دانلود پایان نامه آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از لحاظ نظری، آیین دادرسی کیفری، از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آن، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند. از لحاظ عملی آیین دادرسی کیفری مجموع قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاکمات جزایی مصوب نهم رمضان 1330 هجری قمری صراحت دارد به این که : « اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه».
ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در تعریف آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است: آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
کشف جرم به عهده پلیش قضایی و تعقیب آن از وظایف دادسرا است؛ رسیدگی ماهوی نسبت به اتهام و صدور رای مقتضی در صلاحیت محاکم کیفری است. دادرس در ضمن رسیدگی کیفری سعی می کند که شخصیت متهم را بشناسد و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی را با شخصیت متهم و قبح اجتماعی عمل ارتکابی متناسب تعیین کند تا مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی بتواند وظیفه خطیر و سنگین خود را که در مرحله نخست اصلاح مجرم و برگرداندن او به زندگی شرافتمندانه اجتماعی و در مراحل بعد جلوگیری از وقوع بزه و تامین نظم اجتماع و تسکین آلام شاکی خصوصی است به خوبی ایفا کند.

فصل اول: کلیات آئین دادرسی کیفری1
گفتار اول-  تعریف آئین دادرسی کیفری2
تعریف2
مرحله کشف و تحقیق4
مرحله تعقیب متهم5
مرحله دادرسی یا محاکمه5
مرحله اجرای احکام کیفری5
گفتار دوم - مفهوم آیین دادرسی کیفری7
گفتار سوم - موضوع آیین دادرسی کیفری8
گفتار چهارم - ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته های حقوق10
ارتباط آیین دادرسی کیفری با جرم شناسی10
رابطه آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا11
آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی12
گفتار پنجم-  مراحل دادرسی کیفری14
فصل دوم: دعاوی ناشی از جرم18
مقدمه19
تفکیک دعوای عمومی از دعوای خصوصی19
جهات افتراق20
رابطه دعوای عمومی با دعوای خصوصی22
دعوای عمومی26
مبحث اول-  تعقیب دعوای عمومی26
حق تعقیب و وظیفه تعقیب26
جهات شروع به تعقیب27
گفتار اول- نقش دادسرا ( مراجع تعقیب دعوای عمومی)29
تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی29
امتیازات دادسرا30
بایگانی کردن پرونده ها32
سیستم متناسب و قانونی بودن تعقیب32
گفتار دوم- مهمترین جهات قانونی شروع به تعقیب33
بند اول: اقرار متهم34
بند دوم: شکایت شاکی34
بند سوم: اعلام جرم توسط دیگران35
بند چهارم- گزارش ضابطین دادگستری36
گفتار سوم- نقش متضرر از جرم37
اختیارات و امتیازات متضرر از جرم37
مبحث دوم - موانع تعقیب دعوی عمومی39
گفتار اول- سکوت و گذشت زیان دیده41
گفتار دوم- جنون متهم42
گفتار سوم- مصونیت44
گفتار چهارم- اناطه کیفری48
مبحث سوم – موارد سقوط دعوی عمومی51
گفتار اول – فوت متهم یا محکوم علیه51
فروض مختلف فوت متهم یا محکوم علیه52
آثار فوت در حقوق مدعی خصوصی54
گفتار دوم- عفو عمومی56
د- نسخ مجازات به موجب قانون لاحق58
گفتار سوم-گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت(گذشت متضرر از جرم)59
شرط اول- گذشت متضرر59
گذشت حضوری ( شفاهی)60
گذشت کتبی60
تاریخ اعلام گذشت60
منجز بودن گذشت61
اهلیت61
گذشت قیم موقت61
گذشت وراث62
تعداد متضرر از جرم62
عدول از گذشت63
شرط دوم- جرم قابل گذشت باشد63
نسخ قانون جزا63
گفتار پنجم- اعتبار امر مختومه65
گفتار ششم- مرور زمان67
فصل سوم : حقوق متهم در دادسرا69
مقدمه70
حق برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها70
حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه71
حق محاکمه در دادگاههای تخصصی71
حق محاکمه در حضور هیات منصفه72
حق محاکمه در حضور چند قاضی در جرایم مهم72
حق محاکمه در دادگاه علنی73
استقلال قضات، دادرسان74
حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف74
حق رسیدگی بدون تاخیر ناروا75
حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی76
حق مداخله مراجع و مقامات صالح76
حقوق متهم76
حقوق متهم در اسناد بین المللی و منطقه ای77
حقوق متهم در قوانین ایران78
متهم و حقوقش80
منابع 83

شامل 87 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از دیر باز اخلاق و عفّت عمومی مورد حمایت و حراست ادیان الهی، سلاطین و قانونگذار جوامع مختلف قرار گرفته است. منع ارتکاب محرّمات شرعی به ویژه ارتکاب علنی اعمال منافی عفّت نیز، به خاطر این حمایّت و حراست است. دین مبین اسلام نیز هرگونه تظاهر و تجاهر به معاصی را به شدّت نهی و منع نموده و ضمن ستودن تلاش برای اختفای معصیّت خود و دیگران به مرتکب وعده آمرزش داده است. بی تردید تظاهر به ارتکاب محرّمات به خصوص اعمال منافی عفّت حاصلی جزء اشاعه فساد، هتک حرمت و آلوده شدن فضای معنوی جامعه نخواهد داشت و در اسلام با هر کاری که جوّ جامعه را مسموم یا آلوده کند شدیداً مبارزه شده است اگر می بینیم که در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه شده یکی از فلسفه هایش این است که غیبت عیوب پنهانی را آشکار می سازد و حرمت جامعه را جریحه دار می کند. اگر دیده می شود که در اسلام دستور عیب پوشی داده شده یک دلیلش همین است که گناه جنبه عمومی و همگانی پیدا نکند، اگر می بینیم که گناه آشکار اهمیّتش بیش از گناه مستور و پنهان است نیز دلیلش همین است. حضرت امام علی (ع) به اجتناب از تظاهر به ارتکاب معاصی سفارش نموده و می فرمایند: «ایّاک و المجاهره بالفجور فانّهُ من اشد الماثم» بر تو باد به دوری از آشکارا به گناهان برخاستن که آن از سخت ترین گناهان است.[1]

در شریعت اسلام قبح آشکار نمودن گناه و تجاهر به آن به حدّی است که حتّی اظهار کننده آن نیز مورد سرزنش و ملامت قرار گرفته است در روایت است که حضرت علی (ع) به مردی که چهار مرتبه اقرار به زنا کرد خشمگین شد و فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم أن بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملاء افلا تاب فی بیته، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحدّ»[2] برای مرد چه قبیح است که برخی از گناهان زشت را مرتکب می شود سپس خود را در میان مردم رسوا و مفتضح می کند، چرا او در خانه خود توبه نکرد، به خدا سوگند توبه او بین خود و خدایش هر آنچه برتر از جاری شدن حدّ بر اوستو مؤلّف القواعد الفقهیه عدم ستر معصیّت و تظاهر و تجاهر به آنرا نشانه تجرّی بر خدا و از موجبات تبدیل گناهان صغیره به کبیره بر شمرده است.[3]

قانونگذار ایرانی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق اصل چهارم و هفتادو هفتم قانون اساسی، در تدوین قوانین موضوعه به منابع فقهی و اسلامی به عنوان مهمترین منبع قانونگذاری خود توجّه خاص داشته است و همگام با آن به مصالح و مقتضیّات اجتماع امروزی نیز نظر افکنده است. در این راستا، مقننّن با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی، در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب این دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. مادّه 638 ق.م.ا در زمره این دسته از قوانین است. در مادّه مزبور «تظاهر به عمل حرام» جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است. تلاش مقننّن در جهت حمایّت از ارزشهای مذهبی دین مبین اسلام و هنجارهای اخلاقی جامعه، در خور تحسین و ستایش است.

امّا نباید از نظر دور داشت که ایجاد هماهنگی بین نظام حقوق اسلام و سیستم حقوق موضوعه، مستلزم رعایت قانون اساسی و موازین اسلامی و اصول پذیرفته شده حقوقی است.

