فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره وضعیت کشاورزی در ایران 22 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره وضعیت کشاورزی در ایران 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

فهرست

پیشگفتار

وضعیت موجود کشاورزی در ایران

منابع آب کشور

کاربرد آبیاری بارانی و مسائل و مشکلات آن

عملکرد وضع موجود محصولات کشاورزی

سطح تولید و عملکرد محصولات زراعی

بررسی وضعیت دانشکده های کشور

برنامه تحقیقات کشاورزی در ایران

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

رشد جمعیت و نیاز مستمر به محصولات کشاورزی از یک سو و الزام به خودکفایی در محصولات کشاورزی به لحاظ عواقبی که وابستگی این بخش به خارج دارد از سوی دیگر باعث شده است که کشاورزی محور برنامه های اقتصادی و فرهنگی کشور قرار گیرد اما محدودیتهای منابع طبیعی و کاهش درصد شاغلان این بخش به نسبت بخشهای دیگر ما را ناچار می کند که کشاورزی از وضعیت سنتی موجود به موقعیت بهتری ارتقاء دهیم.

بنابراین بخش کشاورزی همچنان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است و نیز خواهد بود. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری اقتصاد کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفائی و رشد توسعه دست نخواهد یافت. تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان این نظر را تایید می کند.

وضعیت موجود کشاورزی در ایران

بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، نیمی از صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیاز محصولات کشاورزی است. این بخش رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است و حتی در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی نیز شکوفایی و ظرفیت های نوینی را عرضه کرده است که برای بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه نیز تا حدودی ناشناخته بود.

کشاورزی ما در چند دهه اخیر از جهات افزایش بهره برداری از اراضی و منابع آب جدید، افزایش عملکرد محصولات یا بهبود بهره وری نیروی کار، بهبود سطح تکنولوژی و بکارگیری نهاده های نوین کشاورزی شامل انواع کود و سموم شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و مکانیزاسیون وسیع و گسترده و به کارگیری انواع ماشین آلات و ادوات مکانیکی در انجام عملیات کشاورزی و گسترش زیرساختهای کشاورزی رشد و گسترش چشمگیری داشته است، به طوری که حجم تولید این بخش به طور مطلق در سه دهه اخیر بیش از 3 برابر افزایش یافته است.

اما کشاورزی با مشکلات و محدودیتهای بسیار زیادی روبروست که بعنوان مانعی در راه توسعه بیشتر کشاورزی عمل می کند. اندازه کوچک مالکیت ها و قطعات بهره برداریها، سیاستهای کلان محدودکننده بخش کشاورزی، دخالتهای وسیع دولت در این بخش، سطح نازل سواد کشاورزان، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و نداشتن سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنائی، انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش و ضعف نظام تامین و عرضه نهاده های کشاورزی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده است، به طوری که بازدهی بخش تولید کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده نیازهای جامعه و پتانسیلها و سطح کاربرد نهاده ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح پایین قرار دارد و رشد تولید بخش کشاورزی نیازهای جامعه به مواد غذایی که با رشد جمعیت ابعاد وسیعی یافته است، برآورد نمی شود. سیاستهای خودکفایی و تامین امنیت غذایی برای کلیه قشرهای مردم از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، کمک بلاعوض برای نهادهای مصرفی، قیمتهای تثبیتی محصولات کشاورزی و سوبسید به مصرف کننده گرچه از نظر عدالت اجتماعی کاملاً پذیرفتنی است و با باید به نحو مناسبی همواره در نظر گرفته شود ولی بخشهای کشاورزی برای ادامه بقای خود می باید از طریق کسب قیم واقعی محصولات تولیدی، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت ها، گسترش زیرساختها و همچنین افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدست آورده، در حالی که سیاستهای گذشته مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است.

بهره برداری ناپایدارازاراض حاشیه ای ودیمزارهای کم بازده ،همچنین استفادة بی رویه ومفرط ازسفره های ابهای زیرزمینی ازجمله آثاراین سایتهابوده است .براین پایه،هدف اصلی برنامه ریزی توسعة بخش کشاورزی،افزایش تولید کشاورزی، افزایش تولیدکشاورزی ،ارتقای سطح تکنولوژی وکاربرنهادهانوین کشاورزی گسترش تحقیق،آموزش وترویج است،که درکلیه برنامه های قبل وبعدانقلاب اولین هدف راتشکیل داده است.

برنامه ریزی برای دستیابی به هدف افزایش تولیدکشاورزی،پایه درارتباط باسایرهدفهای بخش نظیرحفظ منابع پایه وتوسعةپایدار،تاّمین امنیت غذای جامه ،افزایش صادرات وکاهش واردات کشاورزی،افزایش درآمدکشاورزان وحمایت ازتولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته واثرات متقابل آنهابریکدیگرموردتوجه وارزیابی قرارگیرد.

منابع آب کشور:

باتوجه به محدودیتهای آب وهوایی واقلیمی برای تولید کشاورزی دربخش عمدةمناطق کشورونیازبه آبیاری محصولات،منابع آب مهمترین عامل محدودکننده کشاورزی به شمارمی آید.که دسترسی به آن نقش تعیین کننده ای دربهره برداری ازسا یر منابع وعوامل تولیدبخش کشاورزی مثل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره وضعیت کشاورزی در ایران 22 ص

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

اختصاصی از فایل هلپ بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

 

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

 

 

اشاره: بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به منظور پوشش اعتبارات هزینه‌ای تأکید دارد. از ‌این رو، در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و اتکای دولت به درآمدهای غیرنفتی، شناسایی منابع درآمدی جدید برای دولت ضروری است. در این بین، مالیات به عنوان اساسی‌ترین رکن درآمدهای دولت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برنامه‌ریزی برای بهفعل‌رسانی ظرفیت‌های بالقوه‌آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور لازم است. از این رو، برای دستیابی به این مهم، کشوربه یک نظام مالیاتی کارآمد، مؤثر، چابک، یکپارچه و نظام‌مند نیاز دارد تا  بتواند در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت دولت را  به  اهداف عالیه عدالت  مالیاتی برساند.

به همین جهت بررسی و شناسایی مشکلات موجود نظام مالیاتی با توجه به وضعیت و شرایط کنونی برایتسریع در امور آن حیاتی است و از اولویت‌های اصلی  برنامه‌ریزان و دولتمردان جامعه به شمار می‌آید، تا از این رهگذر بتوان با یک بازنگری و روش‌شناسی بهنگام تحول و دگرگونی در نظام مالیاتی کشور ایجادکرد.

مالیات‌یکی ازابزارهای مؤثر تصمیم‌گیری‌در سیاست‌های مالی دولت است که موجب تغییر و تحول در متغیرهای کلان اقتصادی به سمت تعادل‌های اقتصادی می‌شود. از جمله روش‌های افزایش درآمدهای عمومی، گسترش پایه‌های مالیاتی و معرفی مالیات‌های جدید بوده که خود مستلزم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی است. ‌این امر هم با تغییر در نظام جمع‌آوری اطلاعات و  سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته میسر می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت (اعتبارات هزینه‌ای) به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت، منوط به تحول اساسی در سیستم وصول درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، یکسان‌سازی سیاست‌ها و مقررات در وضع انواع مالیات‌ها، عوارض و هماهنگ کردن بخش‌های مختلف اقتصادی و  تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد و در محدوده قوانین و مقررات،خواهد بود.

در چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی‌ایران نیز در قسمت امور اقتصادی در بند 42 نیز بر این موضوع یعنی «حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع» تأکید خاص شده است که این امر توجه برنامهریزان سیاسی و اقتصادی را  به سایر منابع درآمدی غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی بیشتر نمایان می‌سازد.

 

مختصری از تاریخچه مالیات و تحولات آن

 نخستین قانون مالیات‌های مستقیم که تاحدی جامع و مانع بود در اسفند ماه 1345 تصویب شد. به موجب‌این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود،تجمیع و  نظام نوین مالیاتی‌ایران با تصویب ‌این قانون ‌ایجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد.

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح متعددی در مورد اصلاح، حذف و ‌ایجاد قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سال 1357 تا 1380 به تصویب شورای انقلاب اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی رسید.

نحوه تأسیس‌ ‌و

ساختار کلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب تمام برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،‌ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی کشور، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه سال 1381 فعالیت‌های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه شناسایی، تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم را  برعهده دارد. وصول مالیات براساس شیوه‌های زیر  انجام می‌شود: ‌ ‌

‌-‌‌ شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی آنان.

‌- ‌رسیدگی و تشخیص.

‌‌-‌‌ مطالبه و وصول.

وظایف نظام مالیاتی کشور

به موجب ماده 9  آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخی از وظایف سازمان امور مالیاتی کشور عبارت است از:

1‌-‌ تصدی تمام امور مربوط به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

2‌- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی برای رفع آنها.     ‌ ‌

3‌-اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

4‌-تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

5‌-اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

6‌-اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی موردنیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.

7‌-طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی برای بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار نظام مالیاتی، ثبت‌نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیاتی.

8‌-مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدام‌های لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط.

9‌-مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

10‌-مطالعه و بررسی به منظور یافتن راهکارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی، افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

11‌-گردآوری و پردازش اطلاعات و به‌کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

12‌-انجام بررسی‌ها به منظور  بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی موردنیاز.

13‌-طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی  براساس نیازهای تعیین شده.

14‌-طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

15‌-برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات.

16‌-انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد  آنها.

17‌-انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده برای بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

18‌-همکاری با مؤسسه‌های داخلی و بین‌المللی به منظور تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

19-تهیه آیین‌نامه‌های موردنیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

20‌-برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن   برای درج در لایحه بودجه.

اساسی‌ترین موضوع در یک نظام مالیاتی، قوانین و مقررات حاکم بر آن نظام است که در اصل حوزه عمل و مبنای اجرایی آن را تعیین می‌سازد. این قوانین و مقررات هستند که اهداف مالیات، پایه‌های مالیاتی نرخ‌های مربوط به آن، معافیت‌های مالیاتی و وظایف هر واحد مالیاتی را در ارتباط با مؤدیان مالیاتی مشخص می‌سازد.

از سوی دیگر، نظام‌های اقتصادی متفاوت سبک و نظام خاص مالیاتی خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری نوع اخذ مالیات منطبق بر اصول حاکم بر نظام سرمایه‌داری عمل می‌کند و  در نظام اقتصاد اسلامی خمس و زکات بخش عمده مالیات را تشکیل می‌دهد و در یک نظام اقتصاد بسته و متمرکز، نظام مالیاتی خاص  آن سیستم، تعریف می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نظام‌بندی مالیات در ایران را  معین کرده است و مطابق مواد  قانون، مالیات‌ها در کشور اخذ می‌شود.

بررسی پایه‌های مالیات درایران

مالیات‌های مستقیم

قانونگذار از طریق طراحی و تدوین قوانین و مقررات مالیاتی ضمن دستیابی به اهداف متفاوت راCی و نظر خود را درباره  پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی بیان می‌کند. ‌ ‌

طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

–تمام مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ‌ایران طبق مقررات باب دوم.

–هر شخص حقیقی‌ایرانی مقیم ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در‌ ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقیقی ‌ایرانی مقیم خارج از ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقوقی‌ ایرانی نسبت به تمام‌درآمدهایی که در ‌ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در‌ ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازها یا سایر حقوق خود یا دادن تصمیم‌ها و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی  تحصیل می‌کند.

انواع مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و ثروت، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بردرآمد می‌شود که هریک به بخش‌های دیگری تقسیم می‌شوند.

مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌های غیرمستقیم به پنج دوره زمانی در فاصله سال‌های 1288 تا 1384 تقسیم می‌شود که در این سیر زمانی تغییر و تحولات قوانین و موضوع‌های مربوط به آن صورت گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

اختصاصی از فایل هلپ بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

 

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

 

 

اشاره: بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به منظور پوشش اعتبارات هزینه‌ای تأکید دارد. از ‌این رو، در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و اتکای دولت به درآمدهای غیرنفتی، شناسایی منابع درآمدی جدید برای دولت ضروری است. در این بین، مالیات به عنوان اساسی‌ترین رکن درآمدهای دولت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برنامه‌ریزی برای بهفعل‌رسانی ظرفیت‌های بالقوه‌آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور لازم است. از این رو، برای دستیابی به این مهم، کشوربه یک نظام مالیاتی کارآمد، مؤثر، چابک، یکپارچه و نظام‌مند نیاز دارد تا  بتواند در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت دولت را  به  اهداف عالیه عدالت  مالیاتی برساند.

