع پیش روی همگرائی گزارشگری مالی نیز میتوان به مشکلات تفسیر و تعبیر[5]، مشکلات زبان[6]، و مشکلات مربوط به اصطلاحات علمی و فنی[7] اشاره نمود.

برطرف نمودن این موانع نیازمند تعهد و رهبری بلندمدت در حرفه حسابداری است که شامل شرکای شرکت حسابرسی، آکادمی ها، حسابداران شرکتها، مدیران مالی شرکتها و ناظران بازارهای اوراق بهادار میباشد. طرفهای دیگری که درگیر این مسائل میباشند ارگانهای اثرگذار دولتی، قانونگذاران و ... هستند که باید بر این موانع غلبه نمایند، تا در نهایت بتوانند قابلیت مقایسه و همگرائی گزارشگری مالی بین المللی را ترویج نمایند.

واژه های کلیدی: قابلیت مقایسه، همگرائی، گزارشگری مالی بین المللی، فرهنگ، قانونگذاری 

• مقدمه

مکانیسم اجرا و اعمال شدیدتر یعنی اقتدار بیشتر و بودجه بیشتر، یک کشور به ناظر بازار اوراق بهادار اختیار عمل می دهد که تلاش های بیشتری را برای قبول و رعایت IFRS اعمال نماید. اگر حسابرس دقیق باشد و ناظر نیز دقیق باشد، اعمال نفوذ سیاسی بر استانداردگذار IASB ممکن است شدیدتر شود. بنابراین اگر یک شرکت بزرگ یا گروهی از شرکت ها یک استاندارد مقدماتی را نخواهند ، بطور حتم انگیزه هایی برای دخالت در سیاست گذاری فرد استانداردگذار خواهند داشت.

فشار بیشتر بر استانداردگذار ، فضادادن بیشتر در استانداردها به معافیت مالیاتی، قید و شرط ها، استثناهایی را برای تطبیق این فشارها بوجود آورده است و به خاطر پیوستگی و دوام مباحث از استانداردها، فرم ها و معیارهائی مفصل تر، سبک بندی شده است. باوجود بهترین تلاش های IASB چنین روندی هم اکنون واضح و آشکار است که IASB در همگرائی فعال با FASB تا درجه ای است که توصیه های مفصل در استانداردهای بعد باتوجه به استانداردهای پیش صورت می‌پذیرد.

موضوعاتی که در این مقاله به بحث دربارة آنها پرداخته میشود عبارتند از: قابلیت مقایسه[8] و همگرائی[9]

[1] The business and financial culture

[2] The accounting culture

[3] The auditing culture

[4] The regulatory culture

[5] Problems of interpretation

[6] Problems of language

[7] Problems of terminology

[8] comparability

[9] convergence