لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید26
اهداف آموزشی
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد
فرمت فایل: 
( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
تعداد صفحات فایل: 8
کد محصول : 001Shop
قسمتی از محتوای متن
اثر قاچاق ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی
مقدمه
مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی در کشور ابعاد بسیار گسترده و پیچیده ای دارد و قبل از هرچیز نیازمند شناخت دقیق زمینه های وقوع فساد مالی و بررسی ریشه های این پدیده میباشد. قاچاق ارز و سرمایه یکی از شاخه های فساد مالی محسوب می‌گردد. اگر توان مالی و قدرت خرید بین‌المللی هر کشور با میزان ذخیره ارز آن کشورتعیین شود، قاچاق ارز بعنوان قاچاق سرمایه ملی قلمداد خواهد شد.
نرخ ارز بعنوان مفصل ارتباطی اقتصاد داخلی و اقتصاد بین الملل از متغیرهای مهم هر نظام اقتصادی به شمار می‌رود و نرخ واقعی ارز نیز یکی از شاخصهای اساسی در تعیین درجه رقابت پذیری بین‌المللی و وضعیت داخلی اقتصاد هر کشور محسوب می‌گردد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل اقتصاد در تبادل با بقیه کشورها و از سوی دیگر علت بی ثباتی بیشتر و فساد مالی در بازار ارز میباشد، در ایران به دلیل حجم عمده ی درآمد دولت از عایدات صادرات نفت، اهمیت نرخ ارز و سیاستهای در ارتباط با آن به مراتب بیشتر است.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
« پشتیبانی مرجع فایل »
همچنان شما میتوانید قبل از خرید، با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، یا فایل مورد نظرخود را با تخفیف اخذ نمایید.
ایمیل : Marjafile.ir@gmail.com
پشتیبانی فروشگاه : پشتیبانی مرجع فایل دات آی آر
پشتیبانی تلگرام و خرید
پشتیبانی ربات فروشگاه :
به زودی ...
معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر می شود.
برای تعیین نوع ارز(صادراتی، شناور، واریزنامه ای)، باید با توجه به مقررات حاکم، نرخی انتخاب شود که قرار است مبنای تسویه معامله قرار گیرد
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
فرمت فایل : power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 45 اسلاید
طرح مسئله
سیاست ارزی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌گذاری در قبال ترازپرداختها برخوردار است.
به طور کلی دو نگرش عمده در مورد اثرگذاری سیاست افزایش نرخ برابری نرخ ارز مطرح میباشد:
1- موافقین اجرای این سیاست اعتقاد دارند اجرای این سیاست منجر به بهبود ترازپرداختها (افزایش صادرات و کاهش واردات) می‌گردد.
2- مخالفین اجرای سیاست فوق‌الذکر اعتقاد دارند نرخ ارز، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد یا ماندگار نیست.
رژیم ارزی : تعریف، انواع و ملاحظات
تعریف :
به ترتیباتی که برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از کشورها وجود دارد، «رژیم ارزی» اطلاق می‌شود. مهمترین مولفه‌های رژیم‌های ارزی عبارتند از: سازوکار تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن بین بخش‌های اقتصادی که تغییر این مولفه‌ها منجر به تغییر رژیم ارزی می‌شود.
تطبیق ساختار اقتصاد ایران با الزامات نظری
نظریه‌های بررسی شده هر کدام دارای پیش‌فرض‌ها و الزاماتی می‌باشند که در صورت عدم برقراری، نتایج مورد انتظار نیز تحقق نخواهد یافت. همچنین تنظیم نرخ ارز و رابطه آن با یک رژیم تجاری شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی است که در ایجاد تعادل از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. این قسمت به تطبیق فروض مذکور با ساختار اقتصاد ایران می‌پردازد.
1- متوسط سالانه نرخ تورم طی دوره 85-1357 معادل 15 درصد میباشد، جدول شماره 4 دامنه نرخ تورم را طی دوره های مختلف از 7/6 تا 6/19 درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات قیمتها در اقتصاد ایران برقرار نیست.
2- طی دوره 85-1357، متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی برابر 5 درصد میباشد.جدول شماره 4 دامنه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را طی دوره های مختلف از 4/4 تا 9/8 درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات تولید در اقتصاد ایران برقرارنیست.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:12
فهرست مطالب:
نرخ ارز
ارز یعنی چه ؟
بازار ارز کجاست؟
چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟
نرخ ارز یعنی چه؟
نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟
رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟
علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟
تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید
تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها
هزینه های سرمایه گذاری
کسر بودجه
نقدینگی
پس اندازهای غیر پولی
روحیه واحساس عدم امنیت
ذخیره ارزی
جمع بندی
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.
در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند