تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در قانون دادگاههای عام به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

ب ـ عدم تخصصی بودن دادگاهها

علوم امروزه گسترش فراوانی پیدا کرده اند. توسعه این علوم بیشتر ناشی از نیازهای جامعه بشری است. علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نیازهای جهان امروزی در پی گسترش روز افزون و همه جانبه روابط اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه جهانی بوجود آمده اند. به جهت گستردگی و شاخه های فراوان علوم و عدم توانایی در تحقیق و برای تمامی زوایای

تحقیق در مورد سرقفلی وقوانین حاکم بر آن 13 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد سرقفلی وقوانین حاکم بر آن 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفی تفکیک بین این دو عنوان باعث می شود که مالکین به لحاظ عواقب اقتصادی سنگین که در آینده در هنگام تخلیه برآنها تحمیل می گردد ، از اجاره دادن اماکن خود به دیگران خودداری نمایند که حد متضمن نوعی انحصارطلبی وبر خلاف سیاستهای نظام اقتصادی ومشارکتی می باشد .

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

عده ای دیگر معتقدند که سرقفلی از جمله حقوق منقول است ؛ یعنی همان حق تاجر بر مشتریانش ومعتقدند فایده عملی آن پیروی از حقوق اسلامی است ، چون زوجه از همه اموال منقول ارث نمی برد . اگر سرقفلی را غیر منقول بدانیم زوجه ارث نمی برد ، ولی اگر منقول تلقی کنیم ارث می برد . از طرفی ، بعضی می گویند هر چیز که قابل داد وستد ودارای ارزش اقتصادی باشد ، مال محسوب می گردد . پس سرقفلی هم مال است ، البته از اموال غیر مادی که تحت عنوان غیر منقول فقط برای اموال مادی صادق است . حقوق مادی هم مثل حقوق شفعه که ارث می برد در حکم اموال منقول است ، لذا سرقفلی هم از حقوق مالی است در حکم اموال منقول .

فایده عملی این بحث در آثار مترتب برآن است می دانیم که در خصوص طرح دعاوی راجع به اموال منقول وغیر منقول یا حقوق راجع به آن دعاوی در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده حتی اگر خوانده در حوزه آن مقیم نباشد ( ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79) ودعاوی راجع به اموال منقول طبق قاعده در دادگاه محل اقامت خوانده (ام 11 ق ا.ر.م) مطرح می شود . همچنین نحوة توقیف واجرای اینگونه اموال از مجموع نظرات صرفنظر از استدلالات نظریه اول قویتر وبه نظر قانون نزدیکتر به صواب است به خصوص با

