دولت و سازمانها

اختصاصی از فایل هلپ دولت و سازمانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش دولت و حکومت در عملکرد سازمانها 27 صفحه

تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

صنعت جهانگردی در دولت جدید

الف – نقد و بررسی کلی قوتها و ضعفهای قانون

1-دو موضوع در یک مجموعه مقررات

2-تداخل وظایف اجرایی وقضایی

3-بی توجهی به ابزارهای جدید

4-فقدان سیستم حمایتی

5-عدم حساسیت درمورد هیات مدیره شرکتها

6 –عدم اجرای کامل آیین نامه از سوی مجریان

تعریف کانون

اصطلاح شناسی تبلیغات

الف – مشاوره در فعالیت بازاریابی

ب – نظریه پردازی

ج – برنامه ریزی و مدیریت تبلیغ

د – بررسی و تحقیق درخصوص

نتایج تبلیغ

گردشگری و ظرفیت های ایران 

◄کندی روند صدور روادید

◄فقدان پرواز مستقیم به مقصد ایران 

◄ضعف بازاریابی و تبلیغات گردشگری 

◄محدودیت های فرهنگی 

◄تدوین استاندارد ها و ضوابط فنی 

◄ضرورت شناخت ظرفیت ها و مناطق گردشگری 

◄جاذبه های دست ساز و مصنوعی

◄بی توجهی به ظرفیت ترانزیت و اهمیت آن در گردشگری 

◄سیاست های حمایتی و تشویقی

◄حضور دستگاه های موازی در تشکیلات گردشگری

◄کمبود سرمایه گذاری 

◄مکانیزاسیون و تکنولوژی 

◄فقدان برنامه ریزی و استراتژی 

◄سایر عوامل 

◄فرصت ها و امکانات گردشگری ایران 

باشروع کار دولت جدید برنامه‌های توسعه گردشگری با سرعت بیشتری اجرا می‌شود.

احد قضایی مدیرکل تبلیغ و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری با بیان این مطلب به خبرنگار آسیا افزود: ایجاد اشتغال و تامین نیازهای جوانان کشور از برنامه‌های اولویت‌دار دولت جدید به شمار می‌آید و باتوجه به ویژگی‌های صنعت گردشگری در زمینه درآمدزایی که یک منبع مهم محسوب می‌شود و ایجاد اشتغال که عامل موثری در رفع بیکاری است مسلماً کابینه جدید توجه خاصی به این صنعت خواهد داشت.

قضایی یاد‌آور شد، برنامه‌های توسعه صنعت کشور در برنامه چهارم توسعه، باتلاش فراوان و بررسی‌های کارشناسی تهیه شده که علاوه بر ایجاد کار برای بیکاران و تولید درآمد از لحاظ برون مرزی نیز بسیار شایسته توجه است.

حضور گروه‌های انبوه جهانگردان در کشور ما بهترین وسیله برای تغییر دیدگاه‌های منفی اعمال شده از تبلیغات بیگانگان است.

مدیر کل تبلیغ و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری گفت: شرکت ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی جهانگردی یکی از بهترین روش‌های حضور سیاسی ایران در محافل مختلف جهان به شمار می‌آید.

تبلیغات در جهان امروز ، همانند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی، امری قانونمند و مشمول قواعد و مقررات خاص است. اکنون دیگر کمتر کشوری را میتوان یافت که واحد های کوچک و بزرگ اقتصادی آن، در مجموعه فرآیند تولید و فروش کالا و خدمات خود، از ابزار تبلیغات به شکل حرفه ای آن، بهره نبرند و قوانین و مقرراتی در این زمینه نداشته باشند .

آیین نامه تاسیس کانون آگهی و تبلیغات

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 27/12/1358 بنا به پیشنهاد شماره 1031/45/6161 مورخ 18/7/1358 وزارت ارشاد ملی به استناد ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی (سابق) آئین نامه تاسیس و نظارت برنحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- منظور از کانونهای آگهی و تبلیغاتی در این آئین نامه سازمانهائی هستند که کار آنهاتنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایرخدمات بری معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط می باشد. این سازمانهاباید برای انجام دادن خدمات مورد نظر دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند. محل کانونهای آگهی وتبلیغتی باید تنها به امور مذکور در این ماده اختصاص یابد.

