تحقیق در مورد دولت الکترونیکی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد دولت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه50

مقدمه

پیشینه

   دولتهای سراسر جهان در حال پذیرش دولت الکترونیک اند . در هر منطقه از جهان از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای صنعتی دولتهای ملی و محلی در حال قراردادن اطلاعات بر روی شبکه اند و فرآیند تصدیق و اتوماسیون و تعامل الکترونیکی با شهروندانشان هستند. این علاقه شدید گاهی از بخشی از باوری به وجود می آید که می گوید تکنولوژی معمولا از دولت یک تصویر منفی می دهد. در بسیاری از مکانها مردم دولتهایشان را در مقابل شدیدترین نیازهایشان پوچ ، بی ارزش و غیرمسؤل می دانند. سوءظن به دولت اسلحه ای برای مردم و تجارت است . خدمتگذاران شخصی معمولا به عنوان استفاده کنندگان در نظر گرفته می شوند .

   گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث این امیدواری می شود که دولت می تواند تغییر شکل دهد و در حقیقت مسئولین فرانگر در هر کجا از تکنولوژی برای پیشرفت دولتشان استفاده می کنند .

   بطور گسترده تعریف دولت الکترونیکی ، استفاده از ICT برای گسترش دولت مؤثر و مفیدتر است و خدمات دولتی در دسترس را تسهیل می کند ، به خیل بیشتری از مردم اجازه دستیابی به اطلاعات را می دهد و دولت را در مقابل مردم حسابگرتر می کند. دولت الکترونیکی ممکن است از طریق اینترنت در دادن خدمات درگیر شود . تلفن ، مراکز ارتباطی (شخصی یا عمومی) ، ابزارهای بی سیم و یا سیستم های ارتباطی دیگر از این نمونه اند . اما دولت الکترونیکی یک دسترسی کوتاهتر به توسعه اقتصادی ، افزایش بودجه و بطور واضح دولت مؤثر نیست . دولت الکترونیکی یک انفجار بزرگ ناگهانی و دائمی برای تغییر فضـای دولـت بـرای همیشـــه نیسـت . دولـت الکترونیکی یک فراینــد است کـه ت– کامـل (e-volution) نامیده می شود و معمولا یک کشمکش است که هزینه ها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی را بهمراه دارد.

   این مخاطرات می توانند بسیار برجسته باشند. اگر به خوبی با آنها برخورد نشود دولت الکترونیکی منابع را از بین می برد در قول و قرارهایش در دادن خدمات خوب شکست می خورد و این باعث ناامیدی مردم نسبت به دولت می شود . بخصوص در جهان سوم جائیکه منابع کم یابند ، دولت الکترونیکی باید مناطقی را هدف قرار دهد که در آنها شانس موفق شدن بیشتری وجود دارد و موفق شود.

   بعلاوه دولت الکترونیک در جهان سوم باید وضعیتهای منحصر بفرد و مشخص را هماهنگ کند . مانند نیازها و موانع . اینها ممکن است شامل یک فرهنگ دائم شفافی شود که فاقد شالوده است ، فاسد است ، سیستم آموزشی ضعیفی دارد و در آن شانس دست یابی به تکنولوژی مساوی نیست . بسیاری اوقات کمبود منافع و تکنولوژی با کمبود دسترسی به تخصص و اطلاعات مخلوط می شود.

نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم:

   این پروژه بوسیله علاقمندی به بکارگیری و آموختن درسهای دولت الکترونیک در جهان سوم به منظور به نهایت رساندن شانس موفقیت در پروژه های آینده مورد انگیزه واقع شده است ." نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم" فرازهای مسکلات و موضوعات عمومی تلاشهای دولت الکترونیکی را دنبال می کند و پیشنهاداتی برای مدیریت آنها می دهد.

   نقشه مسیر تجربیات جمع آوری شده ای را که یک گروه از متخصصان دولت الکترونیک در جهان سوم امید به پیشنهاد دادنش به دیگران در دنبال کردن راه دولت الکترونیک دارند منعکس می کند ، متخصصان و کارکنانی که در ساخت این نقشه دخالت دارند ، با نام گروه دولت الکترونیکی در جهان سوم خوانده می شوند و اهل همه کشورهای جهان اند ، برزیل – شیلی – چین – دانمارک – مصر – هند – اسرائیل – مکزیک – افریقای جنوبی – تانزانیا – تایلند – امارات متحده عربی و امریکا. مسؤلین اهل شهرها ، استانها یا کشورهایی اند که برنامه های برجسته دولت الکترونیکی را به همراه دارند . کلیدهای آنها برای موفقیت و بصیرت از شکستهایی ناشی می شود که در راه با آن مواجح شده اند .

