پروژه بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 95 صفحه

مقدمه:

خطر یا ریسک به عنوانیک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان هموارهو همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطراتکاهش دامنهخسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بوداز طریق آزمایش و خطا بود ولی از همان ابتدا انسان نیاز به تامین را در خود ارضاء می نمود که نمونه های آن بسیار زیاد است.مثلآ برای محافظت خود از سرما از پوست حیوانات شکار شده استفاده می نمود و نسل به نسل این یا فته ها را تکمیل نموده و انتقال داده است.ولی مقتضیات زمانی بشر امروز با آن زمان تفاوت دارد .پیشرفت جوامع به خودی خود خطراتی را به همراه می آورد که انسان را ناچار به محافظت از خود در مقابل آنها می نماید.

نمونه آن پدیدهانقلاب صنعتی وپیامدهای بسیار آن می باشد.پیامدهای آن نظیر ماشینی شدن تولید, افزایش جمعیت , شهرنشینی, تغییر الگوی مصرف و تولید ودر نتیجه افزایش خطرها نیاز به تامین را تشدید نمود به طوری که مردم به ماهیت آن پی برده و بدون نیاز به تبلیغات بدنبال آن می روند. بیمه در اینگونه کشورها به عنوان یک ابزار مالی شناخته شده و موجب سرمایه- گذاری در بخش های مهم اقتصادی شده است.

عامل اصلی چنین آرامش وامنیتی ارائه تامین از طریق عرضه انواع بیمه های زندگی دراین گونه کشورها که هم از بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی بسیار حائز اهمیت است ولی متأ سفانه بر خلاف این گونه کشورها ,کشور ما به هرعلت هنوز هم با اینکه حدود شصت سال است که در این صنعت فعالیت می کند جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

جالب است بدانیم عده ای از مردم ما بیمه را نوعی عوارض دولتی می دانند و از آن گریزانند. در بازاریابی سعی بر آن است که از طریقتحقیقاتبازار یابی در جامعه نیازهایافراد را تشخیص داده و با استفاده از روشهایمناسب این نیاز را به مردماطلاعداده و متناسب آن محصولی ایجاد و این نیاز را بر آورده کند . متأسفانه در کشور ما نیز برایاین نیاز تقاضای پنهان وجود دارد به طوری که مردم می دانند چه نیازی دارند ولی روش ارضاء این نیاز و رفع این تقاضا را نمی دانند که وظیفه متخصصان و کارشناسانشرکت های بیمه می باشد که با علمبه انواع پوشش های بیمه ای و مزیت آن در این راستا گامبرداشته و موجباتتأمین این نیاز را در بین مردم کشورمان بوجود آورند.

برای دستیابی به این اهداف شش فرضیه مطرح کرده ایم که نتایج حاصل از این فرضیات با استفاده از روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده در فصل های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان اصلی تحقیق

تبیین موضوع و مساله

اهداف تحقیق

فرضیه ها

متغیرهای تحقیق

نوع,روش وقلمرو تحقیق

روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات

ضرورت انجام تحقیق

تعریف واژه های تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

گفتار اول:خدمات

طبقه بندی انواع خدمات

ویژگیهای امور خدماتی

گفتار دوم

تاریخچه وسوابق مساله تحقیق

اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی

تقسیم بندی انواع بیمه

گفتار سوم

تبلیغات و آگهی ها

تبلیغات بازرگانی

اهداف تبلیغات بازرگانی

اصول تبلیغات

شرایط اثربخشی تبلیغات

اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات

مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر

مزایای تبلیغات

بازاریابی بیمه های زندگی

مکعب بازار

عوامل تشکیل دهنده بازار

بازار آگاه و ناآگاه

قابلیت جذب بازار

اهداف بازاریابی

تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی

بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان

شیوه های تماس

پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی

فرم پیشنهادی

فصل سوم

روش جمع آوری اطلاعات

مقدمه

بررسی اسناد و مدارک

تحولات بیمه های زندگی در سال 1372

تحولات بیمه های زندگی در سال 1373

تحولات بیمه های زندگی در سال 1374

تحولات بیمه های زندگی در سال 1375

تحولات بیمه های زندگی در سال 1376

روش بررسی میدانی

اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه

بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها

فرضیه 1)

فرضیه 2,3,4,5 )

فرضیه 6)

فصل چهارم

روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه

بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری

استدلال فرضیه 1)

استدلال فرضیه 2)

استدلال فرضیه 3)

استدلال فرضیه 4)

استدلال فرضیه 5)

استدلال فرضیه 6)

خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم

خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات

گفتار اول

خلاصه تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادات

پیوست شماره1)

پرسش نامه

پیوست شماره2)

واژه نامه

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1- ژان لوک ,اوبر , بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص , برگردان دکتر محمود صالحی , بیمه مرکزی ایران

2- بهرامی , ایرج, بازاریابی در بازرگانی پیشرفته , انتشارات پیشبرد , چاپ اول , 1369

3- جباری, غلامحسین, مؤسسات بیمه , نشریه شماره 46, مؤسسه عالی حسابداری , 1349

4- جوهریان , محمد علی , بیمه عمر,چاپ سپهر, 1373

5- روستا- داور- محمد, ونوس, عبدالحمید, ابراهیمی , مدیریت بازاریابی , چاپ اول , انتشارات سمت , پائیز 1375

6- طالب , مهدی , تأمین اجتماعی, مشهد, بنیاد فرهنگی رضوی,1371

7- فتحعلی , علی, بازاریابی بین الملل , چاپ اول, 1372

8- محمود صالحی , جانعلی , بیمه های اشخاص , سال 72-1371

9- ونوس, داور , بازاریابی و مدیریت بازار , جزوه درسی سال 72-1371

10 – مجموع قوانین بیمه , چاپ اول , بیمه مرکزی ایران

11- بیمه مرکزی ایران , تحولات بیمه های بازرگانی در ایران , چاپ اول, 1372

دانلود مقاله اسناد تجاری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اسناد تجاری
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 11

این مقاله درمورد اسناد تجاری می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله اسناد تجاری می خوانید .

ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف،  امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است.  به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.
شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25  مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ....  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید

دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:
 .1از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.
2. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
3. بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت  و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی‌علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.
ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می‌شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می‌شود.
د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل می‌شود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌کند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته‌ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که بنابر اصل استقلال امضاءها که در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد.

ه - ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده‌ برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.
و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید . بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد ». شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره 3541 – 19/9/1381 در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است. در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد ... به طرفیت ابراهیم ... نسبت به دادنامه شماره 808 و809 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره .....  به مبلغ ...... ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده 358  قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره ... صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد

2 ـ اصل استقلال امضاءها: دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره 68/4939 ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را  بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه 21 دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.

بخشی از فهرست مطالب مقاله اسناد تجاری

دیگر خصوصیات مشترک برات ، سفته و چک:
برات:
سفته:
چک:
تفاوت چک با سفته و برات:
فواید استفاده از چک:
مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):
۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:
ـ اصل استقلال امضاءها:
اصل اشتغال ذمه:
اصل مدیونیت

تحقیق درباره اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

چکیده

بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست‌های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می‌توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال‌های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت‌های تحلیل‌گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار  OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست‌های منطقه‌ای و تبادل کشورها با یکدیگر می‌پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و  تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی  برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده‌های تابلویی) برای دوره 2009-1995  اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75   درصد نشان می‌دهد و بیانگر این است که وقوع بحران  مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.

1-مقدمه

واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی از دارایی‌ها به صورت غیرمنتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می‌دهد بسیاری از بحران های مالی ناشی از بحران در شبکه های بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است.

جهانی‌شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته‌رفته از بین می‌روند و همزمان مبادلات بین‌المللی و تعاملات فراملی افزایش می‌یابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهم‌ترین تأثیرات فرآیند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل می‌کند. از جمله واکنش‌های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، یکپارچگی اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای است.

نزدیکی کشورهایی که در یک منطقه قرار دارند، به واسطه فاصله کوتاه تر و کاهش هزینه حمل‌ونقل ازیک سو و وجوه مشترک دیگری مانند فرهنگ، زبان، دین و ... ازسوی دیگر، می‌تواند یکپارچگی‌های اقتصادی مختلفی را برای کشورهای جهان حاصل کند و موجبات تمایل بیشتر آنها را به همکاری‌های اقتصادی و تجاری فراهم آورد. به علاوه در این زمینه، عوامل و شرایط اقتصادی مشابه نیز می‌تواند مبنای تشکیلات ترتیبات تجاری ممکن باشند.

ابزارهایی که در منطقه گرایی و یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌ای به کار می‌روند مشابه ابزارهای فرایند جهانی‌شدن هستند. به عبارت دیگر عواملی که سبب یکپارچگی اقتصادی کشورهای یک منطقه می‌شوند، شامل تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری‌های درون منطقه‌ای، فرایند تخصصی‌کردن تولیدات توسط شرکت‌های فراملی و حذف منابع تجاری و... است که می‌توان آنها را در بحث جهانی‌شدن اقتصاد نیز مؤثر دانست. یکی از خصوصیات مشترک میان این دو، ایجاد فضای رقابتی است که میان کشورهای همگرا شده حاصل می‌شود و منجر به ماندگاری اقتصادهایی خواهد شد که از قدرت اقتصادی و رقابتی بالاتری برخوردار باشند. این رقابت در بحث جهانی‌شدن شدیدتر بوده و اهمیت زیادی دارد؛ درحالی‌که درون یک منطقه به واسطه شرکای کمتر، رقابت از فشردگی کمتری برخوردار است و می‌تواند محکی برای اقتصادهای ضعیف‌تر باشد تا قدرت اقتصادی، توان تجاری و مزیت رقابتی خود را برای مقیاس وسیع‌تری هم‌چون اقتصاد جهانی به بوته آزمایش بسپارند.

پروژه تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

• موضوع داوری

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی.
2. اسکینی، دکتر ربیعا، خصایص قراردادهای تجاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره دوم، 137.
3. اسکینی، دکتر ربیعا، اختیار دولت و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 25، دی‌ماه 1369.
4. شهلا، دکترمهدی، جزوه داوری بین‌المللی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، 1383.
5. قانون نمونه آنستیرال.
6. قانون داوری تجاری بین‌المللی.
7. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1376.
8. صفایی، دکتر سید حسین، حقوق بین‌الملل در داوری‌های بین‌المللی، نشر میزان، 1375.
9. جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، نشر دادگستر، 1376.
10. کلانتریان، دکتر مرتضی، بررسی مهم‌ترین نظام‌های حقوقی داوری در جهان، نشر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی چاپ اول.
11. مجله قضایی و حقوق دادگستری، سال ششم، شماره 17و18،پاییز و زمستان 75.
12. مجله قضایی و حقوق دادگستری، سال ششم، شماره 19و20، بهار تابستان 76.
13. مجله کانون و کلا، شماره 12، پاییز و زمستان 76.
14. مجله قضایی و حقوق دادگستری، سال سوم، شماره 11 تابستان 73.
15. مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره سوم، پاییز 78.

استانداردها و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری

اختصاصی از فایل هلپ استانداردها و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محصول فوق به صورت فایل word شامل 5صفحه بوده و دارای مطالبی در زمینۀ

ارتفاع طبقات

ابعاد درب ها

کریدورها

شکل پلان

پلکانها

دسترسی های مشتریان

ویترین ها

و ... می باشد.