ماده 2- ماموران صلاحتیدار وزارت ارشاد ملی می توانند در تمام مواقع چگونگی فعالیت و دفاتر کانونهای آگهی و تبلیغاتی را بررسی نمایند.

ماده 3- هر شخص حقیقی و یا حقوقی وقتی می تواند به فعالیتهای موضوع ماده یک این آئین نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگیرد و مدیر مسئولی که حائز شرایط مندرج در این آئین نامه باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نماید.(ماده 21)

نقد و بررسی قوانین و مقررات تبلیغاتی در کشور

آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغات:

همانگونه که قبلا" نیز اشاره کردیم، به غیر از چند ماده و تبصره ای که در بخشهای قبل از آنهایاد شد، تنها مقرراتی که در حال حاضر می توان به آن استناد کرد، همین آیین نامه است.

نبودن تبلیغات در زمان تصویب این قانون، مشخص نبودن حدود و ضوابط شرعی و قانونی تبلیغات پس از انقلاب اسلامی، فقدان الگوهایی که قابل نقد و بررسی باشند و همچنین پیشرفت فناوری و تکامل ابزارها و شیوه های تبلیغاتی در سالهای پس از تصویب این قانون،

از دلایل ضعف آن در سازماندهی تبلیغات در جامعه امروز است.

در این بخش ابتدا به بررسی کلی قوتها و ضعفها و همچنین کمبودهای این قانون و سپس به

بررسی مواد آن می پردازیم.

الف – نقد و بررسی کلی قوتها و ضعفهای قانون

1-دو موضوع در یک مجموعه مقررات

آیین نامه تاسیس و نظارت ... ، از نظر ساختار، به دو بخش اساسی تقسیم می شود:

بخش اول، نحوه تاسیس ونظارت بر عملکرد شرکتهای تبلیغاتی است و بخش دوم، ضوابط

تبلیغات تجاری را شامل می شود.

همانگونه که قبلا" ذکر شد، شرکتهای تبلیغاتی اگر چه از ارکان اساسی تبلیغات هستند، اما

نتیجه و فرآیند فعالیت آنان، عمدتا" در بخش دیگری که رسانه ها باشند، متجلی می شود. به

همین دلیل، به لحاظ کمی، رسانه ها، ظهور و بروز بیشتری داشته و ارتباط مستقیم تری با

اقشار جامعه دارند. اما همانگونه که می دانیم، همه رسانه های تبلیغاتی، دراختیار و کنترل

وزارت ارشاد نیستند. رادیو و تلویزیون، سیستمهای اطلاع رسانی کامپیوتری از قبیل اینترنت

یا سیستمهای اطلاع رسانی داخلی، شیوه های اطلاع رسانی خصوصی که زمانی در کنترل

دولت بودند و اکنون از کنترل آن خارج شده اند مانند دستگاههای تایپ و تکثیر و فاکس، از

جمله مواردی هستند که در کنترل وزارت ارشاد قرار ندارند. از نظر منطقی نیز اصول، ضوابط

و مقررات تبلیغاتی در کشور، مسئله اساسی تر و گسترده تر از آن است که بخشی از آیین

نامه تاسیس و نظارت برشرکتهای تبلیغاتی را تشکیل دهد و به همین دلیل ، اولین اقدام

قانونگذار در مراحل بعدی تدوین و تکمیل قانونی تبلیغات، می باید تفکیک این دو موضوع

باشد .

دانلود مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابله با آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

شامل 32 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار  داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاری‎ها و اجرای طرح‎ها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخش‎های اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی پیگیری نماید.

اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاه‎های اینترنتی و یا توسط رسانه‎ها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، می‎تواند این سیاست‎ها را کارآمدتر سازد.

لزوم اولویت‎بندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط  خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات،  جهت حرکت هیچ‎گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت

روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیق‎تری نیاز دارد.

سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده

سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزه‎های اصلی اسلام نیز می‎باشند، عبارتند از:

شامل 46 صفحه فایل word قابل ویرایش

مقاله رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند: درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن. در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود. فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

تعریف نفت و قراردادهای نفتی

بین المللی تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود. در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید». در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است: «نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از: «اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت». در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از: «کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید». و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است: «عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص». اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.

فرمت ورد  تعداد صفحات 144