مقاله تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:23

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

متن کامل این گزارش که توسط امید محمدی اصفهانی مترجم گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، به شرح زیر است:

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

پروژه امار

اختصاصی از فایل هلپ پروژه امار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:88

پروژه امار

مقدمه:

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .

کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.

روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

چکیده تحقیق :

علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) افت تحصیلی شده این اهدافی که مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:

اهداف کلی : هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی است

اهداف ویژه : هدف ویژه بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی دارای افت تحصیلی

موضوع: بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی

در رابطه با سوالات فوق الذکر 100 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی فروردین که این تعداد از مدرسه راهنمایی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه 20 سوال در بین آنها توزیع گردیده است.

فهرست

مقدمه

چکیده تحقیق

بیان مسئله

فصل اول

تعریف موضوع تحقیق

ضرورت تحقیق

فایده تحقیق

اهداف کلی و ویژه تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

- شرایط و عوامل اقتصادی

الف - فقرو محدودیت اقتصادی

ب- نامناسب بودن مکان زندگی

ج- نامناسب بودن امکانات بهداشتی

د-کارکردن کودکان

2- شرایط و عوامل فرهنگی واجتماعی

الف- فرهنگ و رابطه آن با آموزش و پرورش

ب- تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان و فرهنگ عمومی

ج- نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنها

3- شرایط عواملی خانوادگی

4- محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی

تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

• روش تحقیق
• جامعه آماری
• نمونه آماری
• شیوه های جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

-جداول یافته های جامعه از پرسشنامه های دانش آموزان

-تحلیل یافته های دانش آموزان

تحقیق برنامه ریزی کلان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق برنامه ریزی کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:32

برنامه ریزی کلان- شهرهای جدید وشهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی

کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.

شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.

واژه های کلیدی: سرزمین آرایی-انرژی –بهینه سازی- کلان شهر

مقدمه

توسعه اجتماعی جوامع برگرفته از برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است واین برنامه ریزی عموما براساس مطالعاتی انجام می گیرد که بر روند تحول جامعه ای خاص در یک دوره مشخص صورت یافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازی و فرا افکنی تلاش می شود. آینده نگری های لازم جهت تدوین آمایش سرزمین که از حدود سال های دهه 50 میلادی ابتدا در کشورهای اروپایی و با فاصله کمی در خط مشی ها وسیاست ها وراهکارهای اقتصادی- اجتماعی برای توسعه شهرها وایجاد شهرها جدید یافته شوند. به ویژه به این نکته تاکید میشد که در ایجاد شهرهای جدید بر مجموعه ای از معیارهای اقلیمی، اقتصادی- اجتماعی و فنی بهترین مکانیابی انجام گیرد.

درنهایت هدف غایی برنامه ریزی آن است که با بازنگری به پیشینه تاریخی از یک سو آینده قابل تصور از سوی دیگر، مهمترین شاخص ها و راه کارها برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت شهرهای جدید و یا توسعه شهرهای کوچک ومتوسط و بازسازی شهرهای بزرگ ارائه گردد.

مطالعات مربوط به برنامه ریزی و آمایش سرزمین از ابتدا دهه 50 میلادی در کشورهای اروپایی که در طول جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شده بودند آغاز شد.

تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:44

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

در مجموع قراردادهای دولتی طیف وسیعی را تشکیل می دهند. پاره ای از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای اجاره، رهن، خرید کالا و حمل و نقل هیچ تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند و از حیث تشکیل و اجرا، مشمول قانون مدنی و مقررات ویژه اجاره و رهن میشوند. بعضی از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای استخدامی، اعطاء امتیاز و نمایندگی، دارای ماهیت خاص بوده و از شمول قانون مدنی و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی خارج و مشمول نظارت قانون استخدامی و قانون محاسبات عمومی اند.

از این رو نمی توان حکم واحدی بر کلیه قراردادهایی که یک طرف آن دولت قرار دارد، قائل شد. بلکه هر قرارداد دولتی باید با توجه به محتوی و موضوع همان قرارداد، مورد بررسی قرار گیرد.

مقاله اقتصاد ایران، تنگناها و راه حل ها

اختصاصی از فایل هلپ مقاله اقتصاد ایران، تنگناها و راه حل ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:15

مقاله اقتصاد ایران، تنگناها و راه حل ها

مقدمه

وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است. از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده    می­کنیم. جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل می­دهد. نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از­ این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند. امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب می­باشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف می­شود. در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400هزار تن آن بهره­برداری می­شود. اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهره­برداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است. منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد. اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است. از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است. به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبه­های بالا قرار دارد.

موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان می­دهد که در کمتر کشور پیشرفته­ای پیدا می­شود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کرده­اند. نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند. بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است. چرا با این همه امکانات که از آن برخورداریم و در جهان کم نظیر است، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؟ برای پاسخ به این پرسش یکسری دلایل تاریخی و سیاسی وجود دارد که فقط به آنها اشاره می­گردد زیرا موضوع اصلی مورد بررسی ما نیست، و یکسری دلایل مدیریتی و اقتصادی مربوط به شرایط فعلی کشور و نحوه اداره آن وجود دارند که هدف اصلی بنده تشریح آنها است.

از نظر تاریخی و سیاسی، یکی از عوامل مهم و ریشه­ای این عقب ماندگی مربوط به جریان حاکمیت حکومتهای قاجار و پهلوی در طول 200 سال اخیر و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی است. این حکومتها در طول 200 سال گذشته کاملا وابسته و تحت تاثیر حکومتهای استعمارگر خارجی قرار داشتند. در طول دوره مذکور سلطه بیگانگان بر ایران عملا راه پیشرفت و ترقی را در کشور ما مسدود کرده بود. در این مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تکنولوژیهای رده پایین چیزی از استعمارگران خارجی نصیب ایران نگردید. در اواخر دوره پهلوی صرفنظر از درآمدهای نفتی که فقط برای مدت کوتاهی یک رفاه کاذب و نسبی برای بخش کوچکی از مردم ایجاد کرده بود، کشور ایران در رده کشورهای عقب­مانده علمی و صنعتی جهان بشمار می­رفت. همین وضعیت اسفناک در کنار اوضاع نابسامان فرهنگی و وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به کشورهای خارجی از دلایل مهم انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه توسط مردم ایران بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت مردمی و انقلابی ایران با کمک مردم در تلاش برای جبران عقب ماندگیها و اصلاح خرابیها برآمدند، ولی تا یک دهه (یعنی از سال 1358 تا 1367) کشور ما درگیر آشوبهای متفرقه سازماندهی شده توسط عوامل بیگانه و جنگ 8 ساله عراق (به نمایندگی از ارتجاع و استعمارگران) علیه ایران بود که عملا کشور ما را از پیشرفت و رونق اقتصادی بازداشت. البته یکی از دستاوردهای مهم این دهه، ایجاد اعتماد بنفس در مردم ایران نسبت به توانائیهای خودشان بود. در این دهه این باور بوجود آمد که علیرغم مانع تراشیهای دشمنان می­توان در زمینه­های مورد نظر به پیروزی و موفقیت دست یافت. در دوره مذکور متناسب با شرایط و نیازهای کشور، به موفقیتهایی در زمینه­های نظامی و صنایع مرتبط با آن رسیدیم که زمینه ساز و مسبب توسعه صنایع مختلف و فعالیتهای غنی – تخصصی در دهه بعد که به دوران سازندگی شهرت یافت گردید. در دهه اول انقلاب علیرغم وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی ایران بوسیله امریکا، در زمینه توسعه روستایی قدمهای خوبی برداشته شد. تولید محصولات مختلف کشاورزی از رشد 40 درصدی برخوردار شد. 45 درصد روستاهای محروم کشور از نعمت آب آشامیدنی برق و راه روستایی برخوردار شدند در حالیکه این رقم قبل از انقلاب حدود 5 درصد بود.

از سال 1368 به بعد که به دوران سازندگی مشهور گردید، برنامه های توسعه اقتصادی کشور با سرعت آغاز شد و در طول یک دهه (78-1368) دو برنامه پنجساله توسعه به اجرا درآمد و در حال حاضر نیز سال آخر برنامه پنجساله سوم اجرا می­گردد.