مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3]) 3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4]) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8]) در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11]) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12])، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمرة»([13])و «خزاعه»([14]) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15]) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16]) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»([17]) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18])، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19]) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20]) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرة العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21]) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیرة العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22]) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم: 1ـ آیة اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23]) 2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش

مقاله فرزندکشی و همسرکشی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله فرزندکشی و همسرکشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:95

فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

2- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

3- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا)

4- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)

5- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا)

6- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.

7- تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)

8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)

9- پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

10- زن 30 ساله، خود و پسر دو ساله اشک محمدرضاک را به آتش کشید. (ایسکانیوز)

11- مادری که از دست شیطنت های دختر چهار ساله اش پرستو کلافه شد او را خفه کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

12- تهران. مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این نیز همسرش فرزند 40 روزه دیگر آنها را نیز کشته بود. (به نقل از ایسکانیوز)

13- اهواز. مردی 60 ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد.

14- پدری دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد.

15- پدر، نامادری و نابرادری، دختری پنج ساله ک آرین گلشنی ک را بعد از شکنجه های فراوان کشتند. در پزشکی قانونی، آثار 130 مورد شکستگی و شکنجه بر بدن نحیف این دختر پنج ساله شناسایی شد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی، او را فقط به یک سال حبس و یک سال تبعید، مجازات کرد.

+++

، شکوفه آذر: روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در حالی از «ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده 220 قانون مجازات اسلامی» حرف می زند که یک روز پیش از آن تمدید یکساله، «قانون مجازات اسلامی موقت» ایران- که قوه قضائیه خود تدوین گر آن است- برای شانزدهمین سال پی در پی در صحن علنی مجلس -در مدتی کمتر از 10 دقیقه- با

158 رای موافق و تنها 22 رای مخالف،به تصویب رسید. این موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندکشی» به وسیله جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، که اعلام کرده بود: «سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها 10 درصد از کل قتل های سال اخیر است.» این 10 درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- «15درصد در سال 86» اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید: «با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.»

خوشبختانه همزمان با این اخبار، آیت الله صانعی با صراحت تاویل خود در این خصوص را اعلام کرد: «اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص شویم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب است. «به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد» و به قانونگذاران کمک کرد تا برای تشدید مجازات والدین فرزندکش، دستشان در «محدوده موازین فقهی» باز باشد.

نکته این است که با وجود ابراز نگرانی های برخی از آیات عظام، مقامات قوه قضائیه و حقوقدانان یک ماه پیش سردار رادان گفت: «آمار قتل های خانوادگی نگران کننده نیست اما اعتقاد داریم این آمار کم هم نباید رخ دهد.» آمارهایی که از سوی رادان، «نگران کننده نیست» تلقی می شود، چند روز پیش از سوی سرتیپ دوم احمد محمدی فر، اینگونه بیان شد: «سهم قتل های خانوادگی در جرائم جنایی 30 درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدین 10 درصد... همچنین بیشترین قتل های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته است.»

با اینکه روزنامه نگاران و پژوهشگران آمار دیگری به جز آمارهای کلی و رسمی که از سوی مقامات قضایی و ناجا منتشر می شود در اختیار ندارند اخبار و شواهد گویای این است که این آمارها منعکس کننده واقعیت موجود در جامعه نیستند.

سمیرا کلهر به «سرمایه» می گوید: «این نوع از اخبار در ایران، اغلب مخفی می ماند. زیرا برخی والدین در جامعه بی دقتی مثل ما،به راحتی می توانند کودکان خود را بکشند و هرگز حتی همسایه آنها هم به آنها مشکوک نشوند و اگر هم بشوند، این آموزش عمومی به اغلب آنها داده نشده که به کلانتری ها، سازمان های حمایت از حقوق کودکان و... گزارش دهند.» او درباره نحوه قتل مادران فرزندکش توضیح می دهد: «نحوه قتل مادرها معمولاً متفاوت از پدرهاست. مادران فرزندکش با بی توجهی، دیر غذا دادن، دارو ندادن، رسیدگی نکردن در وقت بیماری و نیازهای ضروری و اولیه کودک و... کودکان خود را به کشتن می دهند بی آنکه کسی کوچک ترین ظنی به آنها ببرد. در حالی که خشونت پدران معمولاً رو و بارز است. آنها با واردکردن ضربه های سنگین به کودکان بی پناه، آنها را می کشند.» افسانه هاشمی، روانشناس، نظرات این جامعه شناس را اینگونه تکمیل می کند: «برخلاف باور عمومی حس پدری یا مادری ذاتی نیست. برای اینکه پدر و مادر خوبی باشیم باید پیش از بچه دار شدن آموزش ببینیم.» فرزندکشی، در سال های اخیر تیترهای بسیاری از صفحات حوادث و اجتماعی روزنامه ها را به خود اختصاص داده است به نحوی که صدای اعتراض افکار عمومی و وجدان بیدار مردم را بلند کرده و خواهان «تغییر» و «بازنگری اساسی در این ماده قانونی» - ماده 220 قانون مجازات اسلامی- که به واسطه آن «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»، هستند. همان ماده قانونی که سخنگوی قوه قضائیه هم دیروز «ضرورت تغییر» آن را به اطلاع عموم رساند.

قاتلانی که آزادند

 در جامعه ای که حکم اعدام باشد مجازات و برابر با قصاص قتل، ارزیابی می شود، حداکثر محکومیت این قاتلان - به استناد خبرهای نشریات- بین یک تا پنج سال است اما نسرین ستوده، حقوقدان می گوید: «این قاتلان به استناد همان ماده قانونی 220، از سوی قضات، حداکثر به یک سال و نیم زندان محکوم می شوند و من در طول سال ها وکالتم با یک رای «پنج ساله» برای چنین جنایاتی مواجه نشده ام.» این اخبار وقتی که در کنار آمارها و جزئیات دیگر قرار می گیرد، این سوال را مطرح می کند که وقتی جامعه ای آسیب پذیرترین قشر خود -کودکان- را چنین به آسانی و بدون هیچ تاوان هم سنگ آن، از دست می دهد به کدام سمت در حرکت است؟ در جامعه ای که برخی کودکانش به دست مادرها و پدرانش کشته می شوند، چه بر سر آینده می آید؟

این مجازات ها اندک و بی تناسب با جرم قتل، در حالی تعیین می شود که بنا به نص صریح قانون مجازات اسلامی، محکومیت قتل جنین (سقط جنین) و محکومیت قتل دیگر کودکان (نه به وسیله والدین) قصاص است.

مقاله درباره سقوط تعهدات

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین

بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3]

در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد.

مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.

فصل اول: تعهد

لازمه تحقق وفای به عهد وجود تعهد می باش بنابر این چند موضوع قابل ذکر است .

مبحث اول:وجود تعهد قبلی

وفای به عهد مستلزم آن است که قبلا" تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ایفای آن اقدام نمود در این صورت کسی که تعهد بر ذمه اوست متعهد یا مدیون وشخصی دیگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له یا داین نا میده می شود ضابطه ی تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می تواند استرداد کند))

معنایی که از این ماده برداشت می شود اینست که هر کس مالی به دیگری بدهد به علت دین قبلی او به آن شخص بوده است اعم از اینکه سبب دین هر چه باشد ونمی توان مالی را که به شخصی داد مسترد کرد مگر اینکه ثابت کند مالی را که به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اینکه آیا دادن چیزی به دیگری اماره ی وجود دین به او است و پر داخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند ،یااصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگر نه محکوم به رد چیزی است که گرفته اختلاف است وبه نظر می رسد که رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیح کند.((ماده 265 ق. م حاوی اماره ی قا نونی((تبرعی نبودن مال به دیگری)) است که در نخستین بخش ماده آمده است ودادن مال که ((ظاهربه عدم تبرع)) میداند.بنابراین مدعی هبه و صلح بدون عوض برای توجیه عدم امکان استرداد باید خلاف آن را اثبات کند.((رویه قضایی ،حکم شماره 262 - 14/2/1317 شعبه چهارم دیوان عالی کشور اینگونه است ((مطابق ماده 265 ق.م. هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر بر عدم تبرع است بنابر این حکم به اینکه ((مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد))بوده محتاج به وجود دلیل یا اماره یا قر ینه است ،نه اشتغال ذمه گیرنده مال))[4]حکم شماره 1736-21/6/3621 شعبه اول دیوان عالی کشور اگر دعوی خواهان این باشد که خوانده مدتی در خانه او بوده ومتحمل مخارج او شده است که ازتادیه آنامتناع دارد ،چون عرفا" مباشرت مخارج در این مورد ظهوری که تبرع ندارد،نمی توان به استدلال اینکه ((بردن کسی در منزل وتهیه مخارج او ظاهر در تبرع است ))دعوی او را رد نمود.یعنی در این مورد خوانده نمی تواند دعوی را رد کند و خواهان بنا به ماده 265 چون عمل خواهان ((بردن خوانده به منزل وی)) ظاهربه عدم تبرع است می توان دعوی خود را بر علیه خوانده محرض و وجه مورد نظر را استرداد نماید.

ماده 265 ق.م ایران با کمی تعقییرات تر جمه ماده 1235ق.م فرانسه می باشد.

مقاله شرایط اساسی قراردادها

اختصاصی از فایل هلپ مقاله شرایط اساسی قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

دوم ـ اهلیت طرفین
اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.
”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.
محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)
2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)
3ـ مجانین (فاقد عقل)
بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.
مورد معامله باید:
1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).
4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعیت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعی) یا بقصد فرار از پرداخت دین یا ایفای تعهد در مقابل دیگران است.

مقاله درباره حقوق اساسی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

فهرست

تعریف حقوق اساسی

موضوع حقوق اساسی

اهداف حقوق اساسی

منابع حقوق اساسی

قانون اساسی

متن حقوق اساسی بشر کوروش پادشاه باستانی ایران

مشروعیت نظام به اجرای صحیح قانون اساسی بستگی دارد

تعریف حقوق اساسی :

حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت , وظایف و مسئولیتهای قوای حاکم , حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادیهای افراد ملت را مشخص می سازد .

بنابراین اولا حوزه اجرای حقوق اساسی قلمرو کشور است و مستقیما نمی تواند از مرزهای کشور فراتر رود .ثانیا : قواعد آن شکل نظام سیاسی کشور و ترتیب تقسیم قدرت و کیفیت حفظ و رعایت حقوق و آزادیهای اساسی را معین می سازد .

ثالثا : همه دیگر رشته های حقوق اعم از عمومی و خصوصی در دامن حقوق اساسی وجود و توسعه پیدا می کند .

موضوع حقوق اساسی

مباحث مربوط به جامعه , دولت و حکومت از قدیمی ترین مباحث سیاسی است که قرنها توسط متفکرین و فلاسفه مطرح شده که بررسی قواعد حاکم برروابط افراد و قدرت مسلط جامعه یکی از موضوعات مهم مباحث یاد شده بوده است که از قرن هیجدهم به بعد بصورت حقوق اساسی ارائه شده بنابراین موضوع این حقوق هم افراد هستند و هم دولت , دولت به معنای کلی و وسیع آن که در ایران شامل قوای حاکم از رهبری , مجلس خبرگان , مجمع تشخیص مصلحت نظام , ریاست جمهوری , مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان , قوه قضائیه و کل است در سرزمین ایران می شود