   این گروه کاری یک کنفرانس اولیه در 6-7 آگوست 2001 در شهر ردوود کالیفرنیا (California redwood city) در قلب سیلیکون ولی (silicon vally) برپا کردند . اعضای گروه کاری به گفتگوهایشان از طریق پست الکترونیکی در ماههای بعد نیز ادامه دادند.

   نقشه مسیر ده سؤال را مطرح می کند که متخصص دولت الکترونیکی از سراسر جهان اعتقاد دارند که برای طراحی ، مدیریت، اندازه گیری و درک موفقیت آمیز دولت الکترونیکی حیاتی اند . این گروه کاری اعتقاد دارند که کارکنان دولت الکترونیکی از خود ده سؤال می پرسند قبل از اینکه وارد مسیر دولت الکترونیکی شوند.

   مسیر راه دو مخاطب اصلی دارد : 1- دولت ها و شرکای اجرایی شان که برای مسیر دولت الکترونیک جدیدند و بدنبال راهنمایی برای تهیه پروژه ها هستند. 2- دولتها و شرکای اجرایی که هم اکنون در حال اجرای پروژه هایی اند که می خواهند نظرها و پیشرفتهایشان را در برابر نقشه مسیر آزمایش کنند . درسهایی که در تایلند و مکزیک یاد گرفته شدند به اندازه درسهایی مهم اند که در سوئد یا انگلستان بوسیله رهبران الکترونیک آموخته شده اند و برای کشورهای در حال توسعه دیگر نیز مهم و مرتبط اند .

   گزارش یک ابزار عملی است به این معنا که برای مجریان دولت الکترونیکی کارآمد است و بکار گرفته می شود. در حقیقت بطور هدفمند مختصر و خلاصه است . تلاشی رد برجسته کردن همه موضوعات دولت الکترونیکی ندارد و همچنین موضوعات را تاحد بسیار جزئی و کوچک مورد بررسی قرار نمی دهد . در عوض ، گزارش ده سؤال اصلی را که ممکن است ده سؤال اصلی را که دولت الکترونیکی مشتاق باید در نظر بگیرد مشخص می کند .

   در هنگامیکه درسهای گرفته شده از تجارت اعضاء را پیشنهاد می کند ، در جاهای دیگر گزارش " نام نامها " جائیکه درسها – مخصوصا از شکست هایی که در اعتماد بین همه وجود دارد را نمی آورد . گروه کاری می داند که فقط یک " اندازه متناسب برای همه " راه حلهای دولت الکترونیک وجود ندارد . در حقیقت هر کشور یا هر سطح از دولت در آن یک ترکیب منحصر بفرد از موارد ، ارجحیت ها و منابع را داراست . بعلاوه نقشه مسیر راهنمایی بر پایه تجارب به زور است نه یک ضمانت برای موفقیت دولت الکترونیکی .

   سؤالات ارائه شده همه فازهای دولت الکترونیک از قبیل ایجاد نظرگاه برای توسعه ساختار مدیریت ، بدست آوردن آمادگی به منظور ایجاد شاخص ها و سنجش موفقیت را دربر می گیرد . نقشه مسیر پیشنهادی را در مورد این سؤالات " چرا " و " در چه زمانی " طرحهای شهروندان را به دولت الکترونیکی وارد کنیم مطرح می کند. همچنین می پرسد چگونه کاغذبازی ناامید کننده را بفهمیم و اهمیت هم سازکردن برنامه ها با تکنولوژی موجود را درک کنیم.

  پیام اساسی گزارش این است که : دولت الکترونیک در فکر تبدیل دولت به شهروند محوری بیشتر است ، موفقیت دولت الترونیک نیازمند تغییر چگونگی کار دولت ، چگونگی ارتباط آن با اطلاعات ، چگونگی نظر کرکنان در مورد شغل شان و ارتباط آنان با مردم است. بدست آوردن موفقیت در دولت الکترونیک همچنین نیازمند همکاری دولت ، شهروندان و بخش خصوصی است. فرآیند دولت الکترونیک نیازمند داده های متوالی و گرفته هایی از "مشتریان" ، جامعه ، تجارت و کارکنان است که از خدمات دولتی استفاده می کنند. نظرات و نیازهایشان برای کارکرد دولت الکترونیک ضروری است. گروه کاری در مجمع اقیانوس آرام در مورد سیاست بین المللی از همه پیشنهادات در مورد نقشه مسیر و مهمتر از آن مطالعات موارد "درس های آموخته شده" از تجربیات دیگران در دولت الکترونیک استقبال می کند.  امید خالصانه داریم که برخی از نصایح موجود در این نقشه مسیر به راهنمایی کارکنان در از عهده برآمدن از مشکلات مسیر دولت الکترونیک کمک کند.

