در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار- تولید و ...) تامین می‌شد، ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمی‌توانست با زور هرچه می‌خواهد به چنگ آورد، ناگزیر حاضر می‌شد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده و از این راه امرار معاش کند.
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
دانلود خلاصه پول و ارز و بانکداری پیام نور
نویسنده : دکتر جمشید پژویان
رشته : حسابداری
توضیح : خلاصه کتاب شامل فصل 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10 , 11
فایل : pdf
تعداد صفحات : 49
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 10 صفحه
بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 2 مقدمه : بازارهای مالی مانند بازار سهام و اوراق قرضه مکانهایی هستند که در آنها مازادهای پس اندازکنندگان به وام گیرندگان انتقال می یابد .
پس انداز کنندگان می توانند سهام و اوراق قرضه خریداری کنند و وام گیرندگان می توانند از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه منابع مالی بدست آورند .
3 بازار پول : بازار مبادله ابزارهای مالی با سر رسید کتر از یک سال می باشد ، ابزار بدهی مبادله شده در این بازار حداقل نوسان قیمت را دارند و بنابراین کم مخاطره ترین سرمایه گذاری است .
بازارهای مالی بین المللی را می توان به دو گروه بازارهای پول بین المللی (کوتاه مدت)و بازارهای سرمایه بین المللی (میان مدت – بلند مدت) 4 از آنجا که بازار پول اروپایی در مراکز خارج از این کشورها تسعه یافته است ، لذا اصطلاح خارج از مرز(OFFSHORE ) برای مشخص کردن موقعیت آن مناسب می باشد ، در مقابل آن برای بازار پولی داخل هر کشور اصطلاح داخل از مرز (ON SHORE ) به کار می رود . مهم ترین تفاوت این دو بازار در تفاوت در محیط مقرراتی آنها می باشد .
5 مقررات بانکی داخل مرز و رشد بانکداری خارج از مرز: بعضی اوقات مقررات بانکی در داخل یک کشور به رشد بانکداری خارج از مرز کمک شایانی می کند . برای مثال در سالهای 1964 تا 1957 بانکهای آمریکایی ، به سپرده های دیداری بهره نمی دادند به سپرده 90 روزه یک درصد و به همین ترتیب بهره ها برای سپرده ها خیلی پایین بود ، مردم هم که به دنبال بهره بیشتر بودند به بازار خارج از مرز مثل بازار اورپایی روی می اوردند.
6 دوام بازارهای خارج از مرز : بازار خارج از مرز علی رغم از بین رفتن انگیزه اولیه همچنان دوام داشته و رو به رشد است .
7 رشد بازار پول اروپایی حجم بازار پول در اروپا در سال 1960 صفر و هم اکنون به حجم ناخالص 8/7 هزار میلیارد دلار و حجم خالص 8/4 هزار میلیارد دلار رسیده است .
8 سندیکایی کردن وام ها در بازار پول اروپایی : برای اینکه بتوان با سرعت بیشتر و هزینه کمتری وام در اختیار مشتریان قرار داد و همچنین مخاطرات بانکها را در مقابل وام گیرندگان کمتر کرد سندیکایی کردن وام ها شکل منطقی گرفته است .
9 بازار دلار اروپایی و بحران نفت : به دنبال افزایش قیمت نفت افزایش درآمد ارزی اعضاء اوپک و کسری پرداخت برای کشورهای مصرف کننده نفت غیر اوپک ایجاد شد که بازار اروپایی عمده ترین بازار کمک کننده به تعادل تراز پرداختهای خارجی کشورها بود .
10 بازار دلار اروپایی و بانک های آمریکایی : توسعه بازار دلار اروپایی باعث کم شدن سود بانکداری آمریکایی شده است و بانکهای آمریکایی با برنامه ریزی و تبدیل دلارهای خود در مقاطعی به طلا از کم شدن زیاد سود خود و رواج بیشتر دلار اروپا جلوگیری می نمایند .
.
متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.
دانلود فایل 
پرداخت آنلاین
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
تاریخچه ی حذف صفر از پول ملی
کاهش ارزش پول ملی آثار روانی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد، زمانی که پول ملی ارزش پایین دارد مردم در مقایسه با پول‌های قوی احساس یک نوع تحقیر می‌کنند. مثلا یک دلار آمریکا حدود ۱۱ هزار ریال ایرانی و 1 ریال عربستان حدود ۳۰۰۰ ریال ایران خرید و فروش می‌شود که آثار روانی زیادی برای ایرانیان دارد.همچنین تغییرات ارزش پول و حجم آن در نتیجه این تغییرات، اثرات بهداشتی فراوانی به همراه دارد.
اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خودپدیده جانشینی پول بروند، دولت باید بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد.
مهمترین کاربرد حذف صفر در اقتصادی حفظ ارزش پول ملی است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی از طرف دولت‌ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود.
اگر مردم اعتماد خود را نسبت به پول ملی از دست دهند، ارزهای خارجی بخصوص آنها که پرستیژ بیشتری دارند، رواج می‌یابند که این امر فشار اقتصادی و روانی زیادی بر دولت‌ها وارد می‌کند. در این صورت است که سیاستهای اقتصادی دولت تحت تاثیر بازارهای مالی بین المللی قرار می‌گیرند و همچنین بانکهای مرکزی خارجی بر سیاستهای اقتصادی کشور مذکور تاثیر می‌گذارند. در اینجا حذف صفر مانع از نفوذ ارزهای خارجی در اقتصادی و پیامدهای آن می‌شود.
تلاش برای اصلاح واحد پول ملی و معرفی واحد پول جدید نیز زمینه دیگری برای حذف صفرهای پول ملی است. تعریف واحد پول جدید برای مردم خیلی مشکل است و حذف صفر از پول ملی مکانیسم مناسبی برای تعریف پول ملی جدید است. به عنوان مثال وقتی دولت از مردم می‌خواهد تا پول قدیمی را ظرف مدت کوتاهی با پول جدید معاوضه کنند، این احتمال وجود دارد که همه‌ی پول‌های قدیمی با پول‌های جدید معاوضه نشود و مشکلاتی در معاملات و سایر روابط مربوط به پول پیش آید.
تاریخچه و پیشینه بحث در دنیا
حذف صفر واحد پولی کشورها، نخستین بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد. این کشور زیر فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت‌های برجای مانده از آن تورمی شدید را تجربه می‌کرد که سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد. پس از آن در دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای جهان رخ داد تا مبادلات اقتصادی و بازرگانی سهولت یابد.
معمولا راهکار حذف صفر از پول ملی در کشورهایی استفاده می شود که تعداد صفر اسکناسشان زیاد است. از سال 1960 تاکنون در 71 مورد، دولت‌های در حال توسعه مجبور شده‌اند چندین صفر از پول ملی خود را حذف کنند و آخرین نمونه در این زمینه به زیمباوه مربوط می‌شود که طی آن دولت این کشورها صفر از واحد پول ملی این کشور را حذف کرد.در ژانویه 2005 نیز، ترکیه لیره جدید را جایگزین لیره قدیم کرد. بر این اساس هر یک میلیون لیره قدیم ترکیه با حذف 6 صفر به یک لیره جدید تبدیل شد. در ماه جولای همین سال نیز رومانی با حذف چهار صفر از پول ملی خود، پول جدید خود را موسوم به لیو معرفی کرد. در هر دو مورد، دولت‌های ترکیه و رومانی پیام آشکاری را برای مردم و جامعه بین الملل فرستادند و آن اینکه سیاستهای اقتصادی دولت در گذشته اشتباه بوده است.
در سال 1992 میلادی بحران‌های اقتصادی در آرژانتین موجب کاهش چشمگیر ارزش پول این کشور و وقوع بحران شد. آرژانتین نیز مجبور شد برای جلوگیری از افزایش تورم شدید، بسته اصلاحات اقتصادی را با اولویت حذف صفر از پول ملی به اجرا درآورد. در برخی از کشورها مانند شیلی و کرواسی سیاست حذف صفر پس از اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی انجام شده است.
در برخی از کشورها مثل آنگولا، جمهوری کنگو و نیکاراگوئه به رغم حذف صفر از پول ملی بحران‌های اقتصادی از جمله تورم همچنان پابرجا است. در آرژانتین همانطور که در بالا اشاره شد حذف صفر صورت گرفت؛ طی سال 1960 میلادی هر دلار آمریکا در برابر 1100 ین 3500 پزوی آرژانتین مبادله می‌شد. آرژانتین با حذف دو صفر از پول خود ارزش آن را در برابر دلار افزایش داد. در اوایل دهه 1980 میلادی نیز هر دلار آمریکا برابر با 18000 تا 180000 پزو داد و ستد می‌شد که دولت آرژانتین در سال 1983، 4 صفر از پول خود را حذف کرد. نمایان است که اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول‌های خویش اکتفا کند و اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامعی را اجرا ننماید سیاست حذف صفر به تنهایی کارساز نخواهد بود و تغییرات ارزشی پول باز هم به زودی رخ خواهد داد.
در طول مدت پس از جنگ جهانی دوم 14 مورد حذف یک صفر، 9 مورد حذف شش صفر، نوزده کشور فقط یکبار حذف صفر کرده‌اند و ده کشور دو بار این کار را کرده‌اند. آرژانتین 4 بار، یوگسلاوی سابق 5 بار و برزیل 6 بار این اقدام را صورت داده است.
ایران
حذف صفر از پول ملی در ایران سابقه‌ای 16 ساله دارد که از سال 72 ه.ش در بانک مرکزی توسط طهماسب مظاهری مطرح شد، اما کم کم به حاشیه رفت تا اینکه در سال 86 ه.ش با پیشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور بررسی مجدد قرار گرفت و کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل شد و تاکنون نیز در حال بررسی میباشد. ایران از سال 1353 تاکنون با تورم بالای 10 درصد و حتی نزدیک به 50 درصد مواجه بوده و در نتیجه این امر، ارزش پول ملی را به شدت کاهش یافته است. از بعد از انقلاب اسلامی ایران تاکنون 200 برابر ارزش پول ملی کاسته شده که این امر برخی صاحبنظران را تشویق به تایید ضرورت تجدید نظر در وضعیت پول ملی کرده است.
کمیسیون مربوطه ابتدا حذف 3 صفر و سپس حق حذف 4 صفر را مورد بررسی قرار داد که دکتر بهمنی رئیس کنونی بانک مرکزی ایران در دولت دهم قطعی شدن این سیاست را اعلام نموده است، اما توضیح داده است اگر چه اصل حذف سه صفر از پول ملی اکنون قطعی شده است اما همچنان اجرای این طرح نیازمند گذشت زمان است و این طرح فعلاً به اجرا در نمی‌آید. اما به مرور زمان که نرخ تورم باز هم کاهش پیدا کند حتما این اتفاق خواهد افتاد.
تجربه دیگر کشورها:
برزیل رکورد دار حذف صفر
برزیل در دهه 60 و 70 میلادی به یکی از سنگین‌ترین تورم‌های آن زمان دچار شد. به گونه‌ای که پول‌های این کشور ماهانه 30 تا 40 درصد ارزش خود را از دست می‌داد. پیش از آن از سال 1930 تا سال 1942 پول ملی برزیل دوبار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال 1967 میلادی برای اولین بار سه صفر از پول ملی برزیل با نامCruzeiro حذف و این پول بهCruzeiro New تبدیل شد. با این وجود برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال 1981 تورم این کشور بار دیگر به 151 درصد رسید در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد . در سال 1989 بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به 1431 درصد رسید در این هنگام بار دیگر برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در سال 1993 زمانی که تورم این کشور در مرز 2000 درصد قرار داشت بار دیگر حذف 3 صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای لاتین به حساب می‌آید. از سال 1930 تاکنون طی 6 در مرحله 18 صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و 8 بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.
هلند، تجربه توسعه یافته
بیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است. ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش بینی نشده‌ای در دهه 60 میلادی روبرو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز 100 درصد عبور کرد. البته این وضعیت در دولت چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در سیاستهای پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاستهای کنترل نقدینگی همراه باشد.
ترکیه، تجربه موفق
ترکیه کشوری اروپایی با بستری جهان سومی است که به یکباره شش صفر از پول‌های خود را در سال 2005 میلادی حذف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
ارزش پول ملی
در طول چند ماه گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهمترین این تحولات کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی از جمله یورو بوده است. در صورتی که فرض کنیم که این کاهش ارزش دلار، ناشی از رکود اقتصادی و ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا است - که البته جای بحثهای متعدد دارد و در این مقاله نمی گنجد - نکته شگفت انگیز برای برخی کارشناسان در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی کشورمان (ریال) است و سوالی که مکررا توسط این گروه مطرح می گردد این است که: براستی قیمت ارزهای خارجی در کشور ما، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می یابد؟ قوانین حاکم بر بازار ارزهای خارجی در کشور ما کدام است؟ در حالی که قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قیمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می یابد؟! آیا این نکته نشان دهنده این حقیقت تلخ نیست که قیمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سیاست های دستوری بانک مرکزی تغییر می یابد؟! حال چه اتفاقی افتاده که مسوولین بانک مرکزی، بر خلاف سیاست های صریح رییس جمهور، ارزش پول ملی را روز به روز کاهش می دهند؟ آیا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت هستند؟! آیا مسوولین محترم این بانک بر این تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای ایرانی همانند کالاهای کشورهای صنعتی مورد رغبت بیشتر بین اللملی واقع می شوند و بدین وسیله صادرات کشور افزایش می یابد؟! یا آن که پول ایران، همانند ارزهای قوی خارجی، مورد رغبت کشورهای دیگر است و از این رو با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای بین المللی ریال برای مصرف کالاهای ایرانی افزایش می یابد؟! در پاسخ به این گروه از کارشناسان باید گفت : این که ارزش پول ملی ما روز به روز کاهش می یابد نه ربطی به مسوولین محترم فعلی بانک مرکزی دارد و نه به سنگ اندازی و مخالفت ایشان با اوامر و دستورات اکید ریاست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملی و نه دیگر موارد مطروحه و ضمنا شاید تا 3 سال پیش امکان تغییر ارزش پول ملی با سیاست های دستوری و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عواید حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) ممکن بود لیکن آنچه مسوولین امر را در حال حاضر به چالش شدید وا داشته همین خارج شدن کنترل ارزش پول ملی از دست سیاستمداران و مسلط شدن قوانین عرضه و تقاضا بر سیستم پولی کشور است. چرا که درست است که عواید حاصل از فروش نفت ظرف این دو سال دوبرابر شده لیکن حجم پول خلق شده در ایران بیش از 7 برابر آن چیزی است که باید باشد (به جای 14برگ اسکناس به ازای هر نفر، 103 برگ اسکناس چاپ شده است یعنی به جای اینکه 980میلیون برگ اسکناس درچرخه اقتصادی و سیستم بانکی ما وجود داشته باشد، بالغ بر7میلیارد برگ اسکناس چاپ شده است و در حال گردش است) و عواید حاصل از فروش نفت دیگر توان پشتیبانی و قدرت بخشیدن به آن را ندارد و به همین دلیل است که بر اساس قوانین عرضه و تقاضا سیر نزولی و کاهشی ارزش پول ملی تا مرحله رسیدن به تعادل ادامه خواهد داشت ،چه بخواهیم و چه نخواهیم! این فشاری است که الزاما و صرفا توسط مردم باید تحمل شود وهیچ راه گریزی ندارد.
در واقع باید گفت ارزش دلاربه دلیل رکود اقتصادی در آمریکا تا رسیدن به نقطه تعادل در برابر یورو و دیگر ارزهای قدرتمند به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و از آنجایی که شتاب سقوط وتنزل ارزش پول ملی ما طی دو سال گذشته از دلار بیشتر بوده است پس به همان میزان همواره امکان قدرتمند شدن در برابر دلار را نیافته است و بیشتر ازآنچه دلار در برابر دیگر ارزها کاهش ارزش پیدا کرده، ریال نیز ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است وبه روند نزولی خود همچنان ادامه می دهد .به طور ساده تر می توان گفت اگر دلار 3 واحد کاهش ارزش نسبت به یورو داشته، کاهش ارزش ریال نسبت به یورو10واحد بوده، پس در این سال هاریال همواره با کاهش ارزش 7 واحدی در برابردلار نیز روبرو بوده است. افزایش 90 هزار میلیارد تومانی موجودی بانک ها ظرف دو سال یا به عبارت دیگر افزایش 1/5 برابری نقدینگی ظرف دو سال مهمترین دلیل افت شاخص های اثرگذار بر پول ملی و بی اعتبار شدن آن است به شکلی که ارزش پول ملی به نسبت 20 سال پیش 30 برابر تنزل کرده است و قدرت خرید هر قطعه اسکناس یک هزارتومانی که برای اولین بار در سال 1350 منتشر شد در حال حاضر بیش از 300 برابر کاهش یافته و به 33 ریال نزول کرده است، به عبارت دیگر یک برگ اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 معادل 99/67 درصد ارزش خود را از دست داده است و اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 را داشته باشد باید اسکناسی به ارزش 300 هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادی کشور، سرعت گردش پول و سهم اسکناس از حجم پول و نقدینگی کشور، جامعه فعلی ما در انتظار و نیازمند اسکناس هایی درشت تر از 200 هزار تومان است.