به همین جهت بررسی و شناسایی مشکلات موجود نظام مالیاتی با توجه به وضعیت و شرایط کنونی برایتسریع در امور آن حیاتی است و از اولویت‌های اصلی  برنامه‌ریزان و دولتمردان جامعه به شمار می‌آید، تا از این رهگذر بتوان با یک بازنگری و روش‌شناسی بهنگام تحول و دگرگونی در نظام مالیاتی کشور ایجادکرد.

مالیات‌یکی ازابزارهای مؤثر تصمیم‌گیری‌در سیاست‌های مالی دولت است که موجب تغییر و تحول در متغیرهای کلان اقتصادی به سمت تعادل‌های اقتصادی می‌شود. از جمله روش‌های افزایش درآمدهای عمومی، گسترش پایه‌های مالیاتی و معرفی مالیات‌های جدید بوده که خود مستلزم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی است. ‌این امر هم با تغییر در نظام جمع‌آوری اطلاعات و  سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته میسر می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت (اعتبارات هزینه‌ای) به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت، منوط به تحول اساسی در سیستم وصول درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، یکسان‌سازی سیاست‌ها و مقررات در وضع انواع مالیات‌ها، عوارض و هماهنگ کردن بخش‌های مختلف اقتصادی و  تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد و در محدوده قوانین و مقررات،خواهد بود.

در چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی‌ایران نیز در قسمت امور اقتصادی در بند 42 نیز بر این موضوع یعنی «حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع» تأکید خاص شده است که این امر توجه برنامهریزان سیاسی و اقتصادی را  به سایر منابع درآمدی غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی بیشتر نمایان می‌سازد.

 

مختصری از تاریخچه مالیات و تحولات آن

 نخستین قانون مالیات‌های مستقیم که تاحدی جامع و مانع بود در اسفند ماه 1345 تصویب شد. به موجب‌این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود،تجمیع و  نظام نوین مالیاتی‌ایران با تصویب ‌این قانون ‌ایجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد.

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح متعددی در مورد اصلاح، حذف و ‌ایجاد قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سال 1357 تا 1380 به تصویب شورای انقلاب اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی رسید.

نحوه تأسیس‌ ‌و

ساختار کلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب تمام برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،‌ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی کشور، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه سال 1381 فعالیت‌های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه شناسایی، تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم را  برعهده دارد. وصول مالیات براساس شیوه‌های زیر  انجام می‌شود: ‌ ‌

‌-‌‌ شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی آنان.

‌- ‌رسیدگی و تشخیص.

‌‌-‌‌ مطالبه و وصول.

وظایف نظام مالیاتی کشور

به موجب ماده 9  آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخی از وظایف سازمان امور مالیاتی کشور عبارت است از:

1‌-‌ تصدی تمام امور مربوط به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

2‌- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی برای رفع آنها.     ‌ ‌

3‌-اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

4‌-تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

5‌-اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

6‌-اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی موردنیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.

7‌-طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی برای بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار نظام مالیاتی، ثبت‌نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیاتی.

8‌-مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدام‌های لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط.

9‌-مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

10‌-مطالعه و بررسی به منظور یافتن راهکارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی، افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

11‌-گردآوری و پردازش اطلاعات و به‌کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

12‌-انجام بررسی‌ها به منظور  بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی موردنیاز.

13‌-طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی  براساس نیازهای تعیین شده.

14‌-طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

15‌-برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات.

16‌-انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد  آنها.

17‌-انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده برای بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

18‌-همکاری با مؤسسه‌های داخلی و بین‌المللی به منظور تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

19-تهیه آیین‌نامه‌های موردنیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

20‌-برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن   برای درج در لایحه بودجه.

اساسی‌ترین موضوع در یک نظام مالیاتی، قوانین و مقررات حاکم بر آن نظام است که در اصل حوزه عمل و مبنای اجرایی آن را تعیین می‌سازد. این قوانین و مقررات هستند که اهداف مالیات، پایه‌های مالیاتی نرخ‌های مربوط به آن، معافیت‌های مالیاتی و وظایف هر واحد مالیاتی را در ارتباط با مؤدیان مالیاتی مشخص می‌سازد.