گروه کاری آوریل 2002

1- چرا ما به ایجاد دولت الکترونیک تشویق می کنیم ؟

فهمیدن اینکه دولت الکترونیک در مورد تغییر تکنولوژی است ، یک ابزار است. دولت الکترونیک در مورد تغییری است که به شهروندان و تجار در یافتن فرصتی جدید در جهان آگاهی اقتصادی کمک می کند. دارای قدر

پروژه تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 110 صفحه

مقدمه:

امروزه داشتن کارکنان و مدیران انعطاف پذیر، ماهر، و چند مهارت، شاید برا ی هر سازمانی و بطور کلی برای هر سیستمی یک آرزو باشد. وجود اینگونه افراد در جریان فعالیتهای هر مجموعه ای می تواند موجبات تسهیل و تسریع در امور و صرفه جویی در منابع و زمان و فرصتی برای توسعه مهارتها و ایجاد انگیزش زمان و حتی در منابع را فراهم آورد.

راهکارهای مختلفی برای تحقق این هدف وجود دارد که یکی از این راهکارها تغییر محل کارکنان است. اگر بتوان افراد را به شکل صحیح، کارشناسی و عادلانه جابه جا نمود، آن ها می توانند به عضو مناسبی از سازمان تبدیل شده و انگیزه کار در آنان تقویت شود.

 از طرف دیگر در صورتی که جابجایی کارکنان کارشناسی نباشد و با اجبار صورت گیرد رضایت شغلی را کاهش می دهد، باعث افزایش هزینه ها می گردد و کارایی افت می کند .

در پژوهش حاضر در صددیم به مبانی حقوقی و مدیریتی موضوع جابه جایی کارکنان دولت از طریق تغییر محل جغرافیایی خدمت آنان که به شکل درون سازمانی صورت می گیرد بپردازیم و صلاحیت ها و اختیارات مدیران در انتقال کارکنان را بررسی نماییم.

نکته قابل توجه این است که در خصوص تغییر محل کارکنان دولت و همچنین میزان اختیار مدیران در جابجایی آنها نمی توان یک رای کلی صادر کرد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، دریافته می شود که کیفیات جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولت بیش از هرچیز به اهداف انتقال و جابجایی بستگی دارد. بنابراین ضروری است این مبحث را بر اساس هدف از انتقال کارمندان تقسیم بندی کنیم و به تشریح آن بپردازیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

انواع جابجایی کارمندان دولت

تغییر محل کارمندان با هدف آموزش

الف) واقعیت ها:

ب)شرایط و اقتضای زمان:

تغییر محل کارمندان با هدف گردش شغلی

فوائد تغییر محل کارکنان توام با گردش یا ارتقای شغلی

مشکلات و مسائل تغییر محل کارکنان

مدیریت تغییر محل کارمندان

فواید تغییر محل جغرافیایی کارکنان

1- هماهنگی با تغییرات و پیشرفتهای علمی و فن آورانه در جهان

2- هماهنگی با تحولات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه

3- هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع

4- مهارتهای ادراکی روابط انسانی و فنی

5- کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان مانند گسترش یا توسعه بخش یا کل سازمان:

6- توسعه شناخت، نگرش و دید کلی افراد نسبت به سازمان

7- تامین نیروی انسانی جدید به منظور جایگزین کردن افراد جدید به جای افراد خارج شده از خدمت

8- هماهنگی با زیرسیستم ها و فراسیستم های سازمان

9- فراهم آوردن زمینه ارتقاء نیروی انسانی

10- بروز استعدادها و توان بالقوه نیروی انسانی

11- اثربخش و کاراساختن نیروی انسانی با افزایش انگیزش، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان

12- بهره گیری مناسب از امکانات، پرهیز از ضایعات و تقلیل هزینه های جنبی

13- کمک به مدیریت و برنامه ریزی سازمان و تطبیق با نیازهای مدیریت و دولت

معایب انتقال و تغییر محل خدمت کارکنان

اصول و سازوکارهای طرح انتقال کارمندان از تهران

تحلیل طرح انتقال کارمندان دولت از تهران

جایگاه تغییر محل خدمت کارکنان دولت در آئین نامه های اداری

انتقال در شهرداری و شورا

انتقال در شرکت های بیمه

آئین نامه لزوم انطباق جابجایی با رشته و مدرک تحصیلی

ارزیابی کلی آئین نامه های مربوط به تغییر محل کارکنان دولت

پیش بینی امتیازات ویژه برای انتقال کارمندان

فهرست منابع و مآخذ

ضمائم و پیوست ها

منابع و مأخذ:

الف) فارسی

1)         ابیلی، خدایار و موفقی، حسن، دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی، تهران : نشر شیوه 1382.

2)         ابیلی، خدایار و موفقی، حسن،مدیریت عملکرد کارکنان، دانشگران، سایت سازمان مدیریت صنعتی.

3)         خوشوقتی،آرمین، ارزیابی عملکرد کارکنان دولتی، سایت راهکار و مدیریت، شهریور 1387.

4)         دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد معاونت امور مدیریت  و منابع انسانی، ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1382. 

5)         استیفن رابینز، تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها)، سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد، انتشارات راهی، تهران چاپ چهارم، زمستان سال 1380.

6)         تسلیمی سعید، مدیریت تحول سازمان، انتشارات سمت زمستان، 1376.

7)         جان‌ای جونز، ویلیام برلی، بازخورد 360 درجه، چاپ اول، دکتر اسماعیل اصغرپور، غلامرضا طالقانی، نشر ساپکوف 1996.

8)         حبیب پور الهوردی، بررسی ارزشیابی عملکرد کارکنان شرکت راه آهن و ارائه الگوی مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدرس، 1378.

9)         دعایی، حبیب الله، مدیریت منابع انسانی مشهد، چاپ دانشگاه فردوسی مشهد 1377.

10)       رمضانیان محمد رحیم، اسماعیل پور رضا، بررسی اثرات نظام مدیریت مشارکت از طریق نظام پیشنهادات کارکنان در شرکت تولید قطعات خودرو، نشریه دانش مدیریت، دانشگاه تهران، تابستان 1379 شماره 49.

11)       سلطانی، ایرج، مدیریت عملکرد بستر سازی پرورش منابع انسانی (ارزیابی عملکرد کارکنان) چاپ اول، اصفهان، انتشارات اردکان، 1381.

12)       سعادت اسفندیار، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، 1386.

13)       شیخ محمدی مجید و تولیت زواره محمدرضا، مدیریت مشارکت پذیری بر اساس نظام پیشنهادها، چاپ اول، انتشارات انستیتو ایزایران، 1380.

14)       طبرسی، غلامرضا علی، خائف احمد علی، نگاهی جدید به نظام ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و کارمندان، محتوی و کارکردها، فضل نامه درس دانشکده علوم انسانی، دوره دوم شماره 6، 1377.

15)       طوسی، محمد علی، بهسازی سازمانی، مجله مدیریت دولتی شماره سال 1370.

16)       سعادت، اسفندیار، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، 1386.

17)       عسگریان، مصطفی، مدیریت منابع انسانی، تهران جهاد دانشگاهی تربیت معلم، پائیز سال 1370.

18)       قانون استخدام کشوری و دستورالعمل اجرایی کارکنان ماده 28 و شماره 416 د مورخ 2/2/1368.

19)       کاتر جان پی کاتر، رهبری تحول کارکنان، ایران نژاد و مینوسلسله، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول- 1382.

20)       محمد زاده عباس، مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است، نشریه دانش مدیریت، دانشگاه تهران، شماره 49، تابستان 1379.

21)       وندال فرنج وسیل اچ بل، مدیریت تحول در سازمان، مهدی الوانی، حسین دانایی فرد، انتشارات صفار، 1380.

22)       مجموعه قوانین و مقررات اداری، نشر دوران، به کوشش محمد جواد صفار و دیگران، 1388.

23)       مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، انتشارات کتابخانه فرهنگ، رضا پیر منش، 1391.

ب) انگلیسی

24)       Beaver, W. H. (1999). ‘‘Comments on ‘An Empirical Assessment of the Residual Income Valuation, Model.’’’ Journal of Accounting and Economics 26, 35–42.

25)       Earnings Forecasts and Stock Price Performance Following Equity Offerings.’’ Contemporary Accounting Research 17, 1–32.

26)       Frankel, R. and C. M. C. Lee. (1998). ‘‘Accounting Valuation, Market Expectation, and Cross-Sectional Stock Returns.’’ Journal of Accounting and Economics 25, 283–319.

27)       Ohlson, J. A. (1995). ‘‘Earnings, Book Values and Dividends in Equity Valuation of Staff’’ Contemporary Accounting Research 11, 661–687.

تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها

اختصاصی از فایل هلپ تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه112

فهرست مطالب

تغییر محل کارمندان با هدف آموزش

الف) واقعیت ها:

ب)شرایط و اقتضای زمان:

تغییر محل کارمندان با هدف گردش شغلی

فوائد تغییر محل کارکنان توام با گردش یا ارتقای شغلی

مدیریت تغییر محل کارمندان

مشکلات و مسائل تغییر محل کارکنان

فواید تغییر محل جغرافیایی کارکنان

3- هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع

4- مهارتهای ادراکی روابط انسانی و فنی

5- کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان مانند گسترش یا توسعه بخش یا کل سازمان:

2- هماهنگی با تحولات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه

6- توسعه شناخت، نگرش و دید کلی افراد نسبت به سازمان

7- تامین نیروی انسانی جدید به منظور جایگزین کردن افراد جدید به جای افراد خارج شده از خدمت

8- هماهنگی با زیرسیستم ها و فراسیستم های سازمان

10- بروز استعدادها و توان بالقوه نیروی انسانی

تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها

مقدمه

امروزه داشتن کارکنان و مدیران انعطاف پذیر، ماهر، و چند مهارت، شاید برا ی هر سازمانی و بطور کلی برای هر سیستمی یک آرزو باشد. وجود اینگونه افراد در جریان فعالیتهای هر مجموعه ای می تواند موجبات تسهیل و تسریع در امور و صرفه جویی در منابع و زمان و فرصتی برای توسعه مهارتها و ایجاد انگیزش زمان و حتی در منابع را فراهم آورد.

راهکارهای مختلفی برای تحقق این هدف وجود دارد که یکی از این راهکارها تغییر محل کارکنان است. اگر بتوان افراد را به شکل صحیح، کارشناسی و عادلانه جابه جا نمود، آن ها می توانند به عضو مناسبی از سازمان تبدیل شده و انگیزه کار در آنان تقویت شود.

 از طرف دیگر در صورتی که جابجایی کارکنان کارشناسی نباشد و با اجبار صورت گیرد رضایت شغلی را کاهش می دهد، باعث افزایش هزینه ها می گردد و کارایی افت می کند[1].

در پژوهش حاضر در صددیم به مبانی حقوقی و مدیریتی موضوع جابه جایی کارکنان دولت از طریق تغییر محل جغرافیایی خدمت آنان که به شکل درون سازمانی صورت می گیرد بپردازیم و صلاحیت ها و اختیارات مدیران در انتقال کارکنان را بررسی نماییم.

نکته قابل توجه این است که در خصوص تغییر محل کارکنان دولت و همچنین میزان اختیار مدیران در جابجایی آنها نمی توان یک رای کلی صادر کرد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، دریافته می شود که کیفیات جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولت بیش از هرچیز به اهداف انتقال و جابجایی بستگی دارد. بنابراین ضروری است این مبحث را بر اساس هدف از انتقال کارمندان تقسیم بندی کنیم و به تشریح آن بپردازیم.

انواع جابجایی کارمندان دولت

به طور کلی جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولتی را به دو نوع تقسیم می کنند:

1- جابجائی درون سازمانی و 2- جابجائی بین سازمانی یا برون سازمانی.

گردش درون سازمانی، یعنی فرد در درون سازمان محل خدمت خود را تغییر دهد این تغییر می تواند شامل تغییر عنوان و رده شغلی هم بشود یا نشود اما لزوما محل جغرافیایی آن تغییر می کند. ولی گردش بین سازمانی یعنی کارمند سازمان خودرا تغییر دهد و یا توسط دستگاههای ذیربط و یا مدیریت به سازمان یا نهاد دیگری انتقال یابد.

از آنجایی که بین افرادی که محل شغل خود را ترک می کنند با افرادی که حرفه خود را ترک می کنند تفاوت وجود دارد؛ لذا، به گردش که در آن ،

[1] محمد زاده عباس، مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است، نشریه دانش مدیریت، دانشگاه تهران، شماره 49، تابستان 1379، ص 13.

دانلود پروژه دولت الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31

1-1- مقدمه :

در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990، در بخش دولتی اصطلاحی جدید رواج یافت. صاحب‌نظران، سخن از احیا و مهندسی مجدد بخش دولتی یا بصورت مشخص‌تر از "بازآفرینی دولت" می‌گفتند. با وجود اینکه این اصطلاح و مصادیق آن تازگی داشتند، بسیاری از مفاهیم و فرآیندهای آن جدید نبود و به تئوری‌های کلاسیک اصلاحات و رفرم در بخش عمومی یا دولتی، یعنی ایجاد تغییر و تحول در درون ارگانها وسازمانهای بخش دولتی با هدف بهبود عملکرد آنها بازمی‌گشت. ولی گذشته از تعاریف کلی، بازآفرینی دولت ریشه‌ها و علل تاریخی ویژه‌ای را نیز دارا بوده است. سه علت عمده در تغییر رویکردها به اصلاحات و طرح موضوع جدیدی بنام بازآفرینی عبارت بودند از بروز بحران در بخش‌های دولتی، شکل‌گیری نگرش خصوصی‌سازی و نهایتاً پدیده جهانی شدن و تبعات سیاسی آن.

• بحران در بخش‌های دولتی؛ گسترش روز افزون نقش دولت‌ها در ارائه خدمات از یکسو و ناکارآمدی آنها در مواجهه با سیل عظیم انتظارات از سوی دیگر، زنگ‌های نزدیک شدن بحران در بخش عمومی بعضی از کشورها خصوصاً کشور‌های توسعه‌یافته را در طول دهه 1970 به صدا در‌آورد. بخش دولتی سهم کلانی از هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌داد که ادامه این وضعیت از حیث مبلغ تخصیص‌یافته و یا نرخ رشد آن امکانپذیر نبود. بعلاوه نمونه‌های اسراف، تأخیر، سوء مدیریت و فساد در بخش دولتی، که نهایتاً منجر به ناکارآیی در جریان صرف بودجه عمومی می‌گردید رو به افزایش بود. بویژه مشاهده می‌شد مدیران و کارکنان دولتی تصمیماتی در جهت خلاف منافع مردم می‌گیرند، مردمی که کارکنان دولت علی‌القاعده باید در خدمت آنها باشند. بروز چنین رفتاری از سوی خدمتگزاران دولت نشاندهنده یک اشکال مضاعف در سیستم بود. از یکسو تمرکزگرایی ناشی از ساختار‌های حجیم و بروکراتیک دولتی باعث می‌شد تصمیم‌گیرندگان از مرکز ثقل اطلاعات و تبعات ناشی از آن تصمیمات دور باشند، و از سوی دیگر بدلیل این دوری اصولاً حتی نیاز به پاسخگویی را احساس ننمایند.
• نگرش خصوصی‌سازی؛ تفکری که تحت عنوان لیبرالیسم در قرن گذشته میلادی به تدریج در حال شکل‌گیری بود، در دهه 1970 با سرعتی بیشتر از قبل و به شکل "نئولیبرالیسم" پدیدار شد و در چهارچوب نظری خود سعی در طرح روش‌های اصلاحات بخش دولتی نمود. تفکر نئولیبرال در ابتدایی‌ترین شکل خود بر کارآیی اقتصادی بازارها، ارزش وجود رقابت و اصالت تصمیمات فردی تأکید داشته و از سوی دیگر، دولتها و دخالت جمعی را ناکارا می‌داند. بر مبنای این دیدگاه در هر کجای ممکن، مؤسسات خصوصی باید جایگزین دولت شوند. دلیل اصلی تداوم وجود دولت، نقش آن در کمک به عملکرد کارآتر بازارها دانسته میشود، و چنانچه لزومی به باقی ماندن برخی مؤسسات دولتی بود، بایستی درهای خود را به روی نیروهای رقابتی بازار و یا شبه‌خصوصی بگشایند تا بخش دولتی ناکارآمد تا حد ممکن شبیه به بخش خصوصی کارآمد گردد. این نگرش نه تنها درباره نقش بخش دولتی، بلکه درباره چگونگی سازماندهی و مدیریت آن نیز به اظهارنظر می‌پرداخت. لذا گستره‌ای فراتر از اصلاحات را شامل می‌گردید و موجب پیدایش مبحث بازآفرینی گردید. به زعم برخی این دیدگاه را نه تنها می‌توان "اصلاحات در دولت" بلکه "اصلاحات برعلیه دولت" دانست.
• پدیده جهانی شدن؛ گرچه احساس بحران و داشتن ایدئولوژی اصلاحات شروط لازم برای تغییر هستند، اما شرط کافی نمی‌باشند. وجود عامل سومی بعنوان اراده و قدرت سیاسی برای به اجرا درآوردن اصلاحات ضروری است. اجزایی از اقتصاد سیاسی هر کشور وجود دارند که بر اراده و قدرت سیاسی مؤثر می‌باشند. افکار عمومی و مردم که غالباً بیشترین ضررها از بحران در بخش دولتی متوجه آنهاست نوعاً مشتاق اصلاحات می‌باشند. سیاستمداران و مدیران دولتی نیز گرچه در تقابل همیشگی طرفداران تغییر و مقاوت‌کنندگان در برابر آن گروه‌بندی می‌شوند، همواره از عناصر بدیهی اراده ملی برای تغییر شناخته شده‌اند. علاوه بر عوامل فوق، شرائط جهانی در دهه‌های اخیر به‌سمت پررنگ‌تر شدن نقش بازیگران خارجی در اراده ملی کشور‌ها جهت تغییر و بازآفرینی در بخش عمومی و دولت‌ها گردیده است. سرمایه‌داران ملی و جهانی هرچند با اختلاف نظر، ولی بطور کلی با این عقیده که اصلاحات هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش داده و سرعت معاملات را افزایش خواهد داد مشوق آن هستند. سازمانهای بین‌المللی نیز در اکثر کشورهای دنیا یک نیروی پیش‌برندة قوی در حمایت از اصلاحات بوده‌اند. آنها با استفاده از توان سیاسی و اقتصادی خود، ارائه کمک به کشورهایی که در تجارت بین‌المللی و یا بودجه داخلی دچار مشکل هستند را به تعهد آنها به اجرای برنامه اصلاحات مشروط می‌نمایند. بحران مالی کشور‌های آسیایی در اواخر دهه 1990 نمونه‌ای از این فرآیند متداول می‌باشد. خلاصه اینکه فرایند بین‌المللی شدن و جهانی شدن تعاملات دولت‌ها با محمل‌های تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و نهایتاً ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ موجب فشار روزافزون بر دولت‌ها جهت بازکردن فرایند‌های اجرائی و اعمال اصلاحات و بازآفرینی در آنها گردیده است.

در دو دهه گذشته کارنامه دولت‌ها، خصوصاً در کشور‌های توسعه یافته، مملو از پروژه‌های کاربری ICT برای تحول در عملکرد آنها، چه در زمینه ارتقاء بهره‌وری در انجام امور و وظائف اداری و داخلی خود، و چه در جهت بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و ارباب رجوع آنان بوده است. امروزه در کشورهای پیشرفته شاهد پیدایش تحولاتی بنیادین در عملکرد دولتها در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌ها و بروکراسی و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره‌جوئی مناسب از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات هستیم. با فراگیر شدن تدریجی استفاده از اینترنت در سطح عموم مردم، ارائه خدمات دولتی بصورت بر‌خط و تمام‌وقت از طریق این درگاه جدید ارتباطی نیز به تدریج عمومیت یافت. دستگاه‌های دولتی در کشور‌های مختلف هر یک بسته به چشم‌انداز‌هائی که بطور بخشی و مستقلاً در این زمینه داشتند اقدام به تعریف پروژه‌هائی در این ارتباط نمودند. حدوداً از پنج سال پیش با توجه به مناسبات و ملاحظات فراوان فرابخشی مورد‌نیاز برای کاربری مؤثر اینترنت در ارائه خدمات بخش عمومی، دولتها شروع به طرح چشم‌انداز ملی خود نسبت به ارائه خدمات برخط نموده و از آن زمان به درجات مختلفی از موفقیت در جهت محقق نمودن چشم‌انداز خود دست یافته‌اند. مزایای عنوان‌شده برای این طرح‌ها عبارتند از ارائه خدمات کارآمدتر، شفافتر، با سرعت بیشتر و قیمت کمتر که حتی قابلیت تطبیق با نیاز‌های انفرادی و شخصی متفاوت مراجعین به آنها وجود داشته و شهروندان و مراکز مختلف 24ساعته و 7 روز هفته بدان دسترسی داشته باشند.
البته دستیابی به این اهداف با پیچیده‌گی همراه بوده و نیازمند هماهنگی‌های فراوانی است. نیروها و عوامل حقوقی و قضائی، اداری، نظارتی، اجتماعی و سیاسی با هم ترکیب شده و مجموعه حساسی از ذینفعانی که باید در روند انتقال به سوی دولت برخط اداره شوند را ایجاد نموده است. آنچه مسلم است دولتها هرچند به آهستگی ولی دائماً در حال پیشبرد این چشم‌انداز خود هستند. مهمتر آن که شناخت فزاینده‌ای نسبت به این مسأله بوجود آمده است که دولت الکترونیکی تنها یک فناوری نیست، بلکه پیشرفت فناوری به عنوان یکی از ابزارهای تغییر نحوه عملکرد دولتها می‌باشد. دولتها می‌‌آموزند که تحول، نه از برخط‌کردن خدمات، بلکه از طراحی مجدد سازمان و روندهای شهروند محور و یکپارچگی در میان بخشهای مختلف جهت ساده کردن تعامل، کاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات بدست می‌آید. دگرگونی تنها با وجود ساختار حکومتی صحیح همراه با اراده سیاسی جهت بسط تغییر در کل مجموعه دولت ممکن می‌باشد . آنچه مدیران استراتژیک باید مورد توجه جدی قرار دهند این است که اعمال مدیریت و فرآیندهای علمی در سطوح مختلف مرهون شناخت واقعی از ابعاد فناوری و مهندسی مجدد فعالیتها و فرآیندها و بازآفرینی آنها براساس امکانات و توانمندیهای حاصل از فناوریها است.

دولت الکترونیک یک پدیده نوپایی است که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در حال پیاده سازی آن هستند تا  بتوانند با مزایا کثیری که دولت الکترونیک دارد، امور روزمره ودستپاگیر  عموم مردم را از طریق اینترنت ویا هر اینترفیس دیگری به انجام برسانند.دولت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصاد و بالندگی یک  کشور ایفا کند و به همین خاطر است که همه کشورها از جمله کشور ما در راه طراحی وپیاده ساز ی دولت الکترونیک گامهای استوار و زیادی برمی دارند.

دولت الکترونیک ارایه خدمات دولتی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات طی بیست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته است. . در معنای گسترده دولت الکترونیک شامل سخت افزار، نرم افزار، زیر ساختار و تجهیزاتی است که جهت انجام فعالیت‌های دولتی استفاده می‌شود.

دولت الکترونیک فرصتی را برای مخاطبان دولت (مردم، اشخاص حقیقی وحقوقی) فراهم می‌نماید تا با استفاده از روش‌های الکترونیکی با دولت ارتباط برقرارکنند. هدف نهایی و غایی دولت الکترونیک ارایه خدمات گوناگون دولتی، با سرعت، کیفیت و هزینه مناسب به مخاطبین دولت می‌باشد. با توسعه دولت الکترونیک نوع ارتباط مردم و دولت تغییر می‌کند و یک ارتباط غیر‌مستقیم ولی با حداقل محدودیت‌ها  ایجاد می‌گردد. دولت الکترونیک از نتایج توسعه فناوری اطلاعات در جهان می‌باشد و مهمترین بستر پیاده سازی آن اینترنت است.

هرچندعده ای دولت الکترونیکی رایک نوع تجارت الکترونیکی درسطح ایالت یا کشورمی دانند, بعضی تحوّلی را که دولت الکترونیکی به وجود خواهد آورد, همتای تحوّل ناشی از انقلاب صنعتی دراروپامی دانند. به هرحال ایده خدمات, درتمام ۳۶۵روز سال ودر تمام اوقات ۲۴ساعت, با پدیدارشدن دولت الکترونیکی جامه عمل پوشیده است. دولت الکترونیکی جوانب گوناگونی دارد. ازآن جمله می توان به جنبه های تکنیکی, اقتصاداجتماعی, مردم سالارانه وموارد دیگراشاره کرد. علی رغم مزایا وقابلیّتهای فراوانی که برای دولت الکترونیکی متصوراست, موضوع تازه ای است که تحوّلات گسترده ای رابه دنبال خواهدداشت. به همین خاطر استفاده ازآن نیازبه بسترسازی مناسب درجامعه دارد.

در این پایان نامه سعی شده است که با دولت الکترونیک و اجزا و ساختار ان آشنا شویم و در مورد مزایای آن  و عواملی که مانع موفقیت پروژه های دولت الکترونیک می شوند ، بیشتر بحث کنیم و در انتها نیز به برخی پروژه های موفق و ناموفق دولت الکترونیک اشاره می کنیم و دلایل کامیابی و ناکامی آنها را مورد بررسی  قرار می دهیم .

2-1- واژه شناسی :

برخی واژه هایی که در این پایان نامه به کار رفته است را به صورت خلاصه در زیر تعریف می کنیم :

• ذینفع : افراد ، سازمان ها و گروه های خاصی هستند که به نحوی به طرح ها و برنامه های دولت علاقه مند هستند و تصمیمات دولت برای آنها اهمیت دارد و به عبارتی در فعالیت های دولتی ذینفع می باشند . مانند کارفرمایانی که مصوبات دولت در مورد حداقل حقوق کارگران برای آنها از نظر کاری و حرفه ای دارای اهمیت می باشد .
• مشتری : استفاده کننده از سرویس های دولتی مانند بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و یا افرادی که برای معالجه به کلینیک های دولتی مراجعه می نمایند .
• شهروند : فردی با حقوق و مسئولیت های تعریف شده و معین در جامعه هستند که این حقوق شامل حق رای دادن ، حق اظهار نظر آزاد و... می باشد .افرادی که در انتخابات شرکت کرده و رای می دهند و یا اشخاصی که در یک تجمع سیاسی سخنرانی می کنند ، مشتریان دولت نمی باشند بلکه شهروندانی هستند که در فعالیت های جامعه شرکت می کنند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله دولت الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل دولت الکترونیک با فرمت word به همراه فایل پاوروینت برای ارائه

به منظور فراهم کردن فرصت­هایی برای شهروندان و کسب­ و­ کارها برای تعامل و انجام فعالیت­های اقتصادی با دولت با استفاده از رسانه­های الکترونیکی مختلف از قبیل تلفن، فاکس، کارت­های هوشمند (Smart Cards)، کیوسک­های خدمات، اینترنت و تبادل الکترونیکی داده­ها (Electronic Data Interchange) می­دانند.

تعداد صفحات فایل ورد: 11 صفحه

تعداد اسلاید فایل ارائه: 34 اسلاید