پروژه وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

چکیده:

بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا  اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانة شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دستة دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعة فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت  لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این  گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند  و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

فهرست مطالب:

مقدمه    

چکیده    

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه          

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه  

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟      

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه 

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه  

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه

7- خلاصه آزاد     

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه     

1- قول شهید اول   

2- قول شهید ثانی  

3- قول محقق ملی  

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان          

5- قول علی اصغر مروارید  

6- قول امام خمینی (ره)      

7- قول صاحب جواهر        

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی   

9- نظر نگارنده     

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی                 

نتیجه     

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

منابع فقهی

1- احکام وقف در شریعت اسلام تألیف دکتر محمد عبیدالکبیسی ترجمة احمد صادقی گلدر، انتشارات ادارة کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازندران.

2- تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، علیرضا امینی و سیدمحمدرضا آیتی، انتشارات طه.

3- فقه استدلالی، سیدمهدی دادمرزی، انتشارات طه.

4- لمعه دمشقیه، شیهد اول، ترجمة حمید مسجدسرایی، انتشارات خط سوم.

5- مقدمه ای بر فرهنگ وقف، ابوسعید احمد بن سلمان، انتشارات صبا.

6- سلسله الینابیع الفقیه، علی اصغر مروارید، مؤسسه فقه شیعه، جلد 12، صفحة 297.

7- الفقه ، آیت الله العظمی سیدمحمد حسینی شیرازی، دارالعلوم، لبنان جلد5 صفحة 98.

8- تحریر الوسیله ، آیت الله خمینی، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، جلد 2، صفحة 67.

9- شرایع الاسلام ، المحقق حلی، جلد 2، صفحة 217

10- جواهر الکلام ، شیخ محمدحسن نجفی، داراحیاء التوان العربی، جلد 28، صفحة 68.

11- ترجمة تحریرالوسیله - حضرت آیت الله العظمی خمینی - انتشارات دارالعلم ، جلد سوم، صفحة 305 و 306.

12- وصیت و وقف در فقه اسلامی - هاشم معروف حسنی، ترجمه عزیز قبضی، انتشارات آستان قدس رضوی، صفحة 163و164.

منابع حقوقی:

1- حقوق مدنی، سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیه، جلد اول، صفحه 98.

2- قانون مدنی

3- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر میزان، صفحة 63و64.

4- عقود معین، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد 3، شماره 74.

پروژه مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»         

فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»          

فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»     

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن  

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی

مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث       

منابع و مأخذ:

شمس، دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج 2، چاپ نهم، انتشارات دراک، زمستان 1384

متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی.

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی (دادگاههای عمومی و انقلاب) جلد دوم، انتشارات پایدار تهران، سال 1376

واحدی، دکتر قدرت الله، آئین دادرسی مدنی، جلد 2، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران، سال 1383.

پروژه کارآفرینی استخراج پوکه معدنی

اختصاصی از فایل هلپ پروژه کارآفرینی استخراج پوکه معدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات: 28 صفحه

فرمت اجرایی : Word قابل ویرایش 

  قابل اطمینان از جامع و کامل بودن پروژه کارآفرینی   

فهرست فصل ها

فصل اول کلیات

فصل دوم روش انجام کار

فصل سوم امور مالی طرح

فصل چهارم جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

پوکه معدنی چیست؟

پوکه معدنی دانه‌های سبک حاصل از فعالیتهای آتشفشانی است و مزیت عمده آن نسبت به مصالح ساختمانی مشابه از  قبیل  شن  و  ماسه وزن حجمی بسیار کم آن (حدود 7/0)، دارا بودن درجه سختی بالا و نیز تخلخل فراوان می‌باشد. رنگ این ماده معدنی سفید یا خاکستری  مایل به سفید یا زرد است، پوکه معدنی دارای دانه‌بندیهای متفاوت از ذرات غباری تا قطعات بزرگ با قطر بیش از 100 میلیمتر است که .هر یک از اندازه‌های فوق برای مصارف بخصوصی به کار می‌روند 

نحوه استخراج 

پوکه  معدنی  به صورت  عدسی‌  هایی  با  قطر 50  تا 100  متر و  ارتفاع  حدود 5 متر در زیر  لایه‌هایی  از  خاک  و سنگ  وجود دارد . اکتشاف به  کمک حفر چاه و ایجاد ترانشه صورت می گیرد   و پس از  آن  توسط  بلدوزر عملیات  باطله  ‌برداری یعنی برداشتن سنگ و خاک از روی لایه‌های  پوکه  معدنی  انجام  می‌شود.

 درمرحله بعد عملیات  بارگیری  به  کمک لودر صورت   می ‌پذیرد وحمل ماده معدنی به وسیله کامیون و کمپرسی از محل معدن انجام می‌شود . امکان  فعالیت معدن حدود ده ماه از  سال وجود  دارد و  تعداد روزهای  مفید کاری حدوداً 250 روز در سال می‌باشد

دانلود پروژه میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانهای

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانهای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه میزان نگرش  مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانهای

ص80

فرمت ورد

1-1- مقدمه: 

       پیچیدگیهای سازمانهای امروزی تشریح آنان را تاحدودی دشوار کرده است.افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییر وتحول دگرگونی وعدم اطمینان رافراهم آورده است و سازمانها را به توانائیهای جدیدوطرحی نودرافکندن می خواند(1). هم اکنون برای بهره جویی ازتغییرات محیط پویای جهان مدیریت[1] باتمام قدرت پای به عرصه حیات گذارده وبرای پاسخ به چالشهای محیطی وغیرمحیطی به جستجوی شیوه های نووجدید پرداخته است  ( 2 ). یکی ازتحولات عمده واساسی که در مدیریت شکل گرفته تحول در نگرش به سازمان[2] است(3). تاقبل ازچنددهه پیش تصورمی شد که سازمان ها ابزارهای عقلایی برای ایجاد هماهنگی وکنترل افراد درتحقق اهداف بوده که دارای سطوح عمودی ازبخشها ، قسمتها وواحدها می باشد که مبتنی برروابطی ازقدرت هستند؛اما توجهی که امروزه مدیران ما نسبت به مسائل انسانی وپیشرفت درسایه رضایت کارکنان ومشتریان ابراز می دارندهمگی نشانگر یک حرکت بزرگ درراستای استقرارفرهنگ کیفیت[3] درسازمانهاست(4). استقرارفرهنگ کیفیت خود از انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی مناسب با شرایط سازمان شروع می شود.تنها انتخابی درست وتؤام با باور می تواند انرژی لازم را برای جهت گیریهای جدید سازمان آزاد کند(5 ). مدیریت کیفیت جامع یا مدیریت کیفیت فراگیر[4](تی . کیو .ام)ازجمله این روشها برای ارتقای کیفیت محصولات وخدمات در سازمانهای تولیدی وخدماتی است. مدیریت کیفیت جامع بهبودی درروشهای سنتی انجام کار و فنی اثبات شده برای تضمین کیفیت[5] محصولات وخدمات وکاهش هزینه های زائد محسوب می شود(6). این رویکرد با داشتن ارکان فلسفی واصول ساده وقابل درک و فراهم کردن یک بستر طبیعی شاید از بهترین گزینه ها در پیش روی مدیران باشد(5). سه رکن مهم فلسفه مدیریت کیفیت جامع یعنی مشتری محوری ،فرایندگرایی وارتقای مستمرفرایندها هم درراس وهم درقاعده سازمانهاقابل درک واجرا است(5 ).این شیوه جدید مدیریتی دربیمارستانهای کشورما با توجه به گستردگی خدمات بهداشتی درمانی دربخش سلامت و افزایش بی سابقه هزینه این  خدمات و به خصوص بالارفتن انتظارات و خواستهای مشتریان این سازمانها برای دریافت خدماتی هرچه مطلوبتر و با قیمتی مناسبتر می تواند چاره ساز بسیاری ازمشکلات موجود باشد.

[1]- Management

[2] - Organization

[3] - Quality

[4]- Total quality management

[5]- Quality assurance

پروژه بررسی زمینه حقوق جزای عمومی. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی زمینه حقوق جزای عمومی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

فهرست مطالب:

مجرم و مسئولیت جزایی

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

شرکت در جرم

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی

بند سوم. شرکت در جرم، در جرایم غیرعمدی و شبه عمدی

بند چهارم. شرکت در جرایم غیرمستوجب مجازات تعزیری

معاونت در جرم

بند اول، سابقه تاریخی معاونت در قوانین جزایی ایران

دوم. توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی

بند سوم. بررسی مادة 43 قانون مجازات اسلامی

خلاصة بحث