مادّه 638 ق.م.ا همانند بسیاری از مواد دیگر قوانین پس از انقلاب، به خصوص قوانین جزایی، مصون از اشتباه در تدوین نبوده است.

[1] - غرر الحکم، ج1، ص 151، شماره 49.

[2] - وسائل الشیعه، ج18، باب 16از ابواب مقدّمات حدود، ص327.

[3] - موسوی بجنوردی، سیّد میرزا، القواعد الفقهیّه، ج7، رساله فی التّوبه، چاپ دوّم، مؤسسه اسماعلیان، 1410 ﻫ ق ، ص319.

مقدمه    12
فصل اول: کلیّات    16
مبحث اول: ضمانت اجرا     17
گفتار اول: تعریف ضمانت اجرا     17
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری     18
گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در فقه اسلامی    19
مبحث دوم: برّرسی مفهوم جرم و گناه و رابطه آن دو    19
گفتار اول: بررسی و مقایسه فقهی و حقوقی جرم    20
بند اول: تعریف لغوی جرم     20
بند دوم: جرم در قرآن    20
بند سوم: مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان    22
بند چهارم: مفهوم جرم از دیدگاه فقهای اسلامی    23
گفتار دوم: بررسی واژه جرم و گناه در اصطلاح فقهاء و ارتباط آنها با جرم    26
بند اول: فعل حرام در قرآن و سنّت    26
بند دوم: تعریف فقهی فعل حرام    38
بند سوم: تعریف گناه    40
بند چهارم: گناهان کبیره و صغیره    41
بند پنجم: ارتباط گناه با فعل حرام    45
بند ششم: ارتباط با گناه و فعل حرام    49
مبحث سوم: مصادیق فعل حرام    52
گفتار اول: محرماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح شده    52
گفتار دوم: اقسام محرّمات در قوانین کیفری ایران    53
گفتار سوم: محرّماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح نشده    54
بند اول: محرّمات شرعی (اعمالیکه حرمتشان در شرع تصریح شده)    56
بند دوم: محرّمات حکومتی (اعمالیکه به تشخیص حکومت اسلامی با مصالح اجتماعی مغایر می باشند)    58
گفتار چهارم: تعزیرات معیّنه در شرع    61
بند اول : قرار گرفتن دو مرد زیر یک پوشش    61
بند دوم : قرار گرفتن یک مرد و یک زن زیر یک پوشش    63
بند سوم : جماع با همسر در روز ماه رمضان    63
بند چهارم : ازدواج با کنیز بدون اذن زن آزاد    64
بند پنجم : از بین بردن بکارت دختری با انگشت    65
فصل دوم: بررسی ضمانت اجراهای کیفری و مبنای اعمال آنها و نظرات فقهاء در مورد تعزیر ارتکاب اعمال حرام و اهداف آن    66
مبحث اول: انواع ضمانت اجراهای کیفری در اسلام    67
گفتار اول: حدّ    70
بند اول: معنای لغوی    70
بند دوم: معنای حدّ در قرآن    71
بند سوم: معنای حدّ در روایات    71
گفتار دوم: تعزیر    73
بند اول: معنای لغوی    73
بند دوم: معنای تعزیر در قرآن و سنّت    74
بند سوم: تفاوت حدّ و تعزیر    75
گفتار سوم: قصاص    76
بند اول: معنای لغوی    76
بند دوم: معنای اصطلاحی    77
گفتار چهارم: دیه    77
بند اول: معنای لغوی    77
بند دوم: معنای اصطلاحی     78
مبحث دوم: بررسی مبانی حق مجازات در اسلام    78
گفتار اول: نظریّه حقوق الهی    78
گفتار دوم: نظریه سیاسی اجتماعی (جلوگیری از اختلال نظم)    81
گفتار سوم: نظریه حقوقی (ضرورت ضمانت اجرای کیفری)    82
مبحث سوم: بررسی نظرات فقهاء و اهداف اجراها در جرایم عفافی مستوجب نعزیر    85
گفتار اول: نظرات فقها در مورد تعزیر در ارتکاب عمل حرام    85
بند اول: نظرات فقهای عامه     85
بند دوم: نظرات فقهای امامیه    87
گفتار دوم: اهداف مجازاتها در جرایم عفافی مستوجب تعزیر    90
بند اول: در جرم آمیزش با حیوانات    90
بند دوم: در جرم عفافی ازاله بکارت از دختر باکره    91
بند سوم:در جرم عفافی استمناء    92
بند چهارم: در اعمال منافی عفّت    93
فصل سوم: تحلیل و بررسی ماده 638    96
مبحث اول: تشریح عناصر جرایم موضوع متن ماده 638 قانون مجازات اسلامی     97
گفتار اول: عنصر قانونی    97
گفتار دوم: عنصر مادی    100
بند اول: رفتار مادی فیزیکی    101
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم تظاهر به ارتکاب عمل
حرام                                                                                         102
الف: شرایط و اوضاع و احوال مشترک بین دو جرم موضوع ماده 638    102
1- شخصیّت مرتکب    102
2- تظاهر به عمل باید به نحو علن باشد    103
3- محل ارتکاب باید در انظار و اماکن عمومی و معابر باشد    105
1-3- اماکن عمومی    105
2-3- معابر    106
3-3- انظار عمومی     107
ب: شرایط اختصاصی جرایم قسمت اول و دوم ماده 638    107
1- شرایط قسمت اول ماده: عمل حرام ارتکاب یافته باید دارای کیفر معیّن در قاتون باشد    107
2- شرایط قسمت دوم ماده: ارتکاب عمل حرام یافته باید موجب جریحه دار شدن عف،عمومی شود    109
1-2- تعریف عفّت عمومی و مفهوم جریحه دار کردن عفّت عمومی    109
2-2- افعال تحت شمول قسمت دوم ماده 638    110
بند سوم: نتیجه مجرمانه    114
          گفتار سوم: عنصر معنوی    114
بند اول: سوء نیّت عام    115
بند دوم: سوء نیّت خاص    117
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 638 ق.م.ا.    118
گفتار اول: استناد به منابع فقهی و اسلامی یا فتاوی معتبر    122
گفتار دوم: مستندات قانونی مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر    123
بند اول: بحث و بررسی پیرامون اصل 167 قانون اساسی و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    124
بند دوم: بررسی پیرامون ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    125
مبحث سوم: تعدد یا تکرار جرم تظاهر به ارتکاب عمل حرام    129
مبحث چهارم: مجازات جرم تظاهر به عمل حرام    130
نتیجه گیری و پیشنهادها    132
منابع    136

شامل 144 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

اختصاصی از فایل هلپ بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

به صورت ورد ودر102صفحه

چکیده

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به¬جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده¬است. درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص¬که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته¬ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه¬قتل،امساک و دیده¬بانی می¬باشد. درحقوق¬کیفری¬ایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی¬گردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به¬ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می¬داند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می¬گردد. وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ¬و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل¬ارتکابی¬خود،عمل¬ارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاص¬جرم آگاهی داشته واعمال-خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد.¬ درحقوق¬ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم¬غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط¬ آنکه نتیجه ¬حاصله عرفاً قابل پیش بینی¬ باشد¬، معاونت در جرایم غیر¬عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین¬مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس¬از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی¬کند اما در حقوق لبنان اخفـای¬اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ¬قبلی ¬باشد معاونت در جرم محسوب می¬شود. ¬در حقوق¬ ایران مجازات معاون¬ حداقل¬مجازات مباشر¬جرم است.-قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ¬را ¬همچون شریک¬ در جرم که¬ مجازاتی ¬¬برابر ¬فاعل¬ دارد، مقرر¬ نموده ¬و مجازات¬ معاونین¬ عادی ¬به ¬مانند ¬حقوق ایران ¬حداقل مجازات¬ آن ¬جرم¬تعیین¬نموده است.

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

اختصاصی از فایل هلپ جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بصورت ورد ودر 114صفحه

چکیده:

حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فایل هلپ اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران

به صورت ورد ودر131صفحه

چکیده

جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله¬ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه¬ی تعقیب و محاکمه¬ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ¬اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه¬ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده¬دار می¬باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می¬پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره¬های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.