از سوی دیگر، نظام‌های اقتصادی متفاوت سبک و نظام خاص مالیاتی خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری نوع اخذ مالیات منطبق بر اصول حاکم بر نظام سرمایه‌داری عمل می‌کند و  در نظام اقتصاد اسلامی خمس و زکات بخش عمده مالیات را تشکیل می‌دهد و در یک نظام اقتصاد بسته و متمرکز، نظام مالیاتی خاص  آن سیستم، تعریف می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نظام‌بندی مالیات در ایران را  معین کرده است و مطابق مواد  قانون، مالیات‌ها در کشور اخذ می‌شود.

بررسی پایه‌های مالیات درایران

مالیات‌های مستقیم

قانونگذار از طریق طراحی و تدوین قوانین و مقررات مالیاتی ضمن دستیابی به اهداف متفاوت راCی و نظر خود را درباره  پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی بیان می‌کند. ‌ ‌

طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

–تمام مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ‌ایران طبق مقررات باب دوم.

–هر شخص حقیقی‌ایرانی مقیم ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در‌ ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقیقی ‌ایرانی مقیم خارج از ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقوقی‌ ایرانی نسبت به تمام‌درآمدهایی که در ‌ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در‌ ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازها یا سایر حقوق خود یا دادن تصمیم‌ها و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی  تحصیل می‌کند.

انواع مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و ثروت، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بردرآمد می‌شود که هریک به بخش‌های دیگری تقسیم می‌شوند.

مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌های غیرمستقیم به پنج دوره زمانی در فاصله سال‌های 1288 تا 1384 تقسیم می‌شود که در این سیر زمانی تغییر و تحولات قوانین و موضوع‌های مربوط به آن صورت گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

اختصاصی از فایل هلپ بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

 

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

 

 

اشاره: بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به منظور پوشش اعتبارات هزینه‌ای تأکید دارد. از ‌این رو، در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و اتکای دولت به درآمدهای غیرنفتی، شناسایی منابع درآمدی جدید برای دولت ضروری است. در این بین، مالیات به عنوان اساسی‌ترین رکن درآمدهای دولت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برنامه‌ریزی برای بهفعل‌رسانی ظرفیت‌های بالقوه‌آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور لازم است. از این رو، برای دستیابی به این مهم، کشوربه یک نظام مالیاتی کارآمد، مؤثر، چابک، یکپارچه و نظام‌مند نیاز دارد تا  بتواند در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت دولت را  به  اهداف عالیه عدالت  مالیاتی برساند.

به همین جهت بررسی و شناسایی مشکلات موجود نظام مالیاتی با توجه به وضعیت و شرایط کنونی برایتسریع در امور آن حیاتی است و از اولویت‌های اصلی  برنامه‌ریزان و دولتمردان جامعه به شمار می‌آید، تا از این رهگذر بتوان با یک بازنگری و روش‌شناسی بهنگام تحول و دگرگونی در نظام مالیاتی کشور ایجادکرد.

مالیات‌یکی ازابزارهای مؤثر تصمیم‌گیری‌در سیاست‌های مالی دولت است که موجب تغییر و تحول در متغیرهای کلان اقتصادی به سمت تعادل‌های اقتصادی می‌شود. از جمله روش‌های افزایش درآمدهای عمومی، گسترش پایه‌های مالیاتی و معرفی مالیات‌های جدید بوده که خود مستلزم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی است. ‌این امر هم با تغییر در نظام جمع‌آوری اطلاعات و  سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته میسر می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت (اعتبارات هزینه‌ای) به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت، منوط به تحول اساسی در سیستم وصول درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، یکسان‌سازی سیاست‌ها و مقررات در وضع انواع مالیات‌ها، عوارض و هماهنگ کردن بخش‌های مختلف اقتصادی و  تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد و در محدوده قوانین و مقررات،خواهد بود.

در چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی‌ایران نیز در قسمت امور اقتصادی در بند 42 نیز بر این موضوع یعنی «حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع» تأکید خاص شده است که این امر توجه برنامهریزان سیاسی و اقتصادی را  به سایر منابع درآمدی غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی بیشتر نمایان می‌سازد.

 

مختصری از تاریخچه مالیات و تحولات آن

 نخستین قانون مالیات‌های مستقیم که تاحدی جامع و مانع بود در اسفند ماه 1345 تصویب شد. به موجب‌این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود،تجمیع و  نظام نوین مالیاتی‌ایران با تصویب ‌این قانون ‌ایجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد.

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح متعددی در مورد اصلاح، حذف و ‌ایجاد قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سال 1357 تا 1380 به تصویب شورای انقلاب اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی رسید.

نحوه تأسیس‌ ‌و

ساختار کلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب تمام برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،‌ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی کشور، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه سال 1381 فعالیت‌های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه شناسایی، تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم را  برعهده دارد. وصول مالیات براساس شیوه‌های زیر  انجام می‌شود: ‌ ‌

‌-‌‌ شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی آنان.

‌- ‌رسیدگی و تشخیص.

‌‌-‌‌ مطالبه و وصول.

وظایف نظام مالیاتی کشور

به موجب ماده 9  آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخی از وظایف سازمان امور مالیاتی کشور عبارت است از:

1‌-‌ تصدی تمام امور مربوط به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

2‌- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی برای رفع آنها.     ‌ ‌

3‌-اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

4‌-تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

5‌-اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

6‌-اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی موردنیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.

7‌-طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی برای بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار نظام مالیاتی، ثبت‌نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیاتی.

8‌-مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدام‌های لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط.

9‌-مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

10‌-مطالعه و بررسی به منظور یافتن راهکارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی، افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

11‌-گردآوری و پردازش اطلاعات و به‌کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

12‌-انجام بررسی‌ها به منظور  بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی موردنیاز.

13‌-طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی  براساس نیازهای تعیین شده.

14‌-طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

15‌-برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات.

16‌-انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد  آنها.

17‌-انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده برای بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

18‌-همکاری با مؤسسه‌های داخلی و بین‌المللی به منظور تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

19-تهیه آیین‌نامه‌های موردنیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

20‌-برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن   برای درج در لایحه بودجه.

اساسی‌ترین موضوع در یک نظام مالیاتی، قوانین و مقررات حاکم بر آن نظام است که در اصل حوزه عمل و مبنای اجرایی آن را تعیین می‌سازد. این قوانین و مقررات هستند که اهداف مالیات، پایه‌های مالیاتی نرخ‌های مربوط به آن، معافیت‌های مالیاتی و وظایف هر واحد مالیاتی را در ارتباط با مؤدیان مالیاتی مشخص می‌سازد.

از سوی دیگر، نظام‌های اقتصادی متفاوت سبک و نظام خاص مالیاتی خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری نوع اخذ مالیات منطبق بر اصول حاکم بر نظام سرمایه‌داری عمل می‌کند و  در نظام اقتصاد اسلامی خمس و زکات بخش عمده مالیات را تشکیل می‌دهد و در یک نظام اقتصاد بسته و متمرکز، نظام مالیاتی خاص  آن سیستم، تعریف می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نظام‌بندی مالیات در ایران را  معین کرده است و مطابق مواد  قانون، مالیات‌ها در کشور اخذ می‌شود.

بررسی پایه‌های مالیات درایران

مالیات‌های مستقیم

قانونگذار از طریق طراحی و تدوین قوانین و مقررات مالیاتی ضمن دستیابی به اهداف متفاوت راCی و نظر خود را درباره  پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی بیان می‌کند. ‌ ‌

طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

–تمام مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ‌ایران طبق مقررات باب دوم.

–هر شخص حقیقی‌ایرانی مقیم ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در‌ ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقیقی ‌ایرانی مقیم خارج از ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقوقی‌ ایرانی نسبت به تمام‌درآمدهایی که در ‌ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در‌ ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازها یا سایر حقوق خود یا دادن تصمیم‌ها و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی  تحصیل می‌کند.

انواع مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و ثروت، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بردرآمد می‌شود که هریک به بخش‌های دیگری تقسیم می‌شوند.

مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌های غیرمستقیم به پنج دوره زمانی در فاصله سال‌های 1288 تا 1384 تقسیم می‌شود که در این سیر زمانی تغییر و تحولات قوانین و موضوع‌های مربوط به آن صورت گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

تحقیق درباره اقتصاد فروش تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره اقتصاد فروش تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره اقتصاد فروش تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی


تحقیق درباره اقتصاد فروش تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 18 صفحه

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی از جو.اس.
بایِن از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است.
آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟
این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است.
در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است. از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است.
فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد.
اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد. اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود.
در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است.
وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند. دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد.
اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد.
ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود.
در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند.
در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد فروش تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی