مقاله:سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از فایل هلپ مقاله:سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

فهرست مطالب

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

ماهیت سرقفلی

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:44

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

در مجموع قراردادهای دولتی طیف وسیعی را تشکیل می دهند. پاره ای از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای اجاره، رهن، خرید کالا و حمل و نقل هیچ تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند و از حیث تشکیل و اجرا، مشمول قانون مدنی و مقررات ویژه اجاره و رهن میشوند. بعضی از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای استخدامی، اعطاء امتیاز و نمایندگی، دارای ماهیت خاص بوده و از شمول قانون مدنی و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی خارج و مشمول نظارت قانون استخدامی و قانون محاسبات عمومی اند.

از این رو نمی توان حکم واحدی بر کلیه قراردادهایی که یک طرف آن دولت قرار دارد، قائل شد. بلکه هر قرارداد دولتی باید با توجه به محتوی و موضوع همان قرارداد، مورد بررسی قرار گیرد.

تحقیق در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه136

فهرست مطالب

مقدمه 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34

گفتار دوم: بررسی نظریات 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی 40

گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 48

بخش دوم: مزایده 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58

گفتار اول: محل مزایده 58

گفتار دوم: زمان مزایده 59

گفتار سوم: آگهی مزایده 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79

فصل دوم: ارکان بورس 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 81

گفتار اول: خرید 81

گفتار دوم: فروش 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88

فصل دوم: اقسام حراج 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90

گفتار ششم: حراج جمعی 91

فصل سوم: مشخصات حراج 91

گفتار اول: حراج دولتی 91

بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92

گفتار دوم: حراج خصوصی 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین 100

گفتار چهارم: موضوع حراج 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج 111

نتیجه‌گیری 119

منابع و ماخذ 122

  مقدمه

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال  را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

بیان مسئله: در این پایان‌نامه که شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام  صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای

دانلود پاورپوینت اوراق مشارکت، دلایل انتشار، مقررات حاکم بر انتشار و تفاوت آن با اوراقه قرضه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت اوراق مشارکت، دلایل انتشار، مقررات حاکم بر انتشار و تفاوت آن با اوراقه قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت اوراق مشارکت، دلایل انتشار، مقررات حاکم بر انتشار و تفاوت آن با اوراقه قرضه 

تعداد اسلاید: 28

• —فهرست مطالب:
• مقدمه
• —تاریخچه
• —تعاریف
• —ویژگی ها
• —مزایا و معایب
• —دلایل انتشار اوراق
• —ارکان اصلی اوراق
• —آئین نامه انتشار اوراق مشارکت
• —تعریف اوراق قرضه
• —ویژگی های اوراق قرضه
• —مزایا و معایب
• —تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:479

فهرست مطالب :

چکیده2

فصل اول: مقدمه3

مقدمه کلی4

سابقه علمی6

اهداف7

فصل دوم:کلیات10

مقدمه11

مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف13

گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف13

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف15

گفتار سوم: مقایسه  تسلیحات متعارف و غیرمتعارف18

مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر 19

گفتار اول: عوامل حقوقی19

گفتار دوم:عوامل سیاسی22

گفتار  سوم: عوامل اقتصادی23

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل25

گفتار اول: رئالیسم و  کاربرد تسلیحات متعارف26

گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف31

گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف38

مبحث   چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف42

گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال43

بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب43

بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال47

گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو 50

بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو51

1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی51

2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو51

بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف53

1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا53

2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا55

3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا55

بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو57

1-مشورت57

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد58

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد59

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی64

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی66

نتیجه گیری68

فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها70

مقدمه71

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف74

گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف74

بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف75

1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف75

2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف76

3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف76

بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف78

1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف79

2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص82

3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن83

4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا84

5-پروتکل لیزرهای کورکننده87

6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ89

7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی91

8-کنوانسیون مهمات خوشه ای94

بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف96

1-کمیسیون خلع سلاح96

2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد97

3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد98

4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد99

گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………100

بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف101

1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران102

الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737102

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747105

ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929106

2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی……107

3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق110

بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف112

بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف114

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی115

2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد116

3-کمیته ضد تروریسم117

4-کمیته تحریم های شورای امنیت119

گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 120

بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای120

بند دوم:قضیه دیوار حایل122

بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه……124

بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها126

گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف127

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک129

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک131

بند سوم:گزارشگران ویژه131

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد132

بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)134

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد134

گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف136

گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف138

بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف138

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف140

بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف143

بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف144

مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف146

گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……147

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف150

گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف151

گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف153

مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف156

گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف156

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف157

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی162

1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک162

2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک163

3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک164

بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…165

1-سازمان امنیت و همکاری اروپا165

2-دادگاه حقوق بشر اروپا167

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………168

بند اول:اعلامیه باماکو169

بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط170

بند سوم:پروتکل نایروبی171

بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط173

بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا174

گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…175

بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط176

بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف178

بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها179

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…180

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف183

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها  در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف186

گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف186

گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف191

گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف196

نتیجه گیری200

فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل201

مقدمه202

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور 204

گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور204

بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف204

بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف206

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف210

بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف216

بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف222

بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف…225

گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح228

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…228

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…231

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان235

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی238

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی238

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی242

1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی243

2- استناد به  شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی245

3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف246

4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف246

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی247

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی247

1-تانک ها250

2-تسلیحات کوچک و سبک252

3-مین های زمینی254

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی255

1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی256

الف-کشتی های جنگی256

ب-زیردریایی های نظامی258

ج-مین گذاری دریایی259

د-کاربرد اژدرها262

2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی263

الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی263

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی263

3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی265

الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی265

ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف266

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی268

1-تسلیحات متعارف هوایی270

الف-هواپیماهای جنگی270

ب-پهپادها272

-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی274

-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها278

-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها280

مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه282

گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه285

بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف286

بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف287

بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف288

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی290

گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه291

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری291

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست297

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک299

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب303

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی306

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات307

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان307

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان310

بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی311

1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی312

2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی313

3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف319

4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف323

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده 324

ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده 325

مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی327

گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف327

بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها332

1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف333

2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف335

3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها338

4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف338

بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی339

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده340

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی341

بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی342

بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی343

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی344

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی344

بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی345

مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری346

گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف347

بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) و کاربرد تسلیحات متعارف347

بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف349

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف…351

بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف354

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف355

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی355

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی356

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت359

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی360

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی362

گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف365

بند اول:دفاع مشروع366

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی367

بند سوم:اضطرار368

نتیجه گیری370

فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل 371

مقدمه372

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف374

گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف374

گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه378

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف382

گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی383

گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف385

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف388

 گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها 389

گفتار دوم:تسلیحات  متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها393

گفتار سوم:تسلیحات  متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها397

گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها398

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین411

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف413

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف414

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف414

گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری417

گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی  کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف418

مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران425

گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب426

گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف428

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران431

گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف434

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف437

نتیجه گیری440

فصل ششم:نتیجه گیری کلی441

نتیجه گیری کلی442

منابع و مآخذ446

چکیده انگلیسی476

چکیده :

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی داردتوجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفتبا این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردددر این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو  می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست

کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات

مقدمه :

بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست ولی در ادوار بعدی  عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند عمدتا  سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های  متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار  تسلیحات متعارف، ایجاد کرد در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی  انتقال سلاح  به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های  سنگین  با فناوری  های پیشرفته  قرار داشت  که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد  در دوران  اخیر  انگیزه های  اقتصادی  تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته  و بازیگران غیر دولتی  نیز در بازار  اسلحه به شکل  چشم  گیر تری به فعّالیت  مشغول شده اند  بخش  عدیده  تجارت اسلحه کوچک و سبک به  صورت کاملا  قانونی  انجام  می شود   

2- مرزها: این مسئله به دو شکل  عمده در افزایش تجارت  تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان  استعمار سنتی در  کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور  قبایل  متعدد در طول مرزها ، منجر به  افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش  استفاده از  تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا  نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان  بین المللی دادگستری در قضیه  نیجر  علیه بورکینافاسو  مشهود  است)ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها  میان اتباع کشورها  به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه  اروپایی ، امکان  استقرار  و  تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ،  افزایش  پیدا  کرد است

 3-وقایع یازده سپتامبر 2001 و تقویت حضور گروههای تروریستی و جهادی در عرصه روابط بین المللی   

سلاح های متعارف نیز خود ، عمدتا به دو گروه اصلی  تقسیم می شوند :

1-سلاح های سنگین متعارف مانند تانک های جنگی ،  هواپیماها و کشتی های جنگی2-سلاح های سبک و کوچک  متعارف مانند کلاشینکف (AK-47) و ام 3

و...

NikoFile