تحقیق در مورد واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

تحقیق در مورد توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

توزیع یارانه ها

پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن

؛یارانه به هرگونه پرداخت دولت ها که به طور مستقیم به افراد یک جامعه صورت می گیرد اطلاق می شود. این یارانه ممکن است به مصرف کننده یا تولیدکننده پرداخت شود. پرداخت یارانه دارای سوابق طولانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و تقریبا تمامی کشورهای دنیا به گروه های خاص برای اهدافی خاص یارانه پرداخت می کنند. در ادبیات اقتصادی اهداف پرداخت یارانه به طور کلی مقابله با تورم، حمایت از گروه های خاص، حمایت از یک تولید و عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد عنوان می شود.سابقه پرداخت یارانه در ایران به قحطی های ناشی از جنگ جهانی دوم برمی گردد. با این وجود بعد از افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی در سال ١٣٥٣ دولت در برنامه پنجم عمرانی پرداخت یارانه را قانونی کرد و در بودجه های سنواتی هر ساله مبلغی را به عنوان یارانه در نظر گرفت. بعد از انقلاب اسلامی روند پرداخت یارانه شدت گرفت زیرایکی از اهداف انقلاب حمایت از مستضعفان بود. به صورتی که در سال ١٣٥٧ (آخرین سال حکومت شاه) کل مبلغ یارانه ٨/٦٥ میلیارد ریال بود و این رقم در سال جاری به ٩٠٠ هزار میلیارد ریال رسیده است.طی این سال ها نقش یارانه به نوعی کنترل تورم و همچنین حمایت از تولید بوده و لذا از این منظر یارانه ها هدف مند بوده است. مهم ترین بحث دولت و بعضی از اقتصاددانان دراین است که این یارانه ناعادلانه توزیع می شود و در راستای هدف عدالت اجتماعی نه تنها درست عمل نکرده بلکه ناعدالتی را تشدید کرده است. مهم ترین اقلام یارانه ها که به مصرف کنندگان تعلق می گیرد عبارت اند از: نان، کالاهای اساسی و انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، برق و گاز.براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت یارانه در ایران همواره بالاترین یارانه پرداختی به گندم و آرد اختصاص داشته است. به طوری که در سال جاری برای خرید تضمینی مازاد بر نیاز کشاورزان و تامین کسری احتمالی از محل واردات گندم، اعتباری معادل ٣٨ هزار و ٩١٨ میلیارد و ٥ میلیون ریال پیش بینی شده که این رقم ١٢/٥٣ درصد کل یارانه کالاهای اساسی سال ١٣٨٧ را به خود اختصاص می دهد. در علم اقتصاد به کالاهایی که با افزایش درآمد مصرف آن کم می شود کالاهای پست گفته می شود. این کالاها دارای کشش درآمدی منفی می باشند و هرچه خانوارها ثروتمند شوند، مبلغ کمتری را از آن کالا خرید می کنند و لذا ارزش نسبی و مطلق منافع یارانه برای فقرا بیشتر از طبقات درآمدی دیگر جامعه است. یارانه این کالاها اغلب خود هدفمند نامیده می شود زیرا دهک های پایین بیشتر از آن بهره مند می شوند. نان در ایران جزو این نوع از کالاها طبقه بندی می شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادی نشان می دهد این قلم از یارانه به تمامی دهک های درآمدی تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است و حتی در سال های اخیر دهک های بالای جامعه از این یارانه (به علت مصرف سرانه پایین تر) کمتر استفاده کرده اند.پرداخت یارانه به کالاهای اساسی شامل روغن، شکر و شیر، اعم از شیر خانوار و مدارس می باشد. در سال جاری مبلغ ١٧ هزار و ١٧٣ میلیارد ریال دولت به این امر اختصاص داده است و برخلاف یارانه نان حالت گسترده ندارد و مبلغ یارانه آن نیز نسبت به نان رقم ناچیزی است.این مقدار از سهمیه بخشی از نیاز خانوارها را تامین می کند و بقیه نیاز باید از بازار آزاد تامین شود. این کالاها -به جز شیر- از سال های خیلی قبل با ارائه کوپن داده می شود و به نوعی بین تمام افراد جامعه، به صورت یک نواخت توزیع می شود.یارانه پرداختی به انرژی، حدود نیمی از کل مبلغ یارانه ها را به خود اختصاص می دهد که رقم ٤٥ هزار میلیارد تومان مبلغ آن برآورد می شود اما تمام حامل های انرژی به طور یکسان از یارانه ها برخوردار نیستند.یارانه پرداختی به گازوئیل پرداخت به حمل و نقل عمومی است که تمامی گروه های درآمدی از آن استفاده می کنند و حتی دهک های پایین بیشتر از آن استفاده می کنند مثل استفاده از اتوبوس. نفت سفید را هم بیشتر گروه هایی استفاده می کنند که از گاز بی بهره اند و لذا باز هم گروه های خاص از آن استفاده می کنند که مستحق دریافت آن می باشند.از اقلام دیگر یارانه ای برق و گاز طبیعی است که چون محاسبه پرداخت این اقلام به صورت تصاعدی است لذا باید دهک های بالای درآمدی کمتر از این یارانه برخوردار شوند و اگر این گونه نیست به راحتی قابل برنامه ریزی و انجام است. بنابراین در اقلام مهم مشمول یارانه به نوعی عدالت حاکم است.رقم مهم پرداخت یارانه که مورد بحث و مناقشه است یارانه بنزین است که گفته می شود کاملا ناعادلانه توزیع می شود و بالاترین دهک حدود ٤٠ برابر پایین ترین دهک از آن استفاده می کنند. در این مورد نیز ذکر این نکته قابل توجه است که این نوع آمار مربوط به چندین سال قبل است که کل خودروهای کشور نزدیک به دو میلیون بود نه امروز که تعداد خودرو نزدیک به ٨ میلیون می رسد. به نوعی طبقه متوسط در سال های اخیر توانسته اند صاحب خودرو شوند و از یارانه مستقیم بنزین برخوردار شوند و لذا به نوعی آمارهای قبلی تعدیل می شود. ثانیا با اقدام سهمیه بندی بنزین (که اقدام بسیار مثبتی بود) می توان این عدالت را به نوعی برقرار کرد. مانند اقدام بسیار خوب دولت در راستای حذف سهمیه بنزین خودروهای گران قیمت. با این حال یارانه بنزین در ادبیات اقتصادی جایگاهی ندارد و نمی توان آن را مستقیما به کسانی که خودرو ندارند پرداخت کرد. بنابراین مهم ترین مشکل در عدالت متوجه بنزین است که باید به نوعی این یارانه به تمامی افراد و بالاخص اقشار آسیب پذیر پرداخت شود و مهم ترین هدف دولت محترم -آن چه مشخص است- همین یارانه بنزین است.

اما پرداخت یارانه نقدی به افراد بهترین گزینه می تواند باشد؟

پرداخت یارانه مستقیم چه تبعاتی می تواند داشته باشد:

١ - به طور مشخص در صورتی که یارانه ها قطع شوند تورمی مضاعف خواهیم داشت به دلایل زیر:اولا اقلامی که با قطع یارانه مواجه می شوند قیمتشان چندین برابر می شوند؛ به طور مثال اکنون دولت آرد را به نانوایی ها کیلویی ٧٥ ریال تحویل می دهد که در صورت قطع یارانه این رقم به حداقل ٣٥٠٠ ریال می رسد. یعنی قیمت آرد تحویلی ٤٦ برابر می شود. ثانیا در اقتصاد، کالاها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و جدول داده و ستانده اقتصاد نشان می دهد که چگونه کالاها به بخش های دیگر ارتباط دارند و لذا این گرانی به سایر کالاها نیز سرایت خواهد کرد. ثالثا به علت این که بخشی از یارانه دولت از واردات است اگر دولت بخواهد یارانه آن بخش ها را هم به صورت نقدی پرداخت کند نقدینگی

پرورش زنبور عسل

اختصاصی از فایل هلپ پرورش زنبور عسل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 61

زهر زنبور عسل , روشهای جداسازی و مصارف دارویی آن

مقدمه:

استفاده از سموم طبیعی در درمان بعضی امراض از دیر زمان ریشه در فرهنگ و تمدن بشری داشته و در این میان زهر زنبور عسل جایگاه ویژهای دارد. شواهد و قرائن دال بر آن است که بشر در قرون قبل از میلاد با درمان با زهر زنبور آشنا بوده است.بابلی ها و مصری ها و ایرانیان و رومی ها از جمله اقوامی بودند که از زهر زنبور عسل به منظور درمان امراض گوناگون استفاده می کردند. ژرمن ها و اسلاوها در قرون وسطی زهر زنبور عسل را برای درمان نقرس بکار می بردند و گرد خشک شده زنبور عسل را داروی مدر خوبی می دانستند.

امروزه برغم پیشرفتهایی که در کشور های پیشرفته در مورد صنعت پرورش زنبور عسل به طور اعم واستخراج زهر زنبور عسل و استفاده از آن در صنایع دارو سازی به طور اخص صورت گرفته متاسفانه در کشورما ایران علارغم وجود امکانات و آب وهوای مناسب در بعد تحقیقاتی هم مطالب مربوطه هم بسیار کم و سربسته ای می باشند.

بر طبق آخرین اطلاعات موجود هر گرم زهر خشک زنبور عسل در بازارهای جهانی به قیمت 300 مارک خرید و فروش می شود.

( معادل قیمت 6 گرم طلا ) برهمین اساس منطقی به نظر می رسد که سرمایه گذاری در این بخش و به کار گیری نیروهای متخصص می تواند در آینده ای نه چندان دور سود زیادی برای کشور عزیزمان به همراه داشته باشد.

نحوه شروع

 علی رقم اینکه چند بار در مورد این مطلب توضیحاتی رو گذاشتم ولی بازم سوالاتی در این زمینه مطرح میشه به همین دلیل دوباره توضیحاتی رو خدمت شما دوستان عزیز عرض می کنم.

از چه زمانی؟و چگونه زنبورداری را شروع کنیم؟

در پاسخ باید گفت که کار شما از زمستان شروع می شود؛در طول زمستان شما بایستی کتابها و مطالب مربوط به زنبورداری را مطالعه کنید تا اطلاعاتی را در مورد زنبور عسل و زنبورداری فرا بگیرید و شناختی را هر چند جزئی در مورد این موجود به دست بیاورید.

پس از این شما باید به فکر تهیه کندوی مورد نیاز خود باشید.

چه زمانی باید کندوی مورد نیاز را خریداری کرد و در این مورد چه مواردی را بایستی مد نظر قرار داد و برای شروع با چه تعداد کندو بایستی شروع کرد؟

کندو را بایستی در فاصله بین اواخر زمستان تا اوایل بهار یعنی اسفند تا فروردین خریداری کرد چون در این زمان کندو زمستان را پشت سر گذاشته و جمعیت موجود جمعیت اصلی شما می باشد.

باید توجه داشت که نبایستی هیچ گاه کندو را در پاییز خریداری کرد چون در این هنگام جمعیت ما یک جمعیت کاذب است و در زمستان تعدادی از این تعداد تلف می شوند.

پس کندو را بایستی در فاصله بین اسفند تا فروردین انجام داد.

مواردی را که باید مد نظر قرار داد اول از همه سلامت ملکه است ملکه بایستی سرحال و سرزنده و فعالیت آن هم در حد مطلوب باشد به طرز راه رفتن ملکه توجه کنید چون در صورتی که ملکه به خوبی نتواند راه برود قادر نخواهد بود به طور کامل روی کادر راه رفته و تخم ریزی کند.

مورد دوم تخم ریزی ملکه است که در این هنگام بایستی فعالیت خود را شروع کرده و تخم ریزی آن مرتب باشد چون تخم ریزی نا مرتب نشانه پیری یا بیماری ملکه است.

مورد بعدی جمعیت کندو است که بایستی در حد هشت کادر جمعیت داشته باشد یعنی زنبورها پشت و روی هشت کادر را پوشانیده باشند.

برای شروع بایستی از سه کندو شروع کرد البته می توان با تعداد بیشتری نیز شروع کرد ولی این تعداد تا فراگیری تمام فوت فنهای کار می تواند به خوبی به شما کمک کند.(من زنبورداری را با پنج کندو شروع کردم)

هیچ گاه از این تعداد کمتر شروع نکنید چون در صورتی که کندویی به کمک نیاز داشته باشد بتوان از دیگر کندوها برای تقویت آن استفاده کرد و در صورتی که از این تعداد کمتر باشند در هنگام ضعف یکی از کندوها از دست شما کاری برنمی آید و نتیجتا شما از این کار دلسرد می شوید.

نحوه جدا سازی موم از موم های کثیف

ما بایستی هر ساله قبل ار شروع فصل تخم ریزی یعنی اواخر زمستان موم های سیاه را از کندو خارج کنیم چون این موم ها هم باعث آلودگی می شوند و هم جایی برای تخم ریزی ملکه ندارند چون که حجره ها تنگ شده اند و در صورتی که ملکه در این حجرات تخم ریزی کند زنبورهای متولد شده از این حجرات اندازه طبیعی را نداشته و کوچکتر از حد طبیعی هستند و پس از خارج کردن این موم ها از کندو محیطی مناسب برای آفات آز جمله کرم موم خوار